افتتاح اكبر محطة معالجة ثلاثية للمياه في العالم بمصر

استخدام مياة المجاري المعالجة بالسعوديه بالزراعه لا يتعدى مشاريع التشجير وليس الزراعه الغذائية
وهذا امر قديم وليس بالجديد
نفس الحكاية في مصر الصرف الصحي للتشجير الزراعي للزراعة وياريت الناس تفهم و برضو دا من زمان في مصر و القانون قديم جدا
 
استخدام مياة المجاري المعالجة بالسعوديه بالزراعه لا يتعدى مشاريع التشجير وليس الزراعه الغذائية
وهذا امر قديم وليس بالجديد
في كلام هنا انها بتستخدم في ري النخيل و في مزارع الرياض والأحساء


وفي الرابط ده بيقول ان خطة 2027 هتزود الاستخدام في المزارع و كمان في المتنزهات


هو المفروض مفيش ضرر منها وبتستخدم من زمان عادي
 
التعديل الأخير:
نفس الحكاية في مصر الصرف الصحي للتشجير الزراعي للزراعة وياريت الناس تفهم و برضو دا من زمان في مصر و القانون قديم جدا


بخصوص هذي الجزئيه مالمقصود؟

ومن المقرر أن تستصلح محطة معالجة "مصرف بحر البقر" 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، بجانب الدور الذي ستقوم به من إنقاذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وإعادة الحياة البحرية إليها.
 
مشروع عملاق ورائع ،،

مصر تنهض من جديد ويبدو أن شمس مصر بدأت تشرق على الشرق الاوسط كامل ، اعتقد مصر 2030 سيكون لها وضع مختلف تماما وستغير المعادلة القوى بالإقليم كامل

بالنسبة لمشاريع المياه اعتقد منطقتنا العربية أحد افقر المناطق بالمياه بالعالم ، والقائد العاقل المفترض ان يبدأ بمشاريع وحلول بالمياه سواء تحلية او معالجة او اي تقنيات حديثة .. وهذا ما اعتقد ما أدركه الرئيس السيسي ويعمل عليه

للي يستهبلون بالموضوع هذول الحسد الغيرة حارقتهم 😅 الله يهديهم

انت جيبت الخلاصة
 
عظمة على عظمة يا مصر
ان شاء الله نرى المزيد من التقدم والتطور والنهضة والمشاريع الناجحه لمصر الحبيبه
سعيد جداً ان الكويت ساهمت بهذا المشروع من خلال قرض من الصندوق الكويتي للتنمية
الله يديم الاخوة والمحبة بين البلدين
بالتوفيق للمحروسه دائماً وأبداً
 
العبري: تقنيات معالجتها متوافرة خليجياً... أبومغلي: لا تأثيرات جانبية لها... المحمود: نحتاج توعية للاستخدام

خبراء لـ «الوسط»: حان الوقت لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها للشرب والزراعة

المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي

أكد عدد من الخبراء والمعنيين بقطاع المياه، أن الوقت حان لاتخاذ خطوات عملية نحو معالجة مياه الصرف الصحي معالجة رباعية، بما يجعلها صالحة للاستخدام البشري، سواءً للشرب أو الاستخدامات المنزلية الأخرى، إلى جانب استخدامها في عملية الزراعة والبناء.

وفي تصريحات لـ «الوسط»، رأى الخبراء أن استخدام مياه الصرف الصحي للشرب والاستخدامات البشرية الأخرى، يتطلب حملة توعوية وتثقيفية، بأن هذه المياه غير ضارة، ولا تختلف عن المياه الطبيعية، مؤكدين وجود التقنيات والآليات التي تمكّن دول الخليج من اتخاذ هذه الخطوة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه، والذي انطلقت أعماله يوم أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار2017)، بمركز البحرين للمؤتمرات، وذلك برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة بن سعيد العبري، إن المياه المعالجة لها مراحل، وكثير من دول مجلس التعاون مازالت في مراحل المعالجة الثلاثة التي لا ترقى لأن تكون مياه الصرف الصحي صالحة للشرب، ولكن يمكن أن تكون صالحة لاستخدامات أخرى، مثل الزراعة.

وذكر العبري أن معالجة مياه الصرف الصحي من القضايا المهمة، وهناك اهتمام بها من قبل دول مجلس التعاون، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت، لأن استخدام هذه المياه ليس متعلقاً بالجانب التقني، بل بالجانب نفسي وقبول من المجتمع لهذه المياه، وبالتالي قد تحتاج إلى جهد في مجال التوعية ونشر ثقافة أن هذه المياه لا تختلف عن المياه الطبيعية، وبالتالي تحتاج بعض الجهد لتحقيقها».

وأكد وجود جهد خليجي مشترك في هذا المجال، وفي كيفية استخدام هذه المياه، وقد لا يكون في البداية لاستخدامات الشرب، بل استخدامات أخرى في المرحلة الأولى، في الزراعة والبناء والمجالات الاخرى، وفي مرحلة لاحقة تستخدم كمياه للشرب.

وبسؤاله عمّا كان لدى دول الخليج القدرة على معالجة مياه الصرف لجعلها صالحة للشرب وللاستخدامات الأخرى، أوضح العبري أن التقنيات موجودة ومتاحة، ولكن يبقى قبول الناس، وبالتالي من الأفضل أن تكون المرحلة الأولى استخدام هذه المياه بعد معالجتها لاستخدامها في غير الشرب، إلى أن يتم نشر الوعي والثقافة وتقبل المجتمع لاستخدامها في الشرب.

ورأى أنه «يجب رفع مستوى استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والبناء وبعض القطاعات الأخرى، ولكن لا ترقى إلى مستوى مياه الشرب، وبالتالي متى ما رفعنا نسبة استخدامها، فإننا نقلل نسبة الفاقد ونقلل نسبة ضياع هذه المياه، وفي مرحلة لاحقة يمكن معالجتها معالجة رباعية وتكون صالحة للشرب».

أما عن المدة الزمنية التي يُتوقع الوصول خلالها إلى مرحلة جعل مياه الصرف الصحي المعالجة صالحة للشرب، اعتبر أن من الصعب تحديد مدة زمنية لذلك، إلا أن دول مجلس التعاون تعمل بفرق متعددة لتنفيذ برامج متعلقة بالدليل الاسترشادي الخليجي للمياه، ومن خلال هذه الفرق يمكن تحديد البرامج الزمنية، آملاً أن «تضع هذه الفرق برامج زمنية محددة، وبعد ذلك نستطيع القول متى يمكن تحقيق هذا الهدف».

وبدوره، أكد المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إياد أبومغلي، أنهم لا ينظرون إلى المياه المتبدلة أو العادمة كأنها مياه غير صالحة للاستخدام، بل يتم ينظرون إليها كمصدر مهم للمياه، وخصوصاً أن 80 في المئة من أي مياه مستخدمة تعود إلى الطبيعة بأشكال مختلفة، سواءً أكانت مياه منزلية عادمة أو مياه خارجة عن النشاطات الزراعية، أو المصانع، وكل هذه المياه بالنسبة لهم مصدر حيوي، يجب أن يعاد استخدامه بنسبة 100 في المئة، بحسب قوله.

ولفت إلى أن «هناك تقنيات رخيصة الكلفة، وتتناسب مع طبيعة كل دولة من الدول، بحيث يمكن إعادة تأهيل ومعالجة هذه المياه، حتى تصبح صالحة للاستخدام، وهناك أمثلة كثيرة في كل دول العالم، على هذا الاستخدام، وفي بعض الدول تعيد استخدامها في الزراعة، وأحياناً تكون درجة معالجة المياه صالحة للاستخدام البشري، ولكن بسبب طبيعة المياه والثقافة، يتم استخدامها للزراعة».

وذكر أبومغلي أن هناك دراسات علمية كثيرة تؤكد عدم وجود أي آثار جانبية لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة، وهناك بعض الدول تلجأ إلى مزج هذه المياه المعالجة مع مياه أخرى، واستخدامها، وبالتالي تكون نسبة التلوث فيها –إذا كان فيها تلوث– أقل.

ووصف مياه الصرف بأنها «مصدر حيوي»، ويعيد ما نسبته 30 في المئة من المياه للاستخدام، مؤكداً أن هناك قوانين وأنظمة تنظم عملية إعادة الاستخدام، ولكن الذي لا يمكن أن يقبله أي إنسان، سواءً أكان مسئولاً أو إنساناً عادياً، أن تهدر هذه المياه وتصرف إلى المحيطات والبحار، لأن في ذلك إضاعة مصدر حيوي ومهم، وخصوصاً في منطقتنا العربية التي تعاني من شح المياه.

وأفاد بوجود 8 دول عربية من أصل 10 هي الأكثر شحاً في المياه عالمياً، وهذا يستدعي وضع قوانين وإجراءات عملية على واقع الأرض لإعادة استخدام مثل هذه المياه.

ورأى أنه آن الأوان لإجراء المعالجة الرباعية لمياه الصرف الصحي، وجعلها صالحة للاستخدام، مشيراً إلى أننا «نتحدث عن المدن الذكية والمدن المستدامة، وهذه المدن في تصميمها يجب أن يكون هناك مجال لإعادة استخدام المياه، في كثير من دول العالم بدأت المباني تجمّع هذه المياه بدلاً من تصريفها إلى المصارف العامة، وتستخدمها في المنزل أو المبنى نفسه، لزراعة الأشجار وتجميل الطرقات وغيرها.

وأفاد بأن الكويت تستخدم بعض هذه المياه المعالجة لزراعة جوانب الطرق، بدلاً من استخدام المياه المحلاة، والتي تكلف الاقتصاد الوطني في أي دولة من الدول، الكثير لإنتاجها، مبيناً أن المياه المعالجة تعالج من جهة ثانية التلوث البيئي، لأن عدم إجراء معالجة جيدة للمياه يؤدي إلى تلويث البيئة والمياه الجوفية، وتسبب التلوث الصحي على البشر، فهي عملية متراكمة يجب الانتباه لها، بما نسميه الإدارة المتكاملة للمياه، سواءً المياه العذبة أو المحلاة أو المياه العادمة، أو حتى ما نسميه المياه غير الطبيعية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه، عبدالرحمن المحمود، أن المياه المعالجة تأخذ أبعاداً واهتمامات كبيرة، كونها مصدراً قد يكون ضائعاً في بعض المناطق والدول، ورغم أن كلفة المعالجة عالية، ولابد منها، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، ولكن مازال الاستخدام لم يصل للمستويات المطلوبة، فضلاً عن أن بعض المناطق لا يوجد فيها معالجة مياه، وهذا أمر مزعج، ويحتاج إلى جهود كبيرة.

وشدد المحمود على ضرورة الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي، والاستخدام المتوازي، بحيث لا تكون هناك مصادر مياه متاحة ومهدرة، مشيراً إلى أن دورهم في الجمعية يتم من خلال التنبيه المستمر في المؤتمرات والندوات، والمشاركة مع الجهات التنفيذية في الدول الأعضاء، في إعداد الكوادر البشرية وخصوصاً المواطنة، في إدارة الموارد المائية والتكامل، وتوطين صناعة المعالجة والتحلية، وهذا من أولويات العمل بالنسبة لدول مجلس التعاون، ويجب أن يتركز في المرحلة المقبلة، ويطوّر، بحيث يمكن القول إن دول الخليج لديها صناعة وطنية في هذا المجال.

وذكر أن المعالجة الرباعية للمياه متاحة، ففي دولة الكويت محطة كبيرة لمعالجة المياه رباعياً وتوجيهه للاستخدام في الزراعة، وتصل المعالجة بالمياه إلى أن تكون صالحة للشرب، مع التحفظ على ذلك من نواحي دينية أو نفسية، ولكن المعالجة الثلاثية تستخدم في كثير من الزراعات، وخصوصاً زراعة الأعلاف والزراعة التجميلية، فالإمكانات موجودة، ولكن يجب أن يصاحب نقل التقنية من الدول الأخرى، الاهتمام بالكوادر الوطنية، والدول الخليجية عليها أن تبدأ بتوطين هذه الصناعة.

ولم يخفِ المحمود إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في بعض المجالات، فهناك مواصفات قياسية في دول المجلس، ويعمل على تطويرها باستمرار، وكلما تطورت المعالجة يمكن إضافة عناصر واستخدامات أخرى، وصولاً إلى استخدامها للشرب.

وبسؤاله عن إمكانية استغلال مياه الأمطار، بدلاً من تركها تذهب إلى نقاط التصريف، أوضح المحمود أن الطفرة العمرانية، أثرت في الاستخدام المباشر لمياه الأمطار، فقديماً كانت المياه تنزل على أرض طبيعية ونظيفة بعيداً عن مصادر التلوث، وبالتالي كان الإنسان يستهلكها مباشرة، إلى جانب استخدامها للحيوانات، إلا أن التطور العمراني ووجود الكثير من عوامل التلوث، أصبح استهلاك مياه الأمطار مباشرة ليس متاحاً وخصوصاً في المناطق العمرانية، ولكن في المناطق البعيدة عن هذه العوامل، هناك الكثير من الجهود في الدول الأعضاء بما يسمى حصاد مياه الأمطار، سواءً أكان من خلال سدود أو آبار تغذية للخزان الجوفي، أو البرك.

 
العبري: تقنيات معالجتها متوافرة خليجياً... أبومغلي: لا تأثيرات جانبية لها... المحمود: نحتاج توعية للاستخدام

خبراء لـ «الوسط»: حان الوقت لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها للشرب والزراعة

المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي

أكد عدد من الخبراء والمعنيين بقطاع المياه، أن الوقت حان لاتخاذ خطوات عملية نحو معالجة مياه الصرف الصحي معالجة رباعية، بما يجعلها صالحة للاستخدام البشري، سواءً للشرب أو الاستخدامات المنزلية الأخرى، إلى جانب استخدامها في عملية الزراعة والبناء.

وفي تصريحات لـ «الوسط»، رأى الخبراء أن استخدام مياه الصرف الصحي للشرب والاستخدامات البشرية الأخرى، يتطلب حملة توعوية وتثقيفية، بأن هذه المياه غير ضارة، ولا تختلف عن المياه الطبيعية، مؤكدين وجود التقنيات والآليات التي تمكّن دول الخليج من اتخاذ هذه الخطوة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه، والذي انطلقت أعماله يوم أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار2017)، بمركز البحرين للمؤتمرات، وذلك برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة بن سعيد العبري، إن المياه المعالجة لها مراحل، وكثير من دول مجلس التعاون مازالت في مراحل المعالجة الثلاثة التي لا ترقى لأن تكون مياه الصرف الصحي صالحة للشرب، ولكن يمكن أن تكون صالحة لاستخدامات أخرى، مثل الزراعة.

وذكر العبري أن معالجة مياه الصرف الصحي من القضايا المهمة، وهناك اهتمام بها من قبل دول مجلس التعاون، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت، لأن استخدام هذه المياه ليس متعلقاً بالجانب التقني، بل بالجانب نفسي وقبول من المجتمع لهذه المياه، وبالتالي قد تحتاج إلى جهد في مجال التوعية ونشر ثقافة أن هذه المياه لا تختلف عن المياه الطبيعية، وبالتالي تحتاج بعض الجهد لتحقيقها».

وأكد وجود جهد خليجي مشترك في هذا المجال، وفي كيفية استخدام هذه المياه، وقد لا يكون في البداية لاستخدامات الشرب، بل استخدامات أخرى في المرحلة الأولى، في الزراعة والبناء والمجالات الاخرى، وفي مرحلة لاحقة تستخدم كمياه للشرب.

وبسؤاله عمّا كان لدى دول الخليج القدرة على معالجة مياه الصرف لجعلها صالحة للشرب وللاستخدامات الأخرى، أوضح العبري أن التقنيات موجودة ومتاحة، ولكن يبقى قبول الناس، وبالتالي من الأفضل أن تكون المرحلة الأولى استخدام هذه المياه بعد معالجتها لاستخدامها في غير الشرب، إلى أن يتم نشر الوعي والثقافة وتقبل المجتمع لاستخدامها في الشرب.

ورأى أنه «يجب رفع مستوى استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والبناء وبعض القطاعات الأخرى، ولكن لا ترقى إلى مستوى مياه الشرب، وبالتالي متى ما رفعنا نسبة استخدامها، فإننا نقلل نسبة الفاقد ونقلل نسبة ضياع هذه المياه، وفي مرحلة لاحقة يمكن معالجتها معالجة رباعية وتكون صالحة للشرب».

أما عن المدة الزمنية التي يُتوقع الوصول خلالها إلى مرحلة جعل مياه الصرف الصحي المعالجة صالحة للشرب، اعتبر أن من الصعب تحديد مدة زمنية لذلك، إلا أن دول مجلس التعاون تعمل بفرق متعددة لتنفيذ برامج متعلقة بالدليل الاسترشادي الخليجي للمياه، ومن خلال هذه الفرق يمكن تحديد البرامج الزمنية، آملاً أن «تضع هذه الفرق برامج زمنية محددة، وبعد ذلك نستطيع القول متى يمكن تحقيق هذا الهدف».

وبدوره، أكد المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إياد أبومغلي، أنهم لا ينظرون إلى المياه المتبدلة أو العادمة كأنها مياه غير صالحة للاستخدام، بل يتم ينظرون إليها كمصدر مهم للمياه، وخصوصاً أن 80 في المئة من أي مياه مستخدمة تعود إلى الطبيعة بأشكال مختلفة، سواءً أكانت مياه منزلية عادمة أو مياه خارجة عن النشاطات الزراعية، أو المصانع، وكل هذه المياه بالنسبة لهم مصدر حيوي، يجب أن يعاد استخدامه بنسبة 100 في المئة، بحسب قوله.

ولفت إلى أن «هناك تقنيات رخيصة الكلفة، وتتناسب مع طبيعة كل دولة من الدول، بحيث يمكن إعادة تأهيل ومعالجة هذه المياه، حتى تصبح صالحة للاستخدام، وهناك أمثلة كثيرة في كل دول العالم، على هذا الاستخدام، وفي بعض الدول تعيد استخدامها في الزراعة، وأحياناً تكون درجة معالجة المياه صالحة للاستخدام البشري، ولكن بسبب طبيعة المياه والثقافة، يتم استخدامها للزراعة».

وذكر أبومغلي أن هناك دراسات علمية كثيرة تؤكد عدم وجود أي آثار جانبية لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة، وهناك بعض الدول تلجأ إلى مزج هذه المياه المعالجة مع مياه أخرى، واستخدامها، وبالتالي تكون نسبة التلوث فيها –إذا كان فيها تلوث– أقل.

ووصف مياه الصرف بأنها «مصدر حيوي»، ويعيد ما نسبته 30 في المئة من المياه للاستخدام، مؤكداً أن هناك قوانين وأنظمة تنظم عملية إعادة الاستخدام، ولكن الذي لا يمكن أن يقبله أي إنسان، سواءً أكان مسئولاً أو إنساناً عادياً، أن تهدر هذه المياه وتصرف إلى المحيطات والبحار، لأن في ذلك إضاعة مصدر حيوي ومهم، وخصوصاً في منطقتنا العربية التي تعاني من شح المياه.

وأفاد بوجود 8 دول عربية من أصل 10 هي الأكثر شحاً في المياه عالمياً، وهذا يستدعي وضع قوانين وإجراءات عملية على واقع الأرض لإعادة استخدام مثل هذه المياه.

ورأى أنه آن الأوان لإجراء المعالجة الرباعية لمياه الصرف الصحي، وجعلها صالحة للاستخدام، مشيراً إلى أننا «نتحدث عن المدن الذكية والمدن المستدامة، وهذه المدن في تصميمها يجب أن يكون هناك مجال لإعادة استخدام المياه، في كثير من دول العالم بدأت المباني تجمّع هذه المياه بدلاً من تصريفها إلى المصارف العامة، وتستخدمها في المنزل أو المبنى نفسه، لزراعة الأشجار وتجميل الطرقات وغيرها.

وأفاد بأن الكويت تستخدم بعض هذه المياه المعالجة لزراعة جوانب الطرق، بدلاً من استخدام المياه المحلاة، والتي تكلف الاقتصاد الوطني في أي دولة من الدول، الكثير لإنتاجها، مبيناً أن المياه المعالجة تعالج من جهة ثانية التلوث البيئي، لأن عدم إجراء معالجة جيدة للمياه يؤدي إلى تلويث البيئة والمياه الجوفية، وتسبب التلوث الصحي على البشر، فهي عملية متراكمة يجب الانتباه لها، بما نسميه الإدارة المتكاملة للمياه، سواءً المياه العذبة أو المحلاة أو المياه العادمة، أو حتى ما نسميه المياه غير الطبيعية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه، عبدالرحمن المحمود، أن المياه المعالجة تأخذ أبعاداً واهتمامات كبيرة، كونها مصدراً قد يكون ضائعاً في بعض المناطق والدول، ورغم أن كلفة المعالجة عالية، ولابد منها، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، ولكن مازال الاستخدام لم يصل للمستويات المطلوبة، فضلاً عن أن بعض المناطق لا يوجد فيها معالجة مياه، وهذا أمر مزعج، ويحتاج إلى جهود كبيرة.

وشدد المحمود على ضرورة الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي، والاستخدام المتوازي، بحيث لا تكون هناك مصادر مياه متاحة ومهدرة، مشيراً إلى أن دورهم في الجمعية يتم من خلال التنبيه المستمر في المؤتمرات والندوات، والمشاركة مع الجهات التنفيذية في الدول الأعضاء، في إعداد الكوادر البشرية وخصوصاً المواطنة، في إدارة الموارد المائية والتكامل، وتوطين صناعة المعالجة والتحلية، وهذا من أولويات العمل بالنسبة لدول مجلس التعاون، ويجب أن يتركز في المرحلة المقبلة، ويطوّر، بحيث يمكن القول إن دول الخليج لديها صناعة وطنية في هذا المجال.

وذكر أن المعالجة الرباعية للمياه متاحة، ففي دولة الكويت محطة كبيرة لمعالجة المياه رباعياً وتوجيهه للاستخدام في الزراعة، وتصل المعالجة بالمياه إلى أن تكون صالحة للشرب، مع التحفظ على ذلك من نواحي دينية أو نفسية، ولكن المعالجة الثلاثية تستخدم في كثير من الزراعات، وخصوصاً زراعة الأعلاف والزراعة التجميلية، فالإمكانات موجودة، ولكن يجب أن يصاحب نقل التقنية من الدول الأخرى، الاهتمام بالكوادر الوطنية، والدول الخليجية عليها أن تبدأ بتوطين هذه الصناعة.

ولم يخفِ المحمود إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في بعض المجالات، فهناك مواصفات قياسية في دول المجلس، ويعمل على تطويرها باستمرار، وكلما تطورت المعالجة يمكن إضافة عناصر واستخدامات أخرى، وصولاً إلى استخدامها للشرب.

وبسؤاله عن إمكانية استغلال مياه الأمطار، بدلاً من تركها تذهب إلى نقاط التصريف، أوضح المحمود أن الطفرة العمرانية، أثرت في الاستخدام المباشر لمياه الأمطار، فقديماً كانت المياه تنزل على أرض طبيعية ونظيفة بعيداً عن مصادر التلوث، وبالتالي كان الإنسان يستهلكها مباشرة، إلى جانب استخدامها للحيوانات، إلا أن التطور العمراني ووجود الكثير من عوامل التلوث، أصبح استهلاك مياه الأمطار مباشرة ليس متاحاً وخصوصاً في المناطق العمرانية، ولكن في المناطق البعيدة عن هذه العوامل، هناك الكثير من الجهود في الدول الأعضاء بما يسمى حصاد مياه الأمطار، سواءً أكان من خلال سدود أو آبار تغذية للخزان الجوفي، أو البرك.

الوعي…
 
السعوديه حاليا ٧،٥ مليون متر مكعب يوميا غير المشاريع المستقبلية + بتقنيات الاقل تكلفه بالعالم

ماهي الطاقة المستعملة في محطات التحلية لتصلوا إلى أقل تكلفة في العالم ؟
 
احترم رايك
ولكن من الوهم اليقين بإمكانية تخليص المياه من جميع عوالقها وذلك لأسباب أبسطها وجود المخلفات الصناعية من العقاقير الطبية التى يصعب إزالتها .
و هل تعتقد انا مياه الانهار التى يتم من خلالها الزراعه هى مياه نازله بفلتر من الحنفيه ؟ فمن المعروف و خاصه فى دول العالم التالت ان المياه بتتعرض لتلوثات عديده صناعيه و كيميائيه و عضويه!
بس فعلا المياه المعالجه دى بقى المياه اللى بفلتر و على الفكره الموضوع فيه مقالات و ابحاث و دول كبرى بتتبع نفس السياسه الموضوع لم تخترعه مصر , مصر بس عملت اكبر محطه حراقه فى العالم:p
 
العبري: تقنيات معالجتها متوافرة خليجياً... أبومغلي: لا تأثيرات جانبية لها... المحمود: نحتاج توعية للاستخدام

خبراء لـ «الوسط»: حان الوقت لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها للشرب والزراعة

المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي

أكد عدد من الخبراء والمعنيين بقطاع المياه، أن الوقت حان لاتخاذ خطوات عملية نحو معالجة مياه الصرف الصحي معالجة رباعية، بما يجعلها صالحة للاستخدام البشري، سواءً للشرب أو الاستخدامات المنزلية الأخرى، إلى جانب استخدامها في عملية الزراعة والبناء.

وفي تصريحات لـ «الوسط»، رأى الخبراء أن استخدام مياه الصرف الصحي للشرب والاستخدامات البشرية الأخرى، يتطلب حملة توعوية وتثقيفية، بأن هذه المياه غير ضارة، ولا تختلف عن المياه الطبيعية، مؤكدين وجود التقنيات والآليات التي تمكّن دول الخليج من اتخاذ هذه الخطوة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه، والذي انطلقت أعماله يوم أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار2017)، بمركز البحرين للمؤتمرات، وذلك برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة بن سعيد العبري، إن المياه المعالجة لها مراحل، وكثير من دول مجلس التعاون مازالت في مراحل المعالجة الثلاثة التي لا ترقى لأن تكون مياه الصرف الصحي صالحة للشرب، ولكن يمكن أن تكون صالحة لاستخدامات أخرى، مثل الزراعة.

وذكر العبري أن معالجة مياه الصرف الصحي من القضايا المهمة، وهناك اهتمام بها من قبل دول مجلس التعاون، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت، لأن استخدام هذه المياه ليس متعلقاً بالجانب التقني، بل بالجانب نفسي وقبول من المجتمع لهذه المياه، وبالتالي قد تحتاج إلى جهد في مجال التوعية ونشر ثقافة أن هذه المياه لا تختلف عن المياه الطبيعية، وبالتالي تحتاج بعض الجهد لتحقيقها».

وأكد وجود جهد خليجي مشترك في هذا المجال، وفي كيفية استخدام هذه المياه، وقد لا يكون في البداية لاستخدامات الشرب، بل استخدامات أخرى في المرحلة الأولى، في الزراعة والبناء والمجالات الاخرى، وفي مرحلة لاحقة تستخدم كمياه للشرب.

وبسؤاله عمّا كان لدى دول الخليج القدرة على معالجة مياه الصرف لجعلها صالحة للشرب وللاستخدامات الأخرى، أوضح العبري أن التقنيات موجودة ومتاحة، ولكن يبقى قبول الناس، وبالتالي من الأفضل أن تكون المرحلة الأولى استخدام هذه المياه بعد معالجتها لاستخدامها في غير الشرب، إلى أن يتم نشر الوعي والثقافة وتقبل المجتمع لاستخدامها في الشرب.

ورأى أنه «يجب رفع مستوى استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والبناء وبعض القطاعات الأخرى، ولكن لا ترقى إلى مستوى مياه الشرب، وبالتالي متى ما رفعنا نسبة استخدامها، فإننا نقلل نسبة الفاقد ونقلل نسبة ضياع هذه المياه، وفي مرحلة لاحقة يمكن معالجتها معالجة رباعية وتكون صالحة للشرب».

أما عن المدة الزمنية التي يُتوقع الوصول خلالها إلى مرحلة جعل مياه الصرف الصحي المعالجة صالحة للشرب، اعتبر أن من الصعب تحديد مدة زمنية لذلك، إلا أن دول مجلس التعاون تعمل بفرق متعددة لتنفيذ برامج متعلقة بالدليل الاسترشادي الخليجي للمياه، ومن خلال هذه الفرق يمكن تحديد البرامج الزمنية، آملاً أن «تضع هذه الفرق برامج زمنية محددة، وبعد ذلك نستطيع القول متى يمكن تحقيق هذا الهدف».

وبدوره، أكد المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، إياد أبومغلي، أنهم لا ينظرون إلى المياه المتبدلة أو العادمة كأنها مياه غير صالحة للاستخدام، بل يتم ينظرون إليها كمصدر مهم للمياه، وخصوصاً أن 80 في المئة من أي مياه مستخدمة تعود إلى الطبيعة بأشكال مختلفة، سواءً أكانت مياه منزلية عادمة أو مياه خارجة عن النشاطات الزراعية، أو المصانع، وكل هذه المياه بالنسبة لهم مصدر حيوي، يجب أن يعاد استخدامه بنسبة 100 في المئة، بحسب قوله.

ولفت إلى أن «هناك تقنيات رخيصة الكلفة، وتتناسب مع طبيعة كل دولة من الدول، بحيث يمكن إعادة تأهيل ومعالجة هذه المياه، حتى تصبح صالحة للاستخدام، وهناك أمثلة كثيرة في كل دول العالم، على هذا الاستخدام، وفي بعض الدول تعيد استخدامها في الزراعة، وأحياناً تكون درجة معالجة المياه صالحة للاستخدام البشري، ولكن بسبب طبيعة المياه والثقافة، يتم استخدامها للزراعة».

وذكر أبومغلي أن هناك دراسات علمية كثيرة تؤكد عدم وجود أي آثار جانبية لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة، وهناك بعض الدول تلجأ إلى مزج هذه المياه المعالجة مع مياه أخرى، واستخدامها، وبالتالي تكون نسبة التلوث فيها –إذا كان فيها تلوث– أقل.

ووصف مياه الصرف بأنها «مصدر حيوي»، ويعيد ما نسبته 30 في المئة من المياه للاستخدام، مؤكداً أن هناك قوانين وأنظمة تنظم عملية إعادة الاستخدام، ولكن الذي لا يمكن أن يقبله أي إنسان، سواءً أكان مسئولاً أو إنساناً عادياً، أن تهدر هذه المياه وتصرف إلى المحيطات والبحار، لأن في ذلك إضاعة مصدر حيوي ومهم، وخصوصاً في منطقتنا العربية التي تعاني من شح المياه.

وأفاد بوجود 8 دول عربية من أصل 10 هي الأكثر شحاً في المياه عالمياً، وهذا يستدعي وضع قوانين وإجراءات عملية على واقع الأرض لإعادة استخدام مثل هذه المياه.

ورأى أنه آن الأوان لإجراء المعالجة الرباعية لمياه الصرف الصحي، وجعلها صالحة للاستخدام، مشيراً إلى أننا «نتحدث عن المدن الذكية والمدن المستدامة، وهذه المدن في تصميمها يجب أن يكون هناك مجال لإعادة استخدام المياه، في كثير من دول العالم بدأت المباني تجمّع هذه المياه بدلاً من تصريفها إلى المصارف العامة، وتستخدمها في المنزل أو المبنى نفسه، لزراعة الأشجار وتجميل الطرقات وغيرها.

وأفاد بأن الكويت تستخدم بعض هذه المياه المعالجة لزراعة جوانب الطرق، بدلاً من استخدام المياه المحلاة، والتي تكلف الاقتصاد الوطني في أي دولة من الدول، الكثير لإنتاجها، مبيناً أن المياه المعالجة تعالج من جهة ثانية التلوث البيئي، لأن عدم إجراء معالجة جيدة للمياه يؤدي إلى تلويث البيئة والمياه الجوفية، وتسبب التلوث الصحي على البشر، فهي عملية متراكمة يجب الانتباه لها، بما نسميه الإدارة المتكاملة للمياه، سواءً المياه العذبة أو المحلاة أو المياه العادمة، أو حتى ما نسميه المياه غير الطبيعية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه، عبدالرحمن المحمود، أن المياه المعالجة تأخذ أبعاداً واهتمامات كبيرة، كونها مصدراً قد يكون ضائعاً في بعض المناطق والدول، ورغم أن كلفة المعالجة عالية، ولابد منها، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، ولكن مازال الاستخدام لم يصل للمستويات المطلوبة، فضلاً عن أن بعض المناطق لا يوجد فيها معالجة مياه، وهذا أمر مزعج، ويحتاج إلى جهود كبيرة.

وشدد المحمود على ضرورة الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي، والاستخدام المتوازي، بحيث لا تكون هناك مصادر مياه متاحة ومهدرة، مشيراً إلى أن دورهم في الجمعية يتم من خلال التنبيه المستمر في المؤتمرات والندوات، والمشاركة مع الجهات التنفيذية في الدول الأعضاء، في إعداد الكوادر البشرية وخصوصاً المواطنة، في إدارة الموارد المائية والتكامل، وتوطين صناعة المعالجة والتحلية، وهذا من أولويات العمل بالنسبة لدول مجلس التعاون، ويجب أن يتركز في المرحلة المقبلة، ويطوّر، بحيث يمكن القول إن دول الخليج لديها صناعة وطنية في هذا المجال.

وذكر أن المعالجة الرباعية للمياه متاحة، ففي دولة الكويت محطة كبيرة لمعالجة المياه رباعياً وتوجيهه للاستخدام في الزراعة، وتصل المعالجة بالمياه إلى أن تكون صالحة للشرب، مع التحفظ على ذلك من نواحي دينية أو نفسية، ولكن المعالجة الثلاثية تستخدم في كثير من الزراعات، وخصوصاً زراعة الأعلاف والزراعة التجميلية، فالإمكانات موجودة، ولكن يجب أن يصاحب نقل التقنية من الدول الأخرى، الاهتمام بالكوادر الوطنية، والدول الخليجية عليها أن تبدأ بتوطين هذه الصناعة.

ولم يخفِ المحمود إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في بعض المجالات، فهناك مواصفات قياسية في دول المجلس، ويعمل على تطويرها باستمرار، وكلما تطورت المعالجة يمكن إضافة عناصر واستخدامات أخرى، وصولاً إلى استخدامها للشرب.

وبسؤاله عن إمكانية استغلال مياه الأمطار، بدلاً من تركها تذهب إلى نقاط التصريف، أوضح المحمود أن الطفرة العمرانية، أثرت في الاستخدام المباشر لمياه الأمطار، فقديماً كانت المياه تنزل على أرض طبيعية ونظيفة بعيداً عن مصادر التلوث، وبالتالي كان الإنسان يستهلكها مباشرة، إلى جانب استخدامها للحيوانات، إلا أن التطور العمراني ووجود الكثير من عوامل التلوث، أصبح استهلاك مياه الأمطار مباشرة ليس متاحاً وخصوصاً في المناطق العمرانية، ولكن في المناطق البعيدة عن هذه العوامل، هناك الكثير من الجهود في الدول الأعضاء بما يسمى حصاد مياه الأمطار، سواءً أكان من خلال سدود أو آبار تغذية للخزان الجوفي، أو البرك.

غير صحيح خبر كاذب ما مصدر هذا الخبر هل نصدق مثل تلك الاخبار ونكذب خبير المنتدي في المياه والصرف الصحي
 
بخصوص هذي الجزئيه مالمقصود؟
اية الي مش مفهوم دي مياة الصرف الزراعي ؟ انا شارح في تعليق سابق يعني اية مياة صرف زراعي مصرف بحر البقر دا مصر صرف زراعي كان بيرمي في بحيرة المنزلة مياة الصرف الزراعي فيها اسمدة و كيمويات و املاح بتقتل الكائنات البحرية دا شئ بديهي اية الي مش مفهوم في الكلام ؟
 
بخصوص هذي الجزئيه مالمقصود؟
كان مصرف بحر البقر الزراعي يلقي بمياهه الملوثه بالمبيدات والكيماويات الزراعية مباشرة في مياة بحيرة المنزلة الشمالية وهي من كبرى بحيرات مصر قاطبة

1632775331315.png




اما بعد مشروع المحطة فتم تحويل مياه المصرف نحو المحطة للمعالجة الثلاثية والتنقية ثم توجيهها نحو شمال سيناء لاستخدامها في الزراعة 400 الف فدان
 
بستمتع جدا بمتابعة ردود فعل البعض هنا على كل خطوة مصرية و مقدر قلقهم الكبير (على)مصر:D
 
كان مصرف بحر البقر الزراعي يلقي بمياهه الملوثه بالمبيدات والكيماويات الزراعية مباشرة في مياة بحيرة المنزلة الشمالية وهي من كبرى بحيرات مصر قاطبة

مشاهدة المرفق 422290



اما بعد مشروع المحطة فتم تحويل مياه المصرف نحو المحطة للمعالجة الثلاثية والتنقية ثم توجيهها نحو شمال سيناء لاستخدامها في الزراعة 400 الف فدان

منتجات ال٤٠٠ الف فدان ستصدر لكل دول المنطقة لأنها ببساطة آمنة تماما
حتى الاعضاء اللي المشروع مزعلهم هياكلو من منتجاته
 
مشروعات جباره بمعنى الكلمه .. وامن قومي .. لو اخترت اهم خمس مشاريع كبرى وامن قومي .. لازم يكون فيهم محطات الكهرباء الى اتعملت ومحطات معالجه الصرف الزراعي لاستصلاح ملايين الافدنه في الصحراء .. 👍
 
صحيح والدولة التي تحترم شعبها لا تجعله يأكل من من منتجات سقيت بمياه صرف صحي معالجة. كلامك صحيح ستخسر صادرات مصر الزراعية كثيرا ولكن ما باليد حيلة مع سد النهضة!



اسرائيل طلبت من عشر سنوات شراء مياة الصرف الصحى المصرية ولكن مصر رفضت .
طبعا عشاق اسرائيل فى المنتدى كثيريين
 

اسرائيل تعيد تدوير مياه الصرف على نطاق كبير​




By Reuters Staff, رويترز
4 MIN READ

القدس (رويترز) - قبل 30 عاما واجه المزارعون خيارا صعبا هو اما العثور على مصدر جديد للمياه أو الفشل. لم يكن أمامهم حل سوى اعادة تدوير المياه. الان تواجه الدول خيارا مماثلا بسبب التغير المناخي.




حاخام يقف بجوار محموعة من الفلسطينيين يصلون من أجل سقوط الامطار في الضفة الغربية يوم الخميس - رويترز
ومع تزايد الاهتمام بهذه القضية على مستوى العالم تسوق اسرائيل تقنيات اعادة استخدام المياه وقد أنشأت صناعة بمليارات الدولارات من خلال مشاركة الانظمة والخبرات.

وبدأت اسرائيل مواجهة نقص المياه الشديد حين أرهقت مصادرها الرئيسية وهي بحيرة طبريا ومستودعين للمياه الجوفية مع تزايد عدد السكان. ولم تكن هناك مياه كافية للزراعة.

وقال المزارع يارون روت المسؤول عن ادارة الري في ماجين وهي مزرعة تعاونية ( كيبوتس) في جنوب اسرائيل “كان علينا أن نتكيف ووجدنا ما كان في ذلك الوقت حلا غير مرجح.”

وبدأوا ري حقولهم بمياه صرف معاد تدويرها من مصارف تل ابيب.

في ذلك الحين لم تتم مناقشة هذا علنا. ولم تكن تكنولوجيا معالجة المياه معروفة وخشيت السلطات من أن ترفض الجماهير فكرة استخدام مياه المراحيض لزراعة الاغذية.


وقال روت “اليوم يأتي نحو نصف رينا من مياه الصرف المعاد تدويرها” موضحا أنه ليس انجازا سهلا.

ومع بداية القرن كانت اسرائيل الدولة الوحيدة التي تعيد تدوير مياه الصرف على نطاق واسع. ونتيجة للاحتباس الحراري سيحتاج جيرانها الى أن يحذوا حذوها بشكل متزايد.

والتنافس على موارد المياه المشتركة قضية حساسة في العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين وغيرها من الجيران العرب مما يميل الى اذكاء الصراع اكثر من تعزيز التعاون.

وصنفت الامم المتحدة في تقريرها عن التنمية البشرية منطقة الشرق الاوسط بأنها تقع تحت ضغط فيما يتعلق بالمياه. وتشير الانماط المناخية التي أعدتها المنظمة للمنطقة الى ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الامطار في المستقبل.

وقال تقرير منفصل للامم المتحدة ان الاستخدام المنظم للمياه المعالجة يمكن أن يقلل الضغوط.




وأضاف “اسرائيل تظهر القدرة” مضيفا أن دولا أخرى تحذو حذو هذه الدولة التي كانت رائدة كذلك في تقنيات توفير المياه مثل الري بالتنقيط.

وجعلت اسرائيل من اعادة تدوير المياه جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية حتى لو لم يكن الكثير من السكان على علم به.

وتقول وزارة البيئة ان اكثر من 80 في المئة من مياه صرف المنازل يعاد تدويرها وتصل الى 400 مليون متر مكعب في العام. وتقول هيئة المياه الاسرائيلية ان هذه النسبة أعلى بأربع مرات من أي دولة أخرى.

وتزيل محطات المعالجة الملوثات الى مستوى حددته وزارة الصحة ثم يتم ارسال المياه الى المزارعين.

وازدهرت المؤسسات التجارية من خلال تطوير اكثر الحلول فعالية بما في ذلك جهاز للتنقية يعمل بالاشعة فوق البنفسجية ونظام لاعادة التدوير يستخدم ملايين الحلقات البلاستيكية لتربية البكتريا وتفكيك المخلفات العضوية.


وقال اوديد ديستل رئيس البرنامج الحكومي لتكنولوجيا المياه ان اجمالي صادرات تقنيات توفير المياه يبلغ 1.5 مليار دولار في العام.

وأضاف “هناك سببان للنمو. المؤكد أن الدول تتوقع نقصا أكبر في المياه. وأصبحت للمياه قيمة اقتصادية.”

وفي العام الحالي جمعت اسرائيل لجنة في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ومقرها سويسرا لصياغة تعليمات عالمية لاعادة استخدام مياه الصرف في الري.

وقال يارون بن افي امين عام اللجنة “يوجد اهتمام كبير في العالم لانهم يفهمون أن هناك نقصا عالميا. تبين أن دولا أخرى كثيرة تعاني.”

وأضاف أن الهدف هو وضع مقاييس عالمية خلال أقل من ثلاث سنوات بحيث تحدد تعليمات بشأن كيفية بناء وصيانة أنظمة اعادة تدوير المياه وكيفية تجنب الاضرار بالبيئة وكيفية اختيار الفواكه والخضروات المناسبة لزراعتها.


ويعكف نواب اسرائيليون على مشروع قانون سيلزم كل المباني الجديدة بأن تكون لديها القدرة على اعادة تدوير “المياه الرمادية” وهي كل مياه الصرف التي تخلفها المنازل باستثناء مياه المراحيض.

وأوصت دراسة حكومية ايضا بانشاء مستنقعات للمساعدة في معالجة مياه الصرف بطريقة طبيعية. ووصفت هذه الانظمة بأنها “كليتا الارض” لانها ترشح الملوثات.

وأقامت اسرائيل بضع عشرات من المستنقعات من صنع الانسان التي تعالج مياه الصرف من حظائر الابقار ومزارع العنب وقواعد الجيش لكن ميخال جرين المهندسة في معهد تكنيون للتكنولوجيا تقول ان هذا مجال لا تزال اسرائيل متأخرة فيه عن الدول الغربية.

وأضافت أن الشركات تبدي مزيدا من الاهتمام باقامة المستنقعات كبديل لمحطات المعالجة.

ومضت تقول “انها لا تستهلك الطاقة بكثافة وتكاليف صيانتها قليلة كما أنها خيار اكثر جمالية. لا شك لدي أنها ستتمتع بشعبية.”

من اري رابينوفتيش4
 
عودة
أعلى