مصر جزيرتا صنافير وتيران تابعتان للسعوديه وفي مياهها الاقليميه

amraay2009 قال:

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق يصدم سيد علي : الجزر مصرية

أنقر للتوسيع...

الوضع الحالي وليس تاريخي !!
انصحك اسمع المقطع مررة ثانية
والله المستعان الانسان لاينظر في الافق لكن ينظر امامه شبر لانه دائماً يكون في في بطنه شيئ ينغصه !!

حبر على ورق قال:

الوضع الحالي وليس تاريخي !!
انصحك اسمع المقطع مررة ثانية
والله المستعان الانسان لاينظر في الافق لكن ينظر امامه شبر لانه دائماً يكون في في بطنه شيئ ينغصه !!

أنقر للتوسيع...

اقسم بالله مفاجأة هزتني طريقة تعاطي المصريين مع الجزر السعودية. الموضوع تارك مرارة عند كل شخص اتكلم معه فيه. ليش كذا يا مصر؟

amraay2009 قال:

هذا قرار رسمى صادر فى الجريدة الرسمية فى مصر التى يصدر فيها القوانين و القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية.

أنقر للتوسيع...

الجزيرتين كانتا تحت الحماية المصرية ومن البديهيات نشر الشرطة فيهما خصوصا مع وجود البرامج السياحية

اما قضية ملكية الجزيرتين فهي محسومة ومجلس الوزراء المصري اكد على هذا

Alucard قال:

اقسم بالله مفاجأة هزتني طريقة تعاطي المصريين مع الجزر السعودية. الموضوع تارك مرارة عند كل شخص اتكلم معه فيه. ليش كذا يا مصر؟

أنقر للتوسيع...

صوت مصر الرسمي هو مجلس الوزراء ،
والشعب المصري الشقيق الذي تجاوز التسعين مليون لن يعبر عنه افراد يعدون على اصابع اليد
وستبقى المحبة بين الشعبين باقية مابقي الدهر

المصدر و ليس فقط مجرد ورقات

نذكر فقط وثائق و لكن ما يفعله البعض من تفريط فى حقوق أمة فسوف يحاسبهم الله عليه.

أقول فى الدولة الحديثة أن شرعية الدستور أعلى من شرعية الرئيس و البرلمان لأنه مصدر كل السلطات.

بسيطة فيه استئناف. وفيه تحكيم دولي. والموضوع يحل على مستوى القيادات. ادخال الشعوب وتهييجها في الموضوع ضرره اكثر من نفعه. ارجو من الاخوة المصريين ان يتذكروا انه كما ان الموضوع حساس في مصر فهو حساس في السعودية. وليتعامل الجميع على هذ الاساس.

الموضوع سبق وحسم وانتهى الامر

اجراءات معروفه وقد اشار لها سابقًا اخ مصري في احد مشاركاته سيتم الاعتراض بعد عرضها على محكمة القضاء الاداري او مجلس الشعب، عمومًا الموضوع حُسم ونسأل الله التوفيق لبلدنا و مصر العربية

ممكن احد يشرح لي كيف الموضوع حسم؟

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.

ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.

وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري الثلاثاء "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".


وأشار نص القرار أيضا إلى "استمرار السيادة المصرية" على الجزيرتين وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى".

ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

واختصمت الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي ومحامون آخرون، كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وكانت هيئة مفوضى الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحاكم القضاء الإداري المصرية، قد أوصت بضرورة إحالة الموضوع للجنة ثلاثية من أهل الخبرة فى كل مجالات: التاريخ والجغرافيا والخرائط والطبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة لتحديد وضع الجزيرتين.



ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل/نيسان هذا العام اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن.



-------------------------

لقد قرأت في هذا الموضوع كثيرا واخر ما قرأت فيه مقال لأبنة جمال عبد الناصر، وبعد ذلك المقال تأكد لي أن أي دعوة من الأخوة المصريين مع أحترامي الشديد لهم بمصرية الجزيرتين لا يقوم على وثائق وأدلة مثل السعودية.

أتمنى أن يتم حل هذا الموضوع وديا بين الحكومتين. حتى لا تحاول أطراف خارجية التدخل وتعقيد الموضوع أكثر من اللازم.

والله أعلم.

أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات. وأضاف مصدرقضائى مسئول، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، مشيرا إلى عدم وجود قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين، مؤكدا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" بالأدله والأحكام ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.

بعد أن كانت تؤكد طوال الأيام القليلة الماضية أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، تراجعت الدكتورة هدى عبد الناصر، أستاذ العلوم السياسية ونجلة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأكدت أن الجزيرتين سعوديتان.

وقالت ابنة الرئيس المصري الراحل: "لقد عثرت بالصدفة المحضة على وثيقة لوزارة الخارجية بتاريخ 20 مايو 1967، قبل إغلاق خليج العقبة بيومين، صادرة عن إدارة شؤون فلسطين في وزارة الخارجية تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان".

وكشفت أن الوثيقة التي عثرت عليها مؤخراً مصنفة "سري جدا" وكانت بتاريخ 20 أيار/مايو 1967، ومرسلة من إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية الى الرئيس عبد الناصر بشأن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، والتي بناء عليها قرر عبد الناصر غلق مضيق العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في 22 أيار/مايو 1967.

وأضافت أن الوثيقة جاء في نصها "لن يكون لإسرائيل وجود في خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية في 24 فبراير 1949، لحين إخلاء القوات الأردنية منطقة بير قطار ومنطقة أم الرشاش والتي احتلتها القوات الإسرائيلية وأنشأت ميناء إيلات، وبعدها اتفقت الحكومة المصرية مع السعودية على أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وهما الجزيرتان المتحكمتان في مدخل خليج العقبة".

وأوضحت أن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين من التهديدات الإسرائيلية باحتلالهما، مؤكدةً أن السعودية خشيت أن تقوم إسرائيل بالتعرض للجزيرتين فتركت إدارتهما لمصر.

وأضافت أن المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين لا يوجد لديهم ما يدعم موقفهم وما يصدر عنهم نعرات وطنية فارغة، مؤكدة أن السعودية ومصر دولتين شقيقتين.

وطالبت هدى عبد الناصر وزارة الخارجية بالحفاظ على وثائق الدولة كما طالبت بتعيين وزير للإعلام للرد على كافة ما يثار في وسائل الإعلام منعا لأي بلبلة.

وكانت هدى عبد الناصر قد أدلت بتصريحات سابقة أكدت فيها أن الجزيرتين مصريتان وأن التصريحات التي أدلى بها والدها الزعيم الراحل حول تيران في العام 1967 لم تكن مجازية بل كانت حقيقية.

العربية.نت

ياريت الموضوع لا يتحول الى مشاحنات , فى مصر حصلت اعتراضات و مظاهرات ووصل الامر بالبعض بطلب اسقاط النظام و لعلكم تذكرون مظاهرات 25 ابريل و الدعوات لها و حاول الكثيرين استغلال الامر لضرب العلاقات بين مصر و السعوديه فى هذا الجزء الحساس من العلاقات , لما فشلت المظاهرات توجه البعض الى المحاكم بقضايا ضد الدوله و الحكومه و كان متوقع ان يصدر لهم حكم اول درجه كما ان هناك تيار ليس بالقليل فى البرلمان سيعترض , الرئيس السيسي قال درسنا الامر جيدا و عملنا ما علينا و قدمناه للبرلمان و انتهي دورنا