أسئلة و اجوبة لتدعيم سعودية تيران و صنافير

هل ترى المعلومات مفيدة ؟

  • نعم و معلوماته جديدة

    الأصوات: 15 93.8%
  • كلا و هذا كذب

    الأصوات: 1 6.3%

  • مجموع المصوتين
    16
إنضم
22 نوفمبر 2016
المشاركات
17
التفاعل
68 0 0
هنا أسئلة شائعة تُطرح من داعمي اطروحة مصرية تيران و صنافير للتشكيك في أطروحة سعودية الجزيرتين .
(الكلمات الملونة لينكات مدمجة)
..
هل معاهدة لندن 1840 منحت مصر الجزيرتين؟
بكل أسف يدعي البعض و منهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية سنة 2012 -الحمد لله أنه خسر- أن إتفاق لندن أو معاهدة لندن قد منحت مصر جزيرتي تيران و صنافير ، الحقيقة كالتالي :
* إتفاق لندن 15 يوليو 1840 لم يُرسم حدود بل كان لقرار دول الإمبراطورية الروسية وبروسيا والمملكة المتحدة والإمبراطورية النمساوية مع الدولة العثمانية حول محمد علي و فيه تم القرار بمنح محمد علي ولاية مصر و أبناؤه من بعده + ولاية عكا لحياته فقط على أن يُعيد الأسطول العثماني للسلطان عبد المجيد مع سحب كامل قواته من الشام و تركيا و الجزيرة العربية و اليونان و كريت ، و لو مرت 10 أيام بدون قبول يفقد إيالة عكا و لو انتظر 20 يوم يفقد كل شئ . بالتالي معاهدة لندن لم تتكلم لا عن جُزر و لا غيرها و يُسأل من قال هذه المعلومة عن سبب الإدعاء .
* على العكس فإن جعلت ولاية مصر العثمانية شرقاً عبارة عن ثلث سيناء (فرمان 13 فبراير 1841) بعد موافقة محمد علي المتأخرة في (13 مارس 1841) و فرمان (19 إبريل 1841) و فرمان (2 يونيو 1841) و ( 21 يوليو 1841) و كلهم ناقشوا مزايا مصر و حدودها بالنسبة للسودان (فقط) و الجزية الخ الخ دون أن يتطرق الأمر للمساس بكون الخط من العريش للسويس هو ما تملكه سيناء في مصر . (مصر نشرت بعهد الخديوي إسماعيل جنود مصريين عثمانيين بالحجاز و العقبة و باقي سيناء كجنود حرس و ليس بأي حالة ضم لولاية مصر ، بالتحديد مناطق الوجه والمويلح وضبا والعقبة من أجل المحافظة على طريق الحج بين مصر والحجاز و وجود الجنود قاصر على قلاع بتلك المناطق فقط و ليس جانب ولائي او حتى إدارة و إنتهى هذا بفرمان 14 إبريل 1892 و سبق هذا قرار مجلس نُظار مصر في 16 فبراير 1892 إعادة الجنود من تلك المناطق لمصر خوفاً من صدام مع السلطان العثماني الذي كان يريد سيناء كلها للدولة العثمانية و ليس لولاية مصر الخديوية ) و بالتالي تقلصت سيطرة مصر العثمانية في خط ممتد من العريش للسويس فقط و ليس حتى كامل سيناء كما نرى في المرسومة في القدس العثمانية و المطبوعة في إنجلترا :
بهذا نصل إلى :
-1- معاهدة لندن لم تقدم أي شئ بخصوص الجزيرتين .
-2- فرمانات 1841 خلعت ثلثي سيناء من ولاية مصر أصلاً .
-3- نضيف ان وبعد ذلك طلب محمد علي في يونيو 1841 من السلطان السماح له بإقامة نقاط حراسة على طريق الحج المصري الممتد من السويس إلى العقبة مارا بنخل ، فأعطي له الأذن بذلك وأصبحت المنطقة المستثناة من الأراضي المصرية منطقة تقع تحت إدارة مصر دون أن تكون مصرية بل فقط تحت إدارة مصر .………………………………………………………………………………………..

إتفاق 1906 هل منح الجزيرتين لمصر ؟
الإجابة لن اكتبها بل أنشر نص الإتفاقية + رسم الخريطة المرفقة و لن نجد ذكر للجزيرتين ، لكن السيد حمدين صباحي و السيد خالد علي أكدا أن إتفاق 1906 منحاها لمصر؟ في هذا إسألوا من إدعى ، إسألوا من قال فما لدي نص افتفاقية و خريطته لا أكثر . و قبل هذا لا بد من توضيح نقطة :
* إتفاق 1906 لم يناقش أي شئ بخلاف نقطتي :
-1-
طابا مصرية و ليست عثمانية .
-2- خط الحدود المصرية يمتد من رفح لأم الرشراش و ليس خط فرمان 1841 ، ذلك مع تحويل التصريح الإداري في برقية جواد باشا الصدر الأعظم العثماني بتاريخ 8 إبريل (فرمان 14 إبريل 1892) بخصوص الإدارة المصرية لباقي سيناء دون ان تكون ولاية مصرية كاملة أي أن يتحول نص البرقية إلى واقع رسمي بحيث تكون كامل سيناء مصرية عثمانية .
(مصر نشرت بعهد الخديوي إسماعيل جنود مصريين عثمانيين بالحجاز و العقبة و باقي سيناء كجنود حرس و ليس بأي حالة ضم لولاية مصر ، بالتحديد مناطق الوجه والمويلح وضبا والعقبة من أجل المحافظة على طريق الحج بين مصر والحجاز و وجود الجنود قاصر على قلاع بتلك المناطق فقط و ليس جانب ولائي او حتى إدارة و إنتهى هذا بفرمان 14 إبريل 1892 و سبق هذا قرار مجلس نُظار مصر في 16 فبراير 1892 إعادة الجنود من تلك المناطق لمصر خوفاً من صدام مع السلطان العثماني الذي كان يريد سيناء كلها للدولة العثمانية و ليس لولاية مصر الخديوية ، ) ، و ذكر مصدر آخر ان .
* و لماذا أكتب أكثر طالما ممكن أن ننشر نص الإتفاقية و خريطتها التي تشرحها؟
الإتفاقية 1-2 :


نص الإتفاقية 2-2 :

خريطة الإتفاقية :

سيسأل سائل فما سبب القول أن إتفاقية 1906 منحتهما لمصر ؟ أجيب إما الجهل أو الكذب و في الحالتين إسألوا من إدعى فهو المسول و ليس أنا

..........................................................
السؤال ألم تكن أراضي ضيا و المويلح و العقبة اراضي مصرية و بالتالي الخليج كله مصري ؟
الحقيقة الواضحة لا .
و لدينا هنا برقية الصدر الاعظم للخديوي عباس حلمي الثاني لتوليته مصر : البرقية واضحة :


أ- حدود مصر عام 1892 العثمانية هي حدود فرمان 1841 فقط .
ب- حدود فرمان 1841 من العريش للسويس حصراً .
ج- منذ عام 1892 ثلثي سيناء خارج (العريش-السويس) و الملقب بشبة جزيرة طور سيناء يدار بنفس إدارة الخديويين إسماعيل و توفيق .
د- إدارتهما لشبة جزيرة طور سيناء إدارة (إمتياز) لا إدارة ولاية خديوية و كل هذا تأسيساً على مرجع الصدر الاعظم لحدود مصر فرمان 1841 .
ه- مما سبق يكون النص : تظل حدود مصر (سنة 1892) كماهي بفرمان 1841 من السويس للعريش على أن يحافظ الخديوي عباس حلمي الثاني على إمتياز إدارة باقي سيناء ، و يتم التأكيد أن الويلح و ضبا و العقبة لا تخص في أي وقت من الأوقات منذ 1841 ولاية أو خديوية مصر العثمانية .
و بالتالي عزيزي القارئ أي تأسيس لتاريخ قانوني يعطي المكان لمصر بحجة انه تبع مصر بوجود قوات لها بالمويلح و ضبا و العقبة كما يروج محمد محسوب و د. صبري العدل هو تدليس مطلق .
………………………………………………….

لكن كيف وصلت ليد مصر إذن ألم تتنازل عنهما السعودية ؟؟
لن أجيب إلا بلا و ألف لا ليس تنازل ، سيجيب د. عبد العظيم رمضان في كتابه “ المواجهة المصرية الاسرائيلية بالعقبة ” الذي شرح تاريخ ما حدث و موقف مصر تفصيلا ً :
المواجهة المصرية الاسرائيلية بالعقبة 1-4 :

المواجهة المصرية الاسرائيلية بالعقبة 2-4 :

المواجهة المصرية الاسرائيلية بالعقبة 3-4 :

المواجهة المصرية الاسرائيلية بالعقبة 4-4 :


تسألون فماذا عمن قال أن السعودية منحتها لمصر؟ إسألوه مالي انا بهذا الكذاب حاسبوه لا انا !!!
......................................................................

لكن مصر لم تقر أبداً بسيادة السعودية على تيران و صنافير !
غير حقيقي :


لكن في كتابه تاريخ سيناء القديم و الحديث نعوم بك شقيرقال أن الجزيرتين مصريتين !!
صديقي من قال هذا ؟؟ هذا :أخرج لي نص قال فيه أن الجزيرتين مصريتين . لقد تناول جغرافيا سيناء و محيطها و من ضمن المحيط ناقش الجزيرتين و العقبة و ساحل البحر الأحمر كله بما فيه الحجاز و اليمن و لم يقل بمصرية الجزيرتين إلا لو تتصور أن اليمن العثماني مصري ! و لو عدنا لما كتبه عن الجزيرتين لوجدناه يخرجهما أصلاً في سياق واضح من كلامه من حد سيناء فهو وصفهما في إطار وصف خليج العقبة الذي يحد سيناء نصاً حسب كلامه و قال ان به 3 جزر وصف فرعون بأنها بحد سيناء و وصف تيران و صنافير دون أدنى ذكر لهم بكونهم بحد سيناء .. بالتالي نعوم بك شقير فعل عكس المتداول و أخرج الجزر من سيناء أصلاً :

تسأل عن الخريطة بالكتاب التي يدعون انها جعلت الجزيرتين من سيناء ؟يا صديقي نفس الكلام هنا هو عن الخريطة خريطة عامة بنهاية الكتاب لا تعني شئ و كما اوردت سيناء اوردت محيطها بما فيه الحجازتماماً كما ذكرت الخليج و الجزيرتين كتابةً ذكرتهما رسماً . و ها هي الصورة :

ماذا ترى؟ لا شئ إلا رسم عام بلا توضيح أو خط حدود يؤكد ما لُصق بالصورة من وصف ، هذا رسم لا يشير بأي حال لتبعية الجزيرتين لمصر ، بخلاف ان الواقع ينفي تبعيتها في أي وقت و بالذات سنة 1913 لمصر كما يوجد بالمقال . بكل الأحوال الخريطة التي تخالف الواقع لا قيمة لها ، و سأكرر : الخرائط السياسية التي تتناقض مع الواقع لا قيمة لها و الا كانت خرائط السودان دليل على سودانية حلايب . أما عن المسئول عن تلك الأكاذيب فأولاً الكتاب لديك و ثانياً الكذاب مروج الإشاعة حاسبه هو و لا تحاسبني انا

.………………………………………………………………………………………..
مهلا ، أنت تعلم أن خريطة السعودية الرسمية لا تضم الجزيرتين !

كذب ، هذه صورة الخريطة في جزئية الجزيرتين :
و


……………………………………….

لكن السعودية لم تطالب بهما من قبل !!
من قال ؟
مبدئياً أشير الى برقية مصر التي تشرح سبب إحتلال الجزيرتين سنة 1950 و تذكر بوضوح أنها تفاهمت مع السعودية و الى حقوق السعودية و مصر :

ثم أشير إلى أن تيران و صنافير لم يدخلا أبداً حيز تواجد القوات الدولية في أعقاب حرب 1956 بل تماماً كما تم بعد إتفاق السلام ظلت الجزيرتين خارج أي نقاش او مكان تواجد قوات دولية و فقط بشرم الشيخ تتواجد تلك القوات:

أولاً :
بعد حرب سنة 1968 كان التفاوض حول اخلاء تيران من القوات الاسرائيلية يتم بين السعودية كصاحب السيادة على الأرض و إسرائيل بإعتبارها قوة الإحتلال بوساطة أمريكية ،كمثال في 13 يناير سنة 1968 توجه السفير الامريكي للملك فيصل لبحث إمكانية إيجاد إشارة لبدء حل الازمة العربية الاسرائيلية و كان المقترح إخلاء جزيرة تيران من القوات الاسرائيلية و ضمان السعودية بإعتبارها صاحبة الجزيرة حرية الملاحة ، الملك فيصل كان واضح في عدة نقاط :
- تيران جزيرة سعودية .
- بكل الأحوال لن تفكر السعودية في وضع قوات لها على الجزيرة او عرقلة الملاحة .
في 17 يناير وزير الخارجية الأمريكي أرسل التفاصيل للسفارة الأمريكية بإسرائيل و أطلعوا أبا إيبان عليها ، إسرائيل تجاهلت الأمر و إكتفت بصمت تلاه رد إسرائيلي مقتضب يقوم بتمييع المسألة و التسويف ، الملك فيصل إكتفى بموقف السعودية من تيران و إسرائيل خوفاً من ان يخرج للعلن .. و صمت الكل !
مصدر :

الرد الإسرائيلي :

ثانياً : السعودية تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب الاسرائيلي من تيران و صنافير 31 يناير 1957 :

السعودية تعلن دولياً سنة 1957 سيادتها الكاملة على تيران و صنافير :

ثم ترسل في 31 مارس مذكرة بسعودية تيران و صنافير لكل الهيئات الاجنبية :
ثم في 12 ابريل 1957 تسجيل البيان بالامم المتحد ة : (إشارة للبيان و ليس البيان الاصلي) و الوثيقة رقم :
United Nations document A/3575
أو :

ثالثاً : إسرائيل تُقر بسيادة السعودية على الجزيرتين :

إسرائيل تنفي كلية أي سيطرة او تبعية للجزيرتين لمصر ( In 1956 Egypt occupied two deserted islands in the Straits of Eilat that never before had belonged to Egypt ) :
.....................................................
رابعاً : قصة إحتلال الجزيرتين الموضحة لحق و مطالية السعودية بهما : أثناء حرب 1967 هبطت قوات اسرائيلية على تيران بحجة مطاردة القوة المصرية هناك و كان التبرير لأن تيران سعودية رسمياً ، زار السفير الامريكي بإسرائيل والورث بربور تيران لاحقاً و لم يجد عليها قوات إسرائيلية ، أبلغت واشنطن الرياض بالأمر موضحة أن القوة المصرية هربت قبل وصول القوة الاسرائيلية ، في أوائل أغسطس 1967 أعادت إسرائيل إحتلال تيران ، السعودية “أعربت عن قلقها” و طلبت من واشنطن التدخل ، إسرائيل بررت وجودها بحماية الملاحة و ذكرت عدة تنازلات مطلوبة من السعودية مقابل الانسحاب ، دارت مفاوضات بين اسرائيل و السعودية خلال بداية 1968 بوساطة امريكية لإخلاء تيران مقابل حرية الملاحة ، وافقت السعودية على أي ضمانات لكن اسرائيل أصرت على ضمانات خطية و طبعاً هذا مستحيل ، في إبريل 1967 إحتجت السعودية أن إسرائيل إحتلت صنافير ، في مايو بررت إسرائيل ما حدث بصنافير أنها فقط “تُسير دوريات” ، بالنهاية عبرت اسرائيل عن اهمية تيران و صنافير لأنه قبل بضع سنوات من الاحتلال شيدت اسرائيل خط أنابيب لنقل وارداتها من النفط الخام (التي تأتي من إيران) إلى مصفاة حيفا ، كذلك قليل من هذا الخام أعيد تصديره ، بدأت أعمال البناء الأولي – و الكلام للسفير الامريكي بإسرائيل بربور- على خط جديد من إيلات إلى عسقلان و بالتالي زادت إلى حد كبير المصلحة الإسرائيلية في الأمن المطلق لتيران و صنافير .بالنهاية خلصت الخارجية الامريكية سنة 1968 أن إسرائيل لن تخلي تيران و صنافير دون إتفاق سلام سعودي و لن تخلي سيناء دون اتفاق سلام مصري .
الملك فيصل يجدد مطالبته بالجزيرتين ديسمبر 1968 :
خامسا : ردا على سؤال لماذا لم تحتج السعودية على كون تيران و صنافير جزء من اتفاق سلام ١٩٧٩؟ فإنه و على عكس المتداول لم تتضمن إتفاقية السلام ذكر جزر تيران و صنافير لانهما ارض سعودية ولا تتبع سيناء و بالتالي لم يتم ضمهما للاتفاقية سنة ١٩٧٩ ، كذلك بالتالي لم تتضمن خرائط إتفاق السلام سنة 1979 جزيرتي تيران و صنافير كأرض مصرية و لم تتم الاشارة لها بالخررائط المرفقة و تُرِكت صماء و بالتالي الاتفاق سنة 1979 يشمل ان تكون قوات السلام الدولية الغير تابعة للأمم المتحدة متواجدة في شرم الشيخ لضمان الجزء الخاص بمضيق تيران و لم يتم ذكر الجزيرتين كمكان تواجد القوات الدولية لانها ليست ضمن الاتفاق بالمرة .




و جاءت سنة 1981 و أعلنت إسرائيل عن مخاوفها من ان تستعيد السعودية الجزيرتين من مصر بعد الانسحاب الاسرائيلي مما يشكل إعاقة لحرية مرور إسرائيل بالخليج ، حذر وقتها رحبعام زئيفي، الرئيس السابق للقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي والمستشار العسكري السابق لمكتب رئيس الوزراء و وزير السياحة المستقبلي من هذا و أثار ضجة قادت سنة 1982 لموقف إسرائيلي رسمي .

حيث أن الامير فهد (ملك لاحقاً) أعلن في يناير 1982 أنه فور إكتمال الانسحاب الاسرائيلي من سيناء سيطلب من مصر إعادة الجزيرتين ، آرييل شارون وزير الدفاع (رئيس الوزراء لاحقاً) رفض بشدة و كان واضحاً أن هذا لو حدث سيكون إنتهاك لمعادهة السلام وزير الخارجية المصري صرح ان قوات مصرية ستتواجد على الجزيرتين مما زاد المشكلة و بات على الطرفين إيجاد حل ، و في 18 يناير 1982 أعلن شارون من القاهرة قبول مبارك الموقف الاسرائيلي بضم تيران و صنافير للمنطقة (ج) .





و في 20 يناير 1982 تم إنهاء الإتفاق :
و بهذا :
١- لم تكن جزيرتي تيران و صنافير أبدا جزء من إتفاق السلام المصري الاسرائيلي او من ضمن الارض التي تفاوضت عليها مصر مع اسرائيل .
٢- فقط في يناير ١٩٨٢ و قبل ثلاثة شهور من الانسحاب النهائي من سيناء وافق مبارك على ضم تيران و صنافير للمنطقة (ج) لاول مرة منذ طرح مصر لمبادرة السلام .
٣- تعاملت مصر و اسرائيل مع الجزيرتين كأرض سعودية متذ البداية للنهاية .

ثم الأهم ، مصر فعلاً سنة 1990 أقرت بسعوديتهما / سنة 1990 صدرقرار رئيس الجهورية 27 لسنة 1990 باعتماد مرسوم بخطوط الاساس بين مصر و السعودية و بها اعتبرت صنافير و تيران سعودية و ابلغنا الامم المتحدة في 2 مايو 1990 . ثم لدينا رسالة من الخارجية المصرية مودعة لدى الأمم المتحدة، في 2010، بشأن الحدود البحرية السعودية المصرية ، تقر مصر بما طرحته السعودية بشكل مؤقت بخصوص حدودها البحرية و أكدت أن هذا لن يمس المفاوضات الجارية .. يمس ماذا؟ المفاوضات الجارية و هي المفاوضات التي لم يسمع بها أصحاب مصلحة شعار (مصر بتتباع) ربما لأن المصلحة السياسية أهم من شئ إسمه ضمير . مصر سنة 2010 أكدت على نقاط أساس سنة 1990 التي اعتمدت عليها مصر اليوم موثقة بالامم المتحدة : ………………………………………………………………………………………..

لكن تيران بالذات أقرب لمصر من السعودية !
بالنظر الى الخريطة و بحساب مُجرد هي أقرب لكن ماذا لو نظرنا لقانون البحار لتحديد من الساحل الأقرب الى سواحل الجزيرة؟ قانون البحار :
المادة المادة 6 الشعاب المرجانية تجعل خط الأساس للجزيرة ذات الشعب المرجانية هو حد أدنى الجزر بإتجاة البحر . بهذا خط أساس تيران عند أدنى حد للجزر في طرف الشعاب المرجانية . بهذا و مع التكون الكبير للشعاب بين ساحل السعودية و تيران و إنعدام الشعاب بين ساحل مصر و تيران الجزيرة تكون النتيجة أن خط الأساس شبه ملاصق لسواحل السعودية و تكون سواحل السعودية أقرب لتيران من سواحل مصر . بمعنى آخر ، النظر بالعين المجردة و قياس الخريطة بالمسطرة غير سليم لتحديد الساحل الاقرب لجزيرة تيران التي بقانون البحار ساحلها اقرب للسعودية .
…..

لكن تيران و صنافير مصريتان في أطلس لجيش مصر ؟
:

ونكرر من جديد :
* وزارة الدفاع مؤسسة كأي مؤسسة تنفيذية بالدولة حديثها ليس وسيلة اثبات و قابل للنقض و الخطأ.
* كما أصدر الجيش اطلس ضم تيران و صنافير أصدرت مؤسسات اخرى خرائط تفيد العكس و لدينا كمثال (ذات التتصميم و الاخراج و التعيين الألماني الموجودة حتماً بمكتبة برلين ) :



و هنا لدينا كذلك من موقع محافظة جنوب سيناء و بها تيران و صنافير سعوديتين فبنفس المنطق فهذا دليل حكومي مصري على سعوديتهما


..............................................

فماذا عن خرائط تقادم الخطيب ؟

الخريطة السياسية قبل كل شئ رسم جغرافي يصف الحالة السياسية ، بالتالي فقبل النظر للخريطة علينا ان نكون كاملي المعرفة بالواقع السياسي للأرض أو الدولة في فترة رسم الخريكة و قبل النظر للخريطة ان نكون مُلمين بأن الخريطة إن لم تُطابق الواقع السياسي فلن تكون سليمة و ستصير منعدم القيمة فإن كانت مطابقة للواقع السياسي لكن من ينظر للخريطة قليل المعرفة في فهم الخرائط فالنتيجة = ما يحدث الآن . يمكن أن نتجاهل الخرائط فهي تُقدم بشكل منفصل عن قراءة للخريطة + معرفة بتاريخ مصر + فهم لأول ما ناقشناه بالمقال حول ماهية مصر و يمكن مناقشة التالي كنموذج :
* الخريطة رقم (1) :

خريطة لمصر أثناء الحملة الفرنسية 1798 ، بالتالي قبل فرمان 1841 و قبل ترسيم 1906 و لا قيمة لها بخلاف أنها لا ترسم أصلا الجزيرتين و بكل الحوال وضع مصر القانوني وقتها لا علاقة له بموضوعنا اليوم .

خريطة رقم (2) :





خريطة رقم (3) :



خريطة جامعة تشمل كل شئ لمصر بالقرن ال 19 حدود ولاية على حدود تواجد قوات على حدود فرمانات يعني كوكتيل لا يقدم أدنى فائدة ، المضحك أن السيد تقادم يقول انها خرطة مصر لسنة 1915 !! مصر اساسا من 1841 لا تلك الا ثلث سيناء و ادارة باقيها مع تواجد قوات حراسة محدودة بالقلاع على الساحل و الحجاز و كل هذا انتهى سنة 1892 و بصعوبة ضممنا كل سيناء 1906 فما بالك ب 1915؟؟ الأسوأ كيف و مصر 1914 خارج الدولة العثمانية كلها فكيف تحكم الحجاز العثماني و قبيل الثورة العربية؟؟ و الأسوأ الخريطة ملونة ب 4 ألوان لون احتلال انجليزي و لون عثماني و لون المهدي بالسودان و لون ايطالي و الباشا لا يعرف اصلا معنى هذا و يتصور كل هذا ملك مصر !! هذا هراء بحت من شخص لا يعرف معنى الخريطة بالمرة !!!!

خريطة رقم (4) :



الآن مسك الختام ، ببساطة الخريطة تقول أن ولاية مصر تشمل ثلث سيناء اللون البرتقالي فقط من العريش للسويس و لأن تقادم لا يجيد قراء الخرائط فلم ينتبه أن ثلثي سيناء مع الحجاز و جنوب الشام كله ولاية واحدة اللون الأزرق و يُصر ان هنا بشكل ما الجزيرتين مصريتين مع انهما و أغلب سيناء أصلاً خارج مصر (مع الحفاظ على الملحوظة المُسطرة بالاعلى حول وجود مصر بقلاع الحجاز و بنقاط طريق الحج بسيناء) و حتى لو هكذا كما يتخيل تقادم الخطيب و هو غير حقيقي ما علاقة هذا بالوضع السياسي الذي تأسس بفرمانات 1841 و ما تلاها ثم اتفاق 1906؟؟ الخريطة تعود لسنة 1844 أي قبل سنة 1906 و تلي سنة 1841 :

بإختصار؟ تقادم يأتي بخرائط لا يفعم معناها و لا تاريخ مصر السياسي و مفهوم حدود مصر فكل ما لديه خرائط لا تعطي معنى .

............................
تلك كانت اهم الاسئلة و معها الاجوبة .
و شكراً
اللهم بلغت اللهم فاشهد
 
احب اشكرك على موضوك الجميل والرائع

الموضوع شيق لنقاش بكل امانه
ومدعوم بمصادر وخرائط

اتمنى ان يأخذ حقه من النقاش من الاعضاء السعوديين والمصريين لن هناك اختلاف على سعوديه الجزر
 
الأفضل أن يكون الموضوع موحد للإستفادة و المرجعية. .

وكل التقدير لك استاذي الكريم
 
مصر تسلم تيران وصنافير للسعودية وتقرّ اتفاقية الحدود معها




القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أقرت الحكومة المصرية، أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من توقيع الاتفاقية في القاهرة.
وتنقل الاتفاقية التي قوبلت بمعارضة شديدة من مصريين تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن إقرار الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب تم «طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن».
كان ألوف المصريين قد شاركوا في مظاهرات في القاهرة والجيزة في أبريل/ نيسان احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وألقي القبض على مئات منهم، وأحيلوا للمحاكمة لكن أفرج عن معظمهم بقرارات محاكم استئناف ألغت أحكام حبس صدرت ضدهم ودفع بعضهم غرامات.
وفي يونيو/ حزيران قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة ببطلان الاتفاقية، التي قال معارضون إن مصر توصلت إليها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها لمصر منذ عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتضمن حكم محكمة القضاء الإداري «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».
واستأنفت الحكومة الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حجزت الاستئناف للحكم في جلسة 16 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري إن إقرار الاتفاقية وإحالتها إلى البرلمان استباقا لحكم المحكمة الإدارية العليا «انهيار للدولة القانونية والدستورية» في مصر.
وأضاف لرويترز «هذا العرض (على البرلمان) باطل وهذا الإقرار (من الحكومة) باطل.. وعلى الشعب أن يدافع عن أرضه بكل الطرق المشروعة ضد هذه السلطة المستبدة التي لا تحترم القانون ولا القضاء».
وقال أستاذ القانون محمد نور فرحات «هذه الحكومة لا تحترم الدستور الذي ينص في المادة 151 منه على عدم جواز إبرام اتفاقات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
«هذه الحكومة لا تحترم مبدأ الفصل بين السلطات … هذه الاتفاقية منعدمة بحكم محكمة القضاء الإداري.. وما يعرض بشأنها على مجلس النواب هو والعدم سواء».
وأضاف «من شأن سلوكهم (الحكومة ومجلس النواب) أن يؤدي إلى تصادم بين سلطات الدولة».
لكن نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب قال لرويترز إن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لا تتعارض قانونيا مع عرض الاتفاقية على القضاء. وقال «لا يوجد تعارض إطلاقا… أتوقع ألا يصوت البرلمان على الاتفاقية سواء بالموافقة عليها أو رفضها قبل أن يقول القضاء كلمته حتى لا يكون هناك تعارض بينهما».
وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.
 
عودة
أعلى