بـوابة مصـر الأقتصادية

Nighthawk قال:

كلمة السر الجهل ونقص الثقافة الست تنجب 6 اطفال ويقولك العيال عزوة او لو خلفتها بنات تنجب دستة عيال الي ان تأتي بالولد الذكر
المفترض ان يكون هناك تعقل كيف انجب عدد كبير وانا غير قادر علي توفير احتياجاتهم الضرورية لكن معدل الاطفال في الاسر انخفض تدريجيا عن ذي قبل

أنقر للتوسيع...

شوف اخي نحن كمسلمين نؤمن ان وقف الإنجاب خوفا من رزقهم حرام فالرزق على الله سبحانه ،، ولاكن التنظيم واجب في ظل الأزمات الحاليّه ،، كم احزن على حال مصر ،، يا اخي تخيل لو استمرت الملكيه ،، لا اعلم ولاكن اعتقد ان مصر كانت ستكون من G8،، وفقكم الله واعانكم ،، برأيك اخي ما هو الحل ؟،، مصر لو استمرت على هذا المنوال ستصل الى 200 مليون في منتصف القرن وهناك نموذجين اما باكستان او اندونيسيا ، في اي خانه ستكون مصر برأيك ولماذا ؟.

لماذا تعود مصر مجددا لطرح سندات دولية؟
01:53 مالأربعاء 20 سبتمبر 2017


كتب - مصطفى عيد وياسمين سليم:

تعتزم طرح سندات في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة بالدولار واليورو، تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار، على الرغم من الزيادة الملحوظة في تدفقات مصر من وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار سي آي كابيتال، إن الالتزامات المالية المتوقع سدادها خلال العام المقبل تتطلب من الحكومة التوجه للاقتراض الخارجي خاصة مع السعي للحفاظ على المستويات الحالية من احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أنه "من المتوقع أن تسدد مصر من 8 إلى 10 مليارات دولار التزامات خلال ٢٠١٨، وهو ما يتطلب من المسئولين عن إدارة الدين العام توفير هذه الاحتياجات المستقبلية" بحسب فرحات.

وهو ما اتفقت عليه أيضا إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، حيث قالت إنه رغم المؤشرات التي توحي بتحسن الاقتصاد إلا أن تدفقات لا يمكنها سد الفجوة المالية للحكومة.

وأضافت "مثلا الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي ارتفعت بنحو مليار دولار، مقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 7.9 مليار دولار في حين أن الحكومة كانت تتوقع نحو 9.5 مليار دولار".

وتابعت "صحيح أن إيرادات السياحة تطورت، لكن هذا التحسن في المؤشرات لا يمكنه سد فجوة تمويلية تقدر بـ 12 مليار دولار".

وتقول نجم إن الحكومة كان عليها العودة للسندات الدولية مرة ثانية لتمويل هذه الفجوة.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي على هامش مؤتمر يورومني أول أمس، أن مصر لديها فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى بين 10 و12 مليار دولار، وأنها ستقوم بتمويلها عبر طرح سندات في الأسواق الدولية.

وتعتزم المالية بحسب ما ذكر الوزير، طرح سندات دولية جديدة بقيمة 8 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، كما تدرس طرح سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار قبل بداية نوفمبر.

وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، لمصراوي، إن المالية لديها عجز في الموازنة وتستدين من أجل تمويله "تموله بالجنيه المصري أو بالدولار المهم تمول العجز".

وأشار معيط إلى أن تمويل العجز بالدولار يساهم في زيادة التدفقات من لمصر، موضحا أن تكلفة التمويل من الخارج في الوقت الحالي أقل من الاقتراض المحلي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ولجأت الحكومة لطرح سندات في الأسواق الدولية في يناير الماضي للمرة الأولى بعد الاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وباعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير و3 مليارات دولار في مايو، من العام الجاري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أغسطس إلى 36.1 مليار دولار بعد أن تجاوز لأول مرة في يوليو المستويات التي سجلها قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار.

كما زادت تدفقات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، مع زيادة إيرادات السياحة خلال النصف الأول من 2017 بنحو 155% لتصل إلى 2.8 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في أول 9 أشهر بعد التعويم بنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل نحو 14.5 مليار دولار.

وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية منذ التعويم بشكل ملحوظ، حيث بلغت 15 مليار دولار حتى الآن وفقا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، كما تراجعت الواردات بشكل ملحوظ مقابل زيادة الصادرات ليتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 8.4% خلال 2016-2017.

وساهمت زيادة تدفقات النقد الأجنبي في تراجع ملحوظ في أسعار صرف إلى ما دون 18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة، كما أصبحت البنوك توفر للعملاء بغرض السفر دون أوراق إثبات، ورفعت الحدود القصوى على الشراء بالخارج عبر البطاقات.

النسرالعربي قال:

شوف اخي نحن كمسلمين نؤمن ان وقف الإنجاب خوفا من رزقهم حرام فالرزق على الله سبحانه ،، ولاكن التنظيم واجب في ظل الأزمات الحاليّه ،، كم احزن على حال مصر ،، يا اخي تخيل لو استمرت الملكيه ،، لا اعلم ولاكن اعتقد ان مصر كانت ستكون من G8،، وفقكم الله واعانكم ،، برأيك اخي ما هو الحل ؟،، مصر لو استمرت على هذا المنوال ستصل الى 200 مليون في منتصف القرن وهناك نموذجين اما باكستان او اندونيسيا ، في اي خانه ستكون مصر برأيك ولماذا ؟.

أنقر للتوسيع...

مصر لديها قدرات بشرية كبيرة جدا أذا احسن استغلالها سنصبح في وضع افضل كثيرا وهذا يتطلب وجود نظام يعمل لصالح المواطن لا لصالح مؤسسة معينة تابع لها ومع تفكير خارج الصندوق باسلوب علمي واستقطاب اهل الخبرات وليس اهل الثقة من الجنرالات المتقاعدين والعدل ثم العدل ثم العدل اذا كان يستوجب بعض القرارات الاقتصادية القاسية تكون علي الجميع دون استثناء وقتها سستحرك عجلة التنمية
مع السيسي والفكر العسكري لا اتوقع خير لان الواقع لا يبشر بذلك

Nighthawk قال:

كلمة السر الجهل ونقص الثقافة الست تنجب 6 اطفال ويقولك العيال عزوة او لو خلفتها بنات تنجب دستة عيال الي ان تأتي بالولد الذكر
المفترض ان يكون هناك تعقل كيف انجب عدد كبير وانا غير قادر علي توفير احتياجاتهم الضرورية لكن معدل الاطفال في الاسر انخفض تدريجيا عن ذي قبل

أنقر للتوسيع...

6 اطفال هذا العدد عندنا رقم معتدل جداَ
الغالبية يستنفذون رصيدهم كامل 12 طفل ومن لديه زوجتين او ثلاث او اربع تجد الحد الادنى 20 والحد الاعلى 48 طفل
بعض النساء لا يفصل بين حمل وحمل الا شهور قليلة مسكينة تحسها قضت حياتها مابين الحمل والولادة وتربية الاطفال لكن ايضا هناك سعوديين ابناؤهم لايتعدون 4 - 5 لكن نسبتهم اقل بكثير من الصنف الاول
.
بصراحة زيادة عدد السكان بهذا الشكل مؤرق لو فضلنا على هذا المنوال خلال عقدين سيصل عدد السكان اضعاف ماهو عليه الان ونسبة الشباب منهم لن تقل 65% ورغم ان الشباب ميزة لاي مجتمع لكن ايضا يعتبر تحدي كبير لو لم يكن لديك خطط لاستيعابهم وتوظيفهم .

6 اطفال في مصر عدد كبير مقارنة بعدد السكان خلال عقدين ربما يتضاعف العدد الحالي

موديز تتوقع انخفاض عجز الموازنة في مصر 10% للعام المالي 2017 - 2018

توقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، أن ينخفض عجز الموازنة في مصر إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017-2018.


كما توقعت الوكالة أيضا، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في العام المالي 2017- 2018،وذلك بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.


وبحسب الوكالة، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو في العام المالي 2016- 2017 قدره 4.2% وهو ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4% لوزارة التخطيط المصرية.

«موديز» تثبت تصنيف مصر الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى على تصنيفها للاقتصاد المصرى عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن ضعف وضع المالية العامة يواجه الاقتصاد المصرى الكبير والمتنوع والزخم القوى للإصلاح الاقتصادى، وفقا لبيان الوكالة.

وتوقعت «موديز» أن ينخفض عجز الموازنة فى مصر إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى 2017/2018، مقابل 12.1% فى العام المالى الماضى.

وقال ستيفن دايك، كبير محللى موديز إنه على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ فى التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز إجراءات الاصلاح الاقتصادى.

وأضاف دايك: «كنا نتوقع أيضا أن يرتفع العجز المالى فى مصر ومستويات الديون الحكومية تدريجيا».

وحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو فى العام المالى 2016/2017، بلغ 4.2%، ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4%، لوزارة التخطيط، وفقا لموديز.

وتشير تقديرات موديز إلى أن العجز الأولى للموازنة العامة انخفض إلى 1.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، مقابل 3.7٪ خلال العام المالى 2015/2016، «ومن المتوقع أن يحقق فائضا بدءا من عام 2019».


وتوقعت موديز، أن تحقق الموازنة العامة للدولة عجزا بنسبة 10٪ من عجز خلال العام المالى الحالى، وهى نسبة أعلى بقليل من 9.2٪ المتوقعة من مشروع الموازنة العامة للدولة المقدرة من قبل الحكومة المصرية.

وتتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يبلغ نحو 5% خلال عام 2019، بعد الاصلاحات الاقتصادية التى تجريها الحكومة، مؤكدة أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية سيساعد على تحسين فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات.

وبحسب الوكالة، فإن التوقعات المستقرة لتصنيف مصر السيادى تشير إلى أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية فى مصر متوازنة، « تسريع برنامج الإصلاح الحكومى، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين، سيساهم فى تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة».

وكانت الوكالة قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن تصنيف مصر الحالى يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر، وهو ما دفع عمرو الجارحى وزير المالية إلى انتقاد موديز قائلا: «ما فعلته كان غريبا بعض الشىء.. فى عام كامل من إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات الجريئة جدا على جميع الجبهات، لا ترى أى شىء، لا ترى أى علامة إيجابية من موديز».

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ماذا يعني تصنيف موديز لمصر وكيف يؤثر على طرح سندات دولية جديدة؟
03:36 مالخميس 21 سبتمبر 2017
كتب - مصطفى عيد:

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف السندات السيادية طويلة الأجل التي تصدرها عند B3، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة، فماذا يعني هذا التصنيف، وكيف يؤثر على نية مصر طرحها سندات دولية خلال الفترة المقبلة.

تعتبر الوكالة السندات المصنفة بتصنيف B، أنها مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية، ويأتي قبله تصنيفات (Aaa، وAa، وA، وBaa، وBa).

كما يتدرج كل تصنيف لدى الوكالة وفقا للرقم المصاحب له من 1 إلى 3، حيث يعد رقم 3 الدرجة الأدنى من التصنيف.

وقال عمرو حسنين رئيس للتصنيف الائتماني، إن B3 تعني تصنيفا متدنيا جدا وهو أعلى بدرجة واحدة من مجموعة تصنيفات C والتي تعني أن المصنف قريب جدا من التعثر، فالتصنيف الحالي لا يليق بمكانة مصر.

وفي تقرير صدر مساء الثلاثاء الماضي، ذكرت "موديز" أن تصنيفها الائتماني لمصر يعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوي للإصلاح الاقتصادي يواجه ضعف وضع المالية العامة.

وآخر مرة غيرت فيها الوكالة من التصنيف الائتماني لمصر كان في أبريل 2015، حيث رفعت التصنيف وقتها من Caa1 إلى B3، بعد أن كان انخفض من B2 في فبراير 2013 إلى B3، ثم إلى Caa1 في الشهر التالي.

ونفذت الدولة عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، منذ السنة المالية الماضية على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة والكهرباء.

وترى الحكومة أن ثمار هذه الإصلاحات بدأت في الظهور مع بعض المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد في الفترة الأخيرة.

إلا أن ذلك لم يفلح في إقناع وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر، كما توقعت بعض بنوك الاستثمار، رغم زيارة بعثة من الوكالة لمصر لبحث أحدث المستجدات على الاقتصاد.

وكان بنك فاروس توقع الشهر الماضي رفع موديز التصنيف الائتماني مرجعا ذلك إلى 3 عوامل أولها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتضييق العجز المالي وتراجع نقاط الضغط الخارجية.

ودعمت توقعاته فاروس، التحسن الظاهر في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات من العملات الأجنبية.

وقال حسنين، إن الوكالة لديها منطق في التأكيد على تصنيف مصر، حيث أكد أنها في حاجة إلى وقت كي تتضح الرؤية لديها وتستطيع الحكم على الإجراءات.

وأضاف أنه على الرغم من إشادة الوكالة بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة المصرية إلا أنها أشارت إلى مشكلات جوهرية مازال الاقتصاد يعاني منها مثل المديونية المرتفعة، والبطالة المرتفعة أيضا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

"كما أشارت الوكالة إلى المشكلات المتعلقة بالقوة المؤسسية والتي تنحصر في ضعف مؤشرات الحوكمة والتي تتمثل في سيادة القانون والفساد وفعالية الحكومة" وفقا لحسنين.

وكانت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، فسرت لمصراوي، أسباب موديز بعدم رفع تصنيف مصر، قائلة "أكثر ما يقلق موديز هو أن يزيد الدين وخدمته كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما يشكل ضغطا على الاقتصاد".

وتابعت "لكننا لا نراها بهذا الشكل السلبي لأن الاحتياطي ارتفع وخدمة الدين يتم تغطيتها، كما أن معظم الدين طويل ومتوسط الأجل، والقصير منه حوالي 17% فقط من الإجمالي. هم ينظرون أيضا إلى معدل التضخم ولكنه سينخفض والموضوع مؤقت".

وأثار عدم رفع موديز تصنيف مصر انتقادات من بعض المسؤولين في الدولة المصرية، وقال عامر في حوار مع تليفزيون بلومبرج منتصف الأسبوع الجاري "طالما يتواجد المستثمرون لدينا فهذا كل ما يهمنا".

وأضاف عامر "إذا كانت وكالات التصنيف الائتماني متأخرة في الاستجابة، فأعتقد أن هذا أمر متروك لها".

ولكن عمرو حسنين قال "لو أن الوكالة أخطئت في التصنيف فأقصى خطأ سيكون درجة أقل من التصنيف المفترض أن تكون عليه مصر وهو أيضا تصنيف متدني جدا".

وتقع مصر في نفس دائرة تصنيف باكستان وفيتنام عند وكالة موديز، وفقا لحسنين.

وتعتزم وزارة المالية طرح سندات في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة بالدولار واليورو، تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات دولار و1.5 مليار يورو.

ويؤثر التصنيف الائتماني للدولة على تكلفة السندات التي يتم طرحها، حيث كلما انخفض التصنيف فإن ذلك يعني أن هناك مخاطر تتعلق بقدرة الدولة على ما تقترضه وهو ما يرتفع من تكلفة أي سندات تطرحها عن الدول ذات المخاطر الأقل، وفقا لعمرو حسنين.

قام سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع عقد شراكة أمس، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية. وقام مميش وابن سليم بتوقيع العقد بالأحرف الأولى تمهيداً للتوقيع النهائي عليها فور استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.
قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بدولة الإمارات بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والعمل على إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين، مشيراً إلى أن المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقصدا ووجهة عالمية، وليست معبراً فحسب، وذلك بما تتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف ابن سليم أن دخول موانئ دبي العالمية في هذه الشراكة من شأنه أن يعكس ثقتها الكاملة في الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات وتوفير سبل إنجاح المشروع، وأن المستهدف هو تحويل منطقة المشروع إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي والاستفادة من شبكة الشركات الدولية الموجودة حالياً بجبل علي وغيرها للتواجد بمنطقة المشروع. وقد وجه رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية الشكر لفريق العمل المشترك من الطرفين لإنجازهما العمل المطلوب قبل الموعد المحدد، وطالب الطرفين ببذل المزيد من الجهد لبدء تنفيذ المشروع.
من جهته، قال الفريق مميش، إن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كم مربع بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومترا مربعا، فضلاً عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترا مربعا تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة. وأضاف أن الشراكة تستهدف أيضاً تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومترا مربعا، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.
كما تشتمل المنطقة الصناعية على العديد من الصناعات وخاصة في مجالات وقطاعات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية ومواد البناء والصناعات الغذائية والأقمشة والمنسوجات وصناعات الإلكترونيات والاتصالات وقطع غيار السيارات والمدينة الطبية والبتروكيماويات، وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع. ولفت الفريق مهاب مميش إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين مصر والإمارات، وتنفيذاً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيراً إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.
وأضاف الفريق مميش أن هذه الشراكة تتضمن منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة، بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب. وقال إن الاجتماعات تأتي استكمالا لاجتماعات اللجنة المشتركة من الجانبين، والتي انعقدت في أوائل أغسطس الماضي، وبرعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين الشقيقين، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات كما تم الاستعانة بمكاتب استشارية دولية والتي انتهت من وضع اتفاقية الشراكة المستهدفة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تستغل الاتفاقية الموقع العبقري والمتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع وإنجاحه.

منهم مصر

Nighthawk قال:

أبقي تف علي قبري اذا حدث هذا الكلام

أنقر للتوسيع...

هو مجرد تعليق بسيط لماذا اجزمت باستحالة حدوث هذا ؟
الانفوجراف اعتقد بنى على تحليلات معينة قد تخطئ وقد تصيب
لكن انت اجزمت قطعا بانها لن تحدث بناءا عن اى تحليلات لو سمحت ؟

Nighthawk قال:

بأختصار شديد البعرة تدل علي البعير والسير يدل علي المسير

أنقر للتوسيع...

ساشرح مقصدى ببعض الامثلة .. الهند من دول العشرين ولكن شعبها مصنف فقير
الصين من دول العشرين وحتى روسيا كذلك وشعبها مصنف انه فقير
اى نعم ليس بمستوى فقرنا اكيد ولكنه بالمعايير الدولية فقير ايضا
اى بمعنى ادق .. مستوى رفاهية الافراد لا يدل بشكل قاطع على قوة اقتصاد الدولة وان كان يظهر مدى سوء العدالة الاجتماعية وسوء تخطيط الحكومة
انا هنا لا ادافع عن النظام ولكن اوضح فكرة خاطئة يتم تداولها

Hossam Hamed قال:

توقعات وبعد 13 سنة من الان تاتى سنة 2050
طب ازاى 2017 + 13=2030​

أنقر للتوسيع...

التقرير الي انت اقتبست منه ولم تشر اليه يقول انه يتوقع الاقتصاد في هذه الدول عام 2050 اما عام 2030 هذي من عندك والموضوع عموما منشور في الموقع ونفس صفحة الاقتصاد