صراع الغاز في شرق المتوسط - موحد

خريطة جديدة لغاز المتوسط... تصاعد صراع تركيا وقبرص ومصر
ثروات الغاز تُسيل لعاب دول البحر المتوسط (فرانس برس)
350


إسطنبول عدنان عبد الرزاق،
القاهرة - جيهان عبد الغني


14 فبراير 2018


تصاعد التوتر على في البحر المتوسط، خلال الفترة الأخيرة، إذ تسعى كل من وقبرص اليونانية ومصر إلى الحصول على أكبر حصة من هذه الثروة من خلال رسم خريطة جديدة بين الأطراف المتنازعة، فأنقرة تلوّح بالتهديد العسكري ضد التي تعتبر أن تحركها من أجل التنقيب في السواحل حق طبيعي.

وعلى الجانب الآخر، تصر القاهرة على تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص وتحذر من أي تعدّ عليها، وهو ما رفضته تركيا التي تؤكد أن الاتفاقية غير قانونية. وزادت المخاوف في الفترة الأخيرة من تطور الصراع ليتخطى الاشتباك القانوني والسياسي إلى حروب مسلحة لحسم النزاع الدائر.

نزاع تركي - قبرصي

كانت آخر التطورات في سياق الخلافات التركية القبرصية، تصعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من لهجته المحذرة لدول وشركات من التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل قبرص.

ونصح أردوغان، أمس، الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب قبالة هذه السواحل بألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب اليوناني.

وقال أردوغان: "نحذّر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة (في إشارة إلى اليونان) وقبرص ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية".

وأردف أردوغان: "إن حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في عفرين هي نفسها في بحر إيجة وقبرص".


ومن جانبها، اتهمت قبرص أخيراً الجيش التركي بمنع منصة حفر تعاقدت عليها شركة "إيني" الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وقال ناطق باسم "إيني"، إن سفينة الحفر سايبم 12000 كانت في طريقها إلى منطقة الاستكشاف رقم "3" التي يقع فيها حقل "سوبيا" للغاز، جنوب شرقي الجزيرة القبرصية، عندما أوقفتها السفن الحربية التركية، وطلبت منها عدم مواصلة رحلتها بسبب الأنشطة العسكرية في المنطقة التي تقصدها.

وتؤكد تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك.

وقال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، وفقا لوكالة رويترز، في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، إن تركيا خرقت القانون الدولي بعرقلة السفينة، وإن بلاده ستتخذ "الخطوات اللازمة"، من دون أن يدلي بتفاصيل.

وأكد وزير الطاقة والاقتصاد السابق في حكومة شمال قبرص التركية، سونات أطون، على حق تركيا في التنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقليمية، معتبرا أن التحركات التركية في مياه البحر المتوسط، تأتي في إطار القوانين الدولية.

وأوضح أنّ الحكومة التركية لديها كامل الحق في إجراء مناورات عسكرية في القسم المخصص لها بالمتوسط، إلى جانب امتلاكها حق التدخل لردع أي اعتداء على أجزائها.

وأضاف أطون أنّ تنقيب إدارة قبرص اليونانية عن الغاز الطبيعي والنفط، في القسم السادس من المتوسط الواقع قبالة سواحل جزيرة قبرص، يتعارض مع حقوق تركيا الناجمة عن القوانين الدولية.

ودان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية في البحر الأبيض المتوسط، وقال: "تعتبر تركيا حقول النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط فرصة للتعاون.. والمبادرات الانفرادية للجانب القبرصي اليوناني ليست في محلها وخطيرة وتؤدي إلى طريق مسدود".

واكتشف احتياطي من الغاز يقدر بنحو 127.4 مليار متر مكعب في عام 2011 قبالة ساحل قبرص في حقل أفروديت. ولكن استثمار هذا الحقل لم يبدأ بعد، وتأمل قبرص في العثور على كميات تمكنها من بناء محطة لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا وآسيا بحلول عام 2022.

وتقوم مجموعة شركات توتال الفرنسية وإيطاليا الإيطالية بحفر 167 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لقبرص. واكتشفت أخيرا حقلا يحتوي على أكثر من 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز في أماكن أخرى من المياه القبرصية.

وتؤيد اليونان جهود قبرص في استكشاف الموارد النفطية. وتشهد جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة في عام 2004.

أنقرة في مواجهة القاهرة

وفي إطار التصعيد حول الثروات النفطية في منطقة المتوسط، ظهرت أخيراً بوادر أزمة جديدة بين مصر وتركيا، تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، رفض تركيا للاتفاقية بين قبرص ومصر التي تم توقيعها في عام 2013 الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبلدين في شرق البحر المتوسط.

وقال في حديث صحافي إن بلاده "تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب، وإن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا".

وجاء الرد المصري سريعاً، حيث حذرت القاهرة أنقرة من محاولة المساس بالسيادة المصرية في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، مؤكدة أن ذلك محاولة مرفوضة وسيتم التصدي لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريحات صحافية سابقة، إنه لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وبدأت مصر إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة. وكان التوتر بين تركيا وقبرص قد تصاعد على خلفية هذه القضية بعدما اتهمت نيقوسيا أنقرة بأنها تسعى إلى إرباك عمليات البحث عن الغاز التي تجريها في البحر.

وحسب ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص وإسرائيل التي جرى توقيعها في نيقوسيا، فإن الجزء الجنوبي منها يخص مصر، حيث يوجد حقل ظهر غرب نقطة التقاء الحدود البحرية بين مصر والعدو الإسرائيلي وقبرص.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برات البيرق، أنه سيتم إرسال أول سفينة حفر تركية إلى البحر المتوسط للحفر والتنقيب عن البترول والغاز في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

صراع قانوني

يدور الاشتباك التركي المصري بخصوص ثروات الغاز في البحر المتوسط حول الجوانب القانونية، ولم يقطع الجانبان مفاوضاتهم السياسية لحل الأزمة رغم التلويح العسكري من الجانبين.

وفي هذا السياق، يقول المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، لـ"العربي الجديد"، إن تركيا ترفض الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مصر وقبرص اليونانية عام 2013، لأنها تغفل حقوق تركيا والأتراك القبارصة، بل وتقدمت أنقرة بطلب للجهات الدولية لرفض الاتفاقية، لأنها تنتهك القانون.

ولفت المحلل التركي إلى أن بلاده والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة اليونانيين المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزيرة.

وحول الحجة القانونية لدى تركيا، عدا طعنها باتفاقية مصر وقبرص، أضاف المحلل التركي: أولاً لدى تركيا سواحل مطلة على شرق المتوسط وهي صاحبة السيادة عليها وفق القانون الدولي والاتفاقات الموقعة بعد عام 1923، كما لدى تركيا اتفاقات مع إنكلترا التي كانت تسيطر على قبرص عام 1953، والأهم أن الترسيم والاتفاق المصري القبرصي، تم بشكل ثنائي بعيداً عن تركيا وحقوقها وحقوق الأتراك القبارصة.

ولا يتوقع أوغلو أن يتطور الخلاف لدرجة الاصطدام، رغم أن الدول أرست سفنها الحربية بمياه المتوسط، لكنه يرى دخول أطراف أخرى للصراع، وفي مقدمتها إسرائيل، التي ستقف إلى جانب مصر وقبرص، ما سيعقد الأزمة وربما يؤدي إرجاء عمليات التنقيب والاستخراج حتى يتم التوافق وترسيم الحدود برضى الأطراف جميعها، وليس بشكل ثنائي.

ومن جانبه، يرى المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأنقرة، جيواد غوك، أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى جانب مصر وقبرص، كما أن الاتفاق المصري القبرصي لاقى قبولاً دولياً منذ 4 أعوام.

يرجّح غوك، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تستمر بلاده بأعمال التنقيب، على الأقل بمياهها الإقليمية قريباً، لكنها لن تتنازل عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بثروات شرق المتوسط، والتي تقول الدراسات إنه يحتوي على كميات هائلة من مخزون الغاز الطبيعي، تقدر بنحو 381 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعل شرق المتوسط المنطقة الخامسة عالميًا من ناحية كمية المخزون.

في المقابل، ظهرت سفينة "الأمسترال" الحربية المصرية للمرة الأولى حول حقول الغاز المصرية معلنة أن المساس بها أمن قومي لا رادع له سوى النار.

ويؤكد أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، لـ"العربي الجديد"، أن مصر أودعت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص لدى الأمم المتحدة منذ عام 2013، الأمر الذي يعطيها صفة القانونية التي لا يمكن خرقها من أي دولة أخرى. وأكد الخبير القانوني المصري أن بلاده يحق لها اللجوء للمنظمات الدولية في وجه الادعاءات التركية، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يحدث ذلك.

ومن جانبه، قال الخبير النفطي المصري رمضان أبو العلا، لـ"العربي الجديد"، إن تركيا ليست عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، وبالتالي لم تحدد حدودها البحرية، فيما يؤكد سلامة الموقف القانوني لمصر من اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة مع اليونان.
 
اتفاق إسرائيلي قبرصي يوناني لنقل الغاز المسال إلى أوروبا
349

اتفاقيات جديدة لمد الغاز الى أوروبا (فرانس برس)



وقعت كل من ، اليونان وقبرص، أمس الخميس، على اتفاق أولي لمواصلة التعاون لمد أنبوب المستخرج من الحقول الفلسطينية في المتوسط، عبر قبرص واليونان إلى إيطاليا ومنها لباقي الدول الأوروبية.
وتم توقيع الاتفاق في ختام لقاء قمة جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني، نيكولاس تسيبريس، والرئيس القبرصي نيكوس إنستييادس، في اليونان.
وبحسب الصحف المحلية، فإن الأنبوب الذي تم الاتفاق بشأنه، يعد الأطول من نوعه في العالم، علما بأن إسرائيل تجري أيضاً مفاوضات مع تركيا لمد أنبوب مشابه، يمر عبر المياه الاقتصادية لقبرص واليونان، في طريقه إلى تركيا، ومن هناك إلى الدول الأوروبية. وكانت كل من اليونان وقبرص قد أبدتا العام الماضي تحفظات بشأن المفاوضات الإسرائيلية – التركية التي سبقت المصالحة التركية الإسرائيلية في الصيف الماضي.
كما وقعت الدول الثلاث أيضاً على بيان مشترك للتعاون في مجال العلاقات الخارجية، والبنى التحتية والطاقة والمياه، والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وبدائل النفط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التكنولوجيا والبيئة والاتصالات والصناعة والمصالح الصغيرة
 
مصر تتطلع لاكتشافات نفط وغاز بمنطقة غرب البحر المتوسط
349

اكتشافات حقول غاز في مصر (Getty)

تتطلع لاكتشاف حقول نفط وغاز بمنطقة غرب البحر المتوسط تمكنها من سد احتياجات المتعطشة للوقود والتصدير للخارج في وقت لاحق.
وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التابعة للدولة، أسامة البقلي، إنه سيتم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن والغاز بمنطقة غرب البحر المتوسط واستغلالها، وفقاً لبيان المصرية الصادر اليوم.

وأضاف البقلي على هامش اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2016-2017، أنه سيتم طرح المزايدة عقب الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المسح السيزمي الإقليمي (أحادي المخاطر) خلال عام 2017-2018.

وأوضح أنه تم تنفيذ 6 مشروعات تنمية جديدة ووضعها على الإنتاج ما بين توسعات وحقول جديدة باستثمارات تتعدى ملياري دولار.

وأكد أن إجمالي المباع خلال 2017 بلغ 1.63 تريليون قدم مكعب، موضحاً أنه تم أيضاً تحقيق 4 اكتشافات جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، كما تم الانتهاء من 5 مشروعات جديدة لخطوط الغاز وتدفيعه لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية وخدمة توسعات شبكة الكهرباء ليصل إجمالي أطوالها إلى نحو 48.5 ألف كيلو متر.

ومن جانبها توقعت القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التابعة للدولة اليوم الأربعاء الانتهاء من المرحلة الأولى من المسح السيزمي في منطقة غرب البحر المتوسط خلال السنة المالية الحالية 2017-2018.

نوع من المسوحات المتطورة التي يتم استخدامها لمعرفة كميات الغاز الموجود، بغية استخراجها.

ووقعت إيجاس في يونيو/ حزيران 2015 عقدا مع بي.جي.إس النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمي في البحر المتوسط على أمل أن يسهم في جذب شركات الاستكشاف العالمية الكبرى بعد توفير البيانات السيزمية اللازمة.

وتعد بي.جي.إس من كبرى الشركات في مجال المسح السيزمي وقد نفذت أعمال مسح في قبرص واليونان ولبنان نتج عنها عدد من اكتشافات الغاز الكبرى.

وأضافت إيجاس في بيان أن الشركة ستقوم "بطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بهذه المنطقة واستغلالهما".

وتغطي المنطقة الغربية من حوالي 50 بالمئة من مساحة المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط.

وتسيطر على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي البريطانية وشل الانجليزية الهولندية وإيني الإيطالية.
وقال مسؤول في وزارة البترول لرويترز الأربعاء مشترطا عدم نشر اسمه " إن مشروع المسح السيزمي يتكون من مرحلتين، نتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منتصف 2018 على أن نبدأ بعدها في المرحلة الثانية وننتهي منها خلال ثلاث سنوات".

واكتشفت في أغسطس/ آب 2015 الحقل ظُهر أكبر حقل غاز طبيعي قبالة السواحل المصرية في المتوسط باحتياطيات محتملة تبلغ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتشهد مصر أزمة طاقة بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وسط الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.

وتستورد مصر من الخارج بشكل دوري، وفق هيئة البترول المصرية، وتطمح إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.

وقال وزير البترول المصري، ، الإثنين، إن بلاده تنوي استيراد شحنات من الغاز المسال بقيمة 1.8 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.

ولم يخض الوزير في المقابلة التي نشرتها صحيفة البورصة الاقتصادية في أرقام المقارنة لاستيراد في السنة المالية 2016-2017.

وكان الملا قد صرّح في أغسطس/ آب الماضي، أن بلاده تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في السنة المالية 2017-2018 انخفاضاً من 118 شحنة في 2016-2017.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.
 
لبنان: كل الخيارات متاحة لحماية الغاز من اعتداءات إسرائيل
349

رئيس الجمهورية ميشال عون مع ممثلي الشركات (فرانس برس)





تخوض صراعاً دبلوماسياً مع إسرائيل، بعد ادعاءات الاحتلال بامتلاك حقوق سيادية على جزأين من بحريين يقعان في مياه البحر المتوسط جنوبي لبنان وشمالي فلسطين المُحتلة.

وسارعت إسرائيل إلى محاولة فرض نهجها العدواني بعد إصدار "هيئة المسح الجيولوجي الأميركية" في عام 2010 تقريراً قدّر احتياطات الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط بنحو 122 تريليون قدم مكعّبة ونحو 1.7 مليار برميل من النفط.

وبعد ثماني سنوات من النشاط القانوني والإداري والإنشائي في كل دول حوض البحر المتوسط لإطلاق عمليات الاستخراج، ظهر وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قبل أسابيع، بمظهر "الشرطي السيئ" الذي هدّد بشن حرب نفطية على لبنان، بعد ادعائه سلطة إسرائيل على حقلين نفطيين وثّق لبنان ملكيّته لهما عبر مراسلات مع الأمم المتحدة، بينما لعب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، دور "الشرطي الطيب" وطرح الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة المُفتعلة مع لبنان.

يعود الخلاف البحري بين وإسرائيل إلى تسجيل فرق جغرافي بين الترسيمين اللبناني والإسرائيلي للحدود البحرية، تبلغ مساحته نحو 860 كيلومتراً مربعاً. داخل هذه المنطقة تقع أجزاء من الحقلين اللبنانيين رقم 8 و9 الواعدين نفطياً.

اقــرأ أيضاً


معلوم أن لبنان رسّم حدوده البحرية عام 2011، وتم تقسيم المنطقة الاقتصادية الخاصة به إلى 10 حقول "بلوكات"، بعد مراعاة العاملين التجاري والسيادي لجدوى هذا التقسيم.

وقد سارع لبنان إلى الحفاظ على حقه في البلوك رقم 9 أمام إسرائيل، على الرغم من التأخير الكبير في إقرار المراسيم النفطية بسبب الخلافات السياسية التي أجّلت الخطوات العملية للاستكشاف والاستخراج من عام 2013 حتى 2019. لكن المطامع الإسرائيلية تواصلت.

ويشير رئيس مجلس النواب نبيه بري، منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين، إلى أن "التصويب الإسرائيلي يتركز على الحقل رقم 8 لأنه الأكثر وفرة بالنفط من الحقل رقم 9".

كذلك تؤكد مصادر سياسية وأمنية لبنانية مُتقاطعة أن "العدو الإسرائيلي يحاول مساومة لبنان بين سيادته على مياهه الإقليمية وحقوقه النفطية وبين سيادته على أراضيه الحدودية التي يحاول الاحتلال بناء جدار أمني عليها".

تنشط على خط هذه الأزمة وساطة أميركية تبدو أقرب إلى الموقف الإسرائيلي منها إلى الصف اللبناني.

ويستند الجهد الأميركي إلى وساطة سابقة للدبلوماسي، فريدريك هوف، الذي درس الملف الحدودي وخرج بخلاصة أن للبنان الحق في أكثر من 500 كيلومتر مربع من أصل 860 كيلومتراً.

وهو ما يعني عملياً انتزاع نصف المساحة المائية السيادية والاقتصادية للبنان وتسليمها إلى إسرائيل. وهو ما يرفضه لبنان.

وقد أثبتت الخارجية اللبنانية حقوق لبنان السيادية في البحر عبر تسجيل الخرائط والمسوحات التي أعدتها وزارة الطاقة في سجلات الأمم المتحدة، ومراسلة مكتب الأمين العام للتحفظ على كل الادعاءات الإسرائيلية. عكس هذا الجهد الدبلوماسي جاءت توجيهات "المجلس الأعلى للدفاع" الذي أوعز إلى الجيش اللبناني "الرد على أي اعتداء إسرائيلي على ثروات لبنان".

وسيتحدّد الموقف الرسمي اللبناني أكثر خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، المقررة سلفاً. مع توقعات بأن تحمل هذه الزيارة مؤشرات حاسمة لمسار الخلاف اللبناني - الإسرائيلي في مجال الطاقة.

وفاز ائتلاف شركات "توتال" الفرنسية و"نوفوتك" الروسية و"إنيي" الإيطالية بحقوق الاستثمار في الحقل النفطي رقم 9 وفي حقل آخر يحمل الرقم 4 شمالي لبنان.

وجرى تبادل العقود الأسبوع الماضي، والإعلان عن بدء أعمال التنقيب العام المقبل. ومن شأن وجود نشاط استثماري واسع في المنطقة المتوترة أن يُخفّض من فرص تحول الأزمة القائمة إلى نزاع مُسلّح واسع، وذلك بضمانة الوجود الروسي والإيطالي والفرنسي في المنطقة، الذي يقابله من الجانب الإسرائيلي النشاط الاستثماري الأميركي في حقول الغاز التي تعمل بوتيرة سريعة في المياه الفلسطينية المُحتلة.

ويشير الأستاذ المساعد للقانون في جامعة بيروت العربية، علي مراد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن لبنان يملك مجموعة خيارات قضائية وغيرها لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي.

وبحسب مراد، تضم قائمة الخيارات القضائية التي يمكن اللجوء إليها، وبالاستناد إلى نزاعات حدودية سابقة بين الدول، التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو الاحتكام إلى قانون البحار، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وهي خيارات صعبة بسبب عدم تبادل الاعتراف بين لبنان وإسرائيل علماً أنها لم توقّع على قانون البحار أصلاً.

أما في ما يخص الخيارات غير القضائية، فيقول مراد إنه "إلى جانب الجهد الدبلوماسي الأميركي الحالي والقبرصي السابق اللذين يُصنّفان ضمن فئة الوساطة، يمتلك لبنان دوماً الحق في اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمطالبة بإعادة ترسيم الحدود وفق الفصل السابع".

وهو خيار ممكن نظرياً في حال فشل الجهود الأميركية في تلبية المصالح اللبنانية، إلا أن خطأً ارتكبته السلطات اللبنانية عام 2007 قد يُعرّض مصداقية الطرح اللبناني للاهتزاز.

أخطأ لبنان في تحديد نقاط حدوده البحرية مع قبرص عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بينهما عام 2007، وهو ما منح إسرائيل فرصة الاستحواذ - وبقوة القانون - على مساحة 5 كيلومترات من المياه الإقليمية اللبنانية بعد توقيع سلطات الاحتلال لاتفاقية ترسيم حدود مع قبرص انتقلت فيها السيادة على هذه الرقعة البحرية من لبنان عن طريق الخطأ إلى قبرص، ومنها إلى إسرائيل طوعاً.

ومع تصاعد التوتر البري في المثلث الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة وسورية، إضافة إلى إرساء قواعد اشتباك جوي جديدة بعد اسقاط طائرة f-16 الإسرائيلية، فإن خيارات التصعيد العسكري ستبقى مفتوحة جنوبي لبنان.
 
اتفاق إسرائيلي قبرصي يوناني لنقل الغاز المسال إلى أوروبا
349

اتفاقيات جديدة لمد الغاز الى أوروبا (فرانس برس)



وقعت كل من ، اليونان وقبرص، أمس الخميس، على اتفاق أولي لمواصلة التعاون لمد أنبوب المستخرج من الحقول الفلسطينية في المتوسط، عبر قبرص واليونان إلى إيطاليا ومنها لباقي الدول الأوروبية.
وتم توقيع الاتفاق في ختام لقاء قمة جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني، نيكولاس تسيبريس، والرئيس القبرصي نيكوس إنستييادس، في اليونان.
وبحسب الصحف المحلية، فإن الأنبوب الذي تم الاتفاق بشأنه، يعد الأطول من نوعه في العالم، علما بأن إسرائيل تجري أيضاً مفاوضات مع تركيا لمد أنبوب مشابه، يمر عبر المياه الاقتصادية لقبرص واليونان، في طريقه إلى تركيا، ومن هناك إلى الدول الأوروبية. وكانت كل من اليونان وقبرص قد أبدتا العام الماضي تحفظات بشأن المفاوضات الإسرائيلية – التركية التي سبقت المصالحة التركية الإسرائيلية في الصيف الماضي.
كما وقعت الدول الثلاث أيضاً على بيان مشترك للتعاون في مجال العلاقات الخارجية، والبنى التحتية والطاقة والمياه، والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وبدائل النفط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التكنولوجيا والبيئة والاتصالات والصناعة والمصالح الصغيرة

والحل التانى يمدو خط انبوب غاز بحري هيتكلف 6 مليار دولار لامداد اوربا بالغاز غير مجدي اقتصاديا
قصدك ده ؟
 
الاحتلال يحرم الفلسطينيين من الاستثمار في الغاز
349

الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على حقول الغاز(Getty)



رغم أن " " كان من أوائل حقول الغاز التي تم اكتشافها على السواحل الشرقية ، إلا أن استثماره ما زال بعيد المنال، لأسباب تتعلق بالصراع مع ، وأخرى ترتبط بالانقسام الفلسطيني الداخلي.
وتشير التقديرات إلى أن الحقل الذي يعود اكتشافه إلى تسعينيات القرن الماضي، يضم أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ويقع على مسافة 35 كيلومترا من شاطئ غزة، وهو يتوسط حقل "ظُهر العملاق" المصري، وحقل قبالة إسرائيل.
وتعرضت فلسطين في العام الماضي، لانتكاسة أخرى تمثلت في سعي مجموعة "رويال داتش شل" العالمية صاحبة الامتياز في لبيعه دون أن تجد مشتريا حتى الآن، وفقا لما هو معلن على الأقل.

وصرّح رئيس صندوق الاستثمار (الصندوق السيادي الفلسطيني) محمد مصطفى، في وقت سابق أن مباحثات تجري بين الصندوق و"مجموعة شل" لدراسة سبل خروج الأخيرة من الحقل.
وقال: "إن هناك توجها مبدئيا لدى صندوق الاستثمار لشراء حصة مجموعة "رويال داتش شل" بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، للمساهمة في توفير السيولة اللازمة لذلك".
وأبلغ مصدر مطلع في صندوق الاستثمار الفلسطيني "العربي الجديد" أن الفترة الأخيرة لم تحمل أي جديد، على صعيد المفاوضات.

ويقول مدير "مشروع المساعدة الموحدة" الهادف لإنشاء مطار إنساني تديره الأمم المتحدة في ، أحمد الخطيب، في حديث لـ "العربي الجديد" إن هناك إمكانية لدخول شركة "ستات أويل" النرويجية والتي تملك الحكومة 67% من أسهمها في شراكة لاستثمار حقل الغاز قبالة شواطئ غزة.
وأشار إلى أن تدويل ملف الغاز "يساعد على تجاوز الكثير من القضايا والمعضلات وذلك بالتعامل مع كل التحديات بمهنية عالية".

واعتبر الخطيب أن ربط محطة توليد الطاقة في غزة مع من شأنه أن يساهم في توفير الكهرباء بشكل مستدام، وهو ما يدفع مشروع إنشاء "المطار الإنساني" قدما دون الحاجة إلى استيراد الطاقة من إسرائيل أو مصر، وفي ذلك تذليل للأزمات الكبرى في قطاع غزة.
ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن مد أنبوب للغاز من حقل قطاع غزة إلى محطة توليد الطاقة التي يجري تدشينها حاليا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية مرورا بإسرائيل، "لا يخدم المصالح الفلسطينية المتمثلة بالسعي الدائم للتحرر من التبعية الاقتصادية للاحتلال، والحفاظ على إمكانية الدفاع عن الخيارات السياسية في المستقبل".

ورأى أن البديل المتاح هو إبرام اتفاق في مجال الطاقة على أسس تجارية بحتة لا تخضع لاعتبارات أمنية أو سياسية، وبموجب هذا السيناريو ستحاول إسرائيل أن تفرض على الجانب الفلسطيني شراء الغاز من الحقول الخاضعة لسيطرتها بدلا من استخراجه من حقل غزة، أو مد أنبوب غاز مشترك، بحيث يكون بالإمكان بيع الغاز الإسرائيلي لدول عربية مجاورة دون حصول رفض شعبي لذلك".

وقال عبد الكريم إن هناك متغيرين اثنين يتحكمان في سوق الغاز، ولهما أثر استراتيجي في المنطقة، الأول: اكتشاف مصر لحقول ضخمة من الغاز، ما يؤهلها لتعود إلى قائمة الدول المصدرة للغاز مع حلول عام 2019.
والثاني: سيطرة إسرائيل على احتياطي ضخم من ، وسعيها للاتفاق مع قبرص واليونان لمد أنبوب بحري إلى السوق الأوروبية، لتنافس الغاز القادم من روسيا إلى القارة العجوز.
وأكد عبد الكريم أن القيمة المضافة لاستثمار حقول الغاز على الاقتصاد الإسرائيلي وصلت إلى 11 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
 
سفن حربية تركية في البحر المتوسط اعترضت الجمعة سفينة تنقيب لشركة ايني في المربع 3 قبالة السواحل القبرصية الجنوبية قبل ان تتراجع منصة التنقيب امام التهديدات

المصدر
 
تركيا اردوغان تذكرني بألمانيا الهتلرية قبل الحرب العالمية الثانية عندما كانت تبتز الدول الأخرى لتحقيق مطامعها في الاستيلاء على ارض جديدة او الحرب لدرجة ان الدول العظمى تواطأت معها للاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا .
 
الجيش الايطالى ليس جيش قوى حتى انه كان اضعف جيش فى الحربين العالميتين الاولى و الثانية
صحيح لكن البحرية الايطالية يعمل لها الف حساب حاليا هي الاقوي بعد البحرية الفرنسية و تملك قطع حديثة منها
حاملتي طائرات و حاملة مروحيات , 2 مدمرة هورايزون ,4 فريم بيرجاميني , 4 غواصات تايب 212 , دون الحديث عن بقية الفرقاطات و الكورفيتات و الغواصات الصف الثاني
فرقاطات الدفاع الجوي وحدها ممكن تعمل تحريم جوي على كامل البحر المتوسط دون الحديث عن قوتها الجوية
 
اتفاق بدون تركيا. هو اتفاق خاطيء.
 
تركيا ترسل سفينة التنقيب والبحث (الفاتح ) للبدء في العمل في المياة الأقليمية
منصة بحرية متحركة
1527893458471.png
 
هل تركيا تستطيع تهديد الغاز المصري سواء بافتعال مشاكل او تهديد عسكري دعوه للنقاش
 
على ذكر الغاز المصري
بعض المعارضين المصريين يقولون ان مصر فقدت بلوكات من حصتها و اسنولت عليهم اسرائيل
هل من توضيح الاخوة المصريين
بلا حساسيات انتم سفراء لبلادكم فقط اريد ان اعرف
 
لا متقدرش لا برا ولا جوا ولا حتى كلاما وعشان اريحك مصر مدعومة اروبا من فرنسا وألمانيا نقول ولا نعيد تانى
 
على ذكر الغاز المصري
بعض المعارضين المصريين يقولون ان مصر فقدت بلوكات من حصتها و اسنولت عليهم اسرائيل
هل من توضيح الاخوة المصريين
بلا حساسيات انتم سفراء لبلادكم فقط اريد ان اعرف
ههههههههه
 
عودة
أعلى