- إنضم
- 27 أغسطس 2010
- المشاركات
- 9,928
- التفاعل
- الدولة
بعد تصفية حلف فرصوفيا وانهيار الاتحاد السوفييتي لم يغير حلف الأطلسي من طبيعة دوره. كما أنه لم يتوقف عن التوسع بعد زوال الحرب الباردة. ففي العام 1999، وقبيل حربه على يوغوسلافيا، كان الحلف يتوسع باتجاه أوروبا الشرقية.
إن من شأن حلف الأطلسي المصمم على زيادة عدد أعضائه ومهامه أن يتحول إلى قوة عسكرية عالمية. وفضلاً عن ذلك، فهو يزعم لنفسه، كمحالفة عسكرية عالمية، الحق بضمان "أمن الطاقة" لجميع أعضائه. يعني ذلك عسكرة كل "الممرات" العالمية، أي خطوط النفط العالمية والممرات البحرية لناقلات النفط والمياه الدولية.
"بند الدفاع المشترك" وسيلة السيطرة على الموارد النفطية
لقد دعا السيناتور الأميركي ريتشارد لوغار Richard Lugar حلف الأطلسي إلى نجدة أي من أعضائه، كالولايات المتحدة، في حال تهديد مصادره النفطية. وهذا التدخل يكون مبرراً ببند الدفاع المشترك (الفصل الخامس). لاقت هذه الفكرة تأييد أعضاء الحلف من أوروبا الشرقية والاتحاد الأوروبي الذين يتعلق تزودهم بالطاقة بالاتحاد الروسي. قال لوغار حرفياً: "على الأطلسي أن يدرك أنه لا فرق عملياً بين عضو يتعرض لوقف تزوده بالطاقة، وآخر يتعرض لحصار عسكري وغير ذلك من العمليات العسكرية على حدوده"(1).
يشكل الفصل الخامس علة وجود حلف الأطلسي. وبموجبه، يكون كل اعتداء على أي عضو كاعتداء على جميع الأعضاء. ويشكل قاعدة "الدفاع المشترك". وكل تفسير لهذا البند بالترابط مع أمن الطاقة يعني أن كل عضو في حلف الأطلسي يتعرض لوقف تزوده بالطاقة يستطيع الاعتماد على دعم كل الحلف. وبالتالي يمكن تأويل البند الخامس كأنه يعني أن وقف تزويد أي عضو بالطاقة يشكل عدواناً أو عملاً عسكرياً. وهنا يجدر بنا ملاحظة أن معظم بلدان حلف الأطلسي لا تملك مصادر للطاقة خاصة بها.
وعليه، من الطبيعي أن تقوم قائمة روسيا لتوسيع مفهوم أمن الطاقة. وإذا ما تم اعتماد هذه العقيدة من قبل الأطلسي، فذلك سيكون مبرراً لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا وغيرها من البلدان المنتجة للطاقة. وهذا الفصل يمكنه أيضاً تبرير العدوان على روسيا وعلى أي بلد آخر منتج للطاقة كإيران وتركمانستان وليبيا وفينزويلا، بغية الاستيلاء على مصادره الطبيعية للطاقة.
ولقد صرح منذ فترة قريبة بيتر ماندلسون Peter Mandelson، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: "في روسيا والاتحاد الأوروبي، يعرف كل واحد منهما أن الثاني يستخدم سلاح الطاقة كأداة سياسية". ويضيف أن العلاقات بينهما هي في ضعها الأسوأ منذ نهاية الحرب الباردة، وان "أوروبا تبحث عن أمن تزودها بالطاقة"(2).
ولهذا تعتبر روسيا وحلفاؤها وغيرهم أن مشروع الدفاع الصاروخي الشامل للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة وسيلة تسمح، من خلال التهديد باللجوء إلى القوة، بالاستيلاء على مصادر الطاقة الروسية والعالمية.
وفضلاً عن ذلك، ينوي حلف الأطلسي الدخول في عملية "كونية" تحوله إلى قوة عسكرية عالمية تضم دولاً من خارج أميركا الشمالية والقارة الأوروبية. ومع أن الأمر لم يصبح رسمياً بعد، فقد بدأ حلف الأطلسي تحوله نحو "عولمة" قواته العسكرية وعملياته. فالحلف متورط اليوم في أفغانستان وآسيا الوسطى. ولديه قواعد في أفغانستان على الحدود المباشرة للصين وإيران. وهو يعزز حضوره في البلقان، انطلاقاً من تدخله في يوغوسلافيا السابقة. وهو يخطط للتدخل في السودان وفي كل القارة الإفريقية، وهذا ما يعتبره خصومه "التدخل متنكراً بالحفاظ على السلم".
أضف إلى ذلك أن الأطلسي يتدخل في لبنان بشكل غير رسمي(3). وثمة أسطول من البوارج الحربية الأطلسية تمخر عباب مياه إفريقيا الشرقية، في البحر الأحمر وبحر عمان. كما أن القوات البحرية لأعضاء في الحلف الأطلسي كألمانيا والدنمرك موجودة في شرقي البحر المتوسط وهي جاهزة لضرب سورية فيما لو اندلعت الحرب(4).
الأطلسي يتمدد
من طرف الخليج العربي- الفارسي نحو إيران
لقد دخل الحلف الأطلسي رسميا إلى الخليج العربي- الفارسي، مع العلم أن قوات العديد من أعضائه تعمل هناك منذ زمن الحرب الباردة. وفي هذا الصدد أعلن الشيخ تامر السالم الصباح، المدير المساعد لجهاز الأمن القومي الكويتي، أن بلاده وقعت مع الحلف الأطلسي اتفاقية حول الأمن أثناء المؤتمر الذي انعقد بين "مجلس التعاون الخليجي" وهذا الحلف، في 11 و12 كانون الأول 2006.
يضم "مجلس التعاون الخليجي"، الذي صار اسمه "مجلس تعاون الدول العربية في الخليج"، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان. وثمة اتفاقية عسكرية بين أعضاء المجلس هي "قوة دفاع درع الخليج"، وهناك اتفاقيات ثنائية يعقدها أعضاؤه مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وسبق للحلف الأطلسي أن شرع بمحادثات مع قطر والكويت وغيرهما من أعضاء "مجلس التعاون الخليجي" بغية الوصول إلى وجود رسمي للحلف في الخليج العربي- الفارسي، ولعقد اتفاقية أمنية جديدة تكون موجهة ضد إيران.
يندرج التوازن الإقليمي الجديد في الخليج ضمن محالفة أوسع في الشرق الأوسط مرتبطة بإسرائيل. تضم هذه المحالفة الشرق- أوسطية، علاوة على مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الأطلسي(5). تمثل هذه المحالفة العسكرية في جوهرها توسع حلف الأطلسي نحو الشرق المتوسطي. ويطلق على أعضاء هذه المحالفة الشرق- أوسطيين تسمية "حلف المعتدلين"، بينما يفترض بإيران وسورية قيادة ما يُسمى "حلف المتطرفين".
وبصرف النظر عن احتمال المواجهة مع إيران، فإن هذا التعاون بين "مجلس التعاون الخليجي" وحلف الأطلسي يؤكد حقيقة استعداد هذا الحلف ليصبح مؤسسة وقوة عسكرية كونيتين. ومن المعلوم أن الشرق الأوسط يشكل منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لتوسع حلف الأطلسي، لجهة الموقع الجيوإستراتيجي والغنى بموارد الطاقة. فضلاً عن أن طليعة الأطلسي هناك متوفرة بتركيا ولإسرائيل.
لقد سبق وأقامت الولايات المتحدة ترسانة من الصواريخ في الخليج حيث أرسلت كمية كبيرة من العتاد العسكري وأنظمة الرادار. واتخذ الانتشار العسكري في الخليج ذريعة "الحرب الشاملة على الإرهاب" لتبرير ذاته، ومن ثم وجد ذريعته في اجتياح العراق، واليوم يعتمد كتبرير حماية حلفاء الولايات المتحدة في الخليج من تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية، أي حماية الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
انطلق المؤتمر بين "مجلس التعاون الخليجي" وحلف الأطلسي من مبادرة اسطنبول للتعاون، وتكرس لمسألة "مواجهة التحديات المشتركة" التي تقصد إيران مباشرة كهدف للتعاون العسكري والأمني بينهما(6).
تطويق إيران بحلفاء الأطلسي
وفضلاً عن ذلك، فإن المؤتمر انعقد بعد مناورات عسكرية مشتركة بين أعضاء من "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، ما يثبت أيضاً أن التعاون بين فرعي حلف الأطلسي، التفاهم الفرنسي- الألماني والتحالف الأنكلوأميركي، قد بدأ قبل المؤتمر التاريخي لحلف الأطلسي في ريغا (ليتوانيا)(7) في العام 2006.
بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الاتفاقات بين "مجلس التعاون الخليجي" وحلف الأطلسي بالأهمية لأنها تعني أنه يمكن تقسيم الخليج وتوزيعه بين التفاهم الفرنسي- الألماني والتحالف الأنكلوأميركي. ومع أن الشيخ تامر السالم الصباح وقياديين كويتيين حاولوا التقليل من أهمية التعاون بين الكويت وحلف الأطلسي، فإن هذا التعاون كان دلالة توسع الحلف وعلى احتمال المواجهة مع إيران. كما أشار الكويتيون أيضاً إلى أن هدف المؤتمر هو الاستفادة من التجارب المتنوعة للحلف والعائدة إلى تركيبته العالمية.
إن تنامي القوة العسكرية الأنكلوأميركية وتوسع حلف الأطلسي في الخليج شجعا زعماء "مجلس التعاون الخليجي" على التعاون مع القوات الأميركية والبريطانية. لقد صرح، منذ مدة قريبة، الشيخ خليفة بن حمد الخليفة، وزير دفاع البحرين، أن الإمارات "قادرة على الرد على أي اعتداء من الجارة إيران"، و"هي سترد بالقوة" إذا أقدمت إيران على إقفال مضيق هرمز كرد على الضربات الأميركية"(8). وليس صدفة أن يصرح زعماء كويتيون أنهم على استعداد لاحتمال ضربة توجهها الولايات المتحدة لإيران، ولحرب في الشرق الأوسط(9).
ولكن علينا أن ندرك أن أي ضربة قد توجهها إيران لإمارات الخليج ستكون رداً على تعاونها مع الولايات المتحدة، ولكونها قبلت بأن تستخدم القوات الأميركية وحلفاؤها المجال الجوي والبحري والبري ضد إيران. ولقد سبق لزعماء هذه البلدان أن دعموا الأميركيين والبريطانيين في اجتياح العراق، وهم يستضيفون قواعد كبيرة للقوات الأميركية الجوية والبرية والبحرية.
الهدف الأساسي لحلف الأطلسي
تطويق روسيا والصين وحلفائهما
"يكمن التغيير الأول والأهم الذي علينا القيام به في تنمية قدرتنا على بسط الاستقرار إلى الشرق"
مانفرد فورنر الأمين العام لحلف الأطلسي
إن تصريحات روبرت غايتس، وزير الدفاع الأميركي، في 7 شباط 2007، أمام الكونغرس، وهو يعرض ميزانية البنتاغون العسكرية لعام 2008، تؤكد استمرار الولايات المتحدة في اعتبار الصين وروسيا كعدوين محتملين، فضلاً عن إيران. لقد أعلن غايتس أن روسيا والصين تمثلان تهديداً للولايات المتحدة: "علاوة على الحرب الشاملة على الإرهاب، علينا أيضاً مواجهة ما تقوم به الصين وروسيا اللتان تنفذان برامج بالغة التطور للتحديث العسكري"(10).
ولكن السؤال الصحيح هو هل تشكل الصين روسيا تهديداً للولايات المتحدة، أم العكس هو الصحيح؟ وهل تشكلان أيضاً تهديداً اقتصادياً؟ ولهذا سرعان ما طالب وزير الخارجية الروسي، وحكومته، توضيحات من البيت الأبيض حول هذه التصريحات التهديدية.
ويزداد تعبير الروس عن قلقهم بقدر إدراكهم أنهم مطوقون. ولن يطول الأمر حتى تصبح روسيا والصين وحلفاؤهما مطوقين شيئاً فشيئاً. فالصين اليوم في مواجهة حدود شرقية معسكرة في آسيا، بينما إيران مطوقة عملياً، والحدود الغربية لروسيا تغلغل فيها حلف الأطلسي.
إن توسع حلف الأطلسي مستمر على الرغم من نهاية الحرب الباردة، وعلى الرغم من الوعود بعدم توسعه. فالقواعد العسكرية ومنصات الصواريخ تطوق الصين وإيران والاتحاد الروسي.
تواجه روسيا تهديدات عسكرية
أخطر بكثير مما كان في الحرب الباردة
لقد أعلن الرئيس بوتين في مؤتمر ميونيخ حول الأمن، في 27 شباط 2007، أن حلف الأطلسي يستهدف الاتحاد الروسي، وذكر هذا الحلف بأنه كان تعهد بعدم التوسع نحو الشرق(11). وكان سبق لبوريس يلتسين أن عبر عن نفس القلق من توسع حلف الأطلسي مع انضمام دول البلطيق إلى هذه المحالفة. ولكن خطاب بوتين يشكل التصريح الروسي الأكثر أهمية حتى الآن، ويبين أن روسيا بدأت استشعار الخطر على حدودها، من أقصى الشرق الروسي حتى الحدود مع جيورجيا وأوروبا الغربية.
وترى روسيا أن حلف الأطلسي لا يسعى إلى "التعايش السلمي". لقد حذر الجنرال يوري بالويفسكي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية والمساعد الأول لوزير الدفاع، الروس أنهم يواجهون تهديدات عسكرية أكبر خطورة بكثير من تلك التي كانوا يواجهونها في زمن الحرب الباردة. ولهذا طالب، مع الرئيس بوتين بوضع عقيدة عسكرية روسية جديدة، للرد على التهديدات المتزايدة من قبل الولايات المتحدة وحلف الأطلسي(12).
إن المشاريع العسكرية التي شرعت بها الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين من أعضاء حلف الأطلسي (بريطانيا، بولونيا، جمهورية تشيكيا) واليابان، بغية إقامة درعين صاروخيتين موازيتين، تهدد روسيا والصين معاً. فثمة درع ستنشأ في أوروبا، والثانية في الشرق الأقصى. وهما مخصصتان للرد على تهديدات إيرانية وكورية شمالية يُفترض أنها موجهة ضد الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الشمالية واليابان.
"يطرح ذلك الأمر (الدرع الصاروخية على حدود روسيا) مسألة طارئة وبالغة الأهمية سياسياً قد تدخلنا في سباق تسلح جديد"، هذا ما صرح به يوري سولوفييف Iouri Soloviev، قائد الجيش الروسي، تعليقاً على مشروع تركيب الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية على الحدود الروسية(13). وثمة درع أخرى ستنشأ في القوقاز، وربما في أوكرانيا، أو ربما من المحتمل في أذربيدجان وجيورجيا.
إن مشروع الرادار لا يستهدف إيران أساساً، بل روسيا
لقد أوضح الجنرال فلاديمير بوبوفكين، قائد القوات الفضائية الروسية: "يبين تحليلنا للأمور أن إنشاء نظام الرادار في جمهورية تشيكيا ونشر نظام الدفاع الصاروخي في بولونيا يشكلان تهديداً فعلياً ضدنا"، وأضاف: "ليس من المؤكد على الإطلاق أن عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي في أوروبا موجهة ضد إيران، كما يزعم المسؤولون الأميركيون"(14).
هذا فضلاً عن أن مشروع الرادار المقترح في جمهورية تشيكيا يصطدم بمعارضة غالبية الشعب التشيكي(15)، ولكن إرادة الشعب هنا مهملة كما هي حال الشعب الأميركي والبريطاني والإيطالي والكندي والياباني. فحكومات هذه الشعوب المزعومة ديمقراطية تتكشف عن معاداة الديمقراطية تماماً عندما يتعلق الأمر بالمشاريع العسكرية وبالحروب الخارجية.
إن الحدود الروسية والصينية هي في طريها نحو العسكرة من قبل حلف الأطلسي وشبكة أوسع من المحالفات التي تعقدها الولايات المتحدة. ولعله من الغرابة ألا يتم اختيار موقع الدرع في تركيا، هذا العضو الشرق- أوسطي في الحلف، والجار المباشر لإيران، ويشكل بالتالي الخيار المنطقي لنشر أي نظام لدفاع صاروخي غرضه مواجهة التهديد الإيراني الباليستي المزعوم. وعليه فإن اختيار موقع الدرع الصاروخية في بولونيا وجمهورية تشيكيا، بدل تركيا والبلقان، يدفع للاعتقاد بأنه لا يستهدف إيران أساساً بل روسيا.
مشروع الدرع الصاروخية في الشرق الأقصى
لعل الدرع الأخرى، في الشرق الأقصى، ستكون بجوار المقاطعات الكثيفة السكان في شرقي الصين والشرق الأقصى الروسي الغني بمصادر الطاقة، علاوة على قربها من كوريا الشمالية. وسيكون مركزها الأساسي في اليابان مع احتمال نشر بعض عناصرها في كوريا الجنوبية. ولقد شرعت الولايات المتحدة واليابان ببرنامج مشترك للدفاع الصاروخي في العام 1999؛ فيا لها من مصادفة أن يبدأ في نفس العام توسع حلف الأطلسي وحربه على يوغوسلافيا(16). بالطبع تشكل تايوان حلقة حيوية في عسكرة الحدود مع الصين.
وما أن يتم بناء هذه الشبكة العسكرية العالمية تصبح القاعدة الفعلية للمشروعين الموازيين للدرع الصاروخية حقيقة واضحة. فهذان المشروعان مترابطان. ويدخلان في عملية عولمة حلف الأطلسي والمحالفة العسكرية الأوسع الهادفة إلى تطويق روسيا والصين وحلفائهما. وبموازاة تطوير هذه الشبكة العسكرية المعولمة، بدأ حلف الأطلسي والولايات المتحدة محاولة السيطرة على المحيطات. فالتجارة العالمية عبر البحار والطرق البحرية هي أيضاً هدف لنظام سيطرة تعمل الإدارة الأميركية على ترسيخه.
تطويق الصين
أهمية طرق النفط البحرية الإستراتيجية
تايوان وسنغافورة
تقيم الولايات المتحدة علاقات عسكرية وثيقة مع تايوان، هذه الجزيرة التي تمتاز كمنصة إستراتيجية للعمليات العسكرية ضد الصين وأمنها في الطاقة. ولتايوان أهمية جيوستراتيجية لوقوعها بين بحر الصين الجنوبية وبحرها الشرقي. وتولي الولايات المتحدة أهمية قصوى للوضع في تايوان بحكم قيمة الخطوط الملاحية البحرية الفائقة الأهمية الإستراتيجية لأنه عبرها يتم نقل النفط وغيره من الموارد نحو الصين.
كثيراً ما تمت مناقشة أهمية طرق النفط في آسيا الوسطى وعبر الممرات البرية، ولكنه يجب الاهتمام أيضاً بالطرق البحرية للنفط وبالممرات المائية الدولية ذات الأهمية الإستراتيجية. فالتزود بالطاقة شديد الارتباط بالأمن القومي الصيني وبنموها وبقدرتها العسكرية. فلو توقف، أو على الأرجح أعيق، تزود الصين بالنفط في زمن الحرب، لوقعت في وضع حرج وتعرضت للشلل والاختناق. ولهذا فإن إقامة خناق بحري حول الصين من شأنه أن يؤدي هذا الغرض.
السيطرة على تزود الصين بالطاقة
إن لمضيقي تايوان وملاكا Malacca أهمية جيوستراتيجية حيوية لنقل النفط وغيره من الموارد إلى الصين. فمن يتحكم بهذين المضيقين يتحكم بتزود الصين بالطاقة. ولعل الصين تتلقى ضربة قاسية فيما لو تم إقفال هذين المضيقين وتوقف نقل النفط أو تمت إعاقته، تماماً كما قد تتلقى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضربة قاسية فيما لو أقفلت إيران مضيق هرمز. والحال فإن البحرية الأميركية هي التي تتحكم اليوم بهذه الطرق البحرية. وطالما ان الصين لا تملك وسيلة أكيدة للحصول على الطاقة بطريق لا تتحكم بها الولايات المتحدة ستبقى في موقع ضعف أمام البحرية الأميركية التي تستمر في مراقبة تايوان وملاكا.
ولهذا فتايوان وسنغافورة حليفان مقربان من الولايات المتحدة، وهما مسلحان جيداً ليتمكنا من التحكم بالمضيقين الحيويين. وفي حال الحرب بين الولايات المتحدة والصين، فلكل من تايوان وسنغافورة برامج طارئة لاعتراض النفط المتجه إلى الصين.
ومع أن مضيق ملاكا يقع ضمن المياه الإقليمية لماليزيا، فإن التسليح السريع لسنغافورة هدفه التحكم بنقل النفط وإيقافه عند الضرورة. ما يعني وقف تزود الصين بالطاقة في حال الحرب مع الولايات المتحدة. هذا فضلاً عن ان قواعد سنغافورة البحرية عالية التخصص في خدمة السفن الحربية والغواصات، وهي مستخدمة بكثافة من قبل البحرية الأميركية.
ممر أطلسي- آسيوي للطاقة
تدرك الصين نقطة ضعفها إزاء التحرك العسكري الذي يستهدف تزودها بالنفط. ولهذا طور الصينيون قواعدهم البحرية، ويبذلون الجهد لبناء مرافئ نفطية وممرات نفطية برية تصل مباشرة بين آسيا الوسطى والصين عبر الاتحاد الروسي. إن التعاون بين الصين وروسيا وإيران وجمهوريات آسيا الوسطى يهدف إلى فتح ممر أطلسي- آسيوي يضمن استمرار تزود الصين بالطاقة عندما تعمد الولايات المتحدة إلى فرض حصار بحري في المحيطات. وثمة مباحثات دائرة اليوم بالتعاون مع روسيا حول مد أنبوب للغاز من إيران إلى الصين، مروراً بباكستان والهند(17).
لقد عارضت الصين المقترحات والمبادرات المتعلقة بالاحتباس الحراري. وهي تعتبر أن موضوع المناخ يشكل تحدياً فرضه التطور الاقتصادي في الصين وفي البلدان النامية. وتعتقد أن هدف مبادرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول التغير المناخي هدفه دفعها نحو التقليص من انبعاث ثُاني أوكسيد الكربون بغية إعاقة حيويتها الصناعية والاقتصادية(18).
تزايد القوة البحرية
في المحيط الهندي وعلى السواحل الشرقية للصين
ثمة تصاعد متدرج للقوة البحرية حول الصين، خصوصاً أساطيل الغواصات في منطقة آسيا- المحيط الهادئ. لقد نبه تقرير نشره معهد السياسة الإستراتيجيِ الأسترالي Australian Strategic Policy Insti­tute ASPI إلى سباق التسلح الجاري في آسيا: "يجري اليوم تحديث وتوسع عسكريان ملفتان على مدى قوس يمتد من باكستان والهند حتى اليابان مروراً بجنوبي شرقي آسيا"(19).
يقول بيل غيرتز Bill Gertz في الواشنطن تايمز: "بحسب تقرير داخلي، بقي سرياً حتى اليوم وتم إعداده لصالح وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، فإن الصين تعمل على تطوير قواتها المسلحة وعلى إقامة قواعد عسكرية على طول الطرق البحرية الممتدة من الشرق الأوسط، لنشر قواتها خارج أراضيها وحماية ناقلات النفط"(20).
لقد اندفعت الصين في سياسة بحرية مؤثرة هدفها أمن بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي. وهذه المناطق البحرية تطابق جميعها الممرات البحرية الدولية التي تنقل نفط إفريقيا والشرق الأوسط نحو الصين. وبالتالي فهدف الصين حماية تزودها الحيوي بالطاقة من بحرية الولايات المتحدة وحلفائها. هذا، بينما يسمي البنتاغون قواعده البحرية "عقد الجمان" بسبب أهميتها الجيوإستراتيجية في توازن القوة البحرية في المحيط الهندي(21).
أهمية سريلانكا الجيوإستراتيجية
تقع جميع المنشآت الصينية على طول هذا الممر الحيوي. فمرفأ غوادار Gwa­dar في باكستان على ساحل بحر عُمان بناه الصينيون. وهناك اتفاقية موقعة مع سريلانكا تحصل الصين بموجبها على حق استخدام مرفأ هاماباتوتا Hamabatota جنوبي الجزيرة(22).
كما أن الصين صممت بناء مرفأ في ميانمار، وهي حليفة للصين على أهمية جيوستراتيجية. وبناء هذا المرفأ من شأنه القضاء على أي عقبة أو تهديد للحركة في مضيقي تايوان وملاكا. والصين متصلة بماينمار عبر شبكة من السكك الحديدية وطرق للنقل، ما يصل بين سواحل ماينمار وجنوبي الصين(23).
وتحاول الولايات المتحدة قطع جميع الطرق لتزود الصين بالنفط من خلال التعاون النفطي عبر- الآسيوي والتي تصل مباشرة إلى الصين من خارج الممرات البحرية التقليدية العطوبة والمراقبة من جانب البحرية الأميركية. فكل الاتفاقات عبر- الآسيوية حول الطاقة، كأنبوب غاز إيران- باكستان- الهند، تعتبر متعارضة مع المصالح الأنكلو- أميركية وبرنامج حلف الأطلسي للتحكم بأوراسيا.
ويولي الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ أهمية إستراتيجية لجزيرة غوام Guam في المحيط، ولهذا فإنها تعزز تعاونها أستراليا وسنغافورة والفيليبين واليابان من أجل استكمال تطويق الصين(24). وفي هذا الصدد فإن قضية صواريخ كوريا الشمالية النووية تستخدم كذريعة مثالية لمزيد من تطويق الصين.
إن "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" Initiative de sécurité contre la proliféra­tion (ISP) التي أطلقها بوش الابن عام 2003 مباشرة بعد اجتياح العراق هي أيضاً وسيلة للتحكم بالتجارة العالمية ولقطع الطريق على تزود الصين بالطاقة في حال العدوان عليها.
السيطرة على طرق الملاحة البحرية الإستراتيجية
و"البحرية العسكرية المعولمة للولايات المتحدة"
يشكل التحكم بالبحار والتجارة جبهة إضافية غرضها تطويق عملاقي أوراسيا الصين وروسيا. وهذه هي بالتحديد أهداف "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" (ISP) وأهداف تشكيل "القوات البحرية المعولمة" بقيادة الولايات المتحدة. وبهذا الخصوص تكون الصين أكثر عرضة من روسيا للتهديد الآتي من المحيط.
لقد بدأت بالتكون الشبكة البحرية التي خلقها حلف الأطلسي وحلفاؤه. فأكثر من أربعين بلداً شاركوا في المناورات البحرية في بحر عُمان والمحيط الهندي(25). وهذا ما يهدد تزود الصين بالطاقة، كما يهدد التجارة الدولية بين إفريقيا وأوراسيا عبر المحيط الهندي.
"أسطول من ألف سفينة"
صرح الأميرال مايك مولن Mike Mullen، رئيس غرفة العمليات البحرية الأميركية،أن الولايات المتحدة تحاول بناء "أسطول من ألف بارجة" للتحكم بالمياه الدولية(26). تعني هذه الإستراتيجية في نهاية الأمر اندماج حلف الأطلسي وقوات الحلفاء البحرية في "شراكة بحرية عالمية"- العبارة للبحرية الأميركية- توحد "الأساطيل والشرطة البحرية والقوات البحرية ومستثمري المرافئ والمؤسسات التجارية البحرية وكثيراً غيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية"(27).
أما أولى المناطق التي ستشهد تطبيق هذه الإستراتيجية فهي الخليج العربي- الفارسي ومياه إفريقيا الشرقية وبحر عُمان. ولقد أشار الأميرال مولن أيضاً إلى أن هذه القوة البحرية العالمية تضم في عدادها 45 عمارة حربية تعود بغالبيتها إلى حلف الأطلسي، وهي منتشرة في الخليج العربي- الفارسي ومياه الشرق الأوسط(28). وتعتمد العمليات في مياه الشرق الأوسط وبحر عُمان "القوة المشتركة" combined task for­ces (CTF) 150 و152، التي تعمل في خليج عُمان وخليج عدن والبحر الأحمر وشمالي بحر عُمان حيث يرابض العديد من البوارج الحربية الفرنسية. كما أن وحدة "القوة المشتركة" 152 تضم قطعاً حربية إيطالية وفرنسية وألمانية، وتعمل في الخليج العربي- الفارسي، ومقر قيادتها في البحرين.
ومما له دلالته أن تكون وحدة "القوة المشتركة" 152، وهي في عداد مجموعة من 45 عمارة بحرية اعتبرها مولن ضمن القوات البحرية العالمية، بإمرة قيادة البحرية الأميركية والقيادة المركزية سانتكوم Centcom اللتين تقودان العمليات البحرية في الخليج العربي- الفارسي وكل الشرق الأوسط. فعملية "الحرية للعراق" في الخليج العربي- الفارسي وعملية الحرية المطلقة في عرض القرن الإفريقي هما بالتحديد عمليتان استخدمت فيهما بوارج حلف الأطلسي.
المحالفة الفرنسية- الألمانية
تتكون هذه الأرمادا المتزايدة القوة من ثلاث وحدات أساسية من قوات التحالف وسبع وحدات دعم بحرية. ومن بين البوارج الخمس والأربعين هناك بوارج من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والبلدان المنخفضة وكندا وأستراليا وباكستان وبعض البلدان الشركاء مع حلف الطلسي، بالإضافة الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكل هذه القوات البحرية العالمية خاضعة لإمرة حلف الأطلسي المشتركة ولإمرة سانتكوم. إن تكوين هذه الأرمادا الهائلة وغير المسبوقة لم يكن ممكناً بدون موافقة المحالفة الفرنسية- الألمانية داخل حلف الأطلسي. ولقد تجمعت كل هذه الأساطيل تحت ذريعة "الحرب العالمية على الإرهاب".
السيطرة الشاملة على المياه الدولية
علاوة على القوات البحرية التي أسستها الولايات المتحدة مع حلف الأطلسي، تم تطوير إستراتيجية للسيطرة على التجارة العالمية والمياه الدولية. إن "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" (ISP)، تحت ذريعة إيقاف تهريب مكونات وتكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل وأنظمتها، يهدف إلى السيطرة على نقل المواد الأولية والتجارة العالمية. ولقد بلور هذه الإستراتيجية جون بولتون John Bolton يوم كان مساعداً لوزارة الخارجية الأميركية ومكلفاً بمراقبة عمليات التسلح والأمن الدولي.
أعدّ البيت الأبيض هذه الإستراتيجية في 31 أيار 2003، وفيها قرر السماح بانتهاك القوانين الدولية. فالقوانين الدولية لا تسمح لبحرية الولايات المتحدة وحلف الأطلسي بتفتيش واستجواب البحرية التجارية الأجنبية المتواجدة في المياه الدولية. وبالتالي فعمليات الولايات المتحدة هذه هي غير شرعية بموجب القسم السابع من "اتفاقية الأمم المتحدة حول حق البحار" (1982)، إلا في حال وافق عليها البلد الذي تأتي منه السفن التجارية. فالقوات البحرية لا يحق لها تفتيش غير سفن بلدها بالذات، أللهم إلاّ إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية مع بلد آخر يسمح لها بذلك.
الولايات المتحدة تنتحل الحق بالمراقبة التعسفية للسفن الأجنبية
لا يحق تفتيش واستجواب السفن الأجنبية في المياه الدولية إلاّ إذا كانت تلوث المياه على مقربة من بلدان القوات البحرية، أو في حال الشك المبرر بالقرصنة. وعلاوة على ذلك فالسفن العائدة لبلد ما والموجودة في المياه الدولية تتمتع بالحصانة: لا يحق توقيفها وتفتيشها أو القبض عليها من قبل بحرية أخرى. وعليه، تبعاً لهذه القواعد الدولية، يكون قيام البحرية الأميركية بتوقيف سفينة تعود لكوريا الشمالية أو سورية أو الصين عملاً غير شرعي. ولكن مع النظام الجديد الذي طرحته وطبقته الإدارة الأميركية إزاء كوريا الشمالية بدأ كل شيء يتغير، خصوصاً في مياه المحيط الهندي والهادئ. ولهذا فإن العديد من حكومات البلدان الآسيوية، ومنها ماليزيا، انتقدت علناً هذه العمليات وشككت بشرعيتها(29).
بالطبع، ارتابت الصين بهذه المبادرة ورفضت المشاركة في مشروع 2003. فالصين ترى فيه وسيلة تسمح للولايات المتحدة وحلفائها بالاستمرار في التحكم بالمياه الدولية وبالتجارة العالمية. وإذا ما انضمت روسيا إلى هذا المشروع فلأن وضعها يختلف عن وضع الصين التي تتأثر كثيراً بالتجارة البحرية وبالمياه الدولية؛ هذا بالإضافة إلى قدرة البحرية الروسية دوماً على توقيف وتفتيش سفن الولايات المتحدة التجارية.
وليس من الصدفة أن يتم اختيار سنغافورة واليابان وبحر الصين الشمالي، وجميعها يقع في جوار الصين مباشرة، كموقع أساسي للعديد من المناورات التي دارت تحت شعار "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" والتي شاركت فيها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا وسنغافورة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وهكذا تم بشكل غير شرعي توقيف وتفتيش عدة سفن كورية شمالية منذ تطبيق هذه المبادرة؛ والصين كغيرها من البلدان عرضة للتهديد بعمليات عالمية غير شرعية تذكر بمناطق الحظر الجوي التي فرضتها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل غير شرعي على العراق فبل اجتياحه الأخير. إن في ذلك سابقة لاعتراض السفن الصينية والتجارة مع الصين.
توسيع الأطلسي يمهد المجال لصراع عالمي
إن التصور العسكري العالمي لحلف الأطلسي وأطماعه الجيوسياسية يكشف أكثر فأكثر هدف مناوراته وتوجيهاته العسكرية. ونظام المحالفات العسكرية يكتمل بحيث يبدو من خلف ذلك أن أهدافه الأساسية هي عمالقة أوراسيا: روسيا والصين، وربما الهند. ولا يقتصر توسع حلف الأطلسي على أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق، بل هو يطمح بتوسع عالمي. ففي آسيا ثمة محالفة هي في طور التكوين انطلاقاً من شبكة محالفات عسكرية قائمة في المنطقة على الساحل الآسيوي للمحيط الهادئ(30). وتقف الصين وروسيا، وإيران اليوم، على رأس محالفة أوروآسيوية هي في طور تشكلها لمواجهة حلف الأطلسي والولايات المتحدة. وفي الأخير، لعله في الشرق الأوسط سيتوقف إيقاع توسع حلف الأطلسي. فإذا ما وقع الشرق الأوسط تحت السيطرة الشاملة للمحالفة الأميركية- البريطانية والأطلسية لأصبح المجال جاهزاً لاندلاع "حرب طويلة" تؤدي مباشرة إلى قلب أوراسيا.
ترجمة فريق العرب والعولمة
يشكل توسع- اندماج الحلف الأطلسي
محالفة عسكرية عالمية
"تحول حلف الأطلسي، منذ الحرب الباردة ودوره الإقليمي في التسعينيات، إلى منظمة عبر أطلسية تقوم بمهمات عالمية، نطاقها عالمي، ومع شركاء عالميين. وفي أفغانستان تبين هذا التحول بكل وضوح. ولكنه تخطى نهائياً النقاش حول "داخل مجاله/ خارج مجاله" الذي استمر طيلة التسعينيات. فكل مكان مرشح ليكون داخل مجال حلف الأطلسي. لا يعني ذلك أنه أصبح منظمة عالمية. فهو منظمة عبر أطلسية، ولكن لمادته الخامسة اليوم مفاعيل عالمية. وهو في سياق تطوير قدرات وآفاق سياسية لازمة لمواجهة المشاكل والاحتمالات التي قد تطرأ في العالم أجمع. وهذا ما يشكل تغييراً هائلاً".
دانييل فريد ، مساعد وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، 17، نيسان، 2007.
المصدر :
إن من شأن حلف الأطلسي المصمم على زيادة عدد أعضائه ومهامه أن يتحول إلى قوة عسكرية عالمية. وفضلاً عن ذلك، فهو يزعم لنفسه، كمحالفة عسكرية عالمية، الحق بضمان "أمن الطاقة" لجميع أعضائه. يعني ذلك عسكرة كل "الممرات" العالمية، أي خطوط النفط العالمية والممرات البحرية لناقلات النفط والمياه الدولية.
"بند الدفاع المشترك" وسيلة السيطرة على الموارد النفطية
لقد دعا السيناتور الأميركي ريتشارد لوغار Richard Lugar حلف الأطلسي إلى نجدة أي من أعضائه، كالولايات المتحدة، في حال تهديد مصادره النفطية. وهذا التدخل يكون مبرراً ببند الدفاع المشترك (الفصل الخامس). لاقت هذه الفكرة تأييد أعضاء الحلف من أوروبا الشرقية والاتحاد الأوروبي الذين يتعلق تزودهم بالطاقة بالاتحاد الروسي. قال لوغار حرفياً: "على الأطلسي أن يدرك أنه لا فرق عملياً بين عضو يتعرض لوقف تزوده بالطاقة، وآخر يتعرض لحصار عسكري وغير ذلك من العمليات العسكرية على حدوده"(1).
يشكل الفصل الخامس علة وجود حلف الأطلسي. وبموجبه، يكون كل اعتداء على أي عضو كاعتداء على جميع الأعضاء. ويشكل قاعدة "الدفاع المشترك". وكل تفسير لهذا البند بالترابط مع أمن الطاقة يعني أن كل عضو في حلف الأطلسي يتعرض لوقف تزوده بالطاقة يستطيع الاعتماد على دعم كل الحلف. وبالتالي يمكن تأويل البند الخامس كأنه يعني أن وقف تزويد أي عضو بالطاقة يشكل عدواناً أو عملاً عسكرياً. وهنا يجدر بنا ملاحظة أن معظم بلدان حلف الأطلسي لا تملك مصادر للطاقة خاصة بها.
وعليه، من الطبيعي أن تقوم قائمة روسيا لتوسيع مفهوم أمن الطاقة. وإذا ما تم اعتماد هذه العقيدة من قبل الأطلسي، فذلك سيكون مبرراً لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا وغيرها من البلدان المنتجة للطاقة. وهذا الفصل يمكنه أيضاً تبرير العدوان على روسيا وعلى أي بلد آخر منتج للطاقة كإيران وتركمانستان وليبيا وفينزويلا، بغية الاستيلاء على مصادره الطبيعية للطاقة.
ولقد صرح منذ فترة قريبة بيتر ماندلسون Peter Mandelson، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: "في روسيا والاتحاد الأوروبي، يعرف كل واحد منهما أن الثاني يستخدم سلاح الطاقة كأداة سياسية". ويضيف أن العلاقات بينهما هي في ضعها الأسوأ منذ نهاية الحرب الباردة، وان "أوروبا تبحث عن أمن تزودها بالطاقة"(2).
ولهذا تعتبر روسيا وحلفاؤها وغيرهم أن مشروع الدفاع الصاروخي الشامل للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة وسيلة تسمح، من خلال التهديد باللجوء إلى القوة، بالاستيلاء على مصادر الطاقة الروسية والعالمية.
وفضلاً عن ذلك، ينوي حلف الأطلسي الدخول في عملية "كونية" تحوله إلى قوة عسكرية عالمية تضم دولاً من خارج أميركا الشمالية والقارة الأوروبية. ومع أن الأمر لم يصبح رسمياً بعد، فقد بدأ حلف الأطلسي تحوله نحو "عولمة" قواته العسكرية وعملياته. فالحلف متورط اليوم في أفغانستان وآسيا الوسطى. ولديه قواعد في أفغانستان على الحدود المباشرة للصين وإيران. وهو يعزز حضوره في البلقان، انطلاقاً من تدخله في يوغوسلافيا السابقة. وهو يخطط للتدخل في السودان وفي كل القارة الإفريقية، وهذا ما يعتبره خصومه "التدخل متنكراً بالحفاظ على السلم".
أضف إلى ذلك أن الأطلسي يتدخل في لبنان بشكل غير رسمي(3). وثمة أسطول من البوارج الحربية الأطلسية تمخر عباب مياه إفريقيا الشرقية، في البحر الأحمر وبحر عمان. كما أن القوات البحرية لأعضاء في الحلف الأطلسي كألمانيا والدنمرك موجودة في شرقي البحر المتوسط وهي جاهزة لضرب سورية فيما لو اندلعت الحرب(4).
الأطلسي يتمدد
من طرف الخليج العربي- الفارسي نحو إيران
لقد دخل الحلف الأطلسي رسميا إلى الخليج العربي- الفارسي، مع العلم أن قوات العديد من أعضائه تعمل هناك منذ زمن الحرب الباردة. وفي هذا الصدد أعلن الشيخ تامر السالم الصباح، المدير المساعد لجهاز الأمن القومي الكويتي، أن بلاده وقعت مع الحلف الأطلسي اتفاقية حول الأمن أثناء المؤتمر الذي انعقد بين "مجلس التعاون الخليجي" وهذا الحلف، في 11 و12 كانون الأول 2006.
يضم "مجلس التعاون الخليجي"، الذي صار اسمه "مجلس تعاون الدول العربية في الخليج"، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان. وثمة اتفاقية عسكرية بين أعضاء المجلس هي "قوة دفاع درع الخليج"، وهناك اتفاقيات ثنائية يعقدها أعضاؤه مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وسبق للحلف الأطلسي أن شرع بمحادثات مع قطر والكويت وغيرهما من أعضاء "مجلس التعاون الخليجي" بغية الوصول إلى وجود رسمي للحلف في الخليج العربي- الفارسي، ولعقد اتفاقية أمنية جديدة تكون موجهة ضد إيران.
يندرج التوازن الإقليمي الجديد في الخليج ضمن محالفة أوسع في الشرق الأوسط مرتبطة بإسرائيل. تضم هذه المحالفة الشرق- أوسطية، علاوة على مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الأطلسي(5). تمثل هذه المحالفة العسكرية في جوهرها توسع حلف الأطلسي نحو الشرق المتوسطي. ويطلق على أعضاء هذه المحالفة الشرق- أوسطيين تسمية "حلف المعتدلين"، بينما يفترض بإيران وسورية قيادة ما يُسمى "حلف المتطرفين".
وبصرف النظر عن احتمال المواجهة مع إيران، فإن هذا التعاون بين "مجلس التعاون الخليجي" وحلف الأطلسي يؤكد حقيقة استعداد هذا الحلف ليصبح مؤسسة وقوة عسكرية كونيتين. ومن المعلوم أن الشرق الأوسط يشكل منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لتوسع حلف الأطلسي، لجهة الموقع الجيوإستراتيجي والغنى بموارد الطاقة. فضلاً عن أن طليعة الأطلسي هناك متوفرة بتركيا ولإسرائيل.
لقد سبق وأقامت الولايات المتحدة ترسانة من الصواريخ في الخليج حيث أرسلت كمية كبيرة من العتاد العسكري وأنظمة الرادار. واتخذ الانتشار العسكري في الخليج ذريعة "الحرب الشاملة على الإرهاب" لتبرير ذاته، ومن ثم وجد ذريعته في اجتياح العراق، واليوم يعتمد كتبرير حماية حلفاء الولايات المتحدة في الخليج من تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية، أي حماية الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
انطلق المؤتمر بين "مجلس التعاون الخليجي" وحلف الأطلسي من مبادرة اسطنبول للتعاون، وتكرس لمسألة "مواجهة التحديات المشتركة" التي تقصد إيران مباشرة كهدف للتعاون العسكري والأمني بينهما(6).
تطويق إيران بحلفاء الأطلسي
وفضلاً عن ذلك، فإن المؤتمر انعقد بعد مناورات عسكرية مشتركة بين أعضاء من "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، ما يثبت أيضاً أن التعاون بين فرعي حلف الأطلسي، التفاهم الفرنسي- الألماني والتحالف الأنكلوأميركي، قد بدأ قبل المؤتمر التاريخي لحلف الأطلسي في ريغا (ليتوانيا)(7) في العام 2006.
بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الاتفاقات بين "مجلس التعاون الخليجي" وحلف الأطلسي بالأهمية لأنها تعني أنه يمكن تقسيم الخليج وتوزيعه بين التفاهم الفرنسي- الألماني والتحالف الأنكلوأميركي. ومع أن الشيخ تامر السالم الصباح وقياديين كويتيين حاولوا التقليل من أهمية التعاون بين الكويت وحلف الأطلسي، فإن هذا التعاون كان دلالة توسع الحلف وعلى احتمال المواجهة مع إيران. كما أشار الكويتيون أيضاً إلى أن هدف المؤتمر هو الاستفادة من التجارب المتنوعة للحلف والعائدة إلى تركيبته العالمية.
إن تنامي القوة العسكرية الأنكلوأميركية وتوسع حلف الأطلسي في الخليج شجعا زعماء "مجلس التعاون الخليجي" على التعاون مع القوات الأميركية والبريطانية. لقد صرح، منذ مدة قريبة، الشيخ خليفة بن حمد الخليفة، وزير دفاع البحرين، أن الإمارات "قادرة على الرد على أي اعتداء من الجارة إيران"، و"هي سترد بالقوة" إذا أقدمت إيران على إقفال مضيق هرمز كرد على الضربات الأميركية"(8). وليس صدفة أن يصرح زعماء كويتيون أنهم على استعداد لاحتمال ضربة توجهها الولايات المتحدة لإيران، ولحرب في الشرق الأوسط(9).
ولكن علينا أن ندرك أن أي ضربة قد توجهها إيران لإمارات الخليج ستكون رداً على تعاونها مع الولايات المتحدة، ولكونها قبلت بأن تستخدم القوات الأميركية وحلفاؤها المجال الجوي والبحري والبري ضد إيران. ولقد سبق لزعماء هذه البلدان أن دعموا الأميركيين والبريطانيين في اجتياح العراق، وهم يستضيفون قواعد كبيرة للقوات الأميركية الجوية والبرية والبحرية.
الهدف الأساسي لحلف الأطلسي
تطويق روسيا والصين وحلفائهما
"يكمن التغيير الأول والأهم الذي علينا القيام به في تنمية قدرتنا على بسط الاستقرار إلى الشرق"
مانفرد فورنر الأمين العام لحلف الأطلسي
إن تصريحات روبرت غايتس، وزير الدفاع الأميركي، في 7 شباط 2007، أمام الكونغرس، وهو يعرض ميزانية البنتاغون العسكرية لعام 2008، تؤكد استمرار الولايات المتحدة في اعتبار الصين وروسيا كعدوين محتملين، فضلاً عن إيران. لقد أعلن غايتس أن روسيا والصين تمثلان تهديداً للولايات المتحدة: "علاوة على الحرب الشاملة على الإرهاب، علينا أيضاً مواجهة ما تقوم به الصين وروسيا اللتان تنفذان برامج بالغة التطور للتحديث العسكري"(10).
ولكن السؤال الصحيح هو هل تشكل الصين روسيا تهديداً للولايات المتحدة، أم العكس هو الصحيح؟ وهل تشكلان أيضاً تهديداً اقتصادياً؟ ولهذا سرعان ما طالب وزير الخارجية الروسي، وحكومته، توضيحات من البيت الأبيض حول هذه التصريحات التهديدية.
ويزداد تعبير الروس عن قلقهم بقدر إدراكهم أنهم مطوقون. ولن يطول الأمر حتى تصبح روسيا والصين وحلفاؤهما مطوقين شيئاً فشيئاً. فالصين اليوم في مواجهة حدود شرقية معسكرة في آسيا، بينما إيران مطوقة عملياً، والحدود الغربية لروسيا تغلغل فيها حلف الأطلسي.
إن توسع حلف الأطلسي مستمر على الرغم من نهاية الحرب الباردة، وعلى الرغم من الوعود بعدم توسعه. فالقواعد العسكرية ومنصات الصواريخ تطوق الصين وإيران والاتحاد الروسي.
تواجه روسيا تهديدات عسكرية
أخطر بكثير مما كان في الحرب الباردة
لقد أعلن الرئيس بوتين في مؤتمر ميونيخ حول الأمن، في 27 شباط 2007، أن حلف الأطلسي يستهدف الاتحاد الروسي، وذكر هذا الحلف بأنه كان تعهد بعدم التوسع نحو الشرق(11). وكان سبق لبوريس يلتسين أن عبر عن نفس القلق من توسع حلف الأطلسي مع انضمام دول البلطيق إلى هذه المحالفة. ولكن خطاب بوتين يشكل التصريح الروسي الأكثر أهمية حتى الآن، ويبين أن روسيا بدأت استشعار الخطر على حدودها، من أقصى الشرق الروسي حتى الحدود مع جيورجيا وأوروبا الغربية.
وترى روسيا أن حلف الأطلسي لا يسعى إلى "التعايش السلمي". لقد حذر الجنرال يوري بالويفسكي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية والمساعد الأول لوزير الدفاع، الروس أنهم يواجهون تهديدات عسكرية أكبر خطورة بكثير من تلك التي كانوا يواجهونها في زمن الحرب الباردة. ولهذا طالب، مع الرئيس بوتين بوضع عقيدة عسكرية روسية جديدة، للرد على التهديدات المتزايدة من قبل الولايات المتحدة وحلف الأطلسي(12).
إن المشاريع العسكرية التي شرعت بها الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين من أعضاء حلف الأطلسي (بريطانيا، بولونيا، جمهورية تشيكيا) واليابان، بغية إقامة درعين صاروخيتين موازيتين، تهدد روسيا والصين معاً. فثمة درع ستنشأ في أوروبا، والثانية في الشرق الأقصى. وهما مخصصتان للرد على تهديدات إيرانية وكورية شمالية يُفترض أنها موجهة ضد الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الشمالية واليابان.
"يطرح ذلك الأمر (الدرع الصاروخية على حدود روسيا) مسألة طارئة وبالغة الأهمية سياسياً قد تدخلنا في سباق تسلح جديد"، هذا ما صرح به يوري سولوفييف Iouri Soloviev، قائد الجيش الروسي، تعليقاً على مشروع تركيب الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية على الحدود الروسية(13). وثمة درع أخرى ستنشأ في القوقاز، وربما في أوكرانيا، أو ربما من المحتمل في أذربيدجان وجيورجيا.
إن مشروع الرادار لا يستهدف إيران أساساً، بل روسيا
لقد أوضح الجنرال فلاديمير بوبوفكين، قائد القوات الفضائية الروسية: "يبين تحليلنا للأمور أن إنشاء نظام الرادار في جمهورية تشيكيا ونشر نظام الدفاع الصاروخي في بولونيا يشكلان تهديداً فعلياً ضدنا"، وأضاف: "ليس من المؤكد على الإطلاق أن عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي في أوروبا موجهة ضد إيران، كما يزعم المسؤولون الأميركيون"(14).
هذا فضلاً عن أن مشروع الرادار المقترح في جمهورية تشيكيا يصطدم بمعارضة غالبية الشعب التشيكي(15)، ولكن إرادة الشعب هنا مهملة كما هي حال الشعب الأميركي والبريطاني والإيطالي والكندي والياباني. فحكومات هذه الشعوب المزعومة ديمقراطية تتكشف عن معاداة الديمقراطية تماماً عندما يتعلق الأمر بالمشاريع العسكرية وبالحروب الخارجية.
إن الحدود الروسية والصينية هي في طريها نحو العسكرة من قبل حلف الأطلسي وشبكة أوسع من المحالفات التي تعقدها الولايات المتحدة. ولعله من الغرابة ألا يتم اختيار موقع الدرع في تركيا، هذا العضو الشرق- أوسطي في الحلف، والجار المباشر لإيران، ويشكل بالتالي الخيار المنطقي لنشر أي نظام لدفاع صاروخي غرضه مواجهة التهديد الإيراني الباليستي المزعوم. وعليه فإن اختيار موقع الدرع الصاروخية في بولونيا وجمهورية تشيكيا، بدل تركيا والبلقان، يدفع للاعتقاد بأنه لا يستهدف إيران أساساً بل روسيا.
مشروع الدرع الصاروخية في الشرق الأقصى
لعل الدرع الأخرى، في الشرق الأقصى، ستكون بجوار المقاطعات الكثيفة السكان في شرقي الصين والشرق الأقصى الروسي الغني بمصادر الطاقة، علاوة على قربها من كوريا الشمالية. وسيكون مركزها الأساسي في اليابان مع احتمال نشر بعض عناصرها في كوريا الجنوبية. ولقد شرعت الولايات المتحدة واليابان ببرنامج مشترك للدفاع الصاروخي في العام 1999؛ فيا لها من مصادفة أن يبدأ في نفس العام توسع حلف الأطلسي وحربه على يوغوسلافيا(16). بالطبع تشكل تايوان حلقة حيوية في عسكرة الحدود مع الصين.
وما أن يتم بناء هذه الشبكة العسكرية العالمية تصبح القاعدة الفعلية للمشروعين الموازيين للدرع الصاروخية حقيقة واضحة. فهذان المشروعان مترابطان. ويدخلان في عملية عولمة حلف الأطلسي والمحالفة العسكرية الأوسع الهادفة إلى تطويق روسيا والصين وحلفائهما. وبموازاة تطوير هذه الشبكة العسكرية المعولمة، بدأ حلف الأطلسي والولايات المتحدة محاولة السيطرة على المحيطات. فالتجارة العالمية عبر البحار والطرق البحرية هي أيضاً هدف لنظام سيطرة تعمل الإدارة الأميركية على ترسيخه.
تطويق الصين
أهمية طرق النفط البحرية الإستراتيجية
تايوان وسنغافورة
تقيم الولايات المتحدة علاقات عسكرية وثيقة مع تايوان، هذه الجزيرة التي تمتاز كمنصة إستراتيجية للعمليات العسكرية ضد الصين وأمنها في الطاقة. ولتايوان أهمية جيوستراتيجية لوقوعها بين بحر الصين الجنوبية وبحرها الشرقي. وتولي الولايات المتحدة أهمية قصوى للوضع في تايوان بحكم قيمة الخطوط الملاحية البحرية الفائقة الأهمية الإستراتيجية لأنه عبرها يتم نقل النفط وغيره من الموارد نحو الصين.
كثيراً ما تمت مناقشة أهمية طرق النفط في آسيا الوسطى وعبر الممرات البرية، ولكنه يجب الاهتمام أيضاً بالطرق البحرية للنفط وبالممرات المائية الدولية ذات الأهمية الإستراتيجية. فالتزود بالطاقة شديد الارتباط بالأمن القومي الصيني وبنموها وبقدرتها العسكرية. فلو توقف، أو على الأرجح أعيق، تزود الصين بالنفط في زمن الحرب، لوقعت في وضع حرج وتعرضت للشلل والاختناق. ولهذا فإن إقامة خناق بحري حول الصين من شأنه أن يؤدي هذا الغرض.
السيطرة على تزود الصين بالطاقة
إن لمضيقي تايوان وملاكا Malacca أهمية جيوستراتيجية حيوية لنقل النفط وغيره من الموارد إلى الصين. فمن يتحكم بهذين المضيقين يتحكم بتزود الصين بالطاقة. ولعل الصين تتلقى ضربة قاسية فيما لو تم إقفال هذين المضيقين وتوقف نقل النفط أو تمت إعاقته، تماماً كما قد تتلقى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضربة قاسية فيما لو أقفلت إيران مضيق هرمز. والحال فإن البحرية الأميركية هي التي تتحكم اليوم بهذه الطرق البحرية. وطالما ان الصين لا تملك وسيلة أكيدة للحصول على الطاقة بطريق لا تتحكم بها الولايات المتحدة ستبقى في موقع ضعف أمام البحرية الأميركية التي تستمر في مراقبة تايوان وملاكا.
ولهذا فتايوان وسنغافورة حليفان مقربان من الولايات المتحدة، وهما مسلحان جيداً ليتمكنا من التحكم بالمضيقين الحيويين. وفي حال الحرب بين الولايات المتحدة والصين، فلكل من تايوان وسنغافورة برامج طارئة لاعتراض النفط المتجه إلى الصين.
ومع أن مضيق ملاكا يقع ضمن المياه الإقليمية لماليزيا، فإن التسليح السريع لسنغافورة هدفه التحكم بنقل النفط وإيقافه عند الضرورة. ما يعني وقف تزود الصين بالطاقة في حال الحرب مع الولايات المتحدة. هذا فضلاً عن ان قواعد سنغافورة البحرية عالية التخصص في خدمة السفن الحربية والغواصات، وهي مستخدمة بكثافة من قبل البحرية الأميركية.
ممر أطلسي- آسيوي للطاقة
تدرك الصين نقطة ضعفها إزاء التحرك العسكري الذي يستهدف تزودها بالنفط. ولهذا طور الصينيون قواعدهم البحرية، ويبذلون الجهد لبناء مرافئ نفطية وممرات نفطية برية تصل مباشرة بين آسيا الوسطى والصين عبر الاتحاد الروسي. إن التعاون بين الصين وروسيا وإيران وجمهوريات آسيا الوسطى يهدف إلى فتح ممر أطلسي- آسيوي يضمن استمرار تزود الصين بالطاقة عندما تعمد الولايات المتحدة إلى فرض حصار بحري في المحيطات. وثمة مباحثات دائرة اليوم بالتعاون مع روسيا حول مد أنبوب للغاز من إيران إلى الصين، مروراً بباكستان والهند(17).
لقد عارضت الصين المقترحات والمبادرات المتعلقة بالاحتباس الحراري. وهي تعتبر أن موضوع المناخ يشكل تحدياً فرضه التطور الاقتصادي في الصين وفي البلدان النامية. وتعتقد أن هدف مبادرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول التغير المناخي هدفه دفعها نحو التقليص من انبعاث ثُاني أوكسيد الكربون بغية إعاقة حيويتها الصناعية والاقتصادية(18).
تزايد القوة البحرية
في المحيط الهندي وعلى السواحل الشرقية للصين
ثمة تصاعد متدرج للقوة البحرية حول الصين، خصوصاً أساطيل الغواصات في منطقة آسيا- المحيط الهادئ. لقد نبه تقرير نشره معهد السياسة الإستراتيجيِ الأسترالي Australian Strategic Policy Insti­tute ASPI إلى سباق التسلح الجاري في آسيا: "يجري اليوم تحديث وتوسع عسكريان ملفتان على مدى قوس يمتد من باكستان والهند حتى اليابان مروراً بجنوبي شرقي آسيا"(19).
يقول بيل غيرتز Bill Gertz في الواشنطن تايمز: "بحسب تقرير داخلي، بقي سرياً حتى اليوم وتم إعداده لصالح وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، فإن الصين تعمل على تطوير قواتها المسلحة وعلى إقامة قواعد عسكرية على طول الطرق البحرية الممتدة من الشرق الأوسط، لنشر قواتها خارج أراضيها وحماية ناقلات النفط"(20).
لقد اندفعت الصين في سياسة بحرية مؤثرة هدفها أمن بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي. وهذه المناطق البحرية تطابق جميعها الممرات البحرية الدولية التي تنقل نفط إفريقيا والشرق الأوسط نحو الصين. وبالتالي فهدف الصين حماية تزودها الحيوي بالطاقة من بحرية الولايات المتحدة وحلفائها. هذا، بينما يسمي البنتاغون قواعده البحرية "عقد الجمان" بسبب أهميتها الجيوإستراتيجية في توازن القوة البحرية في المحيط الهندي(21).
أهمية سريلانكا الجيوإستراتيجية
تقع جميع المنشآت الصينية على طول هذا الممر الحيوي. فمرفأ غوادار Gwa­dar في باكستان على ساحل بحر عُمان بناه الصينيون. وهناك اتفاقية موقعة مع سريلانكا تحصل الصين بموجبها على حق استخدام مرفأ هاماباتوتا Hamabatota جنوبي الجزيرة(22).
كما أن الصين صممت بناء مرفأ في ميانمار، وهي حليفة للصين على أهمية جيوستراتيجية. وبناء هذا المرفأ من شأنه القضاء على أي عقبة أو تهديد للحركة في مضيقي تايوان وملاكا. والصين متصلة بماينمار عبر شبكة من السكك الحديدية وطرق للنقل، ما يصل بين سواحل ماينمار وجنوبي الصين(23).
وتحاول الولايات المتحدة قطع جميع الطرق لتزود الصين بالنفط من خلال التعاون النفطي عبر- الآسيوي والتي تصل مباشرة إلى الصين من خارج الممرات البحرية التقليدية العطوبة والمراقبة من جانب البحرية الأميركية. فكل الاتفاقات عبر- الآسيوية حول الطاقة، كأنبوب غاز إيران- باكستان- الهند، تعتبر متعارضة مع المصالح الأنكلو- أميركية وبرنامج حلف الأطلسي للتحكم بأوراسيا.
ويولي الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ أهمية إستراتيجية لجزيرة غوام Guam في المحيط، ولهذا فإنها تعزز تعاونها أستراليا وسنغافورة والفيليبين واليابان من أجل استكمال تطويق الصين(24). وفي هذا الصدد فإن قضية صواريخ كوريا الشمالية النووية تستخدم كذريعة مثالية لمزيد من تطويق الصين.
إن "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" Initiative de sécurité contre la proliféra­tion (ISP) التي أطلقها بوش الابن عام 2003 مباشرة بعد اجتياح العراق هي أيضاً وسيلة للتحكم بالتجارة العالمية ولقطع الطريق على تزود الصين بالطاقة في حال العدوان عليها.
السيطرة على طرق الملاحة البحرية الإستراتيجية
و"البحرية العسكرية المعولمة للولايات المتحدة"
يشكل التحكم بالبحار والتجارة جبهة إضافية غرضها تطويق عملاقي أوراسيا الصين وروسيا. وهذه هي بالتحديد أهداف "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" (ISP) وأهداف تشكيل "القوات البحرية المعولمة" بقيادة الولايات المتحدة. وبهذا الخصوص تكون الصين أكثر عرضة من روسيا للتهديد الآتي من المحيط.
لقد بدأت بالتكون الشبكة البحرية التي خلقها حلف الأطلسي وحلفاؤه. فأكثر من أربعين بلداً شاركوا في المناورات البحرية في بحر عُمان والمحيط الهندي(25). وهذا ما يهدد تزود الصين بالطاقة، كما يهدد التجارة الدولية بين إفريقيا وأوراسيا عبر المحيط الهندي.
"أسطول من ألف سفينة"
صرح الأميرال مايك مولن Mike Mullen، رئيس غرفة العمليات البحرية الأميركية،أن الولايات المتحدة تحاول بناء "أسطول من ألف بارجة" للتحكم بالمياه الدولية(26). تعني هذه الإستراتيجية في نهاية الأمر اندماج حلف الأطلسي وقوات الحلفاء البحرية في "شراكة بحرية عالمية"- العبارة للبحرية الأميركية- توحد "الأساطيل والشرطة البحرية والقوات البحرية ومستثمري المرافئ والمؤسسات التجارية البحرية وكثيراً غيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية"(27).
أما أولى المناطق التي ستشهد تطبيق هذه الإستراتيجية فهي الخليج العربي- الفارسي ومياه إفريقيا الشرقية وبحر عُمان. ولقد أشار الأميرال مولن أيضاً إلى أن هذه القوة البحرية العالمية تضم في عدادها 45 عمارة حربية تعود بغالبيتها إلى حلف الأطلسي، وهي منتشرة في الخليج العربي- الفارسي ومياه الشرق الأوسط(28). وتعتمد العمليات في مياه الشرق الأوسط وبحر عُمان "القوة المشتركة" combined task for­ces (CTF) 150 و152، التي تعمل في خليج عُمان وخليج عدن والبحر الأحمر وشمالي بحر عُمان حيث يرابض العديد من البوارج الحربية الفرنسية. كما أن وحدة "القوة المشتركة" 152 تضم قطعاً حربية إيطالية وفرنسية وألمانية، وتعمل في الخليج العربي- الفارسي، ومقر قيادتها في البحرين.
ومما له دلالته أن تكون وحدة "القوة المشتركة" 152، وهي في عداد مجموعة من 45 عمارة بحرية اعتبرها مولن ضمن القوات البحرية العالمية، بإمرة قيادة البحرية الأميركية والقيادة المركزية سانتكوم Centcom اللتين تقودان العمليات البحرية في الخليج العربي- الفارسي وكل الشرق الأوسط. فعملية "الحرية للعراق" في الخليج العربي- الفارسي وعملية الحرية المطلقة في عرض القرن الإفريقي هما بالتحديد عمليتان استخدمت فيهما بوارج حلف الأطلسي.
المحالفة الفرنسية- الألمانية
تتكون هذه الأرمادا المتزايدة القوة من ثلاث وحدات أساسية من قوات التحالف وسبع وحدات دعم بحرية. ومن بين البوارج الخمس والأربعين هناك بوارج من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والبلدان المنخفضة وكندا وأستراليا وباكستان وبعض البلدان الشركاء مع حلف الطلسي، بالإضافة الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكل هذه القوات البحرية العالمية خاضعة لإمرة حلف الأطلسي المشتركة ولإمرة سانتكوم. إن تكوين هذه الأرمادا الهائلة وغير المسبوقة لم يكن ممكناً بدون موافقة المحالفة الفرنسية- الألمانية داخل حلف الأطلسي. ولقد تجمعت كل هذه الأساطيل تحت ذريعة "الحرب العالمية على الإرهاب".
السيطرة الشاملة على المياه الدولية
علاوة على القوات البحرية التي أسستها الولايات المتحدة مع حلف الأطلسي، تم تطوير إستراتيجية للسيطرة على التجارة العالمية والمياه الدولية. إن "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" (ISP)، تحت ذريعة إيقاف تهريب مكونات وتكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل وأنظمتها، يهدف إلى السيطرة على نقل المواد الأولية والتجارة العالمية. ولقد بلور هذه الإستراتيجية جون بولتون John Bolton يوم كان مساعداً لوزارة الخارجية الأميركية ومكلفاً بمراقبة عمليات التسلح والأمن الدولي.
أعدّ البيت الأبيض هذه الإستراتيجية في 31 أيار 2003، وفيها قرر السماح بانتهاك القوانين الدولية. فالقوانين الدولية لا تسمح لبحرية الولايات المتحدة وحلف الأطلسي بتفتيش واستجواب البحرية التجارية الأجنبية المتواجدة في المياه الدولية. وبالتالي فعمليات الولايات المتحدة هذه هي غير شرعية بموجب القسم السابع من "اتفاقية الأمم المتحدة حول حق البحار" (1982)، إلا في حال وافق عليها البلد الذي تأتي منه السفن التجارية. فالقوات البحرية لا يحق لها تفتيش غير سفن بلدها بالذات، أللهم إلاّ إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية مع بلد آخر يسمح لها بذلك.
الولايات المتحدة تنتحل الحق بالمراقبة التعسفية للسفن الأجنبية
لا يحق تفتيش واستجواب السفن الأجنبية في المياه الدولية إلاّ إذا كانت تلوث المياه على مقربة من بلدان القوات البحرية، أو في حال الشك المبرر بالقرصنة. وعلاوة على ذلك فالسفن العائدة لبلد ما والموجودة في المياه الدولية تتمتع بالحصانة: لا يحق توقيفها وتفتيشها أو القبض عليها من قبل بحرية أخرى. وعليه، تبعاً لهذه القواعد الدولية، يكون قيام البحرية الأميركية بتوقيف سفينة تعود لكوريا الشمالية أو سورية أو الصين عملاً غير شرعي. ولكن مع النظام الجديد الذي طرحته وطبقته الإدارة الأميركية إزاء كوريا الشمالية بدأ كل شيء يتغير، خصوصاً في مياه المحيط الهندي والهادئ. ولهذا فإن العديد من حكومات البلدان الآسيوية، ومنها ماليزيا، انتقدت علناً هذه العمليات وشككت بشرعيتها(29).
بالطبع، ارتابت الصين بهذه المبادرة ورفضت المشاركة في مشروع 2003. فالصين ترى فيه وسيلة تسمح للولايات المتحدة وحلفائها بالاستمرار في التحكم بالمياه الدولية وبالتجارة العالمية. وإذا ما انضمت روسيا إلى هذا المشروع فلأن وضعها يختلف عن وضع الصين التي تتأثر كثيراً بالتجارة البحرية وبالمياه الدولية؛ هذا بالإضافة إلى قدرة البحرية الروسية دوماً على توقيف وتفتيش سفن الولايات المتحدة التجارية.
وليس من الصدفة أن يتم اختيار سنغافورة واليابان وبحر الصين الشمالي، وجميعها يقع في جوار الصين مباشرة، كموقع أساسي للعديد من المناورات التي دارت تحت شعار "مبادرة الأمن للحد من تكاثر الأسلحة النووية" والتي شاركت فيها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا وسنغافورة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وهكذا تم بشكل غير شرعي توقيف وتفتيش عدة سفن كورية شمالية منذ تطبيق هذه المبادرة؛ والصين كغيرها من البلدان عرضة للتهديد بعمليات عالمية غير شرعية تذكر بمناطق الحظر الجوي التي فرضتها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل غير شرعي على العراق فبل اجتياحه الأخير. إن في ذلك سابقة لاعتراض السفن الصينية والتجارة مع الصين.
توسيع الأطلسي يمهد المجال لصراع عالمي
إن التصور العسكري العالمي لحلف الأطلسي وأطماعه الجيوسياسية يكشف أكثر فأكثر هدف مناوراته وتوجيهاته العسكرية. ونظام المحالفات العسكرية يكتمل بحيث يبدو من خلف ذلك أن أهدافه الأساسية هي عمالقة أوراسيا: روسيا والصين، وربما الهند. ولا يقتصر توسع حلف الأطلسي على أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق، بل هو يطمح بتوسع عالمي. ففي آسيا ثمة محالفة هي في طور التكوين انطلاقاً من شبكة محالفات عسكرية قائمة في المنطقة على الساحل الآسيوي للمحيط الهادئ(30). وتقف الصين وروسيا، وإيران اليوم، على رأس محالفة أوروآسيوية هي في طور تشكلها لمواجهة حلف الأطلسي والولايات المتحدة. وفي الأخير، لعله في الشرق الأوسط سيتوقف إيقاع توسع حلف الأطلسي. فإذا ما وقع الشرق الأوسط تحت السيطرة الشاملة للمحالفة الأميركية- البريطانية والأطلسية لأصبح المجال جاهزاً لاندلاع "حرب طويلة" تؤدي مباشرة إلى قلب أوراسيا.
ترجمة فريق العرب والعولمة
يشكل توسع- اندماج الحلف الأطلسي
محالفة عسكرية عالمية
"تحول حلف الأطلسي، منذ الحرب الباردة ودوره الإقليمي في التسعينيات، إلى منظمة عبر أطلسية تقوم بمهمات عالمية، نطاقها عالمي، ومع شركاء عالميين. وفي أفغانستان تبين هذا التحول بكل وضوح. ولكنه تخطى نهائياً النقاش حول "داخل مجاله/ خارج مجاله" الذي استمر طيلة التسعينيات. فكل مكان مرشح ليكون داخل مجال حلف الأطلسي. لا يعني ذلك أنه أصبح منظمة عالمية. فهو منظمة عبر أطلسية، ولكن لمادته الخامسة اليوم مفاعيل عالمية. وهو في سياق تطوير قدرات وآفاق سياسية لازمة لمواجهة المشاكل والاحتمالات التي قد تطرأ في العالم أجمع. وهذا ما يشكل تغييراً هائلاً".
دانييل فريد ، مساعد وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، 17، نيسان، 2007.
المصدر :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
