بعد ١٦٥ سنة توديع التجنيد الإجباري في اسبانيا

​

جرت يوم الاربعاء الماضي القرعة الاخيرة لاختيار 90.625 شابا كي ينخرطوا في صفوف الجيش الاسباني اجباريا، بعد 165 سنة من سن قانون التجنيد الاجباري في اسبانيا، وذلك تطبيقا للقانون الذي اصدرته الحكومة الاسبانية بالغاء الخدمة العسكرية الاجبارية، ابتداء من السنة القادمة.
ويتوقع ان يتم تسريحهم يوم 31 ديسمبر (كانون الاول) عام 2001. وبعدها سيعتمد الجيش الاسباني على المتطوعين فقط. وسوف يلتحق من تقع عليه القرعة بالخدمة العسكرية لمدة تسعة أشهر، ويتم استدعاء هؤلاء الشباب على ثلاث وجبات، الاولى في شهر يناير (كانون الثاني) والثانية في شهر فبراير (شباط) والثالثة في شهر مارس (آذار). ويحق للشاب الذي يُستدعى لاداء الخدمة العسكرية طلب تبديل خدمته الى الخدمة المدنية، أي ان يقوم، بدل الدخول الى الجيش، العمل في احدى المؤسسات او المنظمات الاجتماعية. ويعاني الجيش الاسباني حاليا من ارتفاع كبير في نسبة الذين يطلبون تبديل خدمتهم من العسكرية الى المدنية حتى بلغت نسبتهم في السنوات الاخيرة نصف عدد المطلوبين لاداء الخدمة العسكرية. اما الهاربون من الخدمة فان عددهم بلغ في السنوات الاخيرة 10 آلاف شاب على الرغم من ان العقوبة شديدة، فهي حسب المادة 604 من قانون الجزاء الاسباني الحكم بالسجن على الممتنع عن اداء الخدمة دون عذر مشروع بين ستة اشهر وسنتين، ومنعه من ممارسة أي عمل في مؤسسات الدولة لمدة تتراوح بين عشرة واربعة عشر عاما ولا يمنح خلالها أية مساعدة حكومية.
من جهة اخرى فان هناك الآلاف من الشباب الذين اجّلوا خدمتهم العسكرية بسبب الدراسة، وسوف يحاول هؤلاء، بلا شك، تمديد التأجيل حتى مارس (آذار) القادم، وهو تاريخ التحاق الدورة الاخيرة بالخدمة العسكرية، وبعدها سيتحولون تلقائيا الى خدمة الاحتياط، وهو ما يعني عمليا اعفاءهم من الخدمة​