السعودية تسحب بساط مقرات الشركات العالمية إليها

بعض الشركات لايوجد لها بديل بنفس جودتها
السيارات الالمانيه واليابانيه التي تعتمد عليها الحكومه بمهام كثيره

شركات البرمجه والكمبيوترات

فيه الصينيه والكوريه كلها سيارات
المقصد هو وسيلة نقل وعندنا سيارات كهربائيه الحين ؟
ليست مشكله
 
بعض الشركات لايوجد لها بديل بنفس جودتها
السيارات الالمانيه واليابانيه التي تعتمد عليها الحكومه بمهام كثيره

شركات البرمجه والكمبيوترات
اعتقد السيارات لاينطبق عليها القرار لأن الحكومه تتعاقد مع الوكلاء ونفس الأمر ينطبق على الاجهزه الكهربائيه والإلكترونية وغيرها من السلع الأستهلاكيه الشركات المعنيه بالقرار هي الشركات التي تتعاقد معها الحكومه مباشره
 
اعتقد السيارات لاينطبق عليها القرار لأن الحكومه تتعاقد مع الوكلاء ونفس الأمر ينطبق على الاجهزه الكهربائيه والإلكترونية وغيرها من السلع الأستهلاكيه الشركات المعنيه بالقرار هي الشركات التي تتعاقد معها الحكومه مباشره

كل المنتجات لها وكلاء محلين
الدوله تريد المقر الرئيسي
لذلك عرضت امتيازات خياليه ومغريه لشركات
بدون ضريبه بدون سعوده
وممكن مستقبلا نجد الدوله تقوم بأنشاء مقراتهم على نفقتها الخاصه
 
كل المنتجات لها وكلاء محلين
الدوله تريد المقر الرئيسي
لذلك عرضت امتيازات خياليه ومغريه لشركات
بدون ضريبه بدون سعوده
وممكن مستقبلا نجد الدوله تقوم بأنشاء مقراتهم على نفقتها الخاصه
سؤال: هل الفائدة الاقتصادية - وليس المعنوية او السياسية- تستحق اعطاء كل هذه الامتيازات؟
 
سؤال: هل الفائدة الاقتصادية - وليس المعنوية او السياسية- تستحق اعطاء كل هذه الامتيازات؟

الواضح لاتوجد فائدة اقتصادية تستحق الامتيازات والاعفاءات
 
المقر ليس بهذه السهوله
فرضنا هناك مشروع تريد الشركه الدخول فيه
سترد عليها الحكومه انقل المقر وبعدها ادخل فالمشروع ؟

ومثلا مايكروسوفت
كيف ستتخلى عنها الحكومه ؟
وشركات السيارات ماعدا الصينيه وهي بالمجمل شركات جديده فالمنطقة
وحد علمي ولا شركة يابانيه او المانيه نقلت مقرها لرياض
هل ستتخلى عنهم الحكومه ؟
ياخوي مقر اقليمي وليس المقر الام للشركة وحتى اذا ماعندك مقر اقليمي بشرق الاوسط عادي مايشملك المنع المقصد اي شركة لها مقر اقليمي بشرق الاوسط يكون في السعودية بحكم ضخامة اقتصادها الي ضعف اقرب منافس لها غير ان اغلب تعاملات الشركات مع شركات سعودية او حكومية محد جاب طاري نقل المقرات الرئيسية اجل نقل مايكروسوفت من امريكا للسعودية :ROFLMAO: مشكلة الي يرد ويناقش من اليوم وهو اصلا ماهو فاهم الموضوع..
 
ياخوي مقر اقليمي وليس المقر الام للشركة وحتى اذا ماعندك مقر اقليمي بشرق الاوسط عادي مايشملك المنع المقصد اي شركة لها مقر اقليمي بشرق الاوسط يكون في السعودية بحكم ضخامة اقتصادها الي ضعف اقرب منافس لها غير ان اغلب تعاملات الشركات مع شركات سعودية او حكومية محد جاب طاري نقل المقرات الرئيسية اجل نقل مايكروسوفت من امريكا للسعودية :ROFLMAO: مشكلة الي يرد ويناقش من اليوم وهو اصلا ماهو فاهم الموضوع..

مقر مايكروسوفت في دبي
اتحدث عن المقرات الاقليميه وليس الرئيسيه
 
وش الشركات اللي بالصوره نقلت مقرها الاقليمي ل الرياض
مشاهدة المرفق 650775

يمكن القول ان كل الشركات الموجودة في الإمارات قررت فتح مقر اقليمي في الرياض وليس نقل او اغلاق المقر الحالي في الامارات ..

كمثال شركة Oracle موجودة في الامارات كمقر اقليمي ولازالت بجانب افتتاحها لمقر آخر في السعودية .. السعودية على ما يبدوا خففت من حدة القرار و جعلته افتتاح مقر اقليمي وليس شرطاً ان يكون حصري في السعودية كما اعلنت في البداية ..
 
ياخوي مقر اقليمي وليس المقر الام للشركة وحتى اذا ماعندك مقر اقليمي بشرق الاوسط عادي مايشملك المنع المقصد اي شركة لها مقر اقليمي بشرق الاوسط يكون في السعودية بحكم ضخامة اقتصادها الي ضعف اقرب منافس لها غير ان اغلب تعاملات الشركات مع شركات سعودية او حكومية محد جاب طاري نقل المقرات الرئيسية اجل نقل مايكروسوفت من امريكا للسعودية :ROFLMAO: مشكلة الي يرد ويناقش من اليوم وهو اصلا ماهو فاهم الموضوع..

معلوماتك منقوصة اخي .. الحكومة السعودية لا تعتبر اكبر شريك اقتصادي او عميل لهذه الشركات كلها او معظمها .. اغلب هذه الشركات تتعامل واغلب ارباحها تأتي من شركات خاصة اخرى او عملاء مستهلكين من عامة الناس في الشرق الأوسط وليس الحكومات ..

هناك فرق بين السوق السعودي و العقود الحكومية السعودية ..
 
كل المنتجات لها وكلاء محلين
الدوله تريد المقر الرئيسي
لذلك عرضت امتيازات خياليه ومغريه لشركات
بدون ضريبه بدون سعوده
وممكن مستقبلا نجد الدوله تقوم بأنشاء مقراتهم على نفقتها الخاصه


غير صحيح ..

مافيه امتياز لهم مثل المناطق الحرة بتخفيض نسب السعودة ..

بالعكس .. الهدف أساساً من المقرات الاقليمية نقل المعرفة وتوطين الخدمات والتسويق للاستثمار من خلال الكوادر ..

سواء مايكروسوفت او غيرها .. القرار واضح وما راح تتجرأ أي وزارة أو هيئة بتجاوز الامر الملكي بالتوقيع مع اي شركة مالها مقر اقليمي عندنا ..

الحل الوحيد امامهم الحصول على الاستثناء المذكور في القرار ..
١. عدم وجود اكثر من عرض فني مقبول
٢. العرض المالي اقل بأكثر من 25% من اي عرض ..

ومع وجود المنافسين بيكون جداً صعب انهم يحصلون على عقود إلا في أضيق الحدود ..

اتوقع هذي المرحلة تستهدف الشركات اللي لها مقرات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا :

" يذكر أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودي"


وبعدها والله اعلم راح يتوسع الحظر للقطاع الخاص عبر برنامج شريك وصندوق الاستثمارات ( متوقع حجم انفاق يتجاوز 5 تريليون ريال خلال السبع سنوات القادمة )







/
 
اعتقد السيارات لاينطبق عليها القرار لأن الحكومه تتعاقد مع الوكلاء ونفس الأمر ينطبق على الاجهزه الكهربائيه والإلكترونية وغيرها من السلع الأستهلاكيه الشركات المعنيه بالقرار هي الشركات التي تتعاقد معها الحكومه مباشره
بالعكس ... كله مستهدف ، وتحدث عنه ولي العهد



بالمناسبة
 
كل المنتجات لها وكلاء محلين
الدوله تريد المقر الرئيسي
لذلك عرضت امتيازات خياليه ومغريه لشركات
بدون ضريبه بدون سعوده
وممكن مستقبلا نجد الدوله تقوم بأنشاء مقراتهم على نفقتها الخاصه
سؤال: هل الفائدة الاقتصادية - وليس المعنوية او السياسية- تستحق اعطاء كل هذه الامتيازات؟
مدة الامتيازات طويلة جداً للاسف تحول للاستنزاف اقتصادي
الامتيازات كان ممكن خمس سنوات فقط
الشركات الاقليمية عندها القدرة المالية على الرسوم و السعودة لكن الاثر عليها سيكون ايجابي جداً
الوكالة تعتبر تهرب ضريبي مدري كيف يكون التعامل اذا جت شركه اقليمية و لها وكيل هل التعامل نفس الوضع مع الوكيل ؟
انا اذا فتحت لي مؤسسة شف الرسوم و الضريبه و السعودة وانا توي شركة صغيرة تلزمني فيها و تعفي الشركات الضخمة ؟!
 
بالعكس ... كله مستهدف ، وتحدث عنه ولي العهد



بالمناسبة

المحتوى المحلي يواجه منافسة شرسة عندك التستر التجاري بشكله القديم و الجديد (الاستثمار الاجنبي) و الاستيراد
منذ ازمة كورونا و شركات الصناعه تعاني
رغم محاولات وزارة الصناعه قدمت جهد يشكروا عليه لكن اليد الوحده ما تصفق
وزارة التجارة فتحت الباب على مصراعيه للاستثمار الاجنبي و نتذكر كلمة وزير التجارة لما فتح الاستثمار الاجنبي قال سيكون هناك تقنين في الاستثمار الاجنبي لكن للاسف السنه التاليه فتح الباب على مصراعيه و عندك الرخص التجارية في كل ربع المحتوى المحلي يواجه منافسه بين ارضه و جمهوره ذها غير المنتجات المستورة اللي تنافسه بقوة و تضرب سوقه سواء الصناعي او الزراعي
رغم ان الاستثمار الاجنبي يشكل خطورة على الاقتصاد في المستقبل القريب و البعيد
 
يمكن القول ان كل الشركات الموجودة في الإمارات قررت فتح مقر اقليمي في الرياض وليس نقل او اغلاق المقر الحالي في الامارات ..

كمثال شركة Oracle موجودة في الامارات كمقر اقليمي ولازالت بجانب افتتاحها لمقر آخر في السعودية .. السعودية على ما يبدوا خففت من حدة القرار و جعلته افتتاح مقر اقليمي وليس شرطاً ان يكون حصري في السعودية كما اعلنت في البداية ..
المقر الإقليمي يكون في مكان واحد ما يكون في مكانين في منطقة واحدة مثل الشرق الاوسط
اعتقد بعض الشركات فتحت مكتب إقليمي و ليس مقر إقليمي
بعض الشركات الان فتحت لها مكتب في الرياض إقليمي لكن المقر الإقليمي في الامارات و دول اخرى
حتى الان أكبر الشركات أكثر من 60 شركة ما فتحت مقر إقليمي الى الان
 
غير صحيح ..

مافيه امتياز لهم مثل المناطق الحرة بتخفيض نسب السعودة ..

بالعكس .. الهدف أساساً من المقرات الاقليمية نقل المعرفة وتوطين الخدمات والتسويق للاستثمار من خلال الكوادر ..

سواء مايكروسوفت او غيرها .. القرار واضح وما راح تتجرأ أي وزارة أو هيئة بتجاوز الامر الملكي بالتوقيع مع اي شركة مالها مقر اقليمي عندنا ..

الحل الوحيد امامهم الحصول على الاستثناء المذكور في القرار ..
١. عدم وجود اكثر من عرض فني مقبول
٢. العرض المالي اقل بأكثر من 25% من اي عرض ..

ومع وجود المنافسين بيكون جداً صعب انهم يحصلون على عقود إلا في أضيق الحدود ..

اتوقع هذي المرحلة تستهدف الشركات اللي لها مقرات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا :

" يذكر أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودي"


وبعدها والله اعلم راح يتوسع الحظر للقطاع الخاص عبر برنامج شريك وصندوق الاستثمارات ( متوقع حجم انفاق يتجاوز 5 تريليون ريال خلال السبع سنوات القادمة )







/
الامتيازات و الاعفاءات للشركات اللي تنقل مقرها الاقليمي
النقطة الأهم هو عدم تمديد المهلة
خل المهلة تنتهي و فاجئهم بإلغاء نظام الوكالة سنرى تسابق الشركات لفتح مقراتها الاقليميه و أولها الشركات الكبيرة
استلمهم بعدها رسوم و ضريبه و سعودة
 
الامتيازات و الاعفاءات للشركات اللي تنقل مقرها الاقليمي
النقطة الأهم هو عدم تمديد المهلة
خل المهلة تنتهي و فاجئهم بإلغاء نظام الوكالة سنرى تسابق الشركات لفتح مقراتها الاقليميه و أولها الشركات الكبيرة
استلمهم بعدها رسوم و ضريبه و سعودة



المهلة ماراح يتم تمديدها حسب آخر تأكيد الجدعان قبل شهر .. ودامهم تجاوزوا الاعداد المستهدفة هذا العام فشيء مستحيل انهم يمددون .. الأفضل أنهم يوسعون الحظر حتى يشمل اكبر شركات القطاع الخاص

السعودة اشتراط حالي ما هو مستقبلي .. ولا هو امتياز لبرنامج نقل المقرات وهو اساساً زي ما قلت احد اهداف البرنامج سعودة المقرات ونقل الخبرة : ( مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر )




/
 
المقر الإقليمي يكون في مكان واحد ما يكون في مكانين في منطقة واحدة مثل الشرق الاوسط
اعتقد بعض الشركات فتحت مكتب إقليمي و ليس مقر إقليمي
بعض الشركات الان فتحت لها مكتب في الرياض إقليمي لكن المقر الإقليمي في الامارات و دول اخرى
حتى الان أكبر الشركات أكثر من 60 شركة ما فتحت مقر إقليمي الى الان

لا توجد قوانين مقدسة للشركات الكبرى يمكنها فتح عدة مقرات والعمل الرئيسي يكون في واحد وكل المهام موكلة اليه بينما البقية تسمى مقرات اقليمية وفي الواقع كل ما تقوم به من مهام هو ما يقوم به اي مكتب محلي..

كمثال سيمينس اعتقد قامت او ستقوم بالاحتفاظ بمقرها الإقليمي في دبي والثاني في مصدر ابوظبي والثالث ستقوم بافتتاحه في الرياض ..
 
معلوماتك منقوصة اخي .. الحكومة السعودية لا تعتبر اكبر شريك اقتصادي او عميل لهذه الشركات كلها او معظمها .. اغلب هذه الشركات تتعامل واغلب ارباحها تأتي من شركات خاصة اخرى او عملاء مستهلكين من عامة الناس في الشرق الأوسط وليس الحكومات ..

هناك فرق بين السوق السعودي و العقود الحكومية السعودية ..
والشركات الخاصة قائمة على المشاريع الحكومية والحكومة لن تتعاقد مع شركات خاصة متعاقدة مع شركات اجنبية ليس لها مقر اقليمي في المملكة مشكلتكم تردون بالموضوع وانتم ما فهمتوا السالفه..
 
والشركات الخاصة قائمة على المشاريع الحكومية والحكومة لن تتعاقد مع شركات خاصة متعاقدة مع شركات اجنبية ليس لها مقر اقليمي في المملكة مشكلتكم تردون بالموضوع وانتم ما فهمتوا السالفه..

لا اعرف ما سبب النرفزة اخي الكريم نحن هنا للفائدة وليس الجدال او الدفاع عن حكومة او شركة بعينها ..

قرار المملكة ينص على الآتي : عدم إبرام عقود مع شركات لا تملك مقر اقليمي حصراً في المملكة وليس عدم استخدام منتجات شركات لا تملك مقر اقليمي حصراً في المملكة ..

كمثال ان لم يكن لـ VISA و MasterCard مقر اقليمي حصري في المملكة ستواصل الحكومة استخدام خدمات الشركتين عن طريق الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية وهي خدمات تستخدم للبيع والشراء وتصريف اغلب المعاملات البنكية في العالم لكن لنفترض ان الشركتين او احداهما تملك عقد مع المركزي السعودي ولم تقم بتطبيق القرار بالطبع سيقوم المركزي السعودي بعدم تجديد العقد معها و اعطائه لشركة اخرى .. مجرد امثلة ولا اتحدث عن شركات بذاتها ..

هذا ما يمكن فهمه من نص صياغة القرار هو يخص عقود بين الحكومة والشركات المعنية ولا يخص منتجات تلك الشركات التي تأتي عن طريق وكيل حصري، عدة وكلاء، او عقود مباشرة مع الجهة الموفرة للمنتج او الخدمة ..

شكراً
 
عودة
أعلى