- إنضم
- 4 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 1,660
- التفاعل
- الدولة
معركة أسلي هي معركة قامت بالقرب من مدينة وجدة بين جيوش المغرب وفرنسا في 14 أغسطس 1844 م بسبب مساعدة السلطان المغربي المولى عبد الرحمن للمقاومة الجزائرية ضد فرنسا واحتضانه للأمير عبد القادر الشيء الذي دفع الفرنسيين إلى مهاجمة المغرب عن طريق ضرب ميناء طنجة حيث أسقطت ما يزيد عن 155 قتيل ثم ميناء تطوان ثم ميناء أصيلة. انتهت المعركة بانتصار الفرنسيين وفرضهم شروطا قاسية على المغرب. تمثلت هذه الشروط في استيلاء فرنسا على بعض الأراضي المغربية عقابا له, وفرضت فرنسا غرامة مالية على المغرب ومنعها المغاربة من تقديم الدعم للجزائر.
تسمى الاتفاقية للا مغنية وقعت سنة 1845 وقد أظهرت هذه المعركة مدى ضعف المخزن المغربي آنداك.ومن بين شروط الاتفاقية:الشرط الأول :ابقاء الحدود بين المغرب وإيالة الجزائر كما كانت بين ملوك الترك وملوك المغرب السابقين ;الشرط الثاني :عين الوكيلان الحدود فما كان غربي الخط فلايالة مملكة المغرب وما كان شرق الحد فلايالة الشرق. وكانت معركة اسلي النقطة السوداء في تاريخ المغرب إلى اليوم.
الخلفية:
عقب حادثة المروحه التي نتج عنها احتلال فرنسا للجزائر سنه 1830 ومقاوة الجزائريين بقيادة اميرها عبد القادر كان المغرب عقب هده الفترة بدعم الجزائريين والامير بعد انهزامه في احد المعارك مع الجيش الفرنسي المسلح والمنظم جيدا فر الى داخل الاراضي المغربي فقرر الجيش الفرنسي تعقبه وتجاوز الحدود ايالة الجزائر الى المغرب عند ذلك قرر السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن ارسال ابنه لملاقاة الجيش وصده بجيش تعداده 25000 مجاهد على الاكثر وفي بعض المصادر 50000 مجاهد .
المعركة:
توجه ابن السلطان وخليفته سيدي محمد لملاقاة القوات الفرنسية، على طريقتهم القتالية التقليدية. إذ كان هذا الجيش يفتقر إلى التنظيم والتسلح بسلاح المدفعية وفرق المشاة، فاقتصرت قوته الأساسية على عناصر الفرسان. إذ اعتمدت السرايا المشكلة أساسا من مقاتلين لا يتجاوز عدد السرية الواحدة ثلاثين مقاتلا على المهاجمة الاندفاعية لندها.
انهزم الجيش المغربي سريعا وسحق من طرف مدفعية فرنسا في لحظة خاطفة.
أطماع فرنسا:
ولم تكن الجزائر الوحيدة التي كانت محط أطماع فرنسا ، فالمغرب كان على الدوام مستهدفا من طرف القوى الاستعمارية الأوربية ، وخاصة بسبب موقعه الجغرافي المتميز وموارده الطبيعية الغنية.
وقد أثار رفض المغرب للمطالب الفرنسية القاضية بتسليم الأمير عبد القادر، الذي وجد الملجأ الآمن بالمغرب والدعم من قبل سلطانه ، حفيظة فرنسا التي اتهمت المغرب بخرق معاهدة الصداقة الفرنسية المغربية.
وأدى التوتر الذي غذته إقامة ونشاط الأمير عبد القادر إلى وقوع معركة إيسلي في14 غشت من سنة 1844 .وأرسل المغرب جيشا يتكون من أكثر من خمسين ألف رجل ، وهم أساسا من الفرسان المساندين بمتطوعين ينحدرون من قبائل بني يزناسن وأنجاد.
وفي صفوف العدو، كان الحاكم العام لفرنسا، المارشال طوماس بيجو، على رأس11 ألف رجل، وبدأ المعركة بهجوم على المعسكر المغربي المقام بالجرف الأخضر، بالقرب من وجدة، على الضفة اليمنى لواد إيسلي أحد روافد نهر ملوية.
وقد نجح بيجو بفضل منهجيته العسكرية الجيدة في إرباك الجيش المغربي الذي تفرقت وحداته التي لم تكن مجهزة بالشكل الكافي ولا مدربة بطريقة جيدة ، لتجتمع من جديد على الطريق المؤدية إلى تازة في مناطق وعرة.
وشرعت قيادة الجيش الفرنسي في وضع خطط للزحف على ضفتي نهر ملوية، لكن الظروف الطبيعية القاسية لمسرح المعركة والأوبئة التي أصابت القوات الفرنسية منعت بيجو من الإقدام على مغامرة مجهولة العواقب ، في مواجهة مقاتلين معروفين بقدرتهم على إحداث تحولات في الأوضاع في ساحات المعركة.
وتفيد المصادر بأن هذه المعركة فقد فيها المغرب حوالي 800 من أفراد قواته، إلا أن المتطوعين المغاربة ما لبثوا أن أنزلوا بالمستعمر هزيمة نكراء خلال مشاركتهم في معركة سيدي إبراهيم قرب مدينة الغزوات القريبة من الحدود المغربية في الفترة من 23 إلى 26 شتنبر 1845.
نتائج:
نتائج هذه المعركة فتمثلت في عقد معاهدة للامغنية سنة 1845 التي تركت الحدود المغربية الجزائرية غامضة جنوب مركز ثنية الساسي ( ناحية فكيك ) . و استغلت فرنسا هذا الغموض لتحتل في أواخر القرن 19 أجزاء من الصحراء المغربية الشرقية.
الكلمات المفاتيح:
إبقاء الحدود على ما كانت عليه بين الأتراك والمغرب، تحديد ثنية الساسي جنوبا كنقطة نهاية في الجنوب، اتهام المكلف بصياغة الاتفاقية من قبل السلطان بالتفريط في حق المغرب ورفض المصادقة عليها، مطالبة عامل وجدة بالعمل على حذف الفصل السادس منها، مطالبة الحاكم العام بالجزائر والضباط الذين حكموا جنوب وهران بتعديل الاتفاقية وتمديدها جنوب ثنية الساسي، الرغبة في احتلال فكيك واقتسام الصحراء جنوبها مع المغرب.
** نص المعاهدة؛
الحمد لله ولا يدوم إلا ملكه
هذا تقييد ما اتفق عليه نائب سلطان مراكش وفاس وسوس الأقصى، ونائب سلطان الفرنسيس وسائر مملكة الجزائر.
فمُراد السلطانين هو تصحيح عقد المحبة السابقة وثبوتها، ولذلك ترى كل واحد منهما يطلب من الآخر الوفاء بالشرط الخامس في مكتوب الصلح المنبرم 15 شتنبر 1844م/24 شعبان 1260هـ، وكل سلطان عين نائبه على تحديد الحدود بين الإيالتين.
نائب سلطان المغرب هو السيد حميدة بن علي الشجعي، عامل بعض مملكة المغرب، ونائب سلطان الفرنسيس، هو الجنرال أريستيد إيزيدور كونت دولاريaristide isidore,comte de larue فبعد الملاقاة بينهما، وإتيان كلامهما برسم التفويض من سلطانه، اتفقا على ما فيه مصلحة الفريقين، وجلب المحبة بين الجانبين، وها هو مذكور أسفله.
الشرط الأول:
اتفق الوكيلان على إبقاء الحدود بين إيالتي المغرب والجزائر كما كانت سابقا، بين ملوك الترك وملوك المغرب السابقين، بحيث لا يتعدى أحد حدود الآخر ولا يحدث بناء في الحدود في المستقبل ولا يميز بالحجارة بل تبقى كما كانت من قبل استيلاء الفرنسيين على الجزائر.
الشرط الثاني:
عين الوكيلان الحدود بالأماكن التي في ممر الحدادة وتراضيا عليها، بحيث أنها صارت واضحة معلومة كالخط فما كان غربي الخط يعني الحد فلإيالة المغرب، وما كان شرقي الحد فلإيالة الجزائر.
الشرط الثالث:
ذكر مبدأ الحدود والأماكن التي تمر عليها الحدادة فمبدأها: ملتقى وادي عجْرود على البحر، واصْعد مع الوادي، إلى أن تبلغ المشْرع المسمى كِيس، وسِرْ كذلك مع الوادي، إلى أن تبلغ رأس العيون، الكائنة بحجر الكُديات الثلاثة، المسمات؛ امْناصَب كيس؛ وهذه الكٌديات الثلاثة، داخلة في الحد الشرقي، وسر من رأس العيون، إلى أن تبلغ ذراع الدُّوم، واهبط إلى الَّوْطا المسمى الأعرج، وسر كذلك لحَوْشي سيدي غياد كالمقابل لك، غير أن الحوشي بنفسه يبقى ذاخل الجهة الشرقية، بنحو الخمسمائة ذراع (250 متر) وسر كذلك، إلى جرف البارود، الكائن بوادي بونعيم، ومنه إلى كركور سيدي حمزة، ومنه إلى زوج بغال، وسر منه مباشرا لبلد الطلح، إلى سيدي زاهر، المعلوم للعمالة الشرقية، ومنه سر مع الطريق الجادة إلى تقبالت التي هي بين البواردة والزبوجتين المسميتين بالتوميات، المعروفتين لإيالة المغرب، وصعد من عين تقبالت مع واد زيان، إلى رأس عصفور، وسر كذلك مع الكهف، واترك شرقا قبة سيدي عبد الله بن محمد الحمليلي، وغرب عن ثنية المشاميش، وسر كذلك غير مشرق وغير مغرب، إلى أن تبلغ قمة سيدي عيسى الكائنة بمنتهى طرف ميسون، والقبة، وحرمها داخلان في إيالة الجزائر، وسر مستقبلا من القبة المذكورة إلى أن تبلغ كدية الدباغ وهي تمام خَدّْ التَّل، ومنها سر مستقبلا إلى أن تبلغ اخْنِيق لَحْدا، ومنه إلى ثنية الساسي، المعلومة لإيالة الدولتين.
والحدادة المذكورة من البحر إلى الصحراء من تمامها ذكر الأرض الملاصقة للحدود شرقا، وذكر القبائل النازلة بها.
فأول الأرض والقبائل أرض بني منقوش التحاتة، وعطية الذين هم لإيالة المغرب، ومنزلهم أرض إيالة الجزائر وسبب نزولهم وقعت وقعة بينهم وبين إخوانهم الغرابة فانهزموا والتجأوا إلى المنازل التي هي سكناهم الآن ولا يزالون يتصرفون في المنازل المذكورة بالكراء من مالك إيالة الجزائر، إلى الآن وحتى الآن، لكن تكرم وتبرء النائب عن سلطان الفرنسيس، على نائب سلطان المغرب بالوظيفة التي تؤديا هاتان القبيلتان، المذكورتان، لسلطان الجزائر، فلا يطالبون بقليل ولا كثير، ولا جليل ولا خطير، رغبة في الإستيلاف وإبقاء المحبة، وجلبا للمودة بين الفريقين مدة الخير والصلة، والمهادنة، ضيافة من النائب المتبرع المذكور على السيد النائب عن سلطان المغرب المسطور، ثم يجاور تراب الفرقتين المذكورتين تراب مسيردة والإعشاش وأولاد ملوك، وبني بوسعيد، وبني سنوس، وأولاد انهار، فهذه القبائل الستة من جملة عمالة الجزائر، وكذلك ذكر الأرض الملاصقة الحدود غربا، وذكر القبائل النازلة فيها.
فأول الأرض والقبائل: أرض اولاد منصور أهل تريفة وبني يزناسن والمزاوير، وأولاد احمد بن إبراهيم، وأولاد العباس وأولاد علي بن طلحة، وأولاد عزوز وبني بوحمدون، وبني حمليل، وبني مطهر، أهل راس العين، وهؤلاء القبائل بمنازلهم لعمالة المغرب.
الشرط الرابع:
إن أرض الصحراء لا حد فيها بين الجانبين، لكونها لا تحرث، وإنما هي مرعى فقط لعرب الإيالتين التي تنزل فيها، وتنتفع بخصبها ومائها. ولكل السلطانين التصرف في رعيته بما شاء، وكيف شاء، من غير معارض، إن امتازت، وإلا فمن أراد إحداث أمر في رعيته حالة اختلاطها برعية غيره، فليكف عن غير رعيته، ويحدث في رعيته ما يشاء، فالأعراب الغربية: هم لمهاية وبني كيل وأولاد الشيخ الغرابة وعمور الصحراء، وحميان الجذبة، والأعراب الشرقية: هم أولاد سيدي الشيخ الشراقة وكافة حميان من غير حميان الجذبة.
الشرط الخامس:
في تعيين قصور إيالة المملكتين في الصحراء، فعلى الملكين اتباع الطريق السابقة، وتوقير أهل هذه القصور رعيا لجانب المقامين. أما قصور فكيك وقصر ييش فلعمالة المغرب، وأما العين الصفراء والصفصفة وعلة وتيوث وشلالة والأبيض وبوسمغون فلعمالة الجزائر.
الشرط السادس:
إن الأرض التي هي قبل قصور الفريقين في الصحراء لا ماء فيها، فلا تحتاج للتحديد لكونها أرض فلاة.
الشرط السابع:
إن جميع من التجأ من رعية الفريقين إلى الآخر فلا يرده، من التجأ إليه لموضعه حيث أراد البقاء بملجئه ومن أراد الرجوع لموضعه فلا يتعرض له عامل ولا غيره، وحيث عزم على البقاء فيبقى تحت حكم عامل المكان الملتجأ إليه، ويكون آمنا في نفسه وماله، احتراما من السلطانين لبعضهما بعضا، وهذا الشرط تدخل فيه القبائل المبينة عمالتهم في الشرط الأول أعلاه.
وغير خفي أن الحاج عبد القادر ومن في حزبه، غير داخل في هذا الشرط، لأن دخوله فيه موجب لبطلان الشرط الرابع، في مكتوب الصلح المبرم في 15 شتنبر 1844م فإن العمل والوفاء به من أهم الأمور الموجبة لنفوذ كلمة السلطانين، وتصحيح المحبة وإبقاء المودة بين الدولتين، والألفة بين الجانبين.
فبعد المطلوب من السلطانين الرضى بما ذكر أعلاه والوفاء به، ولا بد من كتاب نسختين لتقييد الشروط المذكورة، فتطبع نسخة منهما بطابع سلطان الفرنسيس يأخذها سيادة سلطان المغرب، وتطبع نسخة أخرى بطابع سلطان المغرب ويأخذها سيادة سلطان الفرنسيس، وتبادل النسختين إنما يكون في طنجة عن قريب إن شاء الله، بعد أن يضع كل واحد من النائبين المذكورين خط يده وخاتمه، في كل نسخة من النسختين.
بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1261هـ الموافق 18 مارس سنة 1845.
أسفله خط يد النائب الفرنسي
الجنرال كونت دولارى
وأسفله خط يد النائب المغربي
السيد حميدة بن علي
قال ناقله ادريس كرم لطف الله به:
** تزوير اتفاقية لالة مغنية:
جاء في مقال: اتفاقية “لال مغنية” المزورة.. نشر في (هسبيرس 10/9/2017) بأن:
هذه المعاهدة تم تحريفها بزيادة فصل سادس بها كانت سبب رفض السلطان المولى عبد الرحمان المصادقة عليها، والمطالبة بتغييرها، حسب ما جاء في:
رحلة السملالي، الذي كان كاتبا مستشارا في البعثة الحسنية، لتسوية الخلاف الحدودي مع فرنسا الموسومة بـ(منتهى النقول ومشتهى العقول)، والتي حققها الباحث أحمد العماري.
فقد تسنـى للسملالي الاطلاع على النسخة الأصل عند قاضي وجدة، والتي لا تتضمن الفصل السادس.
وقد أرسل السلطان المولى عبد الرحمان رسالة إلى بوسلهام بن علي بتاريخ 1261هـ يقول فيها:
(وبعد: فإن حميدة بن علي عامل وجدة مع الطالب أحمد خضر، قد خدعهما نائب عدو الدين، فيما كلفناهما به، من الوقوف معه على الحدود، وغرهما على عاداته، وبذل الطمع حتى أدخل في الحدود طرفا وافرا من بلاد قبائل إيالتنا السعيدة لناحية بلاد إيالة الجزائر وغرهما حتى طبع له حميدة على الرسم الذي أتى به، …ونحن لم نرض ذلك ولا نوافق على تسليم بلاد قبائل إيالتنا …فاعلم قونصو ..الفرنسيس بذلك لئلا يعتقد تسليمنا لما فعلوا خداعا ومكرا).
وقد كتب مرة أخرى لبوسلهام بن علي يؤكد امتناعه على توقيع الاتفاق قائلا:
(فلم نطبع ولن نفعل في المستقبل، …وإنما طبع عليه حميدة فقط، فاشرع …ولا تأل جهدا في فسخ ما عقد الطماعان ساقطا الهمة… وقد توجه أصحاب البلد المجاورون ليقفوا على حدود بلادهم، ويستظهروا برسومهم …حتى في كتاب التفويض ذكرنا أن الحدود تكون على ما كانت عليه أيام دولة الترك).
وأمام الإلحاح والتهديد الفرنسي باحتلال وجدة والصويرة -اعتمادا على (ادعاء معمرينا الذي يرى بأن انتصار إسلي، يعطي الحق لفرنسا أن تأخذ من المغرب ما يعجبها، وأنها ارتكبت خطأ بعدم دفع الحدود الجزائرية لغاية ملوية) هيس ص:153- أعلن السلطان قبوله بنص مغاير، بينه في الرسالة التالية:
(وها نحن جددنا نسخة من النسخة التي طبع عليها حميدة حرفا بحرف، وحذفنا منها الفصول التي لم نأذن في ذكرها، ولا الكلام فيها، وهو المجاورة في أمر التجارة، وما تعلق بها… وزدنا أمضينا ما كان على حدود الترك المعلومة ونرفع الخلاف… وما وقع من الزيادة تكون المراجعة فيه، فاطلعه على النسخة …فإن قبلها نختم عليها …وإن لم يقبل، فلم يبق معه كلام، والسلام).
وبذلك تكون اتفاقية لالة مغنية مكونة من ستة بنود وحذف البند السادس المدسوس (انتهى الاقتباس).
يقول إدريس كرم، وقد تعرض (جون هيس، في كتابه -المسألة المغربية-) لتبرم الحاكم العام للجزائر، وضباط آخرين من الاتفاقية معتبرين أنها تقيد حركتهم في توسيع مستعمرتهم جنوب وهران، لذلك اوتانا إيراد ما يفيد ذلك “انتهى”.
** مطالب التعديل الفرنسية لمعاهدة 1945
أورد جون هيس في كتابه (المسألة المغربية..) مراسلة للجنرال دلمورسيير كمندار عمالة وهران، لوزير الحرب الفرنسي، قبل ثلاثة أيام من توقيع الاتفاقية أي في 15 مارس 1845 يوضح فيها بدقة (حدود جنوب جزائرنا).
…غرب جبل عمور يوجد سهل رملي يكون الجانب الجنوبي لحدود الجزائر، لا يمكن التخييم فيه بالقطعان وإنما يسمح فيه بمرور القوافل، لأن غربه يوجد رحل ينتمون للمغرب
وقد أوضح الجنرال رأيه الحدودي هذا في مذكرة تتعلق بالحدود الغربية للجزائر وضعت سنة 1843 مصحوبة بتعليمات من وزارة الحرب أرسلت للجنرال ريو في 10 يناير 1845 جاء بها: (ص155)
في 1808 بعث القبطان بيريل خريطة لبلاد بين طنجة وفاس ومكناس، وفي 1832 قدم القبطان تاتارو حديثا عن مجرى مائي بين المغرب والجزائر وفي 1842 وضع الكومندار كيو خريطة لعمالة تلمسان تحد بمناصب كيس (ص:156) مؤرخونا يقولون بأن وضعنا بعد الاتفاقية وجَدَه البرلمان ضعيف الحجة أمام المغرب لكن السلطان أوضح عكس ذلك، وأننا لم نتخل له عن شيء، يقول ليون روشـي موضحا في رسالة للمكلف بالشؤون الفرنسية بطنجة في يونيو 1845(ص158).
(أنا على يقين بأن إحساس الأمير للعودة إلى المعاهدات التقليدية التي أدخلنا فيها ثلاث مواد أساسية لا غنى عنها، لكنها تؤثر عليه وتجرح كبرياءه كمسلم، مما جعله يكتب لبوسلهام بإعادة كتابة اتفاقية أخرى، لا تقبل إلا بتحديد التل وإبعاد ما تعلق بالصحراء وكل الفصول المتعلقة بحقوق السيادة على القبائل التي بها).
وهو ما جعل السلطان في اليوم التالي لإبرام الاتفاقية، يعبر عن رأيه في الصعوبات التي ستستمر في الظهور، نتيجة وضع حدود للسكان الرحل، أقل مما كان يعتقد أنها تحت نفوذه، بحيث صار يرى أن عملياتنا ستقاتل قبائل الرحل، على الأراضي التي تركتها لنا الاتفاقية، مما جعله يطالب باستعادة حق ارتباطه القانوني والسيادي على مجال تلك القبائل، وإسقاط ما يخالف ذلك (ص158) لكن بعد فوات الأوان، فقد حصلنا على امتياز ولا يمكننا إضاعته، سننتهز الفرصة للبناء في حدود شمال ثنية الساسي، مع غياب حدود جنوب هذا المضيق.
هنا حيث كانت حدود عند أناس لا يتوفرون عن أفكار أوربية عنها، لذلك أعطينا الحوادث الحدودية الفهم الذي يعطى لها محليا، وكل اعتبار لها هو معطى نظرة أوربية وفي أوربا.
وهنا حيث لا توجد حدود فسنستغل كل حادث لتمديد عملياتنا وكأننا في ممتلكاتنا (ص159).
كانت مسألة المغرب منفتحة وراسخة وهو ما كانت تريده وزارتنا في الخارجية، لكنه وضع ألف صعوبة للحكومة المغربية والحكومة العامة للجزائر، ونحن شهود على ذلك المشهد الغير المعتاد، الحكومة العامة للجزائر تصرح بانسجام مع الحكومة المغربية
1- بتصحيح الحدود في شمال ثنية الساسي
2- تحديد الحدود الى الجنوب من هذا الممر ووزير الشؤون الخارجية يرفض !هذه الوزارة تتهم المغاربة بانتهاك حدود غير موجودة، حدود لم يرد قط إقامتها لأنه كما قال السيد وادينكتون، غياب الحدود يضر فقط بالشعب الضعيف، بيد أن حكام الجزائر سعوا في كثير من الأحيان وكرروا وقالوا بإلحاح بأن غياب الحدود يضر أيضا بالشعب القوي، وكان رجال الكيدرسي دائما مع اقتراح بحث المسار مع المغاربة، لكن دون نية حقيقية لتنفيذه.
نحن نحتج على أبسط حادث بالرغم من إدراكنا لقيمته الحقيقية، في سنة 1871 كتب الوزير الفرنسي بطنجة:
الخط الحدودي الذي يبدأ منه هذا الشيء السيء الذي نسميه انتهاكا للحدود، يوقظ الأفكار التي ربما لم تدر خطورتها في ذهن عاهل مغربي ولا وزراءه، ويجب إدراك أن جيرانه الأتراك وامتداد الحدود الجنوبية للإمبراطورية لم تعطهم هذا المفهوم، فإذا كان هذا صحيحا، فهل لدينا مصلحة في إقامة شيء محدد بيننا وبين المغرب من شأنه أن يلزمنا بالاحترام المتبادل، وهو ما لم يأخذه ملوكنا قط على محمل الجد في الجنوب أكثر منه في التَّل، فالبندقية هي الحد الأخير وأحيانا هي الحجة الأولى، هنا القبائل التي تسكن صحراء الجزائر والصحراء المغربية لا أرى أحسن من تنظيم الفصل 4 من المعاهدة؛ هذه القبائل ستتوافق بينها؛ إذا كان المكان هو المعني بالتفاهم، فسيقع التنازع وهناك لا يستطيع إمبراطور المغرب فعل شيء، ونحن لن يكون لنا امتياز فقبل كل شيء هناك تقاليد واحتياجات أقوى من كل المعاهدات.
لنفترض أن خط الحدود مرسوم، فمن سيلتزم به؟ فكرة الحدود التي ليست دقيقة التصور بفاس، لن تصبح قوية الدلالة في دهن أولئك الناس هناك، والأصل بلا شك تركها لهم يرتبونها فيما بينهم بالمقاومة أو بالتنازلات وفق احتياجهم للمياه والمراعي، في هذه النواحي الصحراوية المياه تأتي أحيانا بمشاكل الحياة والموت دعوهم يقسمونها كما كانت تقسم منذ قرون.
إذا تسببت حدود ذات خط صارم في خلق صعوبات فإن انعدام وجود حدود سيكون أصعب.
في سنة 1849 أرسل الجنرال بيليسير كمندار عمالة وهران لحاكم الجزائر الجنرال شارون مذكرة يقترح فيها توسيع الحدود الجزائرية نحو الجنوب من ممر ثنية الساسي، لكنه رفض ذلك، أعاد نفس الطلب الجنرال سينيرال سنة 1879.
صحيح أن تأسيس حد ثابت لن يضع حدا فوريا لكل الصعوبات، لكنه سيؤدي بطبيعة الحال إلى توضيح الوضع وتبسيطه، وسنصبح أحرارا في العمل حيثما كنا لانا على صواب ومستحقين، ويجعل المغرب يعرف أين يجب أن تقف حركته، كل ما هو في غرب هذا الحد يرجع للمغرب، يسيره إداريا مسؤولون مغاربة، كل الناس الذين يتحدثون عن الجنسية التي توجد شرق خط الحدود، سيعرفون أنهم سيكونون تحت سلطتنا وسنجعلهم يخضعون لها. وسيكون على المغاربة المجتازين لسبب ما تلك الحدود خاضعين لقانوننا بالتأكيد، كالإسبان والإيطاليين، وباقي الأجانب الذين يعيشون في فرنسا، سيؤدي اعتماد حد مضبوط في الصحراء إلى تحديد وضع جديد للمسؤولية في الغياب الملتبس للدولة والاضطراب الدائم السائد في الناحية.
السيد ألبير كريفي الحاكم العام أنعش هذه الفكرة بقوله في نفس السياق:
إذا فحصنا ما كان عليه عملنا في الجنوب لحد اليوم، ردا على المعاهدة المؤسفة لعام 1945 وعدنا للنتائج التي تم الحصول عليها بعد الرحلات الاستكشافية المختلفة التي تكون دائما كانت باهظة الثمن للغاية في الجنوب الغربي، سواء كانت لاستعادة عصاتنا أو لمعاقبة القبائل المغربية المساندة لهم. وبمجرد توقيع العقوبة القاسية في حقهم نعود لمواقعنا القديمة، ولا تكاد تمر بعض السنوات حتى ينسى أولئك السكان ذلك العقاب، فيستأنفون عداءهم لنا مما يضطرنا للقيام مجددا بعمليات جديدة على مسافات بعيدة من قاعدة انطلاقنا، الأمر الذي يؤثر في قوتنا ويقلل من فعالية عملياتنا، لذلك فاليوم الذي يكون فيه خط حدودي مرسوم بوضوح جنوب ثنية الساسي سيتمكن دبلماسيونا لذا الحكومة المغربية بفاس من تحديد طبيعة اختراق حدودنا ودرجة خطورته والتصريح به.
في حالة التأكد النهائي من عدم اعتراف القسم التابع للسلطان بسلطتنا، مما يضطرنا لإجراء اختبار معاينة على المكان، لمعرفة الوضع المناسب لتطبيق حكمنا نحن.
وهذا يبين فائدة دفع المغرب ليمدد خط تحديد رسمي بين الدولتين جنوب ثنية الساسي، وهو ما كان يعارضه رجال الكيدورسي.
في سنة 1881 عاد ألبير جريفي لتكليف إبلاغ وزير الشؤون الخارجية بأنه ينوي الكتابة للمسؤولين عن عمالة وهران باعتبار الخط الافتراضي المنطلق من ثنية الساسي وينتهي في منتصف الطريق لقصور العيش وعين الصفيصا كحد بين البلدين.
فظهر كأن الولاية من جهتنا الجنوبية في وضع صعب نتيجة غياب الحدود في الأراضي البعيدة عن ثنية الساسي، مما يربك جميع المسؤوليات، ذلك أن قوة الفصل الرابع في الفقرة التي تقول :بأنه يمكن للسلطان بعث فرسانه في صحرائنا الشرقية لتعقب المغاربة فيها لبسط قانونه، وتنفيذ أحكامه عليهم، وهو ما لا يحق لنا القيام به في الصحراء الغربية من أجل تتبع عُصاتنا، مما يجعلنا نطالب بتغيير فقرة الفصل الرابع من اتفاقية 1845 وجعل الحد يمتد من ثنية الساسي عبر خط افتراضي لغاية منتصف الطريق مع قصر عين الصفيصيفة.
في 3 غشت 1881 قال طيرمان:
النظرة السليمة تقول بأن جنوب ثنية الساسي توجد هناك صحراء مغربية وصحراء فرنسية، ولا نحتاج إلا للممارسة العملية، لِما كانت عليه دائما سياسة الجنرالات الذين حكموا قطاع وهران حيث اعتبروا حد بلاد الجزاير هو الصفيصيفة…
جاء في ملاحظة للجنرال توماسين رأيه أن هذا التجديد يعتبر تصحيحا حقيقيا في المعاهدة من قبل طرف واحد، وهو ما سيسبب لنا إحراجا مضاعفا إذا ما قدمت الحكومة المغربية أقل اعتراض على الخط الافتراضي الذي يعتبر بمثابة الأساس وفي نفس الوقت كمبرر لبعض أفعالنا، لن يكون لدينا أي جواب معقول لصياغتنا المقترحة، وسنوجد وجها لوجه مع دولة أدنى في وضعية مؤسفة، تجعل كل تعاقد عملي، ناف لأي تعهد سابق.
عند دخولنا بحزم في المسار الذي رسمناه، سننتزع كل حق، وربما لذينا كل الفرص للحصول من عامل وجدة على الوفاء بالتزامات عاهله، لكن يجب أن لا نتوقع منه أكثر مما تقتضيه وظيفته، التي تستخدم خاصة قوة استثنائية، حيث الاستفادة من الفرص العرضية التي يعطيها لنا الجيران رغبة في إرضائنا، لذلك يبدو لي أن المستقبل في ظل هذه الظروف، لا يقدر بثمن.
لكن ما كنت تخشاه جنرالنا، كان مخطا مَطلوب الحدوث، حَدث، ومن أجل استخدام تعابيرك (الوعد المعطى) بعدم استخدام القوة، لأن المغاربة أضعف من أن يهتموا بالوضعية المؤسفة التي (أذهلتك) عندما ظننت أنه يمكن أن تجد أمامك مغربيا، يذكرك بوعدك الذي أعطيت، لأن معدتهم مع الدبلوماسيين، (الوعد أعطي) لكن الإنكار، المراوغة، والرد الفوري كل ما أمكن، لا يكون دائما داخله دبلوماسيا، كالقوة التي تكون نهاية النهاية عندها، في الفن العسكري.
للمحاربين القوة، وللدبلوماسيين التكذيب والمراوغة ونعتقد أن كلا منهما ضروري لسعادة البشرية، والقليل ممن نعرفه يقول العكس، نحن حالمون طوباويون حمقى مع بعض الاتفاقيات (ص166).
لنعد للمغرب، النظريات الجميلة لـ(الحذر) الدبلوماسي التي استعرضنا ه للتو، يعتبر تعبيرا حسنا، جدده وزير الداخلية في 18 يناير 1886 بقوله:
إذا كنا نأسف بحق على أن مفاوضي معاهدة 1845 تصرفوا في تقسيم القبائل الخاضعة بالصحراء، قد تخلت للمغرب عن ساكنة مرتبطة بمجموعات جزائرية نعتقد أنها لحد الآن تأخذ بعين الاعتبار العراقيل التي تواجه ترسيم الحدود من ثنية الساسي لغاية الأرض التي بها حرية التجوال والرعي، حيث يمتلك دائما القاطنون والرحل امتيازات أقوى وأكبر من الشروط الدبلوماسية.
هذه الأفكار تم معالجتها بكثير من التحَكُّم والتسلُّط ولكي لا نطلب فيما إذا كان بالإمكان إقامة خط حدودي دقيق بناحية لقصور، لأنه لن يكون له تأثير مضاعف على الحوادث التي تبحث الحكومتين لمنعها وتجنبها.
من جهة أخرى سيكون من الحكمة الاعتراف بحق إمبراطور المغرب في الأراضي التي تكون فيها سلطته إسمية وشكلية فقط، وعلى القبائل التي ستسمح لنا السياسة الماهرة والمثابرة على تطوير وسائل التحرك التي لنا بإقامة معاملات مع الجيران.
هذه الرسالة سجلت من قبل السيد لمارتنيير في تقرير الحكومة العام:
في الواقع هذه هي السياسة التي اعتمدناها على الدوام، والمتمثلة في اجتذاب القبائل البدوية من الرحل في الجنوب، وتثبيتها والاحتفاظ بها تحت سلطتنا، ومع ذلك يمكننا التساؤل عما إذا كانت هذه النقطة مجرد وهم، إنها لا تظهر بأن المسلمين يقبلون بسهولة سيطرة وتحكم المسيحيين فيهم، لكن مصالحهم ستقودهم لمظهر من مظاهر الخضوع للأخيرين، لكن هذه الحالة ستظل دائما غير مؤكدة ومشكوك فيها
يبدو أن هدفنا الوحيد هو ترسيخ إقامتنا بقوة في وسط هذه الساكنة، وانتهاز فرصة غياب الحدود بتطويق القبائل قبل خطر الاضطراب، لغاية اليوم الذي تطرح فيه المسألة المغربية بطريقة نهائية، نصبح معها قادرين على التصرف والتحدث بالسيادة.
مهما كانت الصعوبات التي أوجدتها معاهدة 1845 التي يظهر أنها ربما اختصرت ما هو مبالغ فيه من المزايا التي يمكن جنيها، والتي مازلنا قادرين على استخلاصها، من عدم وجود حدود، لنكن واقعيين في عدد من اللقاءات حاول المغرب عبثا إيقافنا، ولم نستمع لشكواه وتابعنا تموضعنا في الجنوب.
في هذه الرسالة الوزارية التالية المشروحة أجاب الحاكم العام برسالة طويلة شرح فيها كيف فهم المسألة المغربية منذ 1845
يعتقد دبلوماسيونا بأن هذه الاتفاقية المعيبة يجب أن تمدد وتبقى لغاية اليوم الذي توفر فيه الظروف لفرنسا قواعد المراجعة، لتعطينا على الأقل حدودنا التاريخية.
والضرورية: ملوية، وجدة، فكيك، اتوات وكرارا
هذا الرأي يمكن أن تكون له قيمة حقيقية في باريس وطنجة، إذا ما قمنا به مع الجناب الشريف ودبلوماسيي القوى المتابعة، بشكل تطبعه الغيرة والحسد من علاقاتنا المتميزة مع المغرب.
هذه المعاهدة تجعل من الممكن دائما في الواقع أن نثبت للأطراف الثلاثة -المغرب وفرنسا والدول المتابعة- (بغض النظر عن احتلال فكيك) أننا باقون في نص وروح الاتفاقية كما لاحظ بوري سنة 1870.
لكن في الجزائر حيث يواجه حكام الحدود الغربية يوميا صعوبات التفاصيل التي يطرحها الغياب الثابت لأي ترسيم للحدود، لذلك طالب مختلف حكام منطقة وهران باستمرار من المسؤولين مراجعة اتفاقية 1845 أو تدقيقها على الأقل.
للحقيقة لم يكن يعرف المندوبون المغاربة ولا المفوضون الفرنسيون في عام 1845 ما كان يوجد جنوب ثنية الساسي، العرب الرحل لم يكونوا، بالنسبة للمغرب ساكنة محكومة، لقد أدخلناها في تلك الناحية (حيث يقتضي المنطق والفطرة السليمة، أن تكون داخل الحدود الفرنسية رغما عن الاتفاقية).
بالرغم من النظرية الإسلامية التي ترى أن الأرض لله، والمسلمون تحت أوامر خليفة الرسول، فإن جيراننا يباشرون مثل إمبراطور المغرب فهموا أن للدولة حدودا وهم يقبلونها جيدا، ممارسة السلطة عمليا على أرض وليس على تكتلات بشرية، المغاربة الذي يأتون لأوراشنا وأسواقنا لا يفكرون أبدا بإعلان نظام منفصل.
فهم يعلمون جيدا أنه في بلدنا، المكان وليس نوعية الشخص هو ما يترتب عليه الولاية القضائـية
مختلف عمال وجدة الذين كانوا على علاقة مستمرة مع رؤسائنا في الحدود مخزنهم وأعيان عِيش بفكيك رحَّل لمهاية أنفسهم، اولاد جرير، بني كيل، يعرفون ويقبلون هذه التدابير المؤقتة التي لم تبق حادثة مطلقة لأنه على عكس تأكيدات المعاهدة، ليس هناك نقطة من الصحراء أو المرتفعات بدون مالك إسمي أو فعلي ليس مضمنا من قبل هذه الكلمات؛ مراعي كذا وكذا
الوضع الخاص لإمبراطور المغرب يطرح على وزارة الخارجية حذرا كبيرا في تأكيد علاقاتنا الدولية مع جيراننا في الغرب
أعرف تماما أننا ترددنا منذ عام 1850 في معالجة هذه المسألة الكبيرة المتعلقة بتنقيح معاهدة 1845 لكن المسألة هنا ليست مراجعة أو إعادة ترتيب الحدود مهما كان ذلك مرغوبا فيه لمصالحنا الجزائرية، احتلال فكيك وتغيير الحدود إلى ملوية ليس بالأمر الهام الذي كنت ألِحُّ عليه وأتابعه منذ 1850 ما أطلبه اليوم هو تأكيد وتفسير رسمي بسيط ومفهوم لما تجنبت المعاهدة تأكيده، إنه رسم خط جغرافي يعطينا خطا إلى الشرق نتواجد فيه.
هذا الخط أقرب ما يكون للخط الافتراضي الذاهب من ثنية الساسي، لمنتصف عيش وعين الصفيصيفة، حيث لا توجد صعوبة في ذلك، بالنسبة لموضوع الغرب كثير من المغاربة وشخصيات في بلاط فاس مستعدون لقبول هذه الطريقة المؤقتة، التي لن تلزم المستقبل بأي حال من الأحوال، لأنها يمكن أن تكون في منتصف الطريق، ولأنها لا تقدم دائما كتعديل للاتفاقية، لكن كاتفاق ملحق، يثبت بندا ملزما للمعاهدة المذكورة.
ستعترض وزارة الشؤون الخارجية بلا شك، لأنه ليس من الحكمة التأكيد والاعتراف بالحق المطلق لإمبراطور المغرب، في الأماكن التي تكون فيها سلطته إسمية فقط، وفي القبائل التي يمكن لسياسة ماهرة ومثابرة من أن تسمح لنا بتنمية وسائل الحركة التي تقيم علاقات تجاور.
يمكن أن يكون لهذا الاعتراض قيمة حقيقية إذا كان الأمر يتعلق بالحكم على القبائل أو القصور المغربية، لكن إذا كان الحد المرسوم، لا يتجه جنوب مجال فكيك، فإن الاعتراض لم يعد لوجوده مبرر، فيما يتعلق بالاعتراف بأن :عيش، فكيك، لمهايا، اولاد جرير، مغاربة، فليس عندي أي إشكال في ذلك، وإذا كانت فكيك ضرورية لأمننا، فهي عندنا ليست سوى حصن وملجأ لتدفقات المعادين لنا.
بتأكيد ومساعدة إمبراطور المغرب نفسه، على تطوير ألية سلطته على هذا المكان، سنكون قد ساهمنا في ضمان أمننا الخاص، عندما يمتد خط السكة الحديدية لمْشيرِعة لجنوب عين الصفرة، داخل حدودنا، فإن سكان فكيك، سيصبحون موالين لنا أكثر من موالاتهم لإمبراطور المغرب، وسيقتربون منا بسهولة أكبر، وبأسرع ما يمكن، ما دمنا نتجنب الضم القصري المتوحش لهم.
وعلى العموم ما نطلبه هو تنظيم تسوية مؤقتة، في الجزء المضطرب، الذي يفرض على كل السكان الذين يختارون من قبل السلطة المغربية، مثل ما عندنا، والتي لا يحتاج إلا لتجسيد رسمي، تجسيد يقدم كنقطة ملزمة خالصة، بسيطة في اتفاقية 1845.
من خلال هذه الوثيقة نرى أنه في عام 1886 قدرت الحكومة العامة للجزائر، أن احتلال فجيج بالكاد يمكن تقديمه، على أنه مشروع ….لأطراف ثلاثة….(آه! لو كان المغاربة وحدهم فقط أمامنا) لكن في 1882 اعتقد تيرمان أن تمرير القطعة -فكيك- أسهل بكثير مما يتوقع لذلك كتب:
…التخلي عن حقوقه في فكيك أو مجرد السماح بالاحتلال المؤقت للقصور يمكن أن يعود على الجلالة الشريفة بمزيد من الأموال، أكثر مما سيحصل عليه من هذا البلد، ومن شأن اتفاقية من هذا النوع أن تسمح لنا بالانتصار دبلوماسيا على مقاومة الإسبان والإنجليز.
الإمبراطور الذي يخشى بشدة تدخل هاتين القوتين ويقدر وفاء سلوكنا الجيد معه وتدابيرنا الموالية تجاهه سيستنتج ربما مصلحته الحقيقية ويرحب بمقترحنا.
علاوة على ذلك فإن احتلال فكيك …لا يمكن أن تثير أي اهتمام لذى القوى الأوربية لانشغالها بمشاكل يومية في آسيا والبلاد النصف بربرية (ص173).
نريد أخذ فكيك -بعد رأي الجنرال سوسيير، والإحساس الغير معروف تقريبا، لقدماء جنرالات فيلق وهران- دون فزع وخوف من مقاومة جدية
حاكم الجزائر قال بشكل واضح جدا، بأن الحكومة المغربية طلبت منا حدودا صحراوية، في هذه النقطة هذه هي التفسيرات المفصلة المستمدة من تقرير لمارتنيير الذي سبق الاقتباس منه:
عندما قدم فرنييط سنة 1877 أوراق اعتماده لبلاط فاس، قام السلطان مباشرة بالتطرق لمسألة الحدود في الجنوب، السيد فرنييط وفقا لهذه التعليمات جَدَّ في دراستها متسدعيا الصعوبات الحقيقية التي تواجه الحكومتين وخاصة الحكومة الشريفة لتكوين شخص يكلف بالأشغال الجغرافية.
لاحقا في 1884 عند المقابلة التي تمت في شهر شتنبر بعِش سنته، بين أخ السلطان مولاي عرفة وليوطنا -كلونيل مارميل، القائد الأعلى لعين الصفرة تحدث الأمير بوضوح عن نية السلطان في فتح مفاوضات لتثبيت الحدود في الصحراء وتحديد القبائل التابعة لكلا الدولتين تصريحات مولاي عرفة بقيت بلاجدوى ومسألة الحدود في الجنوب أُثيرت مرة أخرى من قبل المغرب عند الحوادث التي جرها مشروع إقامتنا مركز في اجنان بورزق.
في المقابلة التي أجريت في نونبر 1885 باجنان بوريزق من أجل إثبات وضعية حقوقنا في هذه النقطة، وافق مندوبا الحكومتين على تبني المقترح كحد جنوب القصور، خط افتراضي ينطلق من نقطة وسط بين عِش وعين الصفيصيفا ويرسَم نحو الجنوب.
في الأيام الأخيرة من يوليوز 1891 أبلغ الديوان الشريف القائم بالأعمال لدينا في المغرب أنه لوضع حد للمناقشات التي جرت يوميا على الحدود بأوامر أعطيت لعامل وجدة وفكيك بالمعاوضة من الأن فصاعدا كل ما يقدمه المسؤولون الجزائريون من مطالب تناظرية ومعادلة اتخذتها ضد قبائلنا.
في نفس الوقت الحكومة الشريفة اقترحت تكوين لجنة فرنسية مغربية تتكلف بمسح الحدود من الجانبين ومقارنتها مع هو مدرج في اتفاقية 1845 من أجل التحقق من حيازة النقط التي أبدى وزيرنا في طنجة باتنوتر تحفظاته عليها.
بدت هذه المسألة أكثر حساسية، بسب كون مولاي الحسن، كان يطعن في أحقيتنا احتلال واحات اتوات التي يطالب بها، باعتبارها جزء من إمبراطورتيه.
الحاكم العام الذي طُلب منه إبداء رأيه في المسألة التي رفعها ديوان فاس، أشار إلى أنه بكل تأكيد، بالنظر للحالة الحضارية للسكان الذين يوجدون على جانبي الحدود، فإن أعمال العنف والاغتصاب حدث دائما وستحدث مع القبائل المعادية، لكن لا يمكننا مقارنة عنف البوليس الذي يمارسه ضباطنا بتواطئ مقنع لحد ما بين العملاء المغاربة، واللصوص الذين يحكمونهم.
“لكن بصرف النظر عن الحوادث الحدودية نفسها التي تحدث باستمرار، فقد تم تقديم شكاوى رسمية وعملية حول حقائق خطيرة نسبت إلينا سابقا، وتم إثبات زيفها، لذلك يجب تنحية شكاوى الغرب بالكامل جانبا”.
فيما يتعلق بإنشاء لجنة دولية تهدف إلى التحديد الدقيق للحدود بين البلدين لا يعتقد السيد كامبون أنه ينبغي قبولها، في الوقع “من ناحية سيكون الاعتراف بأن المغرب يمكن أن يثير العديد من المطالبات على المواقع التي ننازعه في السيادة عليها بشكل مطلق، ومن ناحية أخرى فإن وجود هذه اللجنة التي سيستمر عملها بالضرورة لفترة طويلة يمكن أن يمنعنا عند الحاجة من اتخاذ الإجراءات الوقائية التي قد تجعلها الظروف ضرورية من يوم لآخر”.
وافق وزير الحرب من جانبه على استنتاجات الحاكم العام مضيفا “لا شك في أن عملية الترسيم ستؤدي إلى مناقشات لا نهاية لها، حول المدة التي تحسبها الحكومة المغربية كافية حقا لربح الوقت، وصرف انتباهنا عن تلك الممارسات والتعديات التي تحدث في اتوات”.
تسمى الاتفاقية للا مغنية وقعت سنة 1845 وقد أظهرت هذه المعركة مدى ضعف المخزن المغربي آنداك.ومن بين شروط الاتفاقية:الشرط الأول :ابقاء الحدود بين المغرب وإيالة الجزائر كما كانت بين ملوك الترك وملوك المغرب السابقين ;الشرط الثاني :عين الوكيلان الحدود فما كان غربي الخط فلايالة مملكة المغرب وما كان شرق الحد فلايالة الشرق. وكانت معركة اسلي النقطة السوداء في تاريخ المغرب إلى اليوم.
الخلفية:
عقب حادثة المروحه التي نتج عنها احتلال فرنسا للجزائر سنه 1830 ومقاوة الجزائريين بقيادة اميرها عبد القادر كان المغرب عقب هده الفترة بدعم الجزائريين والامير بعد انهزامه في احد المعارك مع الجيش الفرنسي المسلح والمنظم جيدا فر الى داخل الاراضي المغربي فقرر الجيش الفرنسي تعقبه وتجاوز الحدود ايالة الجزائر الى المغرب عند ذلك قرر السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن ارسال ابنه لملاقاة الجيش وصده بجيش تعداده 25000 مجاهد على الاكثر وفي بعض المصادر 50000 مجاهد .
المعركة:
توجه ابن السلطان وخليفته سيدي محمد لملاقاة القوات الفرنسية، على طريقتهم القتالية التقليدية. إذ كان هذا الجيش يفتقر إلى التنظيم والتسلح بسلاح المدفعية وفرق المشاة، فاقتصرت قوته الأساسية على عناصر الفرسان. إذ اعتمدت السرايا المشكلة أساسا من مقاتلين لا يتجاوز عدد السرية الواحدة ثلاثين مقاتلا على المهاجمة الاندفاعية لندها.
انهزم الجيش المغربي سريعا وسحق من طرف مدفعية فرنسا في لحظة خاطفة.
أطماع فرنسا:
ولم تكن الجزائر الوحيدة التي كانت محط أطماع فرنسا ، فالمغرب كان على الدوام مستهدفا من طرف القوى الاستعمارية الأوربية ، وخاصة بسبب موقعه الجغرافي المتميز وموارده الطبيعية الغنية.
وقد أثار رفض المغرب للمطالب الفرنسية القاضية بتسليم الأمير عبد القادر، الذي وجد الملجأ الآمن بالمغرب والدعم من قبل سلطانه ، حفيظة فرنسا التي اتهمت المغرب بخرق معاهدة الصداقة الفرنسية المغربية.
وأدى التوتر الذي غذته إقامة ونشاط الأمير عبد القادر إلى وقوع معركة إيسلي في14 غشت من سنة 1844 .وأرسل المغرب جيشا يتكون من أكثر من خمسين ألف رجل ، وهم أساسا من الفرسان المساندين بمتطوعين ينحدرون من قبائل بني يزناسن وأنجاد.
وفي صفوف العدو، كان الحاكم العام لفرنسا، المارشال طوماس بيجو، على رأس11 ألف رجل، وبدأ المعركة بهجوم على المعسكر المغربي المقام بالجرف الأخضر، بالقرب من وجدة، على الضفة اليمنى لواد إيسلي أحد روافد نهر ملوية.
وقد نجح بيجو بفضل منهجيته العسكرية الجيدة في إرباك الجيش المغربي الذي تفرقت وحداته التي لم تكن مجهزة بالشكل الكافي ولا مدربة بطريقة جيدة ، لتجتمع من جديد على الطريق المؤدية إلى تازة في مناطق وعرة.
وشرعت قيادة الجيش الفرنسي في وضع خطط للزحف على ضفتي نهر ملوية، لكن الظروف الطبيعية القاسية لمسرح المعركة والأوبئة التي أصابت القوات الفرنسية منعت بيجو من الإقدام على مغامرة مجهولة العواقب ، في مواجهة مقاتلين معروفين بقدرتهم على إحداث تحولات في الأوضاع في ساحات المعركة.
وتفيد المصادر بأن هذه المعركة فقد فيها المغرب حوالي 800 من أفراد قواته، إلا أن المتطوعين المغاربة ما لبثوا أن أنزلوا بالمستعمر هزيمة نكراء خلال مشاركتهم في معركة سيدي إبراهيم قرب مدينة الغزوات القريبة من الحدود المغربية في الفترة من 23 إلى 26 شتنبر 1845.
نتائج:
نتائج هذه المعركة فتمثلت في عقد معاهدة للامغنية سنة 1845 التي تركت الحدود المغربية الجزائرية غامضة جنوب مركز ثنية الساسي ( ناحية فكيك ) . و استغلت فرنسا هذا الغموض لتحتل في أواخر القرن 19 أجزاء من الصحراء المغربية الشرقية.
معاهدة لالة مغنية 9 ربيع الأول 1261هـ/18-3-1845م
تعتبر معاهدة لالة مغنية 1845 المشروع الأولي المنبني عليه الحدود المغربية الجزائرية التي عملت الحكومة الفرنسية الجزائرية على تجاوزه لضم الصحراء المغربية وملوية، فواجهت رفضا من قبل السلطان والقبائل لغاية تعيين ليوطي كقائد للقوات بعين الصفرة سنة 1903 الذي لم يعرها بالا في تحركاته.الكلمات المفاتيح:
إبقاء الحدود على ما كانت عليه بين الأتراك والمغرب، تحديد ثنية الساسي جنوبا كنقطة نهاية في الجنوب، اتهام المكلف بصياغة الاتفاقية من قبل السلطان بالتفريط في حق المغرب ورفض المصادقة عليها، مطالبة عامل وجدة بالعمل على حذف الفصل السادس منها، مطالبة الحاكم العام بالجزائر والضباط الذين حكموا جنوب وهران بتعديل الاتفاقية وتمديدها جنوب ثنية الساسي، الرغبة في احتلال فكيك واقتسام الصحراء جنوبها مع المغرب.
** نص المعاهدة؛
الحمد لله ولا يدوم إلا ملكه
هذا تقييد ما اتفق عليه نائب سلطان مراكش وفاس وسوس الأقصى، ونائب سلطان الفرنسيس وسائر مملكة الجزائر.
فمُراد السلطانين هو تصحيح عقد المحبة السابقة وثبوتها، ولذلك ترى كل واحد منهما يطلب من الآخر الوفاء بالشرط الخامس في مكتوب الصلح المنبرم 15 شتنبر 1844م/24 شعبان 1260هـ، وكل سلطان عين نائبه على تحديد الحدود بين الإيالتين.
نائب سلطان المغرب هو السيد حميدة بن علي الشجعي، عامل بعض مملكة المغرب، ونائب سلطان الفرنسيس، هو الجنرال أريستيد إيزيدور كونت دولاريaristide isidore,comte de larue فبعد الملاقاة بينهما، وإتيان كلامهما برسم التفويض من سلطانه، اتفقا على ما فيه مصلحة الفريقين، وجلب المحبة بين الجانبين، وها هو مذكور أسفله.
الشرط الأول:
اتفق الوكيلان على إبقاء الحدود بين إيالتي المغرب والجزائر كما كانت سابقا، بين ملوك الترك وملوك المغرب السابقين، بحيث لا يتعدى أحد حدود الآخر ولا يحدث بناء في الحدود في المستقبل ولا يميز بالحجارة بل تبقى كما كانت من قبل استيلاء الفرنسيين على الجزائر.
الشرط الثاني:
عين الوكيلان الحدود بالأماكن التي في ممر الحدادة وتراضيا عليها، بحيث أنها صارت واضحة معلومة كالخط فما كان غربي الخط يعني الحد فلإيالة المغرب، وما كان شرقي الحد فلإيالة الجزائر.
الشرط الثالث:
ذكر مبدأ الحدود والأماكن التي تمر عليها الحدادة فمبدأها: ملتقى وادي عجْرود على البحر، واصْعد مع الوادي، إلى أن تبلغ المشْرع المسمى كِيس، وسِرْ كذلك مع الوادي، إلى أن تبلغ رأس العيون، الكائنة بحجر الكُديات الثلاثة، المسمات؛ امْناصَب كيس؛ وهذه الكٌديات الثلاثة، داخلة في الحد الشرقي، وسر من رأس العيون، إلى أن تبلغ ذراع الدُّوم، واهبط إلى الَّوْطا المسمى الأعرج، وسر كذلك لحَوْشي سيدي غياد كالمقابل لك، غير أن الحوشي بنفسه يبقى ذاخل الجهة الشرقية، بنحو الخمسمائة ذراع (250 متر) وسر كذلك، إلى جرف البارود، الكائن بوادي بونعيم، ومنه إلى كركور سيدي حمزة، ومنه إلى زوج بغال، وسر منه مباشرا لبلد الطلح، إلى سيدي زاهر، المعلوم للعمالة الشرقية، ومنه سر مع الطريق الجادة إلى تقبالت التي هي بين البواردة والزبوجتين المسميتين بالتوميات، المعروفتين لإيالة المغرب، وصعد من عين تقبالت مع واد زيان، إلى رأس عصفور، وسر كذلك مع الكهف، واترك شرقا قبة سيدي عبد الله بن محمد الحمليلي، وغرب عن ثنية المشاميش، وسر كذلك غير مشرق وغير مغرب، إلى أن تبلغ قمة سيدي عيسى الكائنة بمنتهى طرف ميسون، والقبة، وحرمها داخلان في إيالة الجزائر، وسر مستقبلا من القبة المذكورة إلى أن تبلغ كدية الدباغ وهي تمام خَدّْ التَّل، ومنها سر مستقبلا إلى أن تبلغ اخْنِيق لَحْدا، ومنه إلى ثنية الساسي، المعلومة لإيالة الدولتين.
والحدادة المذكورة من البحر إلى الصحراء من تمامها ذكر الأرض الملاصقة للحدود شرقا، وذكر القبائل النازلة بها.
فأول الأرض والقبائل أرض بني منقوش التحاتة، وعطية الذين هم لإيالة المغرب، ومنزلهم أرض إيالة الجزائر وسبب نزولهم وقعت وقعة بينهم وبين إخوانهم الغرابة فانهزموا والتجأوا إلى المنازل التي هي سكناهم الآن ولا يزالون يتصرفون في المنازل المذكورة بالكراء من مالك إيالة الجزائر، إلى الآن وحتى الآن، لكن تكرم وتبرء النائب عن سلطان الفرنسيس، على نائب سلطان المغرب بالوظيفة التي تؤديا هاتان القبيلتان، المذكورتان، لسلطان الجزائر، فلا يطالبون بقليل ولا كثير، ولا جليل ولا خطير، رغبة في الإستيلاف وإبقاء المحبة، وجلبا للمودة بين الفريقين مدة الخير والصلة، والمهادنة، ضيافة من النائب المتبرع المذكور على السيد النائب عن سلطان المغرب المسطور، ثم يجاور تراب الفرقتين المذكورتين تراب مسيردة والإعشاش وأولاد ملوك، وبني بوسعيد، وبني سنوس، وأولاد انهار، فهذه القبائل الستة من جملة عمالة الجزائر، وكذلك ذكر الأرض الملاصقة الحدود غربا، وذكر القبائل النازلة فيها.
فأول الأرض والقبائل: أرض اولاد منصور أهل تريفة وبني يزناسن والمزاوير، وأولاد احمد بن إبراهيم، وأولاد العباس وأولاد علي بن طلحة، وأولاد عزوز وبني بوحمدون، وبني حمليل، وبني مطهر، أهل راس العين، وهؤلاء القبائل بمنازلهم لعمالة المغرب.
الشرط الرابع:
إن أرض الصحراء لا حد فيها بين الجانبين، لكونها لا تحرث، وإنما هي مرعى فقط لعرب الإيالتين التي تنزل فيها، وتنتفع بخصبها ومائها. ولكل السلطانين التصرف في رعيته بما شاء، وكيف شاء، من غير معارض، إن امتازت، وإلا فمن أراد إحداث أمر في رعيته حالة اختلاطها برعية غيره، فليكف عن غير رعيته، ويحدث في رعيته ما يشاء، فالأعراب الغربية: هم لمهاية وبني كيل وأولاد الشيخ الغرابة وعمور الصحراء، وحميان الجذبة، والأعراب الشرقية: هم أولاد سيدي الشيخ الشراقة وكافة حميان من غير حميان الجذبة.
الشرط الخامس:
في تعيين قصور إيالة المملكتين في الصحراء، فعلى الملكين اتباع الطريق السابقة، وتوقير أهل هذه القصور رعيا لجانب المقامين. أما قصور فكيك وقصر ييش فلعمالة المغرب، وأما العين الصفراء والصفصفة وعلة وتيوث وشلالة والأبيض وبوسمغون فلعمالة الجزائر.
الشرط السادس:
إن الأرض التي هي قبل قصور الفريقين في الصحراء لا ماء فيها، فلا تحتاج للتحديد لكونها أرض فلاة.
الشرط السابع:
إن جميع من التجأ من رعية الفريقين إلى الآخر فلا يرده، من التجأ إليه لموضعه حيث أراد البقاء بملجئه ومن أراد الرجوع لموضعه فلا يتعرض له عامل ولا غيره، وحيث عزم على البقاء فيبقى تحت حكم عامل المكان الملتجأ إليه، ويكون آمنا في نفسه وماله، احتراما من السلطانين لبعضهما بعضا، وهذا الشرط تدخل فيه القبائل المبينة عمالتهم في الشرط الأول أعلاه.
وغير خفي أن الحاج عبد القادر ومن في حزبه، غير داخل في هذا الشرط، لأن دخوله فيه موجب لبطلان الشرط الرابع، في مكتوب الصلح المبرم في 15 شتنبر 1844م فإن العمل والوفاء به من أهم الأمور الموجبة لنفوذ كلمة السلطانين، وتصحيح المحبة وإبقاء المودة بين الدولتين، والألفة بين الجانبين.
فبعد المطلوب من السلطانين الرضى بما ذكر أعلاه والوفاء به، ولا بد من كتاب نسختين لتقييد الشروط المذكورة، فتطبع نسخة منهما بطابع سلطان الفرنسيس يأخذها سيادة سلطان المغرب، وتطبع نسخة أخرى بطابع سلطان المغرب ويأخذها سيادة سلطان الفرنسيس، وتبادل النسختين إنما يكون في طنجة عن قريب إن شاء الله، بعد أن يضع كل واحد من النائبين المذكورين خط يده وخاتمه، في كل نسخة من النسختين.
بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1261هـ الموافق 18 مارس سنة 1845.
أسفله خط يد النائب الفرنسي
الجنرال كونت دولارى
وأسفله خط يد النائب المغربي
السيد حميدة بن علي
قال ناقله ادريس كرم لطف الله به:
** تزوير اتفاقية لالة مغنية:
جاء في مقال: اتفاقية “لال مغنية” المزورة.. نشر في (هسبيرس 10/9/2017) بأن:
هذه المعاهدة تم تحريفها بزيادة فصل سادس بها كانت سبب رفض السلطان المولى عبد الرحمان المصادقة عليها، والمطالبة بتغييرها، حسب ما جاء في:
رحلة السملالي، الذي كان كاتبا مستشارا في البعثة الحسنية، لتسوية الخلاف الحدودي مع فرنسا الموسومة بـ(منتهى النقول ومشتهى العقول)، والتي حققها الباحث أحمد العماري.
فقد تسنـى للسملالي الاطلاع على النسخة الأصل عند قاضي وجدة، والتي لا تتضمن الفصل السادس.
وقد أرسل السلطان المولى عبد الرحمان رسالة إلى بوسلهام بن علي بتاريخ 1261هـ يقول فيها:
(وبعد: فإن حميدة بن علي عامل وجدة مع الطالب أحمد خضر، قد خدعهما نائب عدو الدين، فيما كلفناهما به، من الوقوف معه على الحدود، وغرهما على عاداته، وبذل الطمع حتى أدخل في الحدود طرفا وافرا من بلاد قبائل إيالتنا السعيدة لناحية بلاد إيالة الجزائر وغرهما حتى طبع له حميدة على الرسم الذي أتى به، …ونحن لم نرض ذلك ولا نوافق على تسليم بلاد قبائل إيالتنا …فاعلم قونصو ..الفرنسيس بذلك لئلا يعتقد تسليمنا لما فعلوا خداعا ومكرا).
وقد كتب مرة أخرى لبوسلهام بن علي يؤكد امتناعه على توقيع الاتفاق قائلا:
(فلم نطبع ولن نفعل في المستقبل، …وإنما طبع عليه حميدة فقط، فاشرع …ولا تأل جهدا في فسخ ما عقد الطماعان ساقطا الهمة… وقد توجه أصحاب البلد المجاورون ليقفوا على حدود بلادهم، ويستظهروا برسومهم …حتى في كتاب التفويض ذكرنا أن الحدود تكون على ما كانت عليه أيام دولة الترك).
وأمام الإلحاح والتهديد الفرنسي باحتلال وجدة والصويرة -اعتمادا على (ادعاء معمرينا الذي يرى بأن انتصار إسلي، يعطي الحق لفرنسا أن تأخذ من المغرب ما يعجبها، وأنها ارتكبت خطأ بعدم دفع الحدود الجزائرية لغاية ملوية) هيس ص:153- أعلن السلطان قبوله بنص مغاير، بينه في الرسالة التالية:
(وها نحن جددنا نسخة من النسخة التي طبع عليها حميدة حرفا بحرف، وحذفنا منها الفصول التي لم نأذن في ذكرها، ولا الكلام فيها، وهو المجاورة في أمر التجارة، وما تعلق بها… وزدنا أمضينا ما كان على حدود الترك المعلومة ونرفع الخلاف… وما وقع من الزيادة تكون المراجعة فيه، فاطلعه على النسخة …فإن قبلها نختم عليها …وإن لم يقبل، فلم يبق معه كلام، والسلام).
وبذلك تكون اتفاقية لالة مغنية مكونة من ستة بنود وحذف البند السادس المدسوس (انتهى الاقتباس).
يقول إدريس كرم، وقد تعرض (جون هيس، في كتابه -المسألة المغربية-) لتبرم الحاكم العام للجزائر، وضباط آخرين من الاتفاقية معتبرين أنها تقيد حركتهم في توسيع مستعمرتهم جنوب وهران، لذلك اوتانا إيراد ما يفيد ذلك “انتهى”.
** مطالب التعديل الفرنسية لمعاهدة 1945
أورد جون هيس في كتابه (المسألة المغربية..) مراسلة للجنرال دلمورسيير كمندار عمالة وهران، لوزير الحرب الفرنسي، قبل ثلاثة أيام من توقيع الاتفاقية أي في 15 مارس 1845 يوضح فيها بدقة (حدود جنوب جزائرنا).
…غرب جبل عمور يوجد سهل رملي يكون الجانب الجنوبي لحدود الجزائر، لا يمكن التخييم فيه بالقطعان وإنما يسمح فيه بمرور القوافل، لأن غربه يوجد رحل ينتمون للمغرب
وقد أوضح الجنرال رأيه الحدودي هذا في مذكرة تتعلق بالحدود الغربية للجزائر وضعت سنة 1843 مصحوبة بتعليمات من وزارة الحرب أرسلت للجنرال ريو في 10 يناير 1845 جاء بها: (ص155)
في 1808 بعث القبطان بيريل خريطة لبلاد بين طنجة وفاس ومكناس، وفي 1832 قدم القبطان تاتارو حديثا عن مجرى مائي بين المغرب والجزائر وفي 1842 وضع الكومندار كيو خريطة لعمالة تلمسان تحد بمناصب كيس (ص:156) مؤرخونا يقولون بأن وضعنا بعد الاتفاقية وجَدَه البرلمان ضعيف الحجة أمام المغرب لكن السلطان أوضح عكس ذلك، وأننا لم نتخل له عن شيء، يقول ليون روشـي موضحا في رسالة للمكلف بالشؤون الفرنسية بطنجة في يونيو 1845(ص158).
(أنا على يقين بأن إحساس الأمير للعودة إلى المعاهدات التقليدية التي أدخلنا فيها ثلاث مواد أساسية لا غنى عنها، لكنها تؤثر عليه وتجرح كبرياءه كمسلم، مما جعله يكتب لبوسلهام بإعادة كتابة اتفاقية أخرى، لا تقبل إلا بتحديد التل وإبعاد ما تعلق بالصحراء وكل الفصول المتعلقة بحقوق السيادة على القبائل التي بها).
وهو ما جعل السلطان في اليوم التالي لإبرام الاتفاقية، يعبر عن رأيه في الصعوبات التي ستستمر في الظهور، نتيجة وضع حدود للسكان الرحل، أقل مما كان يعتقد أنها تحت نفوذه، بحيث صار يرى أن عملياتنا ستقاتل قبائل الرحل، على الأراضي التي تركتها لنا الاتفاقية، مما جعله يطالب باستعادة حق ارتباطه القانوني والسيادي على مجال تلك القبائل، وإسقاط ما يخالف ذلك (ص158) لكن بعد فوات الأوان، فقد حصلنا على امتياز ولا يمكننا إضاعته، سننتهز الفرصة للبناء في حدود شمال ثنية الساسي، مع غياب حدود جنوب هذا المضيق.
هنا حيث كانت حدود عند أناس لا يتوفرون عن أفكار أوربية عنها، لذلك أعطينا الحوادث الحدودية الفهم الذي يعطى لها محليا، وكل اعتبار لها هو معطى نظرة أوربية وفي أوربا.
وهنا حيث لا توجد حدود فسنستغل كل حادث لتمديد عملياتنا وكأننا في ممتلكاتنا (ص159).
كانت مسألة المغرب منفتحة وراسخة وهو ما كانت تريده وزارتنا في الخارجية، لكنه وضع ألف صعوبة للحكومة المغربية والحكومة العامة للجزائر، ونحن شهود على ذلك المشهد الغير المعتاد، الحكومة العامة للجزائر تصرح بانسجام مع الحكومة المغربية
1- بتصحيح الحدود في شمال ثنية الساسي
2- تحديد الحدود الى الجنوب من هذا الممر ووزير الشؤون الخارجية يرفض !هذه الوزارة تتهم المغاربة بانتهاك حدود غير موجودة، حدود لم يرد قط إقامتها لأنه كما قال السيد وادينكتون، غياب الحدود يضر فقط بالشعب الضعيف، بيد أن حكام الجزائر سعوا في كثير من الأحيان وكرروا وقالوا بإلحاح بأن غياب الحدود يضر أيضا بالشعب القوي، وكان رجال الكيدرسي دائما مع اقتراح بحث المسار مع المغاربة، لكن دون نية حقيقية لتنفيذه.
نحن نحتج على أبسط حادث بالرغم من إدراكنا لقيمته الحقيقية، في سنة 1871 كتب الوزير الفرنسي بطنجة:
الخط الحدودي الذي يبدأ منه هذا الشيء السيء الذي نسميه انتهاكا للحدود، يوقظ الأفكار التي ربما لم تدر خطورتها في ذهن عاهل مغربي ولا وزراءه، ويجب إدراك أن جيرانه الأتراك وامتداد الحدود الجنوبية للإمبراطورية لم تعطهم هذا المفهوم، فإذا كان هذا صحيحا، فهل لدينا مصلحة في إقامة شيء محدد بيننا وبين المغرب من شأنه أن يلزمنا بالاحترام المتبادل، وهو ما لم يأخذه ملوكنا قط على محمل الجد في الجنوب أكثر منه في التَّل، فالبندقية هي الحد الأخير وأحيانا هي الحجة الأولى، هنا القبائل التي تسكن صحراء الجزائر والصحراء المغربية لا أرى أحسن من تنظيم الفصل 4 من المعاهدة؛ هذه القبائل ستتوافق بينها؛ إذا كان المكان هو المعني بالتفاهم، فسيقع التنازع وهناك لا يستطيع إمبراطور المغرب فعل شيء، ونحن لن يكون لنا امتياز فقبل كل شيء هناك تقاليد واحتياجات أقوى من كل المعاهدات.
لنفترض أن خط الحدود مرسوم، فمن سيلتزم به؟ فكرة الحدود التي ليست دقيقة التصور بفاس، لن تصبح قوية الدلالة في دهن أولئك الناس هناك، والأصل بلا شك تركها لهم يرتبونها فيما بينهم بالمقاومة أو بالتنازلات وفق احتياجهم للمياه والمراعي، في هذه النواحي الصحراوية المياه تأتي أحيانا بمشاكل الحياة والموت دعوهم يقسمونها كما كانت تقسم منذ قرون.
إذا تسببت حدود ذات خط صارم في خلق صعوبات فإن انعدام وجود حدود سيكون أصعب.
في سنة 1849 أرسل الجنرال بيليسير كمندار عمالة وهران لحاكم الجزائر الجنرال شارون مذكرة يقترح فيها توسيع الحدود الجزائرية نحو الجنوب من ممر ثنية الساسي، لكنه رفض ذلك، أعاد نفس الطلب الجنرال سينيرال سنة 1879.
صحيح أن تأسيس حد ثابت لن يضع حدا فوريا لكل الصعوبات، لكنه سيؤدي بطبيعة الحال إلى توضيح الوضع وتبسيطه، وسنصبح أحرارا في العمل حيثما كنا لانا على صواب ومستحقين، ويجعل المغرب يعرف أين يجب أن تقف حركته، كل ما هو في غرب هذا الحد يرجع للمغرب، يسيره إداريا مسؤولون مغاربة، كل الناس الذين يتحدثون عن الجنسية التي توجد شرق خط الحدود، سيعرفون أنهم سيكونون تحت سلطتنا وسنجعلهم يخضعون لها. وسيكون على المغاربة المجتازين لسبب ما تلك الحدود خاضعين لقانوننا بالتأكيد، كالإسبان والإيطاليين، وباقي الأجانب الذين يعيشون في فرنسا، سيؤدي اعتماد حد مضبوط في الصحراء إلى تحديد وضع جديد للمسؤولية في الغياب الملتبس للدولة والاضطراب الدائم السائد في الناحية.
السيد ألبير كريفي الحاكم العام أنعش هذه الفكرة بقوله في نفس السياق:
إذا فحصنا ما كان عليه عملنا في الجنوب لحد اليوم، ردا على المعاهدة المؤسفة لعام 1945 وعدنا للنتائج التي تم الحصول عليها بعد الرحلات الاستكشافية المختلفة التي تكون دائما كانت باهظة الثمن للغاية في الجنوب الغربي، سواء كانت لاستعادة عصاتنا أو لمعاقبة القبائل المغربية المساندة لهم. وبمجرد توقيع العقوبة القاسية في حقهم نعود لمواقعنا القديمة، ولا تكاد تمر بعض السنوات حتى ينسى أولئك السكان ذلك العقاب، فيستأنفون عداءهم لنا مما يضطرنا للقيام مجددا بعمليات جديدة على مسافات بعيدة من قاعدة انطلاقنا، الأمر الذي يؤثر في قوتنا ويقلل من فعالية عملياتنا، لذلك فاليوم الذي يكون فيه خط حدودي مرسوم بوضوح جنوب ثنية الساسي سيتمكن دبلماسيونا لذا الحكومة المغربية بفاس من تحديد طبيعة اختراق حدودنا ودرجة خطورته والتصريح به.
في حالة التأكد النهائي من عدم اعتراف القسم التابع للسلطان بسلطتنا، مما يضطرنا لإجراء اختبار معاينة على المكان، لمعرفة الوضع المناسب لتطبيق حكمنا نحن.
وهذا يبين فائدة دفع المغرب ليمدد خط تحديد رسمي بين الدولتين جنوب ثنية الساسي، وهو ما كان يعارضه رجال الكيدورسي.
في سنة 1881 عاد ألبير جريفي لتكليف إبلاغ وزير الشؤون الخارجية بأنه ينوي الكتابة للمسؤولين عن عمالة وهران باعتبار الخط الافتراضي المنطلق من ثنية الساسي وينتهي في منتصف الطريق لقصور العيش وعين الصفيصا كحد بين البلدين.
فظهر كأن الولاية من جهتنا الجنوبية في وضع صعب نتيجة غياب الحدود في الأراضي البعيدة عن ثنية الساسي، مما يربك جميع المسؤوليات، ذلك أن قوة الفصل الرابع في الفقرة التي تقول :بأنه يمكن للسلطان بعث فرسانه في صحرائنا الشرقية لتعقب المغاربة فيها لبسط قانونه، وتنفيذ أحكامه عليهم، وهو ما لا يحق لنا القيام به في الصحراء الغربية من أجل تتبع عُصاتنا، مما يجعلنا نطالب بتغيير فقرة الفصل الرابع من اتفاقية 1845 وجعل الحد يمتد من ثنية الساسي عبر خط افتراضي لغاية منتصف الطريق مع قصر عين الصفيصيفة.
في 3 غشت 1881 قال طيرمان:
النظرة السليمة تقول بأن جنوب ثنية الساسي توجد هناك صحراء مغربية وصحراء فرنسية، ولا نحتاج إلا للممارسة العملية، لِما كانت عليه دائما سياسة الجنرالات الذين حكموا قطاع وهران حيث اعتبروا حد بلاد الجزاير هو الصفيصيفة…
جاء في ملاحظة للجنرال توماسين رأيه أن هذا التجديد يعتبر تصحيحا حقيقيا في المعاهدة من قبل طرف واحد، وهو ما سيسبب لنا إحراجا مضاعفا إذا ما قدمت الحكومة المغربية أقل اعتراض على الخط الافتراضي الذي يعتبر بمثابة الأساس وفي نفس الوقت كمبرر لبعض أفعالنا، لن يكون لدينا أي جواب معقول لصياغتنا المقترحة، وسنوجد وجها لوجه مع دولة أدنى في وضعية مؤسفة، تجعل كل تعاقد عملي، ناف لأي تعهد سابق.
عند دخولنا بحزم في المسار الذي رسمناه، سننتزع كل حق، وربما لذينا كل الفرص للحصول من عامل وجدة على الوفاء بالتزامات عاهله، لكن يجب أن لا نتوقع منه أكثر مما تقتضيه وظيفته، التي تستخدم خاصة قوة استثنائية، حيث الاستفادة من الفرص العرضية التي يعطيها لنا الجيران رغبة في إرضائنا، لذلك يبدو لي أن المستقبل في ظل هذه الظروف، لا يقدر بثمن.
لكن ما كنت تخشاه جنرالنا، كان مخطا مَطلوب الحدوث، حَدث، ومن أجل استخدام تعابيرك (الوعد المعطى) بعدم استخدام القوة، لأن المغاربة أضعف من أن يهتموا بالوضعية المؤسفة التي (أذهلتك) عندما ظننت أنه يمكن أن تجد أمامك مغربيا، يذكرك بوعدك الذي أعطيت، لأن معدتهم مع الدبلوماسيين، (الوعد أعطي) لكن الإنكار، المراوغة، والرد الفوري كل ما أمكن، لا يكون دائما داخله دبلوماسيا، كالقوة التي تكون نهاية النهاية عندها، في الفن العسكري.
للمحاربين القوة، وللدبلوماسيين التكذيب والمراوغة ونعتقد أن كلا منهما ضروري لسعادة البشرية، والقليل ممن نعرفه يقول العكس، نحن حالمون طوباويون حمقى مع بعض الاتفاقيات (ص166).
لنعد للمغرب، النظريات الجميلة لـ(الحذر) الدبلوماسي التي استعرضنا ه للتو، يعتبر تعبيرا حسنا، جدده وزير الداخلية في 18 يناير 1886 بقوله:
إذا كنا نأسف بحق على أن مفاوضي معاهدة 1845 تصرفوا في تقسيم القبائل الخاضعة بالصحراء، قد تخلت للمغرب عن ساكنة مرتبطة بمجموعات جزائرية نعتقد أنها لحد الآن تأخذ بعين الاعتبار العراقيل التي تواجه ترسيم الحدود من ثنية الساسي لغاية الأرض التي بها حرية التجوال والرعي، حيث يمتلك دائما القاطنون والرحل امتيازات أقوى وأكبر من الشروط الدبلوماسية.
هذه الأفكار تم معالجتها بكثير من التحَكُّم والتسلُّط ولكي لا نطلب فيما إذا كان بالإمكان إقامة خط حدودي دقيق بناحية لقصور، لأنه لن يكون له تأثير مضاعف على الحوادث التي تبحث الحكومتين لمنعها وتجنبها.
من جهة أخرى سيكون من الحكمة الاعتراف بحق إمبراطور المغرب في الأراضي التي تكون فيها سلطته إسمية وشكلية فقط، وعلى القبائل التي ستسمح لنا السياسة الماهرة والمثابرة على تطوير وسائل التحرك التي لنا بإقامة معاملات مع الجيران.
هذه الرسالة سجلت من قبل السيد لمارتنيير في تقرير الحكومة العام:
في الواقع هذه هي السياسة التي اعتمدناها على الدوام، والمتمثلة في اجتذاب القبائل البدوية من الرحل في الجنوب، وتثبيتها والاحتفاظ بها تحت سلطتنا، ومع ذلك يمكننا التساؤل عما إذا كانت هذه النقطة مجرد وهم، إنها لا تظهر بأن المسلمين يقبلون بسهولة سيطرة وتحكم المسيحيين فيهم، لكن مصالحهم ستقودهم لمظهر من مظاهر الخضوع للأخيرين، لكن هذه الحالة ستظل دائما غير مؤكدة ومشكوك فيها
يبدو أن هدفنا الوحيد هو ترسيخ إقامتنا بقوة في وسط هذه الساكنة، وانتهاز فرصة غياب الحدود بتطويق القبائل قبل خطر الاضطراب، لغاية اليوم الذي تطرح فيه المسألة المغربية بطريقة نهائية، نصبح معها قادرين على التصرف والتحدث بالسيادة.
مهما كانت الصعوبات التي أوجدتها معاهدة 1845 التي يظهر أنها ربما اختصرت ما هو مبالغ فيه من المزايا التي يمكن جنيها، والتي مازلنا قادرين على استخلاصها، من عدم وجود حدود، لنكن واقعيين في عدد من اللقاءات حاول المغرب عبثا إيقافنا، ولم نستمع لشكواه وتابعنا تموضعنا في الجنوب.
في هذه الرسالة الوزارية التالية المشروحة أجاب الحاكم العام برسالة طويلة شرح فيها كيف فهم المسألة المغربية منذ 1845
يعتقد دبلوماسيونا بأن هذه الاتفاقية المعيبة يجب أن تمدد وتبقى لغاية اليوم الذي توفر فيه الظروف لفرنسا قواعد المراجعة، لتعطينا على الأقل حدودنا التاريخية.
والضرورية: ملوية، وجدة، فكيك، اتوات وكرارا
هذا الرأي يمكن أن تكون له قيمة حقيقية في باريس وطنجة، إذا ما قمنا به مع الجناب الشريف ودبلوماسيي القوى المتابعة، بشكل تطبعه الغيرة والحسد من علاقاتنا المتميزة مع المغرب.
هذه المعاهدة تجعل من الممكن دائما في الواقع أن نثبت للأطراف الثلاثة -المغرب وفرنسا والدول المتابعة- (بغض النظر عن احتلال فكيك) أننا باقون في نص وروح الاتفاقية كما لاحظ بوري سنة 1870.
لكن في الجزائر حيث يواجه حكام الحدود الغربية يوميا صعوبات التفاصيل التي يطرحها الغياب الثابت لأي ترسيم للحدود، لذلك طالب مختلف حكام منطقة وهران باستمرار من المسؤولين مراجعة اتفاقية 1845 أو تدقيقها على الأقل.
للحقيقة لم يكن يعرف المندوبون المغاربة ولا المفوضون الفرنسيون في عام 1845 ما كان يوجد جنوب ثنية الساسي، العرب الرحل لم يكونوا، بالنسبة للمغرب ساكنة محكومة، لقد أدخلناها في تلك الناحية (حيث يقتضي المنطق والفطرة السليمة، أن تكون داخل الحدود الفرنسية رغما عن الاتفاقية).
بالرغم من النظرية الإسلامية التي ترى أن الأرض لله، والمسلمون تحت أوامر خليفة الرسول، فإن جيراننا يباشرون مثل إمبراطور المغرب فهموا أن للدولة حدودا وهم يقبلونها جيدا، ممارسة السلطة عمليا على أرض وليس على تكتلات بشرية، المغاربة الذي يأتون لأوراشنا وأسواقنا لا يفكرون أبدا بإعلان نظام منفصل.
فهم يعلمون جيدا أنه في بلدنا، المكان وليس نوعية الشخص هو ما يترتب عليه الولاية القضائـية
مختلف عمال وجدة الذين كانوا على علاقة مستمرة مع رؤسائنا في الحدود مخزنهم وأعيان عِيش بفكيك رحَّل لمهاية أنفسهم، اولاد جرير، بني كيل، يعرفون ويقبلون هذه التدابير المؤقتة التي لم تبق حادثة مطلقة لأنه على عكس تأكيدات المعاهدة، ليس هناك نقطة من الصحراء أو المرتفعات بدون مالك إسمي أو فعلي ليس مضمنا من قبل هذه الكلمات؛ مراعي كذا وكذا
الوضع الخاص لإمبراطور المغرب يطرح على وزارة الخارجية حذرا كبيرا في تأكيد علاقاتنا الدولية مع جيراننا في الغرب
أعرف تماما أننا ترددنا منذ عام 1850 في معالجة هذه المسألة الكبيرة المتعلقة بتنقيح معاهدة 1845 لكن المسألة هنا ليست مراجعة أو إعادة ترتيب الحدود مهما كان ذلك مرغوبا فيه لمصالحنا الجزائرية، احتلال فكيك وتغيير الحدود إلى ملوية ليس بالأمر الهام الذي كنت ألِحُّ عليه وأتابعه منذ 1850 ما أطلبه اليوم هو تأكيد وتفسير رسمي بسيط ومفهوم لما تجنبت المعاهدة تأكيده، إنه رسم خط جغرافي يعطينا خطا إلى الشرق نتواجد فيه.
هذا الخط أقرب ما يكون للخط الافتراضي الذاهب من ثنية الساسي، لمنتصف عيش وعين الصفيصيفة، حيث لا توجد صعوبة في ذلك، بالنسبة لموضوع الغرب كثير من المغاربة وشخصيات في بلاط فاس مستعدون لقبول هذه الطريقة المؤقتة، التي لن تلزم المستقبل بأي حال من الأحوال، لأنها يمكن أن تكون في منتصف الطريق، ولأنها لا تقدم دائما كتعديل للاتفاقية، لكن كاتفاق ملحق، يثبت بندا ملزما للمعاهدة المذكورة.
ستعترض وزارة الشؤون الخارجية بلا شك، لأنه ليس من الحكمة التأكيد والاعتراف بالحق المطلق لإمبراطور المغرب، في الأماكن التي تكون فيها سلطته إسمية فقط، وفي القبائل التي يمكن لسياسة ماهرة ومثابرة من أن تسمح لنا بتنمية وسائل الحركة التي تقيم علاقات تجاور.
يمكن أن يكون لهذا الاعتراض قيمة حقيقية إذا كان الأمر يتعلق بالحكم على القبائل أو القصور المغربية، لكن إذا كان الحد المرسوم، لا يتجه جنوب مجال فكيك، فإن الاعتراض لم يعد لوجوده مبرر، فيما يتعلق بالاعتراف بأن :عيش، فكيك، لمهايا، اولاد جرير، مغاربة، فليس عندي أي إشكال في ذلك، وإذا كانت فكيك ضرورية لأمننا، فهي عندنا ليست سوى حصن وملجأ لتدفقات المعادين لنا.
بتأكيد ومساعدة إمبراطور المغرب نفسه، على تطوير ألية سلطته على هذا المكان، سنكون قد ساهمنا في ضمان أمننا الخاص، عندما يمتد خط السكة الحديدية لمْشيرِعة لجنوب عين الصفرة، داخل حدودنا، فإن سكان فكيك، سيصبحون موالين لنا أكثر من موالاتهم لإمبراطور المغرب، وسيقتربون منا بسهولة أكبر، وبأسرع ما يمكن، ما دمنا نتجنب الضم القصري المتوحش لهم.
وعلى العموم ما نطلبه هو تنظيم تسوية مؤقتة، في الجزء المضطرب، الذي يفرض على كل السكان الذين يختارون من قبل السلطة المغربية، مثل ما عندنا، والتي لا يحتاج إلا لتجسيد رسمي، تجسيد يقدم كنقطة ملزمة خالصة، بسيطة في اتفاقية 1845.
من خلال هذه الوثيقة نرى أنه في عام 1886 قدرت الحكومة العامة للجزائر، أن احتلال فجيج بالكاد يمكن تقديمه، على أنه مشروع ….لأطراف ثلاثة….(آه! لو كان المغاربة وحدهم فقط أمامنا) لكن في 1882 اعتقد تيرمان أن تمرير القطعة -فكيك- أسهل بكثير مما يتوقع لذلك كتب:
…التخلي عن حقوقه في فكيك أو مجرد السماح بالاحتلال المؤقت للقصور يمكن أن يعود على الجلالة الشريفة بمزيد من الأموال، أكثر مما سيحصل عليه من هذا البلد، ومن شأن اتفاقية من هذا النوع أن تسمح لنا بالانتصار دبلوماسيا على مقاومة الإسبان والإنجليز.
الإمبراطور الذي يخشى بشدة تدخل هاتين القوتين ويقدر وفاء سلوكنا الجيد معه وتدابيرنا الموالية تجاهه سيستنتج ربما مصلحته الحقيقية ويرحب بمقترحنا.
علاوة على ذلك فإن احتلال فكيك …لا يمكن أن تثير أي اهتمام لذى القوى الأوربية لانشغالها بمشاكل يومية في آسيا والبلاد النصف بربرية (ص173).
نريد أخذ فكيك -بعد رأي الجنرال سوسيير، والإحساس الغير معروف تقريبا، لقدماء جنرالات فيلق وهران- دون فزع وخوف من مقاومة جدية
حاكم الجزائر قال بشكل واضح جدا، بأن الحكومة المغربية طلبت منا حدودا صحراوية، في هذه النقطة هذه هي التفسيرات المفصلة المستمدة من تقرير لمارتنيير الذي سبق الاقتباس منه:
عندما قدم فرنييط سنة 1877 أوراق اعتماده لبلاط فاس، قام السلطان مباشرة بالتطرق لمسألة الحدود في الجنوب، السيد فرنييط وفقا لهذه التعليمات جَدَّ في دراستها متسدعيا الصعوبات الحقيقية التي تواجه الحكومتين وخاصة الحكومة الشريفة لتكوين شخص يكلف بالأشغال الجغرافية.
لاحقا في 1884 عند المقابلة التي تمت في شهر شتنبر بعِش سنته، بين أخ السلطان مولاي عرفة وليوطنا -كلونيل مارميل، القائد الأعلى لعين الصفرة تحدث الأمير بوضوح عن نية السلطان في فتح مفاوضات لتثبيت الحدود في الصحراء وتحديد القبائل التابعة لكلا الدولتين تصريحات مولاي عرفة بقيت بلاجدوى ومسألة الحدود في الجنوب أُثيرت مرة أخرى من قبل المغرب عند الحوادث التي جرها مشروع إقامتنا مركز في اجنان بورزق.
في المقابلة التي أجريت في نونبر 1885 باجنان بوريزق من أجل إثبات وضعية حقوقنا في هذه النقطة، وافق مندوبا الحكومتين على تبني المقترح كحد جنوب القصور، خط افتراضي ينطلق من نقطة وسط بين عِش وعين الصفيصيفا ويرسَم نحو الجنوب.
في الأيام الأخيرة من يوليوز 1891 أبلغ الديوان الشريف القائم بالأعمال لدينا في المغرب أنه لوضع حد للمناقشات التي جرت يوميا على الحدود بأوامر أعطيت لعامل وجدة وفكيك بالمعاوضة من الأن فصاعدا كل ما يقدمه المسؤولون الجزائريون من مطالب تناظرية ومعادلة اتخذتها ضد قبائلنا.
في نفس الوقت الحكومة الشريفة اقترحت تكوين لجنة فرنسية مغربية تتكلف بمسح الحدود من الجانبين ومقارنتها مع هو مدرج في اتفاقية 1845 من أجل التحقق من حيازة النقط التي أبدى وزيرنا في طنجة باتنوتر تحفظاته عليها.
بدت هذه المسألة أكثر حساسية، بسب كون مولاي الحسن، كان يطعن في أحقيتنا احتلال واحات اتوات التي يطالب بها، باعتبارها جزء من إمبراطورتيه.
الحاكم العام الذي طُلب منه إبداء رأيه في المسألة التي رفعها ديوان فاس، أشار إلى أنه بكل تأكيد، بالنظر للحالة الحضارية للسكان الذين يوجدون على جانبي الحدود، فإن أعمال العنف والاغتصاب حدث دائما وستحدث مع القبائل المعادية، لكن لا يمكننا مقارنة عنف البوليس الذي يمارسه ضباطنا بتواطئ مقنع لحد ما بين العملاء المغاربة، واللصوص الذين يحكمونهم.
“لكن بصرف النظر عن الحوادث الحدودية نفسها التي تحدث باستمرار، فقد تم تقديم شكاوى رسمية وعملية حول حقائق خطيرة نسبت إلينا سابقا، وتم إثبات زيفها، لذلك يجب تنحية شكاوى الغرب بالكامل جانبا”.
فيما يتعلق بإنشاء لجنة دولية تهدف إلى التحديد الدقيق للحدود بين البلدين لا يعتقد السيد كامبون أنه ينبغي قبولها، في الوقع “من ناحية سيكون الاعتراف بأن المغرب يمكن أن يثير العديد من المطالبات على المواقع التي ننازعه في السيادة عليها بشكل مطلق، ومن ناحية أخرى فإن وجود هذه اللجنة التي سيستمر عملها بالضرورة لفترة طويلة يمكن أن يمنعنا عند الحاجة من اتخاذ الإجراءات الوقائية التي قد تجعلها الظروف ضرورية من يوم لآخر”.
وافق وزير الحرب من جانبه على استنتاجات الحاكم العام مضيفا “لا شك في أن عملية الترسيم ستؤدي إلى مناقشات لا نهاية لها، حول المدة التي تحسبها الحكومة المغربية كافية حقا لربح الوقت، وصرف انتباهنا عن تلك الممارسات والتعديات التي تحدث في اتوات”.
لا تجيب اسم والي تم تعينه من قبل السلطان العثماني
