اتوقع الزيادة في الموازنة بسبب تر اجع سعر الصرف للتومان بنسبة قريبة من الزيادة وهذا خبر من ساعتين نازل عن تراجع سعر الصرف للتومان
(غويا نيوز) كل الشواهد تؤكّد وقوع الحرب! التومان يفقد قيمته.. والاقتصاد تعرّض إلى هزّة
بالرغم من تراجع النظام الإيراني بالكامل عن تهديداته بإغلاق مضيق هرمز او تهديد الدول في المنطقة بالحرب، فإن الضغوط الغربية على هذا النظام باتت اكثر فعالية، خاصة اعلان الغرب فرض عقوبات صارمة، ولكن تدريجية، على النفط الايراني وحظر شرائه او استيراده. ومع ان النظام ما زال يعلن عن استمرار كل الدول، التي وصفها بالصديقة، في شراء النفط الإيراني، فإن جميع الشواهد تؤكد تعرض اقتصاد النظام الى هزة كبيرة، خاصة فقدان العملة الوطنية الايرانية لقيمتها اكثر من %100، وارتفاع سعر الدولار الى 2300 تومان، بعدما كان 1050 تومان قبل اسابيع عدة.
وتؤكد دول أوروبية عدة معارضتها لشن هجوم عسكري مباشر على النظام الإيراني، وتعتقد هذه الدول انه يمكن اسقاطه من خلال فرض العقوبات على نفطه وهدم اقتصاده وممارسة شتى الاساليب على تجارته الدولية، لكن اركان النظام هم في الواقع قد يستفيدون فقط من هذه الضغوط للحصول على اموال طائلة، من خلال بيع العملة الصعبة والذهب الحكومي الى المواطنين والمستثمرين بإضعاف مضاعفة، في حين ان السعر الواقعي للعملة الصعبة والذهب لم يتغيّر في الاسواق العالمية.
وهذا الامر يؤكد ان النظام خطط، وكما في السابق، لسحب اموال المواطنين قبل شهرين من انتهاء السنة الإيرانية، ليتمكن من دفع رواتب وهدايا ومزايا الموظفين عشية العيد التقليدي الايراني (نوروز)، ليواصل قبضته الحديدية على الوضع الداخلي، وليتمكن ايضاً من دفع رواتب ومزايا قوات الامن والحرس، والتعبئة لشراء ذمم عناصر هذه القوات التي تحصل في الواقع على نسبة كبيرة من عائدات النفط واموال فوارق اسعار الذهب والعملة الصعبة، التي يحصل عليها المصرف المركزي بخططه الخبيثة وبأمر مباشر من مكتب المرشد وقادة الحرس وحكومة احمدي نجاد. ولا يعرف بالضبط ما سيكون موقف روسيا والصين ودول صديقة اخرى من فرض عقوبات على النفط الإيراني، لكن جميع الأدلة تؤكد ان النظام الإيراني بات يخشى حتى من حلفائه الاستراتيجيين، وهو يعتقد ان العقوبات ستكون شاملة، ومن المحتمل جداً ان تؤدي عملية رفض شراء النفط الايراني او منعه من تصديره عبر مياه الخليج الى حرب مؤكدة، خاصة ان إسرائيل وأميركا تتعاونان في مجال تنفيذ ضربات شديدة على مواقع النظام الاستراتيجية، في حالة تجرؤ هذا النظام على توجيه اي ضربة عسكرية لأي من دول المنطقة، بما فيها اسرائيل.
ممكن زيادة لاجل الكلفة التشغيلية وتعويض هبوط الصرف بزيادة مرتبات وممكن غير كذا لكن أتوقع إن هذا السبب الا في حال توظيف جديد يزيد الكلفة فيكون على حساب تعويض العسكريين الحاليين والكلفة التشغيلية عن انهيار سعر الصرف
