بوابـة أسواق الطاقة والعمـلات

[هيرون]

لا ومسألة الدبابات تشكك اكثر في التصريح يعني السعوديه عرضت اموال طائله على المانيا ورفضت بيعنا والان نعرض اموال وايضا نخسر اموال من اجل دبابه
مليارات الدولارات هل هذا معقول ليس هذا هو اسلوب السعوديه في شراء السلاح ابدا عرضنا عشر مليارات دولار لشراء الدبابه فهل من المعقول ان نخسر معها عشرات المليارات
كل الاخبار نقلت عن وكالة كونا

هنا مربط الفرس
أتحداهم أن يعطونا ولو أرشيف في وكالة كونا يتحدث عن هذا الأمر

 

[blue force]

قالت إن الجهات الناقلة للتقرير مشكوك فيها وبعضها غير معروف

وسائل إعلام غربية: بيع السعودية نفطها لإسرائيل "كذبة"

خالد علي- سبق- جدة: تناقل عدد من وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية عدة تقارير تزعم أن السعودية على استعداد لبيع النفط إلى "إسرائيل"، ولفقت تصريحاً لوزير النفط السعودي علي النعيمي يقول فيه "إن بلاده تسعى للربح في سوق النفط، وإنه حتى إن أرادت إسرائيل شراء النفط ستقوم الرياض بتزويد الدولة العبرية بكميات وفيرة". الموقع الإلكتروني الشهير "تايمز أوف إسرائيل" كشف عن أن التقارير المتناقلة في هذا الجانب غير صحيحة على الإطلاق، كما أن أحد المسؤولين الإسرائيليين أكد عدم صحة التقرير لعدم وجود أي علاقات تربط بلاده بالسعودية، إضافة إلى أن الجهات التي نقلت التقرير مشكوك فيها، وبعضها غير معروف. وقال التقرير إنه تتبع التقارير التي زعمت بيع النفط السعودي إلى إسرائيل، وتبين من خلال البحث والتدقيق أن المزاعم لا أساس لها من الصحة، فالتقرير الملفق لوكالات أنباء اتضح عدم نشر تلك الوكالات لأي خبر حول ذلك، وأن بعض المواقع نسبت المعلومات إلى تلك الوكالات في محاولة لإكساب الخبر المصداقية. وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن التقارير المزعومة بنيت على "الخدعة"، حيث إن البحث والتدقيق المكثف في عدة مواقع اقتصادية عالمية ومواقع لها مصداقية، لم تتناقل الخبر، كما أن جميع وسائل الإعلام التي نقلت التقرير استندت إلى موقع "AWD" الإخباري، وهو موقع غامض سبق له أن لفق عدة تقارير وأخباراً مكذوبة على مسؤولين ودول سواء عربية أو غربية. وقال الدكتور جوزيف مان، وهو خبير في الشؤون السعودية وصناعة النفط في الشرق الأوسط، إنه فوجئ عندما قرأ الخبر، مشيراً إلى أن الأمر بدا غريباً، فلا توجد أي علاقات تربط السعودية بإسرائيل، معتبراً أن السعوديين ليس لديهم الوقت في اجتماع أوبك الأهم منذ عشر سنوات لمناقشة التجارة مع إسرائيل. وأضاف: "التقارير عن ذلك بدأت تنشر بعد انتهاء مؤتمر أوبك بثلاثة أيام، والجميع يعلم في حال صرح السعوديون ببيع النفط لإسرائيل في المؤتمر، كان سيتناقل تصريح كهذا حول العالم في لحظتها". في حين رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الموضوع، إلا أن مسؤولاً حكومياً أكد أن التقرير مختلق، وأن الاستخدام لمصطلحي "الدولة اليهودية" والأمة اليهودية في تصريح "النعيمي" المزعوم في وصف إسرائيل، قوض مصداقية التقرير تماماً، وكشف عن أنه مختلق وغير صحيح على الإطلاق

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[الأعرابي]

قالت إن الجهات الناقلة للتقرير مشكوك فيها وبعضها غير معروف
وسائل إعلام غربية: بيع السعودية نفطها لإسرائيل "كذبة"

خالد علي- سبق- جدة: تناقل عدد من وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية عدة تقارير تزعم أن السعودية على استعداد لبيع النفط إلى "إسرائيل"، ولفقت تصريحاً لوزير النفط السعودي علي النعيمي يقول فيه "إن بلاده تسعى للربح في سوق النفط، وإنه حتى إن أرادت إسرائيل شراء النفط ستقوم الرياض بتزويد الدولة العبرية بكميات وفيرة".

الموقع الإلكتروني الشهير "تايمز أوف إسرائيل" كشف عن أن التقارير المتناقلة في هذا الجانب غير صحيحة على الإطلاق، كما أن أحد المسؤولين الإسرائيليين أكد عدم صحة التقرير لعدم وجود أي علاقات تربط بلاده بالسعودية، إضافة إلى أن الجهات التي نقلت التقرير مشكوك فيها، وبعضها غير معروف.

وقال التقرير إنه تتبع التقارير التي زعمت بيع النفط السعودي إلى إسرائيل، وتبين من خلال البحث والتدقيق أن المزاعم لا أساس لها من الصحة، فالتقرير الملفق لوكالات أنباء اتضح عدم نشر تلك الوكالات لأي خبر حول ذلك، وأن بعض المواقع نسبت المعلومات إلى تلك الوكالات في محاولة لإكساب الخبر المصداقية.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن التقارير المزعومة بنيت على "الخدعة"، حيث إن البحث والتدقيق المكثف في عدة مواقع اقتصادية عالمية ومواقع لها مصداقية، لم تتناقل الخبر، كما أن جميع وسائل الإعلام التي نقلت التقرير استندت إلى موقع "AWD" الإخباري، وهو موقع غامض سبق له أن لفق عدة تقارير وأخباراً مكذوبة على مسؤولين ودول سواء عربية أو غربية.

وقال الدكتور جوزيف مان، وهو خبير في الشؤون السعودية وصناعة النفط في الشرق الأوسط، إنه فوجئ عندما قرأ الخبر، مشيراً إلى أن الأمر بدا غريباً، فلا توجد أي علاقات تربط السعودية بإسرائيل، معتبراً أن السعوديين ليس لديهم الوقت في اجتماع أوبك الأهم منذ عشر سنوات لمناقشة التجارة مع إسرائيل.

وأضاف: "التقارير عن ذلك بدأت تنشر بعد انتهاء مؤتمر أوبك بثلاثة أيام، والجميع يعلم في حال صرح السعوديون ببيع النفط لإسرائيل في المؤتمر، كان سيتناقل تصريح كهذا حول العالم في لحظتها".

في حين رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الموضوع، إلا أن مسؤولاً حكومياً أكد أن التقرير مختلق، وأن الاستخدام لمصطلحي "الدولة اليهودية" والأمة اليهودية في تصريح "النعيمي" المزعوم في وصف إسرائيل، قوض مصداقية التقرير تماماً، وكشف عن أنه مختلق وغير صحيح على الإطلاق.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[F15as]

الخبر تم نفيه = مغلق

 

[الجبل ياساريه]

باريس - أ ف ب
هل هناك عدد اكبر من الرابحين ام الخاسرين بسبب انخفاض اسعار النفط، وهل سيدفع ذلك منطقة اليورو الى الانكماش؟ ما هو رأي رئيس البنك المركزي الاوروبي. أسئلة كثيرة يثيرها تدهور الاسعار.
من هم الرابحون؟
انخفاض اسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة الى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. الشركات كذلك تحصل على هامش اكبر وتتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. اسعار الوقود في محطات الوقود الفرنسية على سبيل المثال هي في ادنى مستوى منذ اربع سنوات.
يقول باتريك ارتوس الاقتصادي لدى كاتيكسيس ان منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع اسعار النفط "ان تستفيد من الأثر الايجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون ان تتأثر بسبب ارتفاع اسعار الواردات"، وأن تأمل كسب نصف نقطة في اجمالي ناتجها الداخلي خلال سنتين.
ويشير معهد كو-ركومنس الى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة مليارات يورو على الاقل خلال 2014، موضحا ان "الصناعة هي الرابح الرئيسي ويتوقع ان تكسب ملياري يورو، اي اكثر من التسهيلات الضريبية من اجل تشجيع تنافسية التوظيف"، التي تعتمدها الحكومة الفرنسية أساساً للانعاش الاقتصادي.
ويقدر الاقتصادي *** كونيس المحلل لدى "اي بي ان امرو" ان ما ستكسبه الدول المستوردة سيرفع نمو اجمالي الناتج العالمي بمعدل 0,7%.
من هم الخاسرون
الدول المنتجة بالطبع
كتبت وكالة ستاندرد اند بورز في تقرير عن منطقة الخليج ان "التراجع الاخير في سعر المحروقات، وفي حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير". وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست في المعدل 46% من اجمالي ناتجها الداخلي. واعتبرت ستاندرد اند بورز سلطنة عمان والبحرين الاكثر تأثرا.
ويقول كريستيان ديزيغليز الاختصاصي في الاسواق الناشئة لدى مصرف "اتش اس بي سي" ان نصف الدول الناشئة ستتأثر سلبا بتراجع اسعار النفط.
فالبرازيل استثمرت بكثافة في المنشآت والبنى التحتية النفطية التي سيكون من الصعب عليها استعادتها، كما حددت روسيا ميزانيتها على اساس سعر 100 دولار للبرميل مقابل 66 دولارا سعر اقفال الجمعة في السوق الاميركية.
ولكنه يضيف ان "التراجع الكبير في سعر الروبل سيخفف الضغوط على الميزانية".
وتبدو المؤشرات كلها سلبية في فنزيولا التي تعاني اساسا من اختناق مالي ويشكل النفط 96% من مصادرها من العملة الصعبة.
كما يؤثر تراجع النفط على استخراج الوقود الصخري في الولايات المتحدة الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة للحفاظ على وتيرة الانتاج. ويعتبر المحللون ان الاستثمار في الوقود الصخري ليس مجديا عندما يكون سعر برميل النفط بين 65 و70 دولارا.
خطر الانكماش
الانكماش هو دوامة من انخفاض الاسعار والعائدات تؤدي الى شلل اقتصادي. وهذا الخطر جاثم تحديدا على منطقة اليورو حيث تراجع التضخم الى 0,3% في نوفمبر. ولكن دوني فران، المدير العام لكو-ريكسكود يقول ان "لانخفاض سعر النفط تاثيرا ايجابيا على القدرة الشرائية وعائدات الشركات اكثر منه تأثير باتجاه الى الانكماش".
والسؤال المطروح، "هل ستحتفظ الشركات بهذا التأثير الإيجابي باعتباره هامشا للتحرك، ام ستستفيد منه لمزيد من خفض الاسعار". وهذا سيدخلها في دوامة خطرة.
وماذا عن البنك المركزي الاوروبي؟
يمكن ان يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد العالمي من خلال البنك المركزي الاوروبي الذي يفترض ان يحول دون دخول منطقة اليورو في الانكماش.
كتب مايكل هيوسون المحلل لدى "سي ام سي ماركتس" البريطانية "انا واثق من ان (رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو) دراغي كان يأمل سرا في أن تساعده اوبك بالاعلان عن خفض كبير في الانتاج" يؤدي الى زيادة اسعار النفط ورفع التضخم في واردات منطقة اليورو.
ويقول المحللون انه "بابقائه على سقف الانتاج كما هو، على العكس من ذلك زاد الكارتل من احتمالية اتخاذ البنك المركزي الاوروبي تدابير جديدة مهمة".

 

[الجبل ياساريه]

يجب على الجميع ان يرفع القبعة احتراما للسياسة النفطية السعودية

ان انخفاض اسعار النفط هي ضرب اكثر من عصفور على الشجرة

قتصاديا :1- تحجيم شركات النفط الصخري ومنعها من دخول سوق النفط العالمية ( تكلفة انتاجه في حدود 70 دولار اضافه الى اضراره في البيئة التي يستخرج منها و صعوبة نقله )
2- كبح التضخم العالمي ومنه الداخلي بالسعودية وعودة الاسعار الى متوسطاتها السابقة .
3- عودة قوة الدولار والريال السعودي المرتبط به امام العملات الاخرى
4- تحفيز الاقتصاد العالمي واعادة عجلة الانتاج لدول مثل اوروبا و اليابان التي اعلنت الانكماش الاقتصادي وهذا يعتبر مساهمة من السعودية بشكل غير مباشر لاعادة عجلة النمو الاقتصادي للعالم .
5- الحفاظ على عملاء ومشترين النفط حيث اي تخفيض يجعلك تخسرهم وتوجههم الى دول اخرى خارج المنظمة لسد حاجتهم وعندها من الصعب اعادتهم وتخسر و حصتك السوقية ( يعني كان اتفاقكم ان تبيعه مليون برميل يوميا بسعر 100 دولار وعندما انخفض سعر النفط الى 70 بدأت تخفض كمية البيع الى نص مليون برميل مثلا عندها تفقد مصداقيتك لان المشتري تحمل خسارته عند شراء بسعر 100 دولار وانت لا تريد ان تتحمل خسارة الهبوط ؟)
سياسيا :1- الضغط على الاقتصاد الايراني الذي يعتمد على سعر نفط في منطقة 100 دولار وهذا سوف يجعله ينكمش على نفسه ويوقف مساعداته للمنظمات والمؤسسات الايرانية المتغلغلة في العالم العربي و افريقيا وامريكا الجنوبية واسيا ( حزب الله, الحوثي , نظام بشار الاسد, السانغال,باكستان,........)
2- تحجيم الدب الروسي الذي اقلقنا سابقا بنمو اقتصاده بسبب ارتفاع اسعار الطاقة مثل الغاز والنفط ( وكما تلاحظون بدأ ينهار الروبل الروسي امام الدولار )

 

[الجبل ياساريه]

اوروبا و شرق اسيا دخلت مرحلة التباطوء في النمو ولابد من تحفيز لذلك ............ كيف يكون هذا التحفيز ؟؟؟؟ .... هناك عدة اليات لذلك مثل خفض قيمة الفائدة , كذلك انخفاض قيمة الطاقة .

بسبب تباطؤ نمو هذه الدول العظيمة .. طبيعي سوف تغلق بعض المصانع و تتقلص بعض الصناعات عندها يقل الطلب على النفط ويصبح المعروض اكثر من المطلوب ويبدأ سعر النفط بالهبوط بسبب وفرته بالسوق
طبعا لابد للدول المنتجة ان تقلل من انتاجها من اجل المحافظة على قيمة النفط .
طبعا ما حصل هو عكس ذلك حيث السعودية قادت حملة تاييد من قبل دول الاوبك من اجل عدم تخفيض كمية الانتاج وابقائها على ما هي عليه مع علمها ان ذلك سوف يهوي بالنفط الى 60 دولار وهو لن يؤثر عليها

طبعا ايران العظيمة بنظر الكثيرين هي اكبر المتضررين
اما روسيا بسبب انتعاشها الاقتصادي لعبت لعبة اكبر منها اضافة الى أن الدب بوتن يعتقد انه يعيش في عصر خرشوف ولا يعلم ان امريكا و تابعتها اوروبا يملكون اقتصاد العالم فتم توريطه واغراقه في اوكرانيا والان اقتصاديا ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
و راقب الروبل .

كيف تدعم السعودية اقتصاديات العالم ؟؟؟
عندما تقود تحالف اوبك و تبقي على اسعار منخفضة للنفط فان هذا الانخفاض يعتبر مساهمة ذات قيمة فعلية
كيف؟؟؟؟ :

1-مجموع الاستهلاك اليومي للنفط في العالم بحدود 93 مليون برميل نفط باليوم
اذا ساهمت اوبك بقيادة المملكة بتخفيضه 10 دولار فان ذلك يعادل 930 مليون دولار باليوم ... بالسنة ( 930 × 365= ) بحدود 340 مليار دولار سنوي دعام لاقتصاديات الدول الصناعية من اجل انعاش اقتصادها .....................
والسبب هو المحافظة على سعر بين 65 الى 80 دولار .


موضوع بيع النفط من قبل داعش او غيرها في السوق السوداء فهذا ليس سوق يعتمد عليه في ادارة المصانع ولا تعتمد عليه الدول في ادارة اقتصادياتها ..............
النفط يعتمد على العقود طويلة الامد وعلى ضمان تدفقه .

 

[الجبل ياساريه]

عموما دولار قوي يعني ريال قوي يعني تشتري عطر فرنسي ب 300 ريال بدل 600 ريال

 

[الجبل ياساريه]

المملكة من مصلحتها إنهيار سعر البترول فهو سلاح تستخدمه لضرب وتأديب أعدائها من روس ومجوس , أكاد أجزم أن المملكة تلعب على نار هادئة
ونفسها طويل وتخطط للمدى البعيد
أي حرب ضد الصفويين هي حرب ضد أمريكا , فالروس ليسوا المشكلة في العراق وسوريا بل أمريكا والمملكة تقوم بتأديب الرعاة والداعمين الرئيسيين
للصفويين والوثنيين في كلا البلدين وأمريكا مجبورة على قبول إنخفاض النفط لأنه من مصلحتها وإن كان يضر الداعمين الرئيسيين للنصيرية والمجوس
فلا تستطيع فعل شيء , كما أن النفط حاله حال أي سلعة معرضه للإنخفاض والإرتفاع
وإنخفاض سعر البترول سيخفف حدة التضخم عالميا وستكون من مصلحة المستهلكين ....
....إقتصاديا المملكة تنتصر..
مكاسبنا كبيرة جدا وخسائر الاعداء تعد كارثة عليهم

 

[karim3096]

المملكة من مصلحتها إنهيار سعر البترول فهو سلاح تستخدمه لضرب وتأديب أعدائها من روس ومجوس , أكاد أجزم أن المملكة تلعب على نار هادئة
ونفسها طويل وتخطط للمدى البعيد
أي حرب ضد الصفويين هي حرب ضد أمريكا , فالروس ليسوا المشكلة في العراق وسوريا بل أمريكا والمملكة تقوم بتأديب الرعاة والداعمين الرئيسيين
للصفويين والوثنيين في كلا البلدين وأمريكا مجبورة على قبول إنخفاض النفط لأنه من مصلحتها وإن كان يضر الداعمين الرئيسيين للنصيرية والمجوس
فلا تستطيع فعل شيء , كما أن النفط حاله حال أي سلعة معرضه للإنخفاض والإرتفاع
وإنخفاض سعر البترول سيخفف حدة التضخم عالميا وستكون من مصلحة المستهلكين ....
....إقتصاديا المملكة تنتصر..
مكاسبنا كبيرة جدا وخسائر الاعداء تعد كارثة عليهم

إيران و روسيا ستعانيان إقتصاديا لكن لن تختفي من الخريطة السياسية
ماذا تستفيد السعودية ؟ لاشيء إلا إذا كان سعر الدجاج في طهران مهم للسعودية
السياسة الخارجية الإيرانية لن تتغير و حزب اللات و الحوثي باقيان و بشار النعجة لم يعد مهم فسوريا دولة مدمرة كليا و إيران زرعت مليشات علوية فيها

 

[الجبل ياساريه]

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

عبدالحافظ الصاوي/ الأناضول:

على مدار السنوات العشر الماضية استطاعت إيران أن توظف ورقة “النفط الرخيص” في الخروج من حلبة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، وذلك بسبب أن أسعار النفط على مدار هذه الفترة لم تخرج عن متوسط سعر 100 دولار للبرميل، وكان التخفيض بأي نسبة يعني مصلحة للدول المستوردة للنفط، وبخاصة أن من استفاد بهذه الميزة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، الصين والهند ومؤخرًا تركيا.

ولكن بعد أن هبط سعر البرميل الآن دون سعر الـ 70 دولار للبرميل، فإن موقف إيران أصبح ضعيفًا في توظيف ورقة النفط الرخيص، لعدة أسباب، منها، أن اقتصاديات إيران لا تستطيع أن تضحي بمزيد من التخفيضات في أسعار النفط، وبخاصة في ظل زيادة المعروض من النفط في السوق العالمي بكميات كبيرة، فضلًا عن أنه في ظل الأسعار الحالية ستكون الصادرات النفطية الإيرانية قد فقدت 30 % من أسعارها التي كانت بنهاية يونيو 2014.

ومن جانب آخر، لم تعد إيران هي فقط من تناور بورقة عروض رخيصة سعريًا عن المعدل العالمي لتفادي العقوبات الاقتصادية، لقد انضمت إليها روسيا، والتي عرضت مؤخرًا تخفيض بقيمة 6 % عن صادراتها من النفط والغاز لتركيا.

اختلال ميزان النفط الإيراني
بالاطلاع على بيانات التقرير السنوي للبنك المركزي الإيراني لعام 2012 /2013، نجد أن الصادرات النفطية قد انخفضت لتصل إلى 68.1 مليار دولار، بعد أن كانت في عام 2011 /2012 نحو 118.2 مليار دولار، أي أن معدل الانخفاض في قيمة الصادرات النفطية، قبل انخفاض الأسعار في السوق العالمية بعام كان 50.1 مليار دولار، وبما يعادل نسبة 42.3 %، وكان وراء هذا الانخفاض دخول الاتحاد الأوروبي بقوة في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

فما بالنا إذا ما انخفضت قيمة الصادرات النفطية الإيرانية في 2012 /2013 بنحو 30 %، بسبب الانخفاض الحالي في سوق النفط العالمية؟، الإجابة على هذا التساؤل توضحها بيانات إجمالي الصادرات السلعية الإيرانية، وكم تبلغ فيها الصادرات النفطية، وتوضح بيانات العامين 2012 /2013 و2011 /2012 أن الصادرات النفطية تمثل نحو 70 % و81.6 % على التوالي من قيمة الصادرات السلعية، أي أن النفط هو عماد الصادرات السلعية لإيران.

وأيضًا يعد النفط عامل أساسي في تحقيق فائض في الميزان الجاري لإيران، فحسب بيانات عامي 2011 /2012 و2012 /2013، نجد أن الميزان الجاري يحقق فائضًا بنحو 59 مليار دولار و26 مليار دولار على التوالي، بينما إذا استبعدنا النفط سيتحول هذا الفائض إلى عجز بـ 53.1 مليار دولار و39.2 مليار دولار على التوالي، وهو ما يعني أن هامش مناورة إيران بصادرات سلعية غير النفط غير واردة، كما أن انخفاض أسعار النفط على ما هو عليه الآن خسارة محققة للاقتصاد الإيراني.

وبلا شك سوف تؤثر هذه الانخفاضات في أسعار النفط بشكل كبير على الموارد الحكومية الإيرانية، التي يمثل النفط الإيراني منها قرابة 70 %، ولن يجدي مع هذا الانخفاض ما تم التوصل إليه بين إيران من جهة وأمريكا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، بشأن الإفراج عن بعض أموال إيران المجمدة منذ سنوات بواقع 700 مليون دولار كل شهر، فهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع الانخفاضات الكبيرة التي خسرتها إيران من انهيار أسعار النفط.

وقد اضطرت إيران بسبب الأسعار المتدنية للنفط في السوق العالمي لأن تعدل موازنتها للعام القادم 2015 على أساس سعر يتراوح بين 70 دولار إلي 80 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد احتسبت سعر 100 دولار للبرميل للموازنة الحالية لعام 2014.

وبلا شك لن يكون أمام إيران إلا اللجوء إلى احتياطياتها النفطية وصناديقها السيادية، وهو ما أعلنه بالفعل وزير النفط الإيراني خلال الأيام الماضية، حيث تضم الصناديق السيادية لإيران قرابة 62 مليار دولار.

معضلة العقوبات
قد تستمر إيران في سياستها بتصدر النفط بأسعار تقل عن المعدلات العالمية، على الرغم من الانهيار الحادث خلال الفترة القادمة، إذا ما استمرت العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وإن كانت هناك حالة من التفاؤل لدى المسئولين الإيرانيين بإمكانية رفع هذه العقوبات منتصف عام 2015.

ولكن حتى لو تم رفع العقوبات الاقتصادية، فإن إيران لن تحصل على أموالها المجمدة مرة واحدة، بل سيكون على مراحل حسب الشروط التي ستنتهي إليها المفاوضات حول برنامجها النووي، وتعول إيران على زيادة حصتها في الإنتاج بعد رفع العقوبات، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال النفط، وهي مسألة تحوم حولها كثير من الشكوك لدى الشركات الأجنبية تجاه التجربة الإيرانية، بسبب الاضطرابات التي تسود علاقاتها مع أوروبا وأمريكا، مما قد يفتح الباب أمام شركات من دول أخرى للدخول بقوة في مجال الاستثمارات النفطية، مثل الصين.
وباعتبار أن كل السيناريوهات واردة، فمن المحتمل فشل هذه المفاوضات واستمرار العقوبات، كما قد لا تنتهي المفاوضات بشكل نهائي في منتصف عام 2015، وقد تمتد إلى بعد ذلك مما يعني استمرار العقوبات على الأقل لحين الانتهاء من التفاوض والوصول لحل لمشكلة البرنامج النووي الإيراني بشكل نهائي.

في هذه الحالة سيكون الأمر في غاية الصعوبة على مقدارات الاقتصاد الإيراني، لأن الموازنة الإيرانية تتأثر كما ذكرنا من قبل بالموارد النفطية، وانخفاضها بنسبة قد تصل إلى 20 % خلال عام 2014، سيزيد من الصعوبات أمام صانع السياسة المالية في إيران، فيما يتعلق بعجز الموازنة، إذ أنه سيجد نفسه مضطر للسحب من الاحتياطيات النقدية، أو من رصيد الصناديق السيادية، مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات تخفيض أعباء الموازنة الإيرانية أو تقليصها، غير وارد بنسبة كبيرة نظرًا لأن الأجور والرواتب والنفقات الجارية تمثل نحو 85% من إجمالي النفقات بالموازنة.

وفي حالة استمرار إيران بعرض نفطها بأسعار أقل من السعر العالمي، كما فعلت روسيا مؤخرًا ولو بنسبة تتراوح بين 6 % إلي 10 %، فإنها ستكون أمام عوائد نفطية قد تصل إلى سعر 65 دولار للبرميل، وهو ما يعني أنها لن تصل لمستهدفاتها في حسابات موازنة العامة القادم 2015. وبالتالي معايشة الاقتصاد الإيراني لمشكلاته المزمنة من البطالة التي وصلت في معدلها العام لنحو 11 %، وتزيد في فئة الشباب لتصل إلى 26 %، أو التضخم الذي يلامس نسبة 20 % منذ فترة.

وبلا شك فإن تراجع أسعار النفط سوف يؤدي إلى استمرار حالة الركود بالاقتصاد الإيراني، ليقضى على تلك السيناريوهات التي خطتها لنفسها الحكومة الإيرانية، في ظل ولاية رئيسها الجديد، أو آمالها في الوصول إلى اتفاق حول برنامجها النووي مع الاتحاد الأوروبي.

لقد انعكست الأزمة التي صنعها تراجع أسعار النفط في السوق العالمي على تصريحات الرئيس الإيراني روحاني، حيث وصف ما يحدث بأنه مؤامرة إقليمية ودولية تستهدف بلاده بالأساس. بعد أن كانت تصريحاته قبل أزمة أسعار النفط تدعو إلى الانفتاح على العالم، وتجنبه للتصريحات المعادية للخارج كما هو معهود على لسان الكثير من المسئولين الإيرانيين.

احتمالات التفاؤل
لازالت أزمة أسعار النفط بانعكاساتها السلبية مسيطرة على التحليلات الاقتصادية، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن السوق العالمية، وبخاصة في مجال النفط، تتسم بالتقلبات السريعة، وغير المتوقعة، فقد تتوصل أوروبا، وأمريكا مع روسيا لحل للمشكلة الأوكرانية، أو تتوصل إيران لاتفاق بشأن برنامجها النووي، وهو ما يعني أمرين، الأول: تحسن أسعار النفط، والثاني رفع العقوبات عن إيران بشكل تدريجي مما يمكنها من فرض شروط أفضل لبيع نفطها في السوق العالمي، بما لا يجعلها مضطرة لتقديم تنازلات سعرية في إطار سياستها المتبعة إلى الآن، وهي “النفط الرخيص”.

 

[الجبل ياساريه]

إيران و روسيا ستعانيان إقتصاديا لكن لن تختفي من الخريطة السياسية
ماذا تستفيد السعودية ؟ لاشيء إلا إذا كان سعر الدجاج في طهران مهم للسعودية
السياسة الخارجية الإيرانية لن تتغير و حزب اللات و الحوثي باقيان و بشار النعجة لم يعد مهم فسوريا دولة مدمرة كليا و إيران زرعت مليشات علوية فيها

ليس القصد ان تختفي من الخريطه.. ولكن ربما تثور شعوب هذي الدول وتغير الخريطه
الامر ليس بهذي السهول الاقتصاد هو العامل الاساسي لبقاء هذي الحكومات على هذي الخرائط السياسيه
وفي حال اختلال الميزان الاقتصادي سوف يحدث ربيع في هذي الدول ويتغير كل شي .. السعوديه تعمل على المدى البعيد وتعرف مدى وتحمل هذي الدول لنزول
لم تقوم السعوديه بهذي الخطوه الا بعد تقارير الاستخبارات السعوديه
وبعد دراسات مدى جدوى هذي الخطوه

 

[مراقب دقيق]

سجَّلت تراجعا بمعدل 30 % مع استمرار العقوبات وتدني أسعار النفط
دعم «الأسد» والقتال في العراق يستنزفان ميزانية إيران

تعاني إيران ترديا اقتصاديا بفعل أسعار النفط الخام والعقوبات الدولية الصارمة. "رويترز"



«الاقتصادية» من بيروت



ترافق اندلاع الحرب السورية وتوسع نفوذ تنظيم "داعش" في العراق مع تنامٍ للدور الإيراني في هاتين الدولتين. غير أن عوامل عدة تلاقت كالانخفاض في أسعار النفط وتأجيل المفاوضات النووية بين إيران والدول الست، لتضع مزيدا من الضغط على القوة الفارسية كما على اقتصادها المنهك من جراء الدعم الكبير الذي تقدمه لسورية والعراق.

ضغطٌ اقتصادي لا شك سيتزايد في ضوء القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعدم خفض الإنتاج، وتراجع أسعار النفط من 106 دولارات في شهر حزيران (يونيو) إلى 66 دولاراً أوائل شهر كانون الأول (ديسمبر). وفي الوقت الذي تستطيع فيه المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الكويت، والإمارات العربية المتحدة وقطر أن تتحمل بضع سنوات من تدني الأسعار، ما قد يلائم أيضا حلفاء مثل مصر والأردن، يختلف الأمر بالنسبة إلى إيران. "ذلك أن تأثير انخفاض أسعار النفط كبير، خاصة في سياق العقوبات المفروضة عليها"، وفق الباحث الفرنسي تييري كوفيل في حديثه لـ "الاقتصادية".

فإزاء تدني أسعار النفط الخام إلى ما دون سعر تعادل النفط الإيراني breakeven oil price، الذي يراوح عادة نحو 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد، قد تضطر إيران لرفع أسعار مبيعاتها النفطية محليا، الأمر الذي سيثير غضب قسم كبير من الطبقة الوسطى التي تحملت لسنوات الاختناق الاقتصادي نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الغربية. يلقي هذا الوضع أعباء كبيرة على إيران التي تعاني أصلا ترديا اقتصاديا وترزح تحت عقوبات دولية صارمة.

"وكانت الحكومة قد رفعت الدعم عن النفط والكهرباء والماء في بداية هذا العام كجزء من الإصلاحات المتخذة، ما أبقى معدلات التضخم مرتفعة. لذلك ستجد من الصعب أن تزيل مزيدا من الدعم، ولا سيما أن ذلك سيؤثر في العائلات ذات الدخل المحدود"، وفق الاقتصادي اللبناني نسيب غبريل.

تزايد معدلات الفقر في إيران تبعا لارتفاع معدلات التضخم.
تعد إيران حاليا القوة الاقتصادية الإقليمية الثانية بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع ناتج محلي إجمالي يوازي 389 مليار دولار في عام 2013، وفقا للمختص الاقتصادي اللبناني نسيب غبريل، كما تعتبر الدولة الثانية في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي والثالثة في احتياطي النفط.

"وتمثل عائدات النفط معدل 80 في المائة تقريبا من صادرات إيران و50 في المائة من إيرادات الميزانية. ومنذ عام 2012 انخفضت صادرات إيران النفطية بنسبة 50 في المائة بسبب العقوبات المفروضة. وكانت قد استندت توقعات العائدات النفطية للدولة هذا العام إلى سعر 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد. لذلك، فإن الانخفاض الحالي في أسعار النفط "التي وصلت إلى 70 دولارا في أوائل كانون الأول (ديسمبر)" يمكن أن يؤدي إلى تراجع بنسبة 30 في المائة تقريبا في عائدات النفط في الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة. الجدير بالذكر، أنه مقارنة بعام 2011، انخفضت إيرادات الميزانية في إيران 30 في المائة نتيجة صدمة مزدوجة تُرجمت من خلال العقوبات المفروضة والتراجع الأخير في أسعار النفط"، وفق كوفيل.

إضافة إلى ذلك، فإن تمديد المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست لسبعة أشهر وفق ما تم الاتفاق عليه في فيينا، يعني أن إيران لن ترتاح في القريب العاجل من العقوبات التي حدَّت من صادراتها النفطية وأضعفت اقتصادها.

فالقرار الذي اتخذ في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بتأجيل البت النهائي بشأن برنامج إيران النووي إلى الصيف المقبل يزيل أي أمل في تصدير كمية إضافية من النفط الذي لن يجد أمامه سوى سوق متخمة أصلا.

"وتأجيل المفاوضات بشأن النووي الإيراني يعني أن معظم العقوبات ستبقى مفروضة وأن الصادرات النفطية لن تتعدى 50 في المائة من إمكاناتها"، يضيف كوفيل.

هذا الوضع لا يبشِّر بخير للاقتصاد الإيراني الذي يدفع أيضا ثمن دعمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد تنظيم داعش والثوار السنة الأكثر اعتدالا، المدعومين من الغرب ودول الخليج. هذا الدعم الذي استمر من دون انقطاع عامي 2011 و2012، على الرغم من وقوع الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الدولية التي فُرضت. "وفي حين يصعب التثبت من المبالغ التي سددتها إيران إلى العراق وسورية،" وفق كوفيل، يُعتقد أن المساعدة الإيرانية لسورية في العام الماضي ناهزت ثمانية مليارات دولار أمريكي، أي ما يوازي 3 في المائة من ميزانيتها.

وفي هذا السياق، يشير كريم سدجنبور من مركز كارنيجي في مذكرة بحثية نشرت في العام الماضي إلى "أن السخاء الإيراني كان أعظم من أي وقت مضى منذ بدء الاضطرابات في سورية". فقد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السورية العام الماضي "اتفاقا ائتمانيا" بقيمة مليار دولار مع إيران إضافة إلى خط ائتمان بقيمة 3.6 مليار "لتمويل شراء النفط ومنتجاته التابعة"، أضف إلى ذلك، التدريب والمساعدات العسكرية والاستخباراتية التقليدية وغير التقليدية.

"وبناء على تقارير صادرة عن الحكومة الأمريكية والتصريحات الرسمية الإيرانية، ساعدت طهران على إنشاء "جيش الشعب" وهو مجموعة عسكرية سورية تضم 50 ألف شخص لمساعدة القوات الحكومية السورية"، وفق سدجنبور .

فضلا عن ذلك، تشرف الوحدة الخاصة التابعة لجيش حرس الثورة الإسلامية الإيراني والمعروفة باسم "قوة القدس" على أنشطة طهران في كل من سورية والعراق. وقد جاء تصريح رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب ليؤكد توسع دائرة النفوذ الإيراني في سورية حين قال إن "سورية محتلة من النظام الإيراني، وليس بشار الأسد الشخص الذي يدير البلاد إنما قائد قوة القدس قاسم سليماني"، وفق سدجنبور.

أما في الشأن العراقي، فقد أكد البنتاجون الأسبوع الماضي تورط طائرات F-4 الإيرانية في هجمات ضد "داعش" في العراق. إلا أن الدعم الإيراني للعراق لا يقتصر على طائرات F4s؛ فقبل بضعة أشهر، أوردت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن فرق "قوة القدس" كانت موجودة في سامراء وبغداد وكربلاء وقاعدة الصحراء الجوية (كامب سبايكر سابقا) قرب تكريت.

كما ذكرت وكالة الأنباء أن إيران نشرت سبع طائرات من طراز su-25 Frogfoot وطائرات استطلاع من دون طيار. "من الواضح إذاً أن تقديم الدعم لبشار الأسد أصبح أولوية استراتيجية بالنسبة لإيران. ومن الواضح أيضا أن إيران فضلت إرسال مستشارين عسكريين وتوفير شحنات الأسلحة وتنفيذ مهام عبر الطيران الإيراني في العراق، ما جعل التكلفة المالية التي تكبدتها أقل مما لو كان عليها إرسال قوات برية. ونظرا لأهمية مكافحة "داعش" بالنسبة إلى إيران، من غير المرجح أن يؤثر الانخفاض الأخير في أسعار النفط في الدعم العسكري الإيراني للحكومتين العراقية والسورية"، وفق كوفيل.

 

[مقاتل من الحارة]

الخروف مايخوف ابداً , لكن اذا حطيت السكين على رقبته وبديت تقطع عنقه يبدأ " يرفسك " قبل يموت نهائياً , وهالرفسة هذي ممكن توجعك كثير , ومن هالرفسة لازم نخاف .

 

[GSN]

 

[ARABIC]

الي ما فهم للحين يتابع الفيديو الجديد هاذا وباذن الله يفهم
​

 

[ARABIC]

سعر البرميل 68 دولار​

 

[ARABIC]

السعودية تعرض تخفيضات للدول الاسيوية وامريكا

​

 

[moroccan4ever]

سيهبط الى مادون 40 دولار سنة 2015

 

[Mamba]

سيهبط الى مادون 40 دولار سنة 2015

هذا يعني إن السنه القادمة بعض رؤساء بعض الدول العربية لايحتاجون إلى زيارة الملك عبدالله قبل صدور ميزانية المملكة العربية السعودية