- إنضم
- 16 فبراير 2012
- المشاركات
- 371
- التفاعل
ط
لبت واشنطن وباريس، رسميا، من الجزائر ومصر، تخصيص مركزين اثنين لتدريب الجيش الليبي الجديد خارج ليبيا. وقال مصدر عليم لـ”الخبر”، أمس، إن دولا غربية وعربية “رفضت منح أو بيع أي قطعة سلاح للجيش الليبي إلا بعد تدريبه وتشكيله بعيدا عن تأثير الميليشيات”.
تلقت الجزائر والقاهرة، في الأسابيع القليلة الماضية، طلبا من دول غربية لاحتضان معسكرات لتدريب قوات عسكرية وأمنية ليبية قوامها 50 ألف عسكري ورجل أمن، في إطار مخطط دولي لإعادة تأهيل الجيش الليبي وتشكيله كجيش محترف، ويأتي هذا كشرط مسبق من دول منتجة للسلاح النوعي قبل البدء في توريده للجيش الليبي.
قررت دول غربية، بالإضافة إلى روسيا، التمسك بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في عام 2011، الذي يحظر بيع الأسلحة لليبيا، ورفضت الدول الكبرى المنتجة للسلاح الثقيل في الشرق والغرب، بيع منظومات أسلحة ثقيلة تساعد الجيش الليبي في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية وباقي الفصائل السلفية الجهادية، إلا بعد إعادة تشكيل الجيش الليبي وتدريبه في دول مجاورة.
وقال ذات المصدر إن الدول الكبرى في العالم تتجه إلى خيار إعادة تشكيل الجيش الليبي وتنظيمه بشكل يجعله غير قابل للاختراق من قبل جماعات سلفية جهادية، أبززها “داعش”، ويكون قادرا على ضبط الأمن في ليبيا، كما أفاد متحدث مقرب من ملف النزاع في ليبيا، لـ”الخبر”، “إن أغلب الدول تعلم أن شحنات السلاح تصل إلى ليبيا، لكن هذه الأسلحة لا تؤثر على النزاع المسلح الحاصل في ليبيا، لأنها عبارة عن عربات مدرعة وذخائر، بينما يبحث الجيش الليبي عن دبابات وطائرات هيلكوبتر وصواريخ حرارية وطائرات مقاتلة، وهو ما لا يمكن للدول الكبرى المنتجة للسلاح بيعه في ليبيا حاليا، بسبب المخاوف من وقوعه في يد الجماعات السلفية الجهادية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية الذي نشر، في العديد من المرات، تسجيلات فيديو تظهر ما قال إنها غنائم استولى عليها من الجيش الليبي”.
ويشمل برنامج التدريب، الذي نوقش على أعلى مستوى بين سياسيين ليبيين ومسؤولين في ليبيا ومصر والجزائر وتونس وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تشكيل قوة من 50 ألف عنصر ليبي، يتدربون في دول مجاورة لليبيا، على أن يتم تسليحهم لاحقا لفرض الأمن في ليبيا. ويشمل البرنامج الذي يتواصل سنتين على الأقل، تدريب إطارات في الأمن ومتخصصين آخرين، وإعادة تأهيل القوة الجوية الليبية في دورات تدريب، وقد تلقت الجزائر والقاهرة طلبات في هذا الشأن، إلا أن الجزائر لم ترد إلى غاية الساعة. وقال مصدرنا إن دولا غربية طلبت مساعدة الجزائر بتخصيص مركزين لتدريب مباشرة بعد اتفاق السلام المبرم في المغرب، وقد نوقش الموضوع في كواليس مؤتمر المصالحة الليبي الأخير في المغرب، حيث عرضت المملكة استضافة قواعد تدريب، إلا أن الفكرة استبعدت بسبب الصعوبة التقنية واللوجيستية لإقامة مثل هذه القواعد في المغرب، ولم يبق أمام الدول الغربية سوى الجزائر ومصر وتونس، إلا أن تونس، حسب المعلومات المتاحة، لا تتوفر على منشآت تدريب عسكرية كتلك المتوفرة في مصر والجزائر، واشترطت الجزائر تقدم المفاوضات بين أطراف النزاع في ليبيا وأن يأتي الطلب من الليبيين أنفسهم. وقال مصدرنا إن دولا غربية وعربية تتفق على أن أي عملية لتوريد السلاح النوعي إلى ليبيا تعني بالضرورة أنه سيسقط في يد التنظيمات السلفية الجهادية أو ميليشيات عشائرية وحزبية غير موالية للدولة المركزية في ليبيا، وقد أيدت روسيا هذا الطرح، حيث بات من غير المضمون و
المصدر
لبت واشنطن وباريس، رسميا، من الجزائر ومصر، تخصيص مركزين اثنين لتدريب الجيش الليبي الجديد خارج ليبيا. وقال مصدر عليم لـ”الخبر”، أمس، إن دولا غربية وعربية “رفضت منح أو بيع أي قطعة سلاح للجيش الليبي إلا بعد تدريبه وتشكيله بعيدا عن تأثير الميليشيات”.
تلقت الجزائر والقاهرة، في الأسابيع القليلة الماضية، طلبا من دول غربية لاحتضان معسكرات لتدريب قوات عسكرية وأمنية ليبية قوامها 50 ألف عسكري ورجل أمن، في إطار مخطط دولي لإعادة تأهيل الجيش الليبي وتشكيله كجيش محترف، ويأتي هذا كشرط مسبق من دول منتجة للسلاح النوعي قبل البدء في توريده للجيش الليبي.
قررت دول غربية، بالإضافة إلى روسيا، التمسك بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في عام 2011، الذي يحظر بيع الأسلحة لليبيا، ورفضت الدول الكبرى المنتجة للسلاح الثقيل في الشرق والغرب، بيع منظومات أسلحة ثقيلة تساعد الجيش الليبي في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية وباقي الفصائل السلفية الجهادية، إلا بعد إعادة تشكيل الجيش الليبي وتدريبه في دول مجاورة.
وقال ذات المصدر إن الدول الكبرى في العالم تتجه إلى خيار إعادة تشكيل الجيش الليبي وتنظيمه بشكل يجعله غير قابل للاختراق من قبل جماعات سلفية جهادية، أبززها “داعش”، ويكون قادرا على ضبط الأمن في ليبيا، كما أفاد متحدث مقرب من ملف النزاع في ليبيا، لـ”الخبر”، “إن أغلب الدول تعلم أن شحنات السلاح تصل إلى ليبيا، لكن هذه الأسلحة لا تؤثر على النزاع المسلح الحاصل في ليبيا، لأنها عبارة عن عربات مدرعة وذخائر، بينما يبحث الجيش الليبي عن دبابات وطائرات هيلكوبتر وصواريخ حرارية وطائرات مقاتلة، وهو ما لا يمكن للدول الكبرى المنتجة للسلاح بيعه في ليبيا حاليا، بسبب المخاوف من وقوعه في يد الجماعات السلفية الجهادية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية الذي نشر، في العديد من المرات، تسجيلات فيديو تظهر ما قال إنها غنائم استولى عليها من الجيش الليبي”.
ويشمل برنامج التدريب، الذي نوقش على أعلى مستوى بين سياسيين ليبيين ومسؤولين في ليبيا ومصر والجزائر وتونس وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تشكيل قوة من 50 ألف عنصر ليبي، يتدربون في دول مجاورة لليبيا، على أن يتم تسليحهم لاحقا لفرض الأمن في ليبيا. ويشمل البرنامج الذي يتواصل سنتين على الأقل، تدريب إطارات في الأمن ومتخصصين آخرين، وإعادة تأهيل القوة الجوية الليبية في دورات تدريب، وقد تلقت الجزائر والقاهرة طلبات في هذا الشأن، إلا أن الجزائر لم ترد إلى غاية الساعة. وقال مصدرنا إن دولا غربية طلبت مساعدة الجزائر بتخصيص مركزين لتدريب مباشرة بعد اتفاق السلام المبرم في المغرب، وقد نوقش الموضوع في كواليس مؤتمر المصالحة الليبي الأخير في المغرب، حيث عرضت المملكة استضافة قواعد تدريب، إلا أن الفكرة استبعدت بسبب الصعوبة التقنية واللوجيستية لإقامة مثل هذه القواعد في المغرب، ولم يبق أمام الدول الغربية سوى الجزائر ومصر وتونس، إلا أن تونس، حسب المعلومات المتاحة، لا تتوفر على منشآت تدريب عسكرية كتلك المتوفرة في مصر والجزائر، واشترطت الجزائر تقدم المفاوضات بين أطراف النزاع في ليبيا وأن يأتي الطلب من الليبيين أنفسهم. وقال مصدرنا إن دولا غربية وعربية تتفق على أن أي عملية لتوريد السلاح النوعي إلى ليبيا تعني بالضرورة أنه سيسقط في يد التنظيمات السلفية الجهادية أو ميليشيات عشائرية وحزبية غير موالية للدولة المركزية في ليبيا، وقد أيدت روسيا هذا الطرح، حيث بات من غير المضمون و
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
. - صول السلاح إلى الجهة الشرعية التي تكافح الإرهاب وبقاؤه في يدهاالمصدر
