- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
قطر تلجأ إلى باكستان للخروج من أزمة «شح» مواد البناء
لجأت قطر إلى باكستان للخروج من أزمة شح مواد البناء التي تعصف بها حالياً، وذلك بسبب أعمال البناء الخاصة بمونديال كأس العالم 2022، وخصوصاً بعد قطع أربع دول خليجية وعربية العلاقات مع قطر، وتحديداً السعودية التي كانت تصدر إلى قطر جميع حاجاتها من مواد البناء.
وعقد وفد قطري تجاري منتصف الشهر الجاري اجتماعاً مع عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الباكستانيين في العاصمة إسلام أباد، تم خلاله التطرق إلى إنشاء مصانع مشتركة لمواد البناء والمواد الغذائية والاستهلاكية على أن يكون مقر هذه المصانع في الدوحة، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية، ومن بينها الإنشاءات والبناء، وتجارة مواد البناء، وتجارة المواد الغذائية، مثل الرز والسكر والفواكه واللحوم والدواجن والمنسوجات والأثاث.
يأتي هذا في الوقت الذي تبحث فيه قطر عن حلول عدة للخروج من أزمة شح المواد الاستهلاكية ومواد البناء والتجارة، التي عطلت العمل في جميع المنشآت الرياضية التي يتم بناؤها حالياً لمونديال 2022، إذ تعاني قطر حالياً من كلفة النقل الباهظة بعد قطع أربع دول العلاقات معها، وخصوصاً السعودية التي تعتبر أكبر بلد مورد لمواد البناء لقطر.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة» من مصادر خاصة فإن العديد من مواد البناء اختفت من السوق القطري مثل الأسمنت والحديد، التي كانت تعتمد على استيرادها من السوق السعودية عبر المنفذ البري الذي تم إيقاف العمل به منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ما أجبر السلطات القطرية على البحث عن حلول أخرى للخروج من هذه الأزمة التي دفعتها لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء والتجارة من العديد من الدول الأخرى على رغم كلفة الشحن العالية.
ولفتت المصادر إلى أن استقدام مواد البناء والتجارة من دول أخرى سيزيد من الموازنة المخصصة للمنشآت الرياضية المزمع بناؤها، وكذلك سيزيد من مدة إنجازها والجدول الزمني المخصص لها، وهو ما قد يضع قطر في ورطة كبرى في حال تأخر تنفيذ جميع المنشآت الخاصة بكأس العالم.
وأوضحت المصادر أن قطر تعاني منذ أعوام من نقص مواد البناء اللازمة للبناء، وأن السلطات القطرية كانت دائماً تضع حلول «موقتة» من دون البحث في جذور المشكلة، وعزت ذلك إلى القوانين المقيدة والقرارات التنفيذية المتعلقة بمواد البناء الأساسية، كما تعاني السوق القطرية من شح واضح في كميات الأسمنت بسبب المشاريع الكثيرة التي تنفذ حالياً، كما أن المصنع الوحيد الموجود حالياً لإنتاج مادة الأسمنت لا يكفي لتوفير حاجات السوق ولا يوفر إلا جزءاً يسيراً من تلك الحاجات، كما أن الحصص التي يقوم بتوزيعها غير منتظمة. وذكرت المصادر أن أزمة مواد البناء قد تتصاعد في حال استمرار قطع العلاقات، بسبب تكاليف النقل والشحن الباهظة.
لجأت قطر إلى باكستان للخروج من أزمة شح مواد البناء التي تعصف بها حالياً، وذلك بسبب أعمال البناء الخاصة بمونديال كأس العالم 2022، وخصوصاً بعد قطع أربع دول خليجية وعربية العلاقات مع قطر، وتحديداً السعودية التي كانت تصدر إلى قطر جميع حاجاتها من مواد البناء.
وعقد وفد قطري تجاري منتصف الشهر الجاري اجتماعاً مع عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الباكستانيين في العاصمة إسلام أباد، تم خلاله التطرق إلى إنشاء مصانع مشتركة لمواد البناء والمواد الغذائية والاستهلاكية على أن يكون مقر هذه المصانع في الدوحة، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية، ومن بينها الإنشاءات والبناء، وتجارة مواد البناء، وتجارة المواد الغذائية، مثل الرز والسكر والفواكه واللحوم والدواجن والمنسوجات والأثاث.
يأتي هذا في الوقت الذي تبحث فيه قطر عن حلول عدة للخروج من أزمة شح المواد الاستهلاكية ومواد البناء والتجارة، التي عطلت العمل في جميع المنشآت الرياضية التي يتم بناؤها حالياً لمونديال 2022، إذ تعاني قطر حالياً من كلفة النقل الباهظة بعد قطع أربع دول العلاقات معها، وخصوصاً السعودية التي تعتبر أكبر بلد مورد لمواد البناء لقطر.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة» من مصادر خاصة فإن العديد من مواد البناء اختفت من السوق القطري مثل الأسمنت والحديد، التي كانت تعتمد على استيرادها من السوق السعودية عبر المنفذ البري الذي تم إيقاف العمل به منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ما أجبر السلطات القطرية على البحث عن حلول أخرى للخروج من هذه الأزمة التي دفعتها لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء والتجارة من العديد من الدول الأخرى على رغم كلفة الشحن العالية.
ولفتت المصادر إلى أن استقدام مواد البناء والتجارة من دول أخرى سيزيد من الموازنة المخصصة للمنشآت الرياضية المزمع بناؤها، وكذلك سيزيد من مدة إنجازها والجدول الزمني المخصص لها، وهو ما قد يضع قطر في ورطة كبرى في حال تأخر تنفيذ جميع المنشآت الخاصة بكأس العالم.
وأوضحت المصادر أن قطر تعاني منذ أعوام من نقص مواد البناء اللازمة للبناء، وأن السلطات القطرية كانت دائماً تضع حلول «موقتة» من دون البحث في جذور المشكلة، وعزت ذلك إلى القوانين المقيدة والقرارات التنفيذية المتعلقة بمواد البناء الأساسية، كما تعاني السوق القطرية من شح واضح في كميات الأسمنت بسبب المشاريع الكثيرة التي تنفذ حالياً، كما أن المصنع الوحيد الموجود حالياً لإنتاج مادة الأسمنت لا يكفي لتوفير حاجات السوق ولا يوفر إلا جزءاً يسيراً من تلك الحاجات، كما أن الحصص التي يقوم بتوزيعها غير منتظمة. وذكرت المصادر أن أزمة مواد البناء قد تتصاعد في حال استمرار قطع العلاقات، بسبب تكاليف النقل والشحن الباهظة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
