جدد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي انتقاداته للاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية الست في كلمة ألقاها في طهران يوم الاثنين واتهم الولايات المتحدة بعدم تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها به.
وبموجب الاتفاق الذي بدأ سريانه في أكتوبر تشرين الأول اتفقت القوى العالمية على رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عدة أطراف على إيران والتي أعاقت اقتصادها مقابل إجراءات تهدف إلى ضمان ألا تتمكن من صنع أسلحة نووية. ووعد الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني الإيرانيين بأن يؤدي رفع العقوبات إلى نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف.
وقبل خامنئي بالاتفاق النووي لكن انتقاداته المتكررة لتطبيقه سمحت للمتشددين بتقييد روحاني بينما يحاول استغلال المكاسب التي حققها حلفاؤه المعتدلون في الانتخابات البرلمانية ليضمن فوزه بولاية رئاسية ثانية العام المقبل.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن خامنئي قوله "مرة أخرى الاتفاق النووي كتجربة أثبت عدم جدوى التفاوض مع الأمريكيين ووعودهم الباطلة ووجوب عدم الوثوق في وعود أمريكا."
وقال خامنئي إن العقوبات ترفع تدريجيا وإن الشركات الأجنبية لم تبدأ الاستثمار في إيران بعد.
وتحجم كبرى البنوك الأوروبية وكبار المستثمرين الأوروبيين عن التعامل مع إيران لأسباب من بينها أن العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة لا تزال قائمة إلى جانب الصعوبات المصاحبة للتعامل مع الإجراءات الإيرانية المعقدة والافتقار للشفافية في القطاع المصرفي وعدم وضوح آليات فض المنازعات وقضايا العمال والفساد.
وتأجل تدشين عقود جديدة لجذب استثمارات لقطاع النفط الرئيسي في إيران عدة مرات لأن خصوم روحاني المحافظين بدعم من خامنئي يرفضون إلغاء نظام يمنع الشركات الأجنبية من استغلال الاحتياطيات أو شراء حصص في الشركات الإيرانية.
وأوصى خامنئي يوم الاثنين بالبحث داخل إيران عن فرص التنمية وسبل تحسين حياة الأشخاص العاديين.
وقال إن الولايات المتحدة عرضت التفاوض مع إيران بشأن قضايا إقليمية لكن تجربة الاتفاق النووي السلبية أظهرت أن هذا سيكون مثل تناول "سم زعاف". ومن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
نشب حريق متوسط في مصفاة أبادان الإيرانية، أكبر مصفاة نفطية في البلاد، وتم احتواؤه دون وقوع أضرار جسيمة أو تأثير على العمليات.
وقال حبيب الله أبو الحسيني، العضو المنتدب للمصفاة، إن الحريق شب يوم الخميس في قطاع التقطير 80 بالمصفاة، لكن لم يلحق ضررًا بمنشآت قطاع التقطير، حسبما ذكرت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية.
وأضاف “أبو الحسيني”، أن الحريق كان بسبب تسرب في أحد الأنابيب، مشيرًا إلى أن المصفاة واصلت العمل بشكل معتاد.
يذكر أن المصفاة تقع في أبادان في جنوب غرب إيران، وتبلغ طاقتها 429 ألف برميل يوميًا.
الملامح القاتمة للمجتمع تتضح تدريجيا في إيران
صورة الشخص المسمى في إيران طفل الشوارع أصبحت في هذا البلد مركز الأزمات والمشاكل كالدعارة ومدن الصفيح والإدمان والعنف.
العرب
[نُشر في 17/08/2016، العدد: 10368، ص(12)]
فراغ جهود إنقاذ المجتمع من البؤس
طهران - أكد نائب وزير الصحة الإيراني، إرج حريرجي، أنَّ المخدرات تتسبب في مقتل 8 مواطنين في البلاد يوميا. وقال، في مؤتمر صحافي إنّ 65 بالمئة من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن مصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز)، و50 بالمئة من المدمنين على المواد المخدرة مصابون بمرض التهاب الكبد. وأوضح الوزير الإيراني أنَّ المخدرات رابع مسبب لوفاة الإيرانيين.
وأشار حريرجي إلى أنَّ 50 بالمئة من المحبوسين في البلاد محكومون بقضايا تتعلق بتعاطي المخدرات أو الاتجار بها، وأنّ 26.5 بالمئة من أسباب الطلاق سببها الإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية، التي يصنع 80 بالمئة منها محليا. ونتيجة لإدمان الأمهات يولد عدد كبير من الأطفال “المدمنين”.
ووفقا لصحيفة “آرمان” المحسوبة على التيار الإصلاحي يقدر عدد الأطفال الذين يولدون “مدمنين” بسبب تعاطي أمهاتهم المخدرات بحوالي 100 طفل في السنة، يتم وضع بعضهم تحت العلاج في منظمة الرعاية الصحية، وهؤلاء يكونون معروفي النسب والعائلة.
لكن الأمر مختلف بالنسبة للأطفال الذين تنتمي أمهاتهم لفئة “نساء الكراتين”، وهو مصطلح يطلق على الفتيات والنساء اللاتي يتخذن من الشارع مأوى لهن، واللاتي يتعرضن للاغتصاب أو ينجبن في إطار غير قانوني. ونسبة كبيرة من هؤلاء تتعاطى المخدرات. وبسبب ضعف جسدهن ووضعهن البائس كثيرا ما يلدن أطفالا غير أصحاء، يكون مصيرهم الموت، أما الذين يولدون بصحة جيدة فعدد كبير منهم يكون مصيره البيع في سوق المتاجرة بالأطفال، واستخدامهم في تجارة المخدرات والتسول.
ويقدّر مسعود حاجي رسولي، الباحث الإيراني المتخصص في الإدمان، عدد المدمنين من “نائمي الكراتين، ومن هم بلا مأوى بحوالي 15 ألف مدمن، ثلثهم نساء في العاصمة طهران وحدها”. وأغلب الأطفال الذين يولدون في الشوارع معرضون لمرض الإيدز، لأن أمهاتهم بالإضافة إلى إدمانهن، في بعض الأحيان يكنّ حاملات لفيروس الإيدز.
وهذه الأرقام التي قدمها وزير الصحة الإيراني ليست سوى جزء يسير من الأزمات والأمراض الاجتماعية التي يرزح تحت طائلها المجتمع الإيراني، والتي تحكم السلطات الإيرانية التعتيم عليها، خصوصا ما يتعلق بظاهرة أطفال الشوارع و”نائمي الكراتين”، والتي يقول عنها المحلل الإيراني ناصر اعتمادي إنها تكشف مجتمعا ترك مهملا وهو يطالب بحقه في الاعتراف والوجود.
ويضيف اعتمادي في تقرير نشرته مجلة “أصوات العالم” الفرنسية أن صورة الشخص المسمى في إيران طفل الشوارع أصبحت في هذا البلد مركز الأزمات والمشاكل كالدعارة ومدن الصفيح والإدمان والعنف.
مسعود حاجي رسولي: نائمو الكراتين المنتشرون في الشوارع ثلثهم نساء في العاصمة طهران وحدها
وصرح عضو في المجلس البلدي في طهران أن أطفال الشوارع في الواقع أصبحوا عبيدا وتستخدمهم الشبكات الإجرامية في التجارة غير المشروعة وخاصة الاتجار في المخدرات. وهذا ما يعرضهم لعقوبة الإعدام في بلد يسجل أكبر عدد من المحكوم عليهم بالإعدام، ومن أحكام الإعدام للأطفال القاصرين في العالم.
وحسب بشير احساني، وهو عضو في جمعية الدفاع عن أطفال الشوارع والعمل، “العبودية والأشغال الشاقة والاستغلال الجنسي والاتجار بالمخدرات جزء من الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال”.
وترفض السلطات الإيرانية نشر كل المعلومات أو الدراسات أو الإحصاءات في هذا الموضوع الخاص بالأطفال، وتدعي أن الأمر يتعلق في معظمه بأطفال لمواطنين أجانب (أفغان وباكستانيين حسب قولهم) اعتقادا منها بأنها وجدت مخرجا لتبرير عدم تحركها ولامبالاتها تجاه مصير أفراد أكثر ضعفا يمثلون مشكلا كبيرا في المجتمع.
وتقدر الناشطة الإيرانية، شرمين ميما نجاد، أنه “يوجد على الأقل في إيران أكثر من مليوني طفل مهمل من أطفال الشوارع”. وتقول إن عددهم الهائل “له علاقة وثيقة بانتشار مدن الصفيح غير المسبوق في البلد وحرمان 95 بالمئة من العمال من العقود ومن حماية قانون الشغل”.
وينقل ناصر اعتمادي عن مجيد أبهاري، وهو مدافع آخر عن أطفال الشوارع، أن “65 بالمئة من الجرائم في العاصمة الإيرانية ترتكب في مدن الصفيح التي يخرج منها كل الأطفال المهملين تقريبا”. وحسب تقديرات السلطات نفسها يبلغ سكان مدن الصفيح في إيران بين 11 و15 مليون شخص. وبالنسبة إلى علي رضا محجوب، العضو في اللجنة الاجتماعية في المجلس الإسلامي “تضاعف عدد هذه الفئة السكانية سبع عشرة مرة منذ صعود حكم الجمهورية الإسلامية”.
وتتكون هذه المجموعة السكانية أساسا من السكان السابقين لقرى البلاد البالغ عددهم 33 ألفا (أي قرابة 12 مليون شخص) والذين غادروا مساكنهم وقراهم بسبب الفقر ليتجمعوا حول المدن بحثا عن العمل الذي أصبح نادرا ندرة الماء في بلد يعاني من صعوبات اقتصادية بسبب سنوات متتالية من الجفاف والعقوبات الاقتصادية الدولية.
وهذه المجموعة السكانية الضخمة محرومة أيضا من كل الخدمات الصحية والطبية؛ إذ يؤكد تحقيق ناصر اعتمادي ما قاله أيضا مسعود حاجى رسولي بشأن إصابة الكثير من الأطفال بالإيدز مثلا سواء عن طريق الأمهات الحاملات للفيروس، أو عن طريق التعرض لعملية اغتصاب، أو ببساطة عن طريق نشاطهم المربح الأكثر شهرة، أي التنقيب في فضلات المستشفيات بحثا عن مواد قابلة لإعادة التدوير.
وحسب السلطات، فقط في أحياء العاصمة الإيرانية الفقيرة تلد الأمهات الفاقدات للمأوى في أغلب الأحيان واللائي يتعاطين البغاء والمخدرات في المتوسط 120 طفلا كل شهر يموت منهم الكثيرون عند الولادة نظرا لنقص العناية الصحية والغذاء.
ومن ينجو من الموت يباع ويزجّ به منذ صغره في المتاجرة بالمخدرات وبغاء الأطفال. في تقرير نشر في نوفمبر الماضي اعترفت وزارة الصحة الإيرانية بأن تطور فيروس نقص المناعة بين أطفال الشوارع أكبر بـ45 مرة مقارنة بالحالة لدى الأشخاص الكهول.
إذن ليس من الصدفة، بالرغم من الصمت المطبق من السلطات، إذا كان عدد المتعاطين للمخدرات ومرضى الإيدز في تصاعد مطرد في إيران، بينما ينخفض بالتوازي سن الدعارة والإدمان. وحسب الإحصائيات تمثل بائعات الهوى دون 30 سنة 10 بالمئة من متعاطي المخدرات في البلاد. وتقدر فرحناز سليمي، وهي مختصة نفسية في إيران، بأن عددهن في طهران يتجاوز عشرة آلاف. وتقول “أحيانا تتعاطى هذه النسوة هذا النشاط مقابل الحصول على راحة أو علبة حليب مسحوق لمواليدهن الجدد، أو مقابل مبلغ زهيد جدا من المال”.
وفضلا عن أطفال الشوارع تلقى المخدرات والدعارة رواجا في أوساط طلبة المدارس. وهو ما يعني بالنسبة إلى كوروش محمدي، رئيس جمعية البحث في الأمراض الاجتماعية في إيران، أن التربية الوطنية في هذا البلد تعبير عن فشل وكارثة عامة ترفع كل مشروعية عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
♦ إيداع 2% فقط من عائدات النفط في حساب إيران
نشرت صحيفة “جوان” تقريرًا حول تصدير النفط الإيراني، ذكرت فيه أن نفطًا يُباع لكن قيمته لا تصل إلى إيران، ووَفقًا للأرقام التي كُشف عنها مؤخرًا فإن الجزء الأكبر من قيمة النفط الإيراني لم تصل إلى إيران ولم يُكشَف عن أسباب ذلك، وتُعتبر وزارة النفط الإيرانية خارج هذه القضية، والمسؤول عنها هو البنك المركزي الإيراني. وإجابة عن سؤال وُجِّه إليه حول إين تذهب قيمة النفط الإيراني، قال محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية، إن مهمة تسلُّم قيمة النفط هي من صلاحيات البنك المركزي وبإشراف من وزارة الخزانة الإيرانية، لا من مهام وزارة النفط، وفي هذه الأثناء يُقال إن قيمة النفط الإيراني تُودع في حسابات البنك المركزي، ولكن لا شيء يثبت ذلك خلال السنة الأخيرة، ووفقًا للتقارير فإنه يتم تصدير مليونين و450 ألف برميل نفط يوميًّا خلال الشهرين الأولين من هذا العام، وأودعت 307 مليارات تومان في حساب الخزانة الإيرانية، في حين يجب أن تكون قيمة هذا الحجم من التصدير 15-17 بليون تومان، أي إنه يصل إلى حساب إيران 2% فقط من قيمة النفط الإيراني، ولا توجد أخبار دقيقة حول مصير المبالغ الأخرى وأين تُصرَف.
غضب شعبي بعد اعتراف رسمي حول {جوع ثلث الإيرانيين}
وزارة الصحة الإيرانية ترفض نشر إحصاءاتها عن التهديدات الاجتماعية
على الرغم من أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت رفضها نشر الإحصاءات «السرية» التي وردت في أحدث تقرير للوزارة عن التهديدات الاجتماعية، فإن مساعد وزير الصحة، علي أكبر سياري، قال إنه «في الوقت الحاضر، 30 في المائة من الإيرانيين جياع، ولا يملكون خبًزا يابسا للأكل». وأوضح سياري أن «إحصاءات وزارة العمل» تؤكد صحة كلامه عن تفاقم الجوع والفقر بين الإيرانيين. وشدد خلال مؤتمر «تنظيم شؤون الشباب» على ضرورة تغيير الاتجاه الحكومي في التعامل مع التهديدات الاجتماعية، معتبرا مواجهة «التمييز الاجتماعي وغياب المساواة» الخطوة الأولى في التصدي للتهديدات الموجهة للمجتمع في إيران. وأشار سياري في تصريحاته إلى أن وزارة الصحة الإيرانية طلبت عدم نشر الإحصاءات «السرية» التي وردت في أحدث تقرير للوزارة عن التهديدات الاجتماعية، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
في غضون ذلك خطفت تصريحات سياري اهتمام وسائل الإعلام في أول ساعات من نشرها، كما لاقت تصريحاته ردود أفعال غاضبة في الشارع الإيراني وانعكس ذلك على شبكات التواصل. وربط الإيرانيون بين ما تقوم به السلطات من دعم الجماعات وإرسال السلاح ورعاية ميليشيات وبين تأخر وعود إدارة روحاني بتحسن الوضع الاقتصادي وتراجع مؤشرات الوضع المعيشي في إيران. كذلك فإن إعلان المسؤول الإيراني عن منع إحصائيات «تساهم في توعية الشعب بالمخاطر» عن وسائل الإعلام أخذت جانبا كبيرا من ردود الأفعال. وفي نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، بدأ النقاش حول جدوى نشر الإحصاءات في وسائل الإعلام وذكرها على لسان المسؤولين الإيرانيين، بعدما انتقد المفتش الخاص بالمرشد الإيراني علي أكبر ناطق نوري الأوضاع الداخلية على المستوى السياسي والاجتماعي. وقال نوري إنه «بعد مضي 37 عاما على الثورة الإيرانية، لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين أن يعتبروا النظام نموذجا للآخرين». انتقادات ناطق نوري حول الأوضاع الاجتماعية لم تكن جديدة، إذ قال العام الماضي إن «الكذب والتملق واللا أخلاقية أصبحت متجذرة في الثقافة الإيرانية»، وأطلق جرس الإنذار للمسؤولين، حين اعتبر المؤشرات الاجتماعية في حالة مؤسفة، لكنه احتج على نشر الإحصاءات حول أوضاع المدمنين والمشردين والرشاوى، بدعوى أن «الأعداء يستندون إليها ويستخدمونها ضد النظام». في السياق نفسه، اعتبر سياري انتشار الجوع والفقر بين الإيرانيين من مؤشرات غياب العدالة في الداخل الإيراني. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن 25 % من التركيبة السكانية في المدن، يعانون من التهميش في أحياء الصفيح. ووفق سياري فإن 10 ملايين و200 ألف إيراني يعيشون تحت خط الفقر في أحياء غير رسمية على هامش المدن. وانتقد سياري «تجاهل» الحكومات الإيرانية الفقر والمهمشين في إيران، وقال: «في البداية تغض الطرف وتنكر المشكلات، وبعد ذلك تتخذ إجراءات سلبية ومؤذية، وفي بعض المرات تتسبب في سخط شعبي، لكن علينا تغيير الطريقة والعمل على تقليل الفقر وعدم المساواة في المدن». آخر إحصائية معلنة من القضاء في منتصف يونيو الماضي أظهرت أن 10 ملايين إيراني من أصل 80 مليونا معرضون للتهديدات الاجتماعية. لكن الخبراء والمختصين يرفضون الإحصاءات الرسمية المعلنة. في هذا الصدد نقلت صحيفة «شهروند» عن مختصين في التهديدات الاجتماعية أن الإحصاءات الحقيقية أربعة أضعاف الإحصاءات الرسمية المعلنة. ويشدد الخبراء على أنه مع تجاهل الوعي وغياب البرامج التوعية لدى الحكومة الإيرانية، فإن التهديدات الاجتماعية تحولت إلى أزمة كبيرة داخل البلاد، مطلقين جرس الإنذار باتساع ظاهرة العنف خلال الفترة المقبلة. عقب تصريحات ناطق نوري، أعلنت عدة جهات حكومية الشهر الماضي أنها تتحفظ على إعلان الإحصاءات، ومع ذلك فإن تصريحات المسؤولين الإيرانيين المنتقدة للخصوم السياسيين لم تخُل من الإشارة إلى الإحصاءات، وخصوصا في ظل تفاقم الخلافات مع اقتراب البلاد من الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017. وفي بداية أغسطس (آب) أعلن مدير المعلومات والإحصاءات السكانية في منظمة السجل المدني الإيراني علي أكبر مخزون، في تصريح لوكالة «إيسنا» أن «المنظمة لن تنشر بعد الآن إحصاءات الطلاق في إيران» معللا ذلك بأن «الإحصاءاتُنشرت على قدر كاف، ومجرد النشر لا يداوي جرًحا». وفي السنوات الأخيرة، تشهد الإحصاءات الإيرانية تراجعا كبيرا، كما أن المراكز المختصة لا تشير إلى أي تحسن يلوح في الأفق بهذا الخصوص، وتزداد مع ذلك الانتقادات الموجهة من جمعيات المجتمع المدني لحكومة روحاني ودوائر صنع القرار، التي تستثمر موارد البلاد في حروب خارج الأراضي الإيرانية وفي دعم الجماعات الموالية للنظام، بدعوى أنها جزيرة الثبات في المنطقة، في حين ترفض الحكومة الاعتراف بحقيقة التهديدات الاجتماعية. وقالت وكالة «مهر» الحكومية، إنه على الرغم من اعتبار الإحصاءات في تقرير وزارة الصحة «سرية» ومنع نشرها في وسائل الإعلام، «فإن بعض الإحصاءات المعلنة مدعاة للقلق بين المسؤولين والرأي العام». وفي أبريل (نيسان) الماضي، من دون الإشارة إلى إحصائية، قال رئيس لجنة الإمداد الإيراني حسن موسوي، إن نمو التهديدات الاجتماعية بين النساء والأطفال يظهر تراجعا في أعمار مرتكبي الجرائم، مؤكدا أن التهديدات الاجتماعية تستهدف هذه الفئات العمرية من الجنسين. وخلال الأشهر الستة الأخيرة، حذر المسؤولون في مناسبات مختلفة من اتساع رقعة التهديدات الاجتماعية في إيران، معتبرين الإحصاءات مثيرة للقلق. في الوقت نفسه يطالب الخبراء الجهات المسؤولة بالتحرك السريع لتفادي تبعات غير متوقعة. ومن أبرز معالم التهديدات الاجتماعية التي سلطت الصحافة الإيرانية الضوء عليها، ارتفاع حالات الإدمان على المخدرات بين النساء. ووفق الباحثين في الشؤون الاجتماعية الإيرانية، فإن ما يدعو لقلق أكبر في إيران هو تراجع أعمار المدمنين على المخدرات بين الأطفال دون 18 من العمر. هذه المخاوف لم تعد مختصرة على تعاطي المخدرات، إنما تشمل المشروبات الكحولية، على الرغم من أنها محظورة في إيران. وتكمن الخطورة على صعيد التهديدات الاجتماعية، في التعامل السياسي مع الأزمات الاجتماعية في إيران وفق الخبراء الإيرانيين. وعلى الرغم من تستر الحكومة على حقيقة التهديدات الاجتماعية في البلاد، فإن التعامل السياسي والاتجاهات السياسية في الداخل الإيراني ساعدت على تفاقم الأزمة. وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أن حلول الدوائر الرسمية المتأثرة بالاتجاهات السياسية «غير واقعية».
♦ المساكن العشوائية ترفع معدَّلات التسوُّل في إيران
نشرت صحيفة إبتكار تقريرًا حول ظاهرة “المساكن العشوائية” التي تتنامى في إيران بشكل مطّرد، فذكرت أن “المساكن العشوائية ليست مشكلة جديدة في إيران، وقد بدأت منذ تأسيس المدن في إيران، إذ يوجد بها قرابة 18 مليون مواطن يسكنون في مساكن عشوائية ويعانون الفقر الشديد، أي إن قرابة ربع سكان إيران يعيشون في مساكن عشوائية، وقد انعكست آثار هذه الظاهرة سلبًا على ساكني المدن، فازدادت معدَّلات التسوُّل وتشغيل الأطفال في أعمال شاقّة، وكثرة الباعة المتجولين وبعض الأضرار الأخرى، أما هذه المساكن العشوائية فتعاني مشكلات عديدة، منها عدم توافر البيئة الصحية للسكان، والإدمان بخاصة بين صفوف النساء”.
كذلك ذكر التقرير أن “هجرة ساكني القرى إلى أطراف المدن سجلت معدَّلات كبيرة، وتشير الإحصائيات إلى أن 34 قرية قد خلت من السكان خلال الخمسين عامًا الماضية، وأن قرابة 11 مليون شخص يعيشون في المساكن العشوائية و7 ملايين شخص يعيشون في أماكن تجمُّع الفقراء”. وقد تنامت الهجرة إلى طهران خلال السنوات الأخيرة بمعدَّل 4.7%، وسجَّل النمو السكاني للعاصمة طهران زيادة تقدر بـ5%.
انتقد عضو لجنة القانون والقضاء في مجلس الشورى الإيراني محمد دهقان، بشدة قرار اقتراض 5 مليارات دولار من روسيا، معتبرًا هذا القرار مخالفًا للدستور، وأن مثل هذا الأمر لم يحدث على مدار تاريخ الثورة الإسلامية.
وأوضح دهقان في إشارة إلى سماح البرلمان للحكومة باقتراض هذا المبلغ من روسيا، بأنه لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية، يُصدِر البرلمان تصريحًا لاقتراض الحكومة من دولة أجنبية.
واستطرد النائب البرلماني عن دائرة طرقبه: “في الماضي كنا نأخذ القروض من باب التمويل للمشروعات والعقود، لكن إعطاء البرلمان الموقَّر تصريحًا للحكومة بالاقتراض، هذا يحدث لأول مرة”، مضيفًا أنه “طبقًا للمادة 80 من الدستور، ينبغي للحكومة أن تقدم لائحة للبرلمان بخصوص هذا الموضوع وتوضح الأسباب الداعية إلى أخذ القرض، وتشرح طريقة استرداده وضرورة الاقتراض”.
كانت صحيفة “تجارت” ذكرت أن نواب البرلمان الإيراني سمحوا خلال اجتماعهم أمس، بحصول الحكومة على 5 مليارات دولار قرضًا من الحكومة الروسية، لتمويل مشاريع عمرانية. ووفقًا لقرار البرلمان يُسمَح للحكومة الإيرانية بأخذ قرض من روسيا مع مراعاة السقف المحدَّد في الملاحظة الثالثة من قانون ميزانية العام الجاري. وقد وافق على القرار 148 نائبًا، ورفضه 45 نائبًا، وامتنع 8 نواب عن التصويت.
(وكالة “مهر”)
إيران .. وفد التفاوض كان مخترقا واعتقال جواسيس آخرين
الأميركيون كانوا يعلمون بمواقف ظريف قبل جلسات التفاوض
كشف مسؤولون ونواب إيرانيون عن اعتقال المزيد من الجواسيس ضمن الفريق التفاوضي الإيراني بتهمة العمل لصالح بريطانيا والولايات المتحدة أثناء المفاوضات النووية بين فريق وزير الخارجية محمد جواد ظريف والدول الغربية، والتي أدت إلى اتفاق "فيينا" في يوليو 2015.
وقال مسؤول بالحرس الثوري الإيراني إن وزارة الاستخبارات اعتقلت عددا آخر من الجواسيس من بين الفريق التفاوضي الإيراني، إضافة إلى عبدالرسول درّي أصفهاني، الذي يحمل الجنسية المزدوجة البريطانية – الإيرانية والذي أعلن عن اعتقاله في 16 أغسطس الجاري.
وبينما صرح نائب ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في الحرس الثوري، عبدالله حاجي صادقي، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس"، أمس الخميس، بأن المعتقلين كانوا يعملون لصالح "مشروع التوغل الغربي في إيران المخطط له بعد الاتفاق النووي"، كشف نواب بمجلس الشورى أن "هؤلاء الجواسيس كانوا قد اخترقوا فريق المفاوضات لصالح أميركا وبريطانيا".
واتهم صادقي، أصفهاني، الذي كان يعمل كعضو في لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى الغربية، بأنه عميل لبريطانيا، وكان يستلم راتبا مقابل تجسسه"، على حد تعبيره.
كما كشف هذا المسؤول في الحرس الثوري أن الاستخبارات اعتقلت أشخاصا آخرين ولكن لم تعلن عن القضية في وسائل الإعلام من أجل المصالح الوطنية"، حسب تعبيره.
من هو عبدالرسول درّي أصفهاني؟ وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد حميد رسائي، كشف في تصريحات، الأربعاء، أن عبدالرسول دري أصفهاني كان مسؤول فريق التفاوض الإيراني بشأن الخدمات المصرفية والبنكية مع القوى الغربية خلال مفاوضات فيينا، وقد قام حينها ببيع معلومات اقتصادية لجهات أجنبية مقابل تلقيه مبلغ 7500 يورو شهريا".
وقال رسائي في تغريدات له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إن أصفهاني يحمل الجنسية البريطانية، إضافة إلى الجنسية الإيرانية، وكان يمثل إيران في المفاوضات النووية مع الغرب في مجال الخدمات المصرفية نيابة عن البنك المركزي الإيراني".
أما النائب الأصولي، جواد كريمي قدوسي، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فقد أوضح في تصريحات أن أصفهاني اعتقل بناء على اعترافات جيسون رضائيان، مراسل صحيفة "واشنطن بوست"، الذي اعتقل لأكثر من عامين في طهران بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، قبل أن يطلق سراحه في صفقة الإفراج السجناء الشهيرة بين الولايات المتحدة وإيران في يناير الماضي.
كما كشف قدوسي عن معلومات قال إن "استخبارات الحرس الثوري زودت نواب مجلس الشورى بها"، تفيد بأن "اثنين من الشخصيات المقربة من وزير الخارجية محمد جواد ظريف من بين المعتقلين بتهمة التجسس وبيع المعلومات المصنفة عن المفاوضات النووية للويات المتحدة".
وبحسب تلك المعلومات المسربة، فقد كان أصفهاني يعمل قبل الثورة الإيرانية في وزارة الخزانة الأميركية، كما كان يعمل لفترة كأحد الكوادر الحقوقيين في وزارة الدفاع الإيرانية لمتابعة الملفات الحقوقية المتعلقة بإيران في أميركا، لكن بعد فترة انتبهت الوزارة إلى أن الأحكام الصادرة في المحاكم الأميركية كلها صدرت ضد إيران، وتوصلوا إلى أن هذا الشخص لا يجب أن يكون في هذا الموقع".
وتضيف المعلومات أن "أصفهاني ذهب بعد ذلك إلى كندا وحصل على جنسيتها، ومن ثم عاد إلى إيران وأصبح عضوا في فريق المفاوضات كممثل عن البنك المركزي الإيراني".
وبحسب النائب قدوسي، فقد كان أصفهاني يستلم راتبا من البنك المركزي، وراتبا آخر بمبلغ 7500 جنيه إسترليني من شبكة بريطانية – أميركية"، على حد قوله.
وأكد النائب أن "المعلومات الموثقة تقول إن أصفهاني اعتقل عندما كان ضمن وفد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أثناء زيارته إلى تركيا".
أميركا اخترقت ظريف وبحسب قدوسي، فإن واشنطن اخترقت الفريق التفاوضي الإيراني بقوله "لقد كان الأمريكيون يعلمون بمواقف ظريف مسبقا قبل أن يجلسوا معه على طاولة التفاوض، ويرجح أن يكون أصفهاني أحد ممن كانوا يسربون المعلومات".
كما كشف حسين علي حاجي دليغاني، وهو نائب مستقل بمجلس الشورى الإيراني، أن "المفاوض عبدالرسول درّي أصفهاني كان ممثل وزارة الخزانة الأميركية في بريطانيا".
وبحسب دليغاني، فقد كان أصفهاني عضوا في فريق التفاوض الفني الذي كان يقودة حميد بعيدي نجاد، مساعد وزارة الخارجية الإيرانية وقد تم اعتقاله قبيل توجهه الى كندا من خلال انضمامه الى وفد وزير الخارجية الذي كان في طريقه إلى تركيا.
أوضح وزير الدفاع حسين دهقان، أن عائدات الحكومة تؤمَّن من قطاعين، بيع الأصول والتأمين الضريبي، مضيفًا أن مجموع هذين القطاعين يؤمِّن بالكاد رواتب الموظفين في الدولة، ويخصَّص الجزء القليل المتبقي من هذا المبلغ لأعمال الإعمار والإنشاءات، متسائلًا: “هل نستطيع إنجاز خطوات كبيرة في مجال التنمية؟ من المؤكَّد أن الإجابة عن هذا السؤال ستكون سلبية”.
وأفاد دهقان بأن جميع عائدات البلاد في العام الحالي بلغت 180 مليار دولار، خُصِّصَ منها 160 مليار دولار للرواتب والالتزامات الضرورية الواجبة على الحكومة، ومبلغ ضئيل للاستثمارات والعمل، مستطردًا بأن “عدد العاطلين على العمل اليوم أصبح مقلقًا، ومن المتوقع خلال عامين أو ثلاثة أعوام أن ينضمّ إلى هذا العدد نحو 7.5 مليون شخص من الباحثين عن العمل.
وطالب دهقان الحكومة بضرورة توفير سبل جديدة من أجل خلق فرص وظيفية للشعب، مستغلة ما يتوافر لديها من إمكانيات بالشكل المطلوب، مؤكِّدًا أن “إيران لديها مصادر طبيعية تحت الأرض يجب استثمارها وزيادة الأبحاث حول كيفية استثمارها”، منتقدًا اعتماد الحكومة على العائدات النفطية.
(صحيفة “إبتكار”)
ادَّعَت وكالة أنباء روسية أن موسكو أرسلت نصف العدد المتفق عليه من منظومات “إس 300″ إلى إيران، غير أنها غير قادرة على تحويل بقية هذه الشحنة، وذكر فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي في قضايا التعاون العسكري-التكنولوجي، أن نصف هذه الشحنة أو أكثر بقليل أُرسل إلى إيران”.
(صحيفة “جام جم”)
التزاماً بالعقوبات الدولية بنوك إيرانية توقف التعامل مع الحرس الثوري!
نقلت قناة (اي بي سي) عن صحيفة كيهان الإيرانية يوم السبت الثالث من أيلول، أنّ مصرفين إيرانيين قد أوقفا تعاملهما مع الحرس الثوري الإيراني.
وفي التفاصيل، فإنّ كل من مصرف «ملت» و «سبه» أوقفا التعامل مع مؤسسة “خاتم الأنبياء” التابعة
، وهي عبارة عن شركة مقاولات تنفذ مشاريع ضخمة في إيران وقد تأسست بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي وذلك بعد الحرب الإيرانية العراقية.
وفي حين رفض مصرف «ملت» في الشهر الماضي نقل أموال بالعملة الأجنبية لهذه المؤسسة، لم يوافق مصرف «سبه» على خطاب ضمان مرتبط بشركة تابعة لها.
أما عن أسباب هذا الموقف فقد نقلت مصادر إعلامية منها “إرم نيوز”، أنّ المصرفين يلتزمان بالقرارات الدولية التي تحظر التعامل مع مؤسسات تابعة للحرس الثوري.
في حين هاجمت صحيفة “جوان” التابعة
القرار موصفة اياه بالرضوخ، كما توقع رئيس تحريرها “عبد الله كنجي” أن تتخذ مصارف إيرانية أخرى القرار نفسه.
موضحاً أنّ الالتزام بالقرارت سيحظر 200 مؤسسة مالية واستثمارية إيرانية من التعامل مع المصارف المحلية، وهي المؤسسات التي شملتها العقوبات الدولية .
في السياق نفسه أوردت صحيفة “الحياة” نقلاً عن مصادر أنّ
راسل الحكومة طالباً منها معلومات تفصيلة عن مبادرة “فاتف” وانعكاساتها إثر انضمام إيران إليها.
وقد تمّ عرض ملف المبادرة على مجلس الأمن القومي لمناقشته قبل الرد.
بدوره أوضح النائب محمد جواد أبطحي أنّ المساوئ من الدخول في المبادرة أكبر من عدمه، إذ أنّه سيمكن الدول الغربية من تخطي السيادة الوطنية والإطلاع على كل الحسابات المالية والتدقيق بها.
من جهته أكدّ النائب السابق غلام علي حداد عادل أنّه لن يتم القبول بهذا الإذلال والتدخل.
و”فاتف” هي مبادرة عربية أوروبية لمكافحة
تجدد الاتصالات بين إسرائيل وحزب الله وإيران لحل لغز اختفاء الطيار أراد
كشف في إسرائيل في الأسبوع الماضي عن اتصالات سرية تمت بين إسرائيل وبين حزب الله وإيران حول الطيار العسكري الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ نحو ثلاثة عقود في لبنان. وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر بأنه جرت في السنة الأخيرة اتصالات بين إسرائيل وحزب الله وإيران (الحرس الثوري) عبر جهة استخبارية ثالثة، لإنهاء قضية الطيار أراد الذي اضطر للهبوط بعد أصابة طائرته في سماء لبنان قبل قرابة 30 سنة.
لكن مصادر استخبارية غربية قالت لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن المحاولة فشلت. ويتضح الآن أن حزب الله أبدى تفاؤلا خلال المحادثات مع الجهة الغربية بشأن نجاحه بحل اللغز، في أعقاب معلومات تم جمعها خلال الأشهر الأخيرة. إلا ان ممثلي التنظيم أعلنوا في نهاية الأمر بأنهم لم ينجحوا بعمل شيء، في هذه الاثناء على الأقل. وحسب المصدر الاستخباري الغربي، قال مندوبو حزب الله «إن الأرض في المنطقة التي دفن فيها أراد تحركت وتغيرت منذ الحادث، وهم يواصلون المحاولة ومتأكدون من انهم سيعثرون على القبر في نهاية الأمر».
وحسب المصادر الغربية وفقا للصحيفة العبرية فإن سبب ضلوع الحرس الثوري الإيراني في هذه القضية، مضاعف: أولا، لقد كان الحرس الثوري هو الذي احتجز أراد منذ 1988 وحتى وفاته، وثانيا، الحرس الثوري يخضع لضغط شديد من قبل مسؤولين في النظام الإيراني لكي ينهي قضية المفقودين بمن في ذلك الدبلوماسيون الإيرانيون الأربعة الذين اختفوا في لبنان في 1982. واتهمت إيران في حينها إسرائيل باختطاف الأربعة واحتجازهم وهم على قيد الحياة.
من ناحية استخبارية تم حل لغز اختفاء أراد في 2005، عندما نجحت الاستخبارات الإسرائيلية بالحصول على معلومات على مستوى عال من الثقة حول وفاة أراد في لبنان، كما يبدو جراء المرض، بين 1995 و1997. ووافق الحاخام الرئيسي في حينه على الاعتراف بأراد قتيلا لا يعرف مكان دفنه، لكن رئيس الحكومة في حينه، اريئيل شارون، رفض ذلك. وخلال 12 سنة مضت جرت عدة محاولات لحل قضية المفقودين من الجانبين. وفي 2004 سلمت إسرائيل لحزب الله، بوساطة ألمانية، معلومات تم جمعها حول شكل اختطاف وتعذيب وقتل الدبلوماسيين الإيرانيين من قبل» الكتائب المسيحية» ولكن المواد التي تضمنها الملف لم تكف المسؤولين الكبار في التنظيم.
من جهة أخرى، وخلال 2005 وبداية 2006، حاول رجال حزب الله أكثر من مرة، بدت للألمان بأنها صادقة، من أجل حل لغز أراد. وعمل التنظيم من أجل التحقيق في القضية وتوفير تقرير لإسرائيل حول ما حدث. وسافر رجال حزب الله الى طهران، وحضرت شخصيات أيرانية الى لبنان، من أجل دراسة الموضوع ومعالجته.
وفي أعقاب الفحص، أجرى رجال حزب الله حفريات في مناطق مختلفة في لبنان. وفي أعقاب ذلك تم تحويل عظام الى إسرائيل عثر عليها في أماكن مختلفة، في وقت اكد فيه حزب الله انه ليس متأكدا من انها عظام أراد، لكنه يحولها من أجل الفحص. وتم أخذ عينات من العظام ومقارنتها بالحمض النووي لرون أراد الذي تواجد في معهد الطب الشرعي منذ 1996، ومن ثم أجري التقاطع مع عينات من دم والدة وشقيق رون أراد، إلا انه في كل مرة كانت الخيبة بانتظار الباحثين، فالعظام لـيست تابـعة لـرون أراد. وحسب الصحيفة ذاتها تم بالسنة الأخيرة استئناف الجهود لحل اللغز. وجاء الدليل على رغبة إيران القوية بإنهاء موضوع الدبلوماسيين في ما نشره صحافي إيراني مقيم في أوروبا، ويعتبر أحد المؤرخين البارزين لثورة الخميني. لقد كتب هذا الصحافي قبل اربعة أشهر أن رئيس البرلمان الإيراني يعرض على إسرائيل صفقة: رون اراد مقابل الدبلوماسيين الأربعة. وبعد فترة وجيزة من ذلك كتب الصحافي أنه جرى لقاء بين إسرائيل وإيران في قبرص، في مايو/ أيار بمشاركة مسؤولين إسرائيليين كبار، ومساعد الرئيس الإيراني سابقا، هاشمي رفسنجاني.
