- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
لماذا العاصمة الإدارية تفلس الحكومة المصرية؟!
- بادئ الموضوع Homelander.
- تاريخ البدء
- الحالة
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
كلف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اعلى من احتياطي مصر من الدولار!
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.361 مليار دولار في مارس 2024، وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين، ارتفاعا من 35.311 مليار دولار في الشهر السابق. بلغ متوسط احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 24209.21 مليون دولار أمريكي من عام 1992 حتى عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 45510.00 مليون دولار أمريكي في فبراير من عام 2020 ومستوى قياسي منخفض بلغ 10088.00 مليون دولار أمريكي في يونيو من عام 1992.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
نُشر: 22:05-23 سبتمبر 2022 م
لازال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يثير موجات متتالية من الجدل والانتقادات في مصر، وتزايدت مؤخراً مع احتدام الأزمة الاقتصادية جراء تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، والحرب الروسية – الأوكرانية، لتزيد من حدة الانتقادات بداعي «ترشيد أولويات الإنفاق الحكومي»، وبينما تؤكد مصر أن المشروع «لا يتم تمويله من موازنة الدولة»، يشير خبراء إلى أن المصريين اعتادوا «التشكيك» في مشروعات كبرى تحولت بعد تنفيذها إلى «أيقونات». وأعلنت الحكومة المصرية مشروع العاصمة الجديدة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس (آذار) 2015، كواحدة من المدن الذكية المستدامة، والبالغ عددها 20 مدينة، وتبلغ مساحة المشروع عند اكتماله نحو 700 كيلومتر مربع أي 170 ألف فدان، على أن يتم التنفيذ على 3 مراحل. تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان) أي نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.
وتحت عنوان «هل أهدرت الدولة المليارات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟»، حاول المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الرد على الانتقادات المتكررة للمشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بالتمويل. وقال إن «الحكومة أوضحت عدة مرات أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار موازنة الدولة، عبر إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المشروع، وتحويلها إلى مصدر للتمويل»، موضحاً أن «المشروع يحقق عوائد كبيرة، نتيجة حصيلة البيع التي تحصل الدولة منه على 20 في المائة، إضافة إلى الأقساط التي تحصل عليها الدولة من مشروعات حق الانتفاع المؤقتة مثل محطات البنزين المتنقلة».
وأضاف المركز أن «شركة العاصمة الإدارية، (وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع)، استطاعت أن تحقق سيولة تزيد على 40 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 40 مليار جنيه أخرى مستحقات لدى الغير». ووفقاً للمركز، فإن «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتم تمويله من خلال بيع أراضٍ صحراوية ظلت لقرون دون قيمة أو استغلال».
الانتقادات للمشروعات «العملاقة» ليست وليدة اليوم، بحسب الدكتور سعيد عكاشة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التاريخ المصري مليء بهذا النوع من الانتقادات، وربما أبرزها الهجوم الذي صاحب مشروعات كبرى في القرن التاسع عشر مثل حفر قناة السويس وإنشاء السكة الحديد، ولم يدرك المصريون قيمتها إلا بعد سنوات عديدة»، لافتاً إلى أن «المشروعات العملاقة في مصر عادة ما تواجه بانتقادات وقت إنشائها، ثم تتحول إلى أيقونات في المستقبل»، متوقعاً أن «يتكرر الأمر مع مشروعات البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة غير المسبوقة التي يتم إنشاؤها حالياً».
ويرجع عكاشة هذه الانتقادات إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو «التكوين الثقافي للمصريين الذي يعتقد بضرورة الضغط على الحكومة»، أما السبب الثاني فمرتبط بالتطورات الراهنة، المتعلقة بـ«جماعات ذات توجه آيديولوجي معارض، وقوى سياسية تعتمد على الشعارات بعيداً عن الفكر التنموي للدول»، لافتاً إلى أن «هذا الهجوم المتعمد والشديد يدفع الرئيس عبد الفتاح السيسي أحياناً للرد في اللقاءات العامة».
وبينما يتفق الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاستراتيجي، مع عكاشة على «تأثير (الماكينة الإعلامية) لتنظيم (الإخوان) على زيادة الانتقادات للمشروعات القومية»، فإنه يضيف سببين آخرين، الأول كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، يتعلق «بضعف التسويق الحكومي والإعلامي لهذه المشروعات، وهو السبب الأكبر في إثارة الجدل»، موضحاً أن «الشعب المصري اعتاد لسنوات على كثرة الكلام عن مشروعات وخطط دون تنفيذ، أما اليوم فما يحدث هو العكس؛ حيث ينفذ المشروع ثم يعلن للجمهور». أما السبب الثاني، كما يقول سعيد، فيرتبط بكون «الرؤية الاستراتيجية للحكومة الآن أبعد بكثير من رؤية الجمهور، الذي اعتاد لسنوات على استراتيجية إدارة الفقر، وتنفيذ مشروعات للحظة الآنية، على عكس الحكومة التي تخطط للمستقبل البعيد».
وأكد السيسي، في وقت سابق، «أهمية وأولوية استمرار العمل في العاصمة الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وفي ظل ظروف صعبة». وقال خلال إطلاقه مشروع منصة مصر الرقمية في يوليو (تموز) الماضي، إن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي التي أقامت المدينة من خلال مواردها الذاتية».
ويقدر «إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 700 إلى 800 مليار جنيه (الدولار بـ19.4)، لم تكلف الدولة منها جنيهاً واحداً»، وفقاً للتصريحات الرسمية لشركة العاصمة الإدارية. ويعد مشروع العاصمة واحداً من المشروعات التي كانت «القاهرة في حاجة ماسة إليها»، وفقاً للمركز المصري، الذي أشار في تقريره إلى تقديرات خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمعروفة بـ«جايكا» عام 2010، بأن «القاهرة ستتحول إلى مدينة مغلقة أو ميتة أو جراج كبير بحلول عام 2030»، بسبب النمو السكاني المتزايد.
محاولات تفريغ القاهرة من سكانها بدأت منذ عصر الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي خطط لإنشاء عاصمة إدارية تستوعب الزيادة السكانية في مدينة تحمل اسمه على الطريق الصحراوي، لكن المشروع لم يكتب له النجاح، وفقاً للمركز المصري، وتكرر الأمر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وضع مخططاً لنقل مربع الوزارات الحكومية من وسط البلد، لكن لم يتم تنفيذه.
وقال المركز إن «التخطيط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع المدن الجديدة يفتح آفاقاً جديدة للتوسعة العمرانية الأفقية، ويمهد الطريق نحو فكرة الخروج من الوادي، فضلاً عن كونه مسعى لاستدامة النمو العمراني الذي يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي».
لماذا تثير العاصمة الإدارية جدلاً في مصر؟
لازال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يثير موجات متتالية من الجدل والانتقادات في مصر، وتزايدت مؤخراً مع احتدام الأزمة الاقتصادية جراء تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، والحرب الروسية – الأوكرانية، لتزيد من حدة الانتقادات بداعي «ترشيد أولويات الإنفاق الحكومي»، وبينما تؤكد مصر أن المشروع «لا يتم تمويله من موازنة الدولة»، يشير خبراء إلى أن المصريين اعتادوا «التشكيك» في مشروعات كبرى تحولت بعد تنفيذها إلى «أيقونات». وأعلنت الحكومة المصرية مشروع العاصمة الجديدة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس (آذار) 2015، كواحدة من المدن الذكية المستدامة، والبالغ عددها 20 مدينة، وتبلغ مساحة المشروع عند اكتماله نحو 700 كيلومتر مربع أي 170 ألف فدان، على أن يتم التنفيذ على 3 مراحل. تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان) أي نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.
وتحت عنوان «هل أهدرت الدولة المليارات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟»، حاول المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الرد على الانتقادات المتكررة للمشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بالتمويل. وقال إن «الحكومة أوضحت عدة مرات أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار موازنة الدولة، عبر إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المشروع، وتحويلها إلى مصدر للتمويل»، موضحاً أن «المشروع يحقق عوائد كبيرة، نتيجة حصيلة البيع التي تحصل الدولة منه على 20 في المائة، إضافة إلى الأقساط التي تحصل عليها الدولة من مشروعات حق الانتفاع المؤقتة مثل محطات البنزين المتنقلة».
وأضاف المركز أن «شركة العاصمة الإدارية، (وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع)، استطاعت أن تحقق سيولة تزيد على 40 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 40 مليار جنيه أخرى مستحقات لدى الغير». ووفقاً للمركز، فإن «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتم تمويله من خلال بيع أراضٍ صحراوية ظلت لقرون دون قيمة أو استغلال».
الانتقادات للمشروعات «العملاقة» ليست وليدة اليوم، بحسب الدكتور سعيد عكاشة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي أوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التاريخ المصري مليء بهذا النوع من الانتقادات، وربما أبرزها الهجوم الذي صاحب مشروعات كبرى في القرن التاسع عشر مثل حفر قناة السويس وإنشاء السكة الحديد، ولم يدرك المصريون قيمتها إلا بعد سنوات عديدة»، لافتاً إلى أن «المشروعات العملاقة في مصر عادة ما تواجه بانتقادات وقت إنشائها، ثم تتحول إلى أيقونات في المستقبل»، متوقعاً أن «يتكرر الأمر مع مشروعات البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة غير المسبوقة التي يتم إنشاؤها حالياً».
ويرجع عكاشة هذه الانتقادات إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو «التكوين الثقافي للمصريين الذي يعتقد بضرورة الضغط على الحكومة»، أما السبب الثاني فمرتبط بالتطورات الراهنة، المتعلقة بـ«جماعات ذات توجه آيديولوجي معارض، وقوى سياسية تعتمد على الشعارات بعيداً عن الفكر التنموي للدول»، لافتاً إلى أن «هذا الهجوم المتعمد والشديد يدفع الرئيس عبد الفتاح السيسي أحياناً للرد في اللقاءات العامة».
وبينما يتفق الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاستراتيجي، مع عكاشة على «تأثير (الماكينة الإعلامية) لتنظيم (الإخوان) على زيادة الانتقادات للمشروعات القومية»، فإنه يضيف سببين آخرين، الأول كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، يتعلق «بضعف التسويق الحكومي والإعلامي لهذه المشروعات، وهو السبب الأكبر في إثارة الجدل»، موضحاً أن «الشعب المصري اعتاد لسنوات على كثرة الكلام عن مشروعات وخطط دون تنفيذ، أما اليوم فما يحدث هو العكس؛ حيث ينفذ المشروع ثم يعلن للجمهور». أما السبب الثاني، كما يقول سعيد، فيرتبط بكون «الرؤية الاستراتيجية للحكومة الآن أبعد بكثير من رؤية الجمهور، الذي اعتاد لسنوات على استراتيجية إدارة الفقر، وتنفيذ مشروعات للحظة الآنية، على عكس الحكومة التي تخطط للمستقبل البعيد».
وأكد السيسي، في وقت سابق، «أهمية وأولوية استمرار العمل في العاصمة الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وفي ظل ظروف صعبة». وقال خلال إطلاقه مشروع منصة مصر الرقمية في يوليو (تموز) الماضي، إن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي التي أقامت المدينة من خلال مواردها الذاتية».
ويقدر «إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 700 إلى 800 مليار جنيه (الدولار بـ19.4)، لم تكلف الدولة منها جنيهاً واحداً»، وفقاً للتصريحات الرسمية لشركة العاصمة الإدارية. ويعد مشروع العاصمة واحداً من المشروعات التي كانت «القاهرة في حاجة ماسة إليها»، وفقاً للمركز المصري، الذي أشار في تقريره إلى تقديرات خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمعروفة بـ«جايكا» عام 2010، بأن «القاهرة ستتحول إلى مدينة مغلقة أو ميتة أو جراج كبير بحلول عام 2030»، بسبب النمو السكاني المتزايد.
محاولات تفريغ القاهرة من سكانها بدأت منذ عصر الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي خطط لإنشاء عاصمة إدارية تستوعب الزيادة السكانية في مدينة تحمل اسمه على الطريق الصحراوي، لكن المشروع لم يكتب له النجاح، وفقاً للمركز المصري، وتكرر الأمر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وضع مخططاً لنقل مربع الوزارات الحكومية من وسط البلد، لكن لم يتم تنفيذه.
وقال المركز إن «التخطيط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع المدن الجديدة يفتح آفاقاً جديدة للتوسعة العمرانية الأفقية، ويمهد الطريق نحو فكرة الخروج من الوادي، فضلاً عن كونه مسعى لاستدامة النمو العمراني الذي يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي».
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
الشكر للإدارة الكريمة على إعادة الموضوع 
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
العاصمة الإدارية الجديدة".. هل أهدرت مصر المليارات في التوقيت الخطأ؟
الحرة / خاص - واشنطن23 مارس
لطالما كان طبق "الكشري" هو الوجبة التقليدية للعمال والطلاب الفقراء في مصر عندما يشتد بهم الجوع خلال يومهم.
لكن الكشري، وهو خليط من الأرز بالمكرونة والبصل المقلي والثوم والعدس، أصبح في الآونة الأخيرة وجبة فاخرة، حيث تضاعف سعرها ثلاث مرات.
وبعد أن كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قد طالب الشعب المصري بمقاطعة المواد الغذائية التي يرتفع ثمنها، برر الموقف الصعب بأن حكومته ليست مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، وإنما هي "أزمة عالمية"، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن "المصريين لديهم وعي لتحمل هذه الظروف".
لكن الأصوات التي تتساءل عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع، تتصاعد في الشارع المصري، وحتى من داخل البرلمان الذي يتكون من أغلبية كاسحة مؤيدة للنظام المصري، حيث تطرح الأسئلة عن الثمن الباهظ للسمك، على سبيل المثال، حيث وصل سعر كيلو "البوري" إلى 110 جنيهات (حوالي 3.50 دولار) في حين أن وزارة الزراعة تقول إن إنتاج البلاد يغطي 85 في المئة من الاستهلاك المحلي.
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
تعتبر مصر أكبر دولة صيد في أفريقيا، ولكنها في نفس الوقت تستورد الأسماك من روسيا، ما رفع أسعار هذا الغذاء الأساسي.
الأزمة ليست في الأسماك وحدها، بل طال الغلاء كل المواد الغذائية، وأدى إلى أزمة في الدواجن بعد زيادة أسعار الأعلاف المستوردة.
ولحل الأزمة، استوردت مصر كمية كبيرة من الدواجن المجمدة من البرازيل قبل شهر رمضان.
لكن وفقا لتقارير في وسائل الإعلام المصرية، فقد نقلت الحكومة رخصة استيراد الدواجن إلى وكيل مرتبط بالجيش، ما يعني أنه لا يدفع أي رسوم جمركية عليها، في حين أن المستوردين من القطاع الخاص يدفعون رسوما تقدر بحوالي 30 في المئة، ما يجعل المنافسة غير عادلة.
وفي الموانئ، تنتظر السفن حتى يتم تفريغها، لكن لا يمكن الإفراج عن البضائع من الجمارك بسبب انخفاض مخصصات النقد الأجنبي للمستوردين من القطاع الخاص، الذين يعانون من نقص الدولار، والانخفاض الكبير في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
ورغم ارتفاع الدولار وأسعار التكلفة، فإن الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاستراتيجة، خالد الشافعي، يرى في حديثه مع موقع "الحرة"، أن هذه الزيادات في الأسعار "غير مبررة"، معتبرا أن الحكومة تتحمل عبء ذلك لأن لديها الأجهزة الرقابية القادرة على إعادة انضباط السوق".
وقال: إن "80 في المئة مما يحدث من ارتفاع للأسعار هو استغلال موقف وأزمات من قبل التجار والمستوردين لتحقيق ثروات طائلة على حساب المواطنين".
لكن السيسي قال منذ ثلاث سنوات إن مراقبة الدولة لارتفاع الأسعار "ليس أمرا سهلا في دولة بها 105 ملايين شخص".
وبسبب الأجور المتدنية، تظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من 4300 طبيب في القطاع العام قدموا طلبات استقالة العام الماضي، وأن حوالي 11 ألفا و500 طبيب استقالوا من عام 2019 حتى عام 2022.
يتراوح راتب الطبيب في قطاع الصحة العامة بين ألفين إلى أربعة آلاف جنيه شهريا، ولكن عندما يُترجم ذلك إلى الدولار، فهذا يعني 150 دولارا إلى 200 دولار شهريا، أي أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور.
وهاجر الكثير من الأطباء إلى خارج مصر، حيث أن الأجور في المستشفيات الخاصة أيضا أصبحت ضئيلة بعد أن أصبح الدولار الواحد يساوي أكثر من 30 جنيها في السوق الرسمية، بعد أن كان بـ15 جنيها منذ عام.
وتتوقع بنوك عالمية بأن يصل سعر صرف الجنيه المصري إلى 35 مقابل الدولار الواحد بنهاية الشهر الجاري.
وجهت الحرب في أوكرانيا ووباء فيروس كورونا بلا شك، ضربات هائلة للاقتصاد المصري، حيث ارتفع عجز الموازنة بسبب الحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال لشراء الحبوب التي ارتفع سعرها في الأسواق العالمية، ونما الدين القومي، واضطرت مصر للاقتراض مجددا من الخارج، ومن بينها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والاعتماد على نحو 13 مليار دولار مودعة في البنوك المصرية من قبل السعودية والإمارات العام الماضي، وإصدار سندات حكومية بأسعار فائدة مغرية.
وفي يناير الماضي، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة تغير نهجها في طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.
وأردف الوزير السعودي في تصريحات على هامش مؤتمر دافوس: "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات".
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
ورغم أن ثلث سكانها فقط لا يعيشون في فقر، فإنه من غير المستبعد أن تنفذ الحكومة المصرية جميع مطالب صندوق النقد الدولي، ما يعني خفضا كبيرا آخر في دعم السلع الاستهلاكية الأساسية وزيادة الفقر، على أمل أن تسفر الإصلاحات الاقتصادية عن نتائج إيجابية في غضون أربع أو خمس سنوات، بحسب تحليل لصحيفة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الإسرائيلية.ويتحدث التحليل الذي نشر، الخميس، عن إهدار الرئيس المصري أموالا طائلا على مشاريع ضخمة في وقت يتضور المصريون جوعا.
ويذكر التحليل أن مصر بحاجة إلى تدفق سريع وكبير من الدولارات، وتحاول جذب المستثمرين، لشراء شركات حكومية.
لكنه يشير إلى أن المستثمرين، ليسوا في عجلة من أمرهم للمجيء، ليس فقط بسبب عدم اليقين النقدي، وإنما بسبب البيروقراطية والمنافسة مع شركات يمتلكها الجيش، معتبرة أن هذا هو السبب في أن مصر لم تنجح حتى الآن في خصخصة معظم الشركات التي أرادت طرحها في السوق الحرة.
في المقابل، يرى الشافعي أن الأحداث العالمية هي التي تسببت في أزمة داخل مصر وفي كل العالم، "وإلا لماذا الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة كل اجتماع إلى أن وصلت إلى مستويات قياسية لم تكن موجودة منذ عام 2006 وهو أقوى اقتصاد على مستوى العالم".
وقال إن "العالم كله يعاني من الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت فجوة عميقة، ولم يجد لها حلولا بدليل أن كل المؤسسات المالية تحدثت في نهاية العام الماضي عن أن العالم يقبل على موجة ركود، وهذا ما نراه بدليل تخبطات في بنوك عالمية مثل "سيليكون فالي، واستحواذ يو بي أس السويسري على سويس بنك".
وأضاف: "نعم القاهرة تحتاج لمزيد من الاستثمارات، لكن الدولة المصرية استطاعت أن تحدث الفارق من خلال إنشاء بنية تحتية جيدة على مدار السنوات الماضية، ما يجعل البيئة ممتلئة بفرص استثمارية واعدة، لكن عندما يرفع الفيدرالي الأميركي للفائدة، فهذا يمنع المستثمرين من القدوم ويجعله متحفظ لأنه ينظر على الفائدة قبل أن يجازف بالاستثمار.
لا يُعفِي الشافعي في نفس الوقت، الحكومة المصرية "من بعض البيروقراطية الموجودة في بعض الأجهزة الإدارية، ويجب عليها أن تعمل على تلافي هذه المشاكل"، لكنه يعتقد أن "الدولة في سبيلها للتخلص منها، رأينا على سبيل المثال الرخصة الذهبية التي أعتقد أنها تحد كثيرا من البيروقراطية المزعومة وتحدث نقلة وتعمل على إنهاء كل الإجراءات بسرعة".
وأعلنت مصر، للمرة التاسعة، أنها تخطط لخصخصة 32 شركة حكومية، بما في ذلك شركات يملكها الجيش، بحلول عام 2024. لكن في الوقت نفسه، تمنح الحكومة الجيش مزايا وإعفاءات من رسوم الاستيراد تلغي أي أساس للمنافسة.
ويقول تحليل هاآرتس: "يمكن للسيسي أن يدعي أنه وحكومته لا يتحملان المسؤولية عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشاريع باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بـ 85 مليار دولار، أو مشاريع الكهرباء والقطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات، فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها، والتي توشك على الوصول إلى 95 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".
لكن الشافعي يقول إن "المشروعات الخدمية، مثل الطرق والجسور التي تم إنجازها، وكذلك توسعة مترو الأنفاق وإنشاء بدائل أخرى، كان يجب على الدولة العمل عليها حتى يستطيع المواطن أن يشعر بجودة حياة أفضل، ويشعر معها المستثمر بسهولة التنقل، داخل الجمهورية في ظل وسائل آمنة وميسرة بين جوانب الدولة، وأعتقد أن هذه من ضمن الأشياء التي تحفز المستثمرين لأن التكدس على الطرق يزيد من التكلفة الفعلية لما يتم إنتاجه".
أما عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة فيرى أن "التوقيت ربما لم يكن في صالح الحكومة، كما أن الأحداث العالمية سارت في عكس الاتجاه".
وقال: "القيادة السياسية أرادت أن تحدث نقلة بناءا على ما تم إحداثه من بنية تحتية، وتقول إنها قادرة على تغيير مصر، وأنشأت بالفعل أكثر من 16 مدينة جديدة في محافظات مختلفة لجذب مجتمع الأعمال، وهذا في حد ذاته تطور طبيعي مع مع حجم المشروعات والإنجازات والتحول الرقمي وعدد من الإجراءات، وحتى يكون هناك متنفس جديد بعيدا عن القاهرة التي اكتظت وامتلأت بالسكان".
وأضاف: "ننشئ عاصمة إدارية جديدة لأن القاهرة غير قادرة في المستقبل على استيعاب عدد سكاني أكبر، ولولا فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا كنا سنقول إنه ليس هناك أفضل من هذا القرار الذي تم اتخاذه بإنشاء هذا المشروع، ولكن بسبب الرياح المعاكسة والظروف غير المواتية نقول إن هذا القرار كان خاطئا".
لكن أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي، في حديثها مع موقع "الحرة" لا تريد أن تعزو الأزمة الاقتصادية في مصر إلى وباء كورونا والحرب في أوكرانيا.
وقالت: "المشكلة التي حدثت هو أن مصر بدأت في الكثير من المشاريع الاستثمارية الضخمة كلها مرة واحدة، مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والطرق والكباري وكثير من هذه المشاريع لم تستكمل بعد، وبالتالي أنفقنا عليها الكثير من الأموال ولم نجن أرباحا منها ولم يشعر المواطن بجدواها".
وأضافت: "لو كل مشروع من هذه المشاريع تم إنشاؤه وحده، كنا سنستطيع أن نتحمل عبء الإنفاق عليه، وتوفير العملة الصعبة".
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 12,730
- التفاعل
- الدولة
الشكر للإدارة الكريمة على إعادة الموضوع
استغرب حقيقة من اغلاق الموضوع دام موضوع نقاشي مدعوم بادله لايحق اغلاقه نهائي
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
طبعا هذا الكلام في 2023 اي قبل رفع الحد الادنى للاجور الاخير. عموما الامر ليس بأفضل حال حتى مع الرفع الاخير
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
هنا ادعاء ان التكلفة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 85$ مليار دولار امريكي!
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
حتى هذا العذر الوحيد لبناء العاصمة الإدارية الجديدة رغم توفر حلول اخرى
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
تقرير صحفي أميركي: ما هي دوافع السيسي "الحقيقية" لبناء عاصمة جديدة؟
نشر موقع "فوكس" الأميركي تقريرا تحت عنوان "السبب الحقيقي خلف نقل العاصمة المصرية"، حول المدينة الجديدة التي تبنى على بعد 45 كيلومترا من القاهرة، والتي ستصبح عاصمة الدولة، وفق ما أعلنت السلطات عام 2015.وعلى عكس "الأعذار" التي تقدمها الحكومة، اعتبر التقرير أن العاصمة الجديدة لن تقدم حلا لمشكلة الكثافة السكانية التي تعاني منها القاهرة.
وعاد التقرير إلى تاريخ الأزمة السكانية في مصر، التي بدأت بعد استقلال البلاد عن بريطانيا، عندما بدأ ملايين الأشخاص ينزحون نحو القاهرة بحثا عن فرص أفضل وتحسين مستوى حياتهم. لكن المدينة التي توسعت بشكل عشوائي طيلة قرون، لم تكن مهيأة لاستيعاب النازحين.
وقد بدأت المساحات الزراعية حول القاهرة تشهد تزايدا عمرانيا بشكل "غير قانوني"، لاستقبال الوافدين الجدد، وتأمن لهم إمكانية السكن بأسعار مقبولة وعلى مقربة من المنشآت الأساسية للعاصمة.
وأشار مؤرخ معماري محمد الشاهد إلى أن هذا التوسع هو "نتيجة النظام الاقتصادي الذي عزل القسم الأكبر من السكان".
ولم تتمكن الأنظمة المتعاقبة على تقديم حلول مجدية لمشكلة الاكتظاظ السكاني، كبناء مساكن بأسعار مقبولة، أو الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة حول القاهرة، التي استمرت في الازدياد حتى انقلبت إلى أزمة سكانية.
ويسكن حوالي 60% من سكان القاهرة في هذه الضواحي "غير القانونية" والمهملة، معظمهم من الفقراء، التي يطلق عليها مصطلح "العشوائيات" من قبل النظام، وذلك لتسهيل تدميرها.
ويرى التقرير أن سردية النظام المصري تعتبر أن الأزمة السكانية في القاهرة سببها هذه الضواحي التي بنيت من دون تراخيص. في هذ الإطار، يوضح محمد الشاهد أن سردية النظام تمثل إشكالية حقيقية، إذ ترمي المسؤولية على السكان، علما أنها ناتجة عن سوء تنظيم وتخطيط من الدولة.
ووفقا للتقرير، قرر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمار مليارات الدولارات لبناء عاصمة جديدة، عوض الاستثمار في مشاريع سكنية بأسعار مقبولة للطبقات الشعبية.
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
"ليست الأولى"
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بناء مدينة جديدة في مصر. فقد كان جمال عبد الناصر أول من أطلق مشروع كهذا في خمسينات القرن الماضي، وكان من المقرر له أن يُصبح العاصمة الجديدة أيضا. إلا أن مدينة ناصر لم تتضمن مساكن متاحة للطبقات الشعبية.
مع وصول أنور السادات إلى الحكم، عدل عن فكرة نقل العاصمة. لكنه بدأ منذ العام 1976 ببناء ثماني مدن جديدة في الصحراء حول القاهرة، وفي كل مرة كان النظام يعلن أن الهدف من هذه المشاريع هو تخفيف الزحمة السكانية. وعلى غرار التجربة الأولى، كانت أسعار معظم الشقق السكنية فيها مرتفعة جدا، وغياب شبه تام للمواصلات العامة التي تربطها بالعاصمة.
واحدة من هذه المدن لا تضم سوى 8% من قدرتها الاستيعابية، فيما لم تتخط أي واحدة منها الـ50%.
وعلى هذا النحو، صُممت مدينة السيسي الجديدة لتضم مساحات سكنية، لكن معظمها سيكون للطبقات الميسورة والغنية.
إذا، ما هو الهدف الفعلي لدى السيسي خلف هذا المشروع المُكلف؟
للإجابة على هذا السؤال، عاد التقرير إلى عام 2011، حين اندلعت انتفاضة كبيرة في القاهرة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان ميدان التحرير منطلقا لها. فهذه الساحة اتُخذت مركزا للمظاهرات منذ بدايات القرن العشرين، نظرا لقربها من المؤسسات الرسمية، من بينها البرلمان.
واستمرت المظاهرات طيلة 18 يوما، وتجمع في شوارع القاهرة ملايين المتظاهرين. وفي 11 شباط – فبراير 2011، سار المتظاهرون نحو القصر الرئاسي، الذي يبعد 10 كيلومترات عن ميدان التحرير، وأجبروا مبارك على التنحي.
ويرى التقرير أن المتظاهرين تمكنوا، بفضل سيطرتهم على ميدان التحرير وشوارع القاهرة الداخلية، من شل الحكومة وفرض مطالبهم.
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 4 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 1,868
- التفاعل
- الدولة
مرحلة ثانية من العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بتكلفة 300 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2023
قال خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، إن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
خلال الربع الثاني من العام القادم «أو الربع الثالث على أقصى التقديرات»، إذ ستعلن عن الاستشاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الحالي.وأضاف عباس، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من العاصمة لن تقل عن 300 مليار جنيه، «قد تزيد وفقاً للتغيرات التي تحدث حالياً في التكلفة».
تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29 في المئة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة
وقال عباس إن الحكومة المصرية تعمل على تجهيز الشركة لطرحها في
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ سيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم، كاشفاً عن التواصل مع هيئة الرقابة المالية لإعداد الملف الخاص بالطرح.وأضاف عباس، أن نسبة الطرح في البورصة لن تقل عن خمسة في المئة من أسهم الشركة بقيمة لا تقل عن 150 مليار جنيه.
وأشار عباس إلى أن التغيرات في
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
خلال الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية الخاصة بالشركة بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة، مضيفاً أن أرباح الشركة قبل الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 24 مليار جنيه، و19 مليار جنيه بعد الضريبة، «من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 23 مليار جنيه».- الحالة
المواضيع المشابهة
